لایحه خدمات رسانی به ایثارگران به مجمع تشخیص مصلحت می رود

فارس: سخنگوی شورای نگهبان گفت:لایحه جامع خدمترسانی به ایثارگران که برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده بود، به دلیل رفع نشدن برخی از ایرادات آن و اصرار مجلس بر تصویب آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۹۱۴۸

عباسعلی کدخدایی پنجشنبه در نشست پایانی سال 85 با خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در شورای نگهبان گفت: این لایحه در 39 مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که لازم است مجلس شورای اسلامی ایرادات را اصلاح و رفع کند.
وی افزود: عمده ایرادات به لایحه خدمات کشوری،مغایرت آن با اصول 75، 85، 129، 57، 60، 108 و 175 قانون اساسی است.
کدخدایی با اشاره به این که لایحه مزبور به دنبال تغییر اساسی در ساختار اداری،تا حدودی اجتماعی و شاید در برخی بخشهای سیاسی کشور است گفت: تعاریفی از امور حاکمیتی و تصدی در این لایحه ارائه شده که با مصادیق آن همخوانی ندارد و همین مسئله موجب شد برداشتهای متفاوتی از آن در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان ایجاد شود.
وی ایرادات اصلی شورای نگهبان به این لایحه را مربوط به ابهامات لایحه در امور حاکمیت و تصدی دانست و افزود:اعتراضها و نظرات مختلف اقشار مختلف کارکنان دولت به لایحه نشانگر این است که لایحه خدمات کشوری کارشناسی و جامع نیست.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی در فرصت موسعتر، با اخذ نظرات کارشناسان و با لحاظ شرایط کشور، مطالبات به حق کارکنان دولت را در این لایحه بگنجاند تا حقوق کسی تضییع نشود.
کدخدایی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 85 کل کشور که بند (ه) این لایحه به دولت اجازه داده است«با جابجایی اعتبارات هزینهای و تملک دارایی، کسری اعتبارات آموزشی را که به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میرسد تامین کند» تصیح کرد:تائید این مصوبه نشانگر آن است که شورای نگهبان اصولا با افزایش حقوق کارکنان به ویژه فرهنگیان مخالفتی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت:از نمایندگان مجلس انتظار داریم اگر فکر میکنند لایحه خدمات کشوری موجب افزایش حقوق کارکنان و فرهنگیان میشود برای این منظور از راهکار قانونی استفاده کنند.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه خدمات کشوری بدین شرح است.
1- عبارت صدر ماده 4 از لحاظ تعریف که مقرر داشته:«انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمیباشد...» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- تبصره ماده 5 از این حیث که اولا: شامل نهادهای تشکیل شده به امر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری میگردد، ثانیا: موجب تعطیلی فعالیتهای ضروری اسلامی به دلیل عدم تخصیص بودجه به آنها میگردد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 57، 108 و 175 قانون اساسی میباشد.
3- مواد 8 و 13 چون ظهور در انحصار مشاغل حاکمیتی دارد، مغایر اصل سوم قانون اساسی میباشد، و از این نظر که امور حاکمیت را به نحو مطلق قابل مشارکت با مردم دانسته، خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی حاکمیتی و مغایر بند 1 اصل 110 قانونی اساسی میباشد و از این حیث که امور حاکمیتی انحصار به دولت دارد و یا نهادهای حکومتی را هم شامل میشود نیز ابهام دارد.
4- تبصره 2 ماده 14 از این حیث که استانداردهای راجع به تائید صلاحیت کارمندان را به دستگاه اجرایی واگذار نموده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
5- بند (ب) ماده 22 چون در پرداخت حق سنوات تشویقی در لایحه دولت نبوده، موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی است، مضافا اینکه واگذاری تصویب ضوابط مربوط به هیات وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
6- بند (د) ماده 22 از حیث اینکه دولت را مکلف به پرداخت یکسال حقوق و مزایا به کارمندان مذکو مینماید، چون در لایحه دولت نبوده، و موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
7- قسمت اخیر ماده 28 از این حیث که نحوه برخورد با هر گونه اظهارات خلاف واقع و ارائه مدارک غیر مستند را به نحو اطلاق موکول به آئین نامه کرده، مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
مضافا9 این که صدر ماده از نظر شرعی دارای ابهام است که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8- ماده 30 از حیث اینکه تمامی امور را به نحو اطلاق به آیین نامه واگذار نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
9- قسمت اخیر ماده 38 چون متضمن تضییع حقوق کارمندان است، خلاف موازین شرع و مغایر با قسمت اول از بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد. 10- بند (ب) ماده 48 از حیث شمول بازنشستگی نسبت به کارمندان پیمانی که در لایحه نبوده است، همچنین تبصره 1 ماده 48 از حیث برخوردار شدن کارکنان رسمی و پیمانی از حقوق و مزایای یکسان و برابر، چون متضمن بار مالی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی میباشد.
11- بندهای 2 و 3 ماده 51 از حیث پرداخت به کارمندان در قبال استعفاء یا باز خرید شدن، همچنین تبصره 1 بابت پرداخت به کارمندانی که از خدمت منفصل یا اخراج میگردند چون در لایحه دولت نبوده، موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
12- تبصرههای 1 و 2 ماده 52 در خصوص پرداخت هر گونه وجهی بعد از انقطاع خدمت، چون متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 13- قسمت اخیر ماده 53 از حیث اینکه شرایط استفاده از بیمه بیکاری را موکول به آئین نامه نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
14- ماده 60 از جهت اینکه تعیین شرایط تخصصی پستهای سیاسی را به آئین نامه موکول نموده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی میباشد.
15- ذیل ماده 67 از جهت تسری شمول قانون به بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران چون متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
16- قسمت اخیر از بند 2 ماده 71 که متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
17 بند 5 ماده 71 که متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
18- بند (ج) از قسمت 6 ماده 71 که متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
19- صدر ماده 74 از جهت انحصار مدیریت سیاسی به مقامهای مذکور در این ماده، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله 91، 112 و 113 می باشد.
20- بندهای مختلف ماده 74 با توجه به ترتیب مقامات سیاسی تعیین شده در آنها نظر به اینکه در بعضی موارد مشتمل بر تبعیض ناروا است، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
21- اطلاق واگذاری تعیین ضوابط در ماده 75 به هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
22- واگذاری امور اجرایی مذکور در ماده 77 به دلیل آنکه این امور جزء اختیارات رئیس جمهور میباشد، مغایر اصول 60 و 126 قانون اساسی شناخته شد.
23- ماده 84 به دلیل اینکه در پرداخت معوقهها متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
24- نظر به اینکه تبصره 2 ماده 91 در لایحه دولت نبوده، موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 7 قانون اساسی است.
25- تبصره 2 ماده 95 مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
26- قسمت اخیر ماده 96 که اثبات اهمال را بدون حکم محکمه احراز شده تلقی و برای آن مجازات تعیین نموده است، مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
27- مواد 113 و تبصرههای آن، 114 و تبصرهها آن و 116 به دلیل اینکه در لایحه دولت نبوده موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
28- قسمت اخیر ماده 118 مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
29- اطلاق بند 1 ماده 119 نسبت به سازمانها و دستگاههائی که ساختار آنها در قانون اساسی پیش بینی شده و دارای حکم خاص خود میباشد مغایر اصول مربوط از جمله 91 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین این ماده مبنیا بر اشکال ماده 118 مغایر اصل 60 قانون اساسی میباشد.
30- اطلاق بند 8 ماده 119 که شامل امور تقنینی نیز میگردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
31- در ماده 120 و نیز دیگر مواد این قانون که اختیاراتی به شورای توسعه مدیریت اعطا شده است، مصوبات آن بدون تائید رئیس جمهور مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
32- بند 10 قسمت (ب) ماده 120 مبنیا بر اشکال فوق مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
33- مواد 118، 119 و 120 مغایر 126 قانون اساسی شناخته شد.
34- اطلاق ماده 121 در خصوص نهادهایی مثل شورای نگهبان با اصول مربوط به این شورا در قانون اساسی مغایر است. 35- تبصره 1 ماده 121 در خصوص موکول نمودن امر به تصویب هیات وزیران راجع به دستگاههایی که دارای مقررات خاصی در قانون اساسی هستند با اصول مربوط مغایر است.
36- تبصرههای 2 و 3 و 4 و 4 ماده 121 متضمن افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
37 تبصره 5 ماده 121 مبنیا بر دستگاههای مستثنی شده با اصول مربوط مغایر است.
38 ماده 123 مبنیا بر اشکال مذکور در قبل در مورد تفویض اختیار تصویب آئین نامه به شورای توسعه مدیریت و شورای عالی اداری ایراد دارد، و مغایر اصول 60 و 126 قانون اساسی میباشد.
39 ماده 129 موجب افزایش هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در شورای نگهبان،اصلاحی مجلس شورای اسلامی، گفت: به جز بند 4 اشکال قبلی شورا که رفع شده است اشکالات قبلی شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
اشکال اصلی شورای نگهبان به این لایحه به استناد اصل 75 قانون اساسی است که در این لایحه محل تامین منابع مالی مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تکلیف لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد، اظهار داشت: لایحه مدیریت خدمات کشوری در امور حاکمیتی و تصدی دارای ابهام است، که این از جمله ایرادات اساسی ما نسبت به این لایحه بوده که به مجلس ارسال شد و از آنان خواسته شد نظرات خود را مشخصتر بیان کنند.
کدخدایی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد: پس از بررسی این طرح در شورای نگهبان، طرح مذکور در مواردی از جمله ماده 3 ماده 1 مصوبه اطلاق تبصره الحاقی به ماده 9 موضوع ماده 4 مصوبه و اطلاع تبصره الحاقی 3 به ماده 28 موضوع ماده 6 مصوبه مغایر اصول 99 و سوم قانون اساسی شناخته شد.
بنا به اعلام سخنگوی شورای نگهبان، لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع قانون اساسی تشخیص داده نشد.
قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی همچنین با اشاره به طرح اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب 1383 تصریح کرد: اطلاق ذیل ماده واحده طرح که مقرر میدارد تسهیلات دریافتی مذکور مشمول ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 میشود اشکال وام ربوی دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.
در ادامه این نشست مطبوعاتی خبرنگاری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص واگذاری بخش از امور حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) از سخنگوی شورای نگهبان پرسید آیا این مصوبه دارای اشکال قانون اساسی نیست؛ که کدخدایی در پاسخ گفت: شورای نگهبان از جهت موضوعی وارد این قبیل مباحث نمیشود و این مسئله ربطی به شورای نگهبان ندارد.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان مصوبات مجلس را فقط با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مطابقت داده و سپس اظهار نظر میکند.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در باره قانونی بودن اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب مصوبهای در رابطه با بنزین و پس گرفتن مصوبه سئوال کرد که کدخدایی پاسخ داد: این امر امکان پذیر است، تا زمانی که مصوبهای در مجلس به صورت رسمی به تصویب نرسد و به شورای نگهبان ارسال نشود، هر تغییری در آن امکانپذیر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا تعیین قیمت بنزین مغایر با مواردی نیست که در لایحه مطرح شده که این امر جزو امور تقنینی بوده و نباید به بخش اجرایی واگذار شود، گفت: نرخهایی که مجلس اعلام میکند دولت میتواند در این رابطه اظهارنظر کند و در رابطه با قیمت، معمولا چنین ایرادی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان از اظهار نظر درباره طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور که امروز تسلیم هیات رییسه مجلس خواهد شد خودداری کرد.