این رئیس جمهورمشکلی ندارد؛

اگر نامزد اصولگرایان وارد کاخ ریاست جمهوری شود ، دولت خود را چگونه انتخاب خواهد کرد؛ آیا آن گونه که برخی گروههای سیاسی معتقدند ، باید دولت ائتلافی تشکیل شود یا دولت یکدست چاره کار خواهد بود؛
کد خبر: ۵۸۵۴۴
در هر یک از این دو فرض دولت آینده چه ترکیبی دارد و آیا اصولگرایان به دلیل برخورداری از اکثریت مجلس ، مشکلی با قوه مقننه نخواهند داشت؛ یا رئیس جمهور اصولگرا برای معرفی کابینه با مجلس دچار چالش خواهد شد؛چالش اصلی دولت آینده بر سر کارآمدی قوه مجریه است. اصولگرایان در شعار های انتخاباتی خود بارها بر این نکته اشاره کرده اند که هدفشان از در دست گرفتن سکان قوه مجریه ، خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات فرو دست است. مشکلاتی که بر سر راه چنین خدمت رسانی درسالهای گذشته وجود داشته عمدتا بر گرفته از دو ویژگی بوده: تئوری اقتصاد آزاد ، ناکارآمدی مدیران دولتی.اصولگرایان بر این باورند که تحقق اهداف و شعار هایشان منوط به رفع این 2 مزاحم است و برای رسیدن به این مقصود گریزی ندارند جز اینکه ابتدا ایده های خود را در قالب طرح ها و لوایح به تصویب مجلس برسانند و برای اجرای این مصوبات از مدیرانی با ترکیبی متفاوت از گذشته بهره گیرند. پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور آینده چه ترکیبی برای دولت خود تعیین خواهد کرد ، مستلزم پیش فرض های دیگری است.
یک فرض این که رئیس جمهور اصولگرای آینده بخواهد مدیران گذشته را در سمت های عالی اجرایی (در حد وزیر یا معاون رئیس جمهور) به کار گیرد. در این حالت ، کارنامه این مدیران ، پیش روی نمایندگان مجلس باز خواهد شد و چه بسا درباره عملکرد آنها، بدون منظور کردن ظرف زمان مدیریت شان داوری شود.
این مدیران ، اگر در دولت آقای خاتمی عهده دار منصب و مسوولیتی بوده اند ، به احتمال زیاد ، دلچسب مجلس هفتم نخواهند بود. بویژه اگر در پست های اقتصادی ، انجام وظیفه کرده باشند ؛ از جو غالب بر مجلس هفتم چنین برمی آید که نمایندگان مردم ، دولت کنونی را فاقد کارآیی و کارآمدی مناسب دست کم در عرصه اقتصاد می دانند. موفقیت هایی همچون پروژه پارس جنوبی نیز در برابر مشکلات بزرگی چون افزایش نرخ تورم ، بالا رفتن میزان بیکاری ، رکود اقتصادی و نظایر آن ، چندان به چشم نمی آید. به نظر می رسد در افکار عمومی نیز چنین ارزیابی ای وجود دارد.
بواقع ، دولت آقای خاتمی ، در چهار سال دوم به طور جدی تصمیم گرفت برای بهبود وضع اقتصادی و معیشتی کشور ، وارد گود شود و همین ، یعنی از دست دادن چهار سال دوره اول ریاست جمهوری که بیشتر صرف مسائل تئوریک و نه چندان عملی مانند توسعه سیاسی ، آزادی اندیشه و بیان و...شد. این مقولات با آن که از جنبه های شعاری قوی برخوردار بودند، تاریخ مصرف شان زودتر از آنچه تصور می شد، به پایان رسید و مطالبات واقعی تر مردم ، چهره خود را نشان داد. برای برآوردن این نیازها و مطالبات ، باز هم تلاش شد از شعارهای سیاسی استفاده شود، اما کشتیبانان اصلاحات ، دریافتند که باید سیاستی دیگر پیش گیرند.
این سیاست ، حتی اگر درست بود، به دلیل آن که زیر سایه بختک سیاسی قرار داشت ، ظاهر و نمایی موفق از خود بروز نداد و با وجود تبلیغات گسترده ای که پیرامون بهبود وضع اقتصادی صورت می گرفت (و این تبلیغات در موارد متعددی ، منطبق با واقعیت هم بود) اما جای مناسبی در افکار عمومی باز نکرد. به همین دلیل مدیران اقتصادی دولت آقای خاتمی نمی توانند در اندیشه پست وزارت در دولت بعدی باشند، بویژه این که مجلس هفتم ، موافق تثبیت قیمتها در سال 84 است و وزیران یاد شده ، در مجموعه ای کار می کنند که حتی اگر به نظر مجلس ، اعتقاد قلبی داشته باشند ، التزام عملی شان به رعایت دستورهای هیات دولت است.


ترکیب دولت



به این ترتیب ، آیا اصولگرایان به سراغ وزیران دولت سازندگی خواهند رفت؛ برخی از این وزیران ، در دولت اصلاحات نیز نقش اساسی ایفا کرده اند و به همین سبب نیز گفته می شود دولت آقای خاتمی تز اقتصادی مستقل نداشته و عملا رهرو سیاست های اقتصادی دولت سازندگی بوده است و اگر احیانا موفق به کاهش نسبی تورم فزاینده ای که در دولت آقای هاشمی وجود داشت ، گردیده آن را نباید به حساب دولت اصلاحات گذاشت ، زیرا اگر دولت سازندگی دوام می یافت ، نرخ تورم در آن حالت هم کاهش پیدا می کرد. از سوی دیگر، آقای هاشمی رفسنجانی بارها به صورت آشکار ، برنامه های موفق اقتصادی دولت آقای خاتمی را تداوم برنامه های دولت خودش معرفی کرده که با تکذیب یا واکنش آقای خاتمی مواجه نشده است. با این توصیف ، اگر سیاست های اقتصادی دولت دوم خرداد ، همان سیاست های دولت سازندگی باشد ، نقش وزیران دولت آقای هاشمی در کابینه بعدی نیز بسیار کمرنگ خواهد بود. البته برخی چهره های اقتصادی دولت سازندگی به جمع دولت آقای خاتمی نپیوستند ، (مانند غرضی وزیر پست و تلگراف ، فروزش وزیر جهاد، نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین ، شافعی وزیر صنایع و...) اما درباره این افراد نیز گمانه های قوی برای رسیدن به پست وزارت وجود ندارد. از سوی دیگر، شاکله اصلی تصمیمات اصولگرایان بر جوانگرایی و استفاده از نیروهای کمتر شناخته شده ، استوار است. آنها در انتخابات مجلس هفتم ، از چهره های نه چندان معروف بهره جستند و موفق هم شدند. پیش از آن نیز در اسفند 81 در انتخابات شوراهای شهر و روستا از این روش پاسخ مثبت گرفتند. اگر این روال ادامه یابد ، باید انتظار داشت اصولگرایان در انتخاب وزیران دولت آینده به سوی تکنوکرات هایی بروند که در لایه های میانی مدیریت نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده اند. همین که این مدیران ، دیکته نوشته شده (در سطح وزارت) ندارند، در افکار عمومی با واکنش منفی مواجه نمی گردند و اصطلاحا پس زده نمی شوند. می توان پیش بینی کرد مجلس نیز با آنها کنار بیاید، اما این روش ، چندان هم بی مشکل نیست.
برخوردار نبودن از تجربه مدیریت در سطوح کلان ، عملا پاره ای از فرصتها را خواهد سوزاند. کامیاب شدن در این عرصه ، بستگی مستقیم به تلاش برای کاهش هزینه هایی دارد که از ناحیه فرصت سوزی عاید می شود.
از سوی دیگر ، اصولگرایان با کم کردن اقدامات سیاسی خود می توانند ، افکار عمومی را مجاب سازند که خدمت رسانی به مردم در سر خط اقدامات و برنامه هایشان قرار دارد. این شعار به همراه چند اقدام عملی در آغاز به کار دولت آینده ، می تواند اعتماد عمومی را به سوی آنان جلب کند ، همان گونه که اصرار مجلس هفتم بر تثبیت قیمتها چنین رهاوردی را برای اصولگرایان به همراه آورد.


نقطه ضعف یا قوت؛



به کارگیری چهره های ناشناخته ، هرچند هم کارآمد و فعال باشند ، آیا نقطه قوت به شمار می آید؛ مهمتر از آن ، آیا به تعداد همه وزارتخانه ها چنین نیروهایی وجود دارند؛ فراموش نکنیم که اگر بافت اصلی هیات وزیران را عناصر غیرمعروف تشکیل دهد ، معاونان و مدیران کل نیز چنین شاخصه ای پیدا خواهند کرد. از یک نگاه شاید بتوان گفت نقطه قوت این طرح ، از همین جا نشات می گیرد ؛ به این معنا که دولت اصولگرایان مجبور نخواهد بود دارندگان پستهای مدیریتی تا سطح مدیران میانی را تغییر دهد. به عبارت دیگر، تکنوکرات های متخصص که سالهاست در سطوح کارشناسی و مدیریت در دستگاه های اجرایی ، تجربه اندوخته اند، می توانند در دولت اصولگرایان به کار گرفته شوند. به این ترتیب ، امنیت خاطری که برای این دسته از کارمندان ارشد فراهم می شود ، کارآمدی آنها را فزون تر می کند و بعلاوه ، مقدمات زدودن گرایش سیاسی از مدیریت های صرفا اجرایی را آماده می سازد.

  • طالبات جامعه به حدی است که دولت اصولگرایان نمی تواندفورا به آنها پاسخ دهد تاخیردراین پاسخگویی به انتقادهای تند ازدولت منجر می شود

  • اگر چنین فرآیندی محقق شود ، رفتاری که متاسفانه طی 25 سال گذشته از آن به مدیریت اتوبوسی تعبیر شده و وزیران با چند اتوبوس پر از مدیر ، وارد وزارتخانه می شده اند ، رو به اصلاح می گذارد. با این همه ، مطالبات مردمی فراتر از آن است که دولت اصولگرایان بتواند در کوتاه مدت به آنها پاسخ دهد. تاخیر در این پاسخگویی ، ممکن است مجلس را تحریک کند و به انتقادهای تند از دولت وادارد. دولت اصولگرایان با انتظارات فراوانی روبه روست که ناگزیر باید بسرعت آنها را برآورده سازد. مثلا تثبیت قیمتها با آن که می تواند نرخ فزاینده تورم را کاهش دهد و نوعی رضایت بخشی فراهم کند ، مشکلاتی برای زیرساخت های اقتصادی به وجود می آورد که باید بسرعت برای آنها اندیشه کرد. به نظر می رسد، مهمترین چالش دولت اصولگرایان ، معیشت شهروندان است.
    این جناح در تمام دوران 8 ساله حاکمیت دوم خرداد ، دولت و مجلس را به بی توجهی به زندگی روزمره مردم متهم کرده و طبیعی است ، در صورتی که اصولگرایان قوه مجریه را در دست گیرند، گریزی جز برطرف کردن مشکلاتی که همواره منتقد آن بوده اند، ندارند. جناح دوم خرداد معتقد است ، جناح رقیب ، با استفاده از برگ مشکلات اقتصادی ، انتظارات جامعه را از دولت بالا برده. اگر این باور را بپذیریم ، طبعا باید قبول کنیم انتظارت متراکم فعلی به دولت بعدی منتقل خواهد شد و از آن مهمتر، شهروندان به تغییرات جزیی رضایت نخواهند داد. مردم فقط چشم به انقلاب های بزرگ در عرصه اقتصاد دارند و اصولگرایان از همین نقطه است که می توانند آسیب پذیر شوند. اگر اقتصاد ، پاشنه آشیل دولت دوم خرداد بود، پاشنه آشیل دولت اصولگرایان هم خواهد بود. آنها باید از یک سو مشکلات دولت پیشین را از سر راه بر دارند و هم طرحهای نو در اندازند. در انداختن طرحهای نو، گاه به بهای برانداختن برنامه های گذشته است و همین ، یعنی پرداخت هزینه های گاه سنگین.


    اصولگرایان و سیاست خارجی



    جبهه دوم خرداد در سالهای گذشته ، بر طبل شعار تنش زدایی بسیار کوبیده است. به زعم این جناح ، اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران طی 8 7 سال گذشته در جهان ، افزایش یافته است. تحلیل درستی یا نادرستی این ادعا را به فرصت دیگری می سپاریم و تنها به این نکته بسنده می کنیم که بهبود اعتبار بین المللی یک کشور را نه در شعارهایی که مصرف داخلی دارد بلکه باید در فراسوی مرزها کاوید ؛ آن هم با معیارهای جهانی ، نه مقیاس های حزبی و درونی. بحثهایی که طی یک سال اخیر، حول محور تکنولوژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در گرفت و آن را به یک چالش جدی در عرصه روابط بین الملل تبدیل کرد، رفتار اصولگرایان و جناح دوم خرداد را محک زد و نشان داد کدامیک از آنها پایبندی بیشتری به سه اصل مهم سیاست خارجی (عزت ، حکمت و مصلحت) دارند. بخشی از اصلاح طلبان ، در برابر فشار امریکا کاملا حالت وادادگی از خود نشان دادند و در عین حال که در برابر رقیبان سیاسی داخلی ، حاضر به کمترین تساحل و تسامحی نبودند ، در برابر تهدیدهای دولت امریکا، اهل سهله و سمحه شدند. بنگرید به نظرات بهزاد نبوی ، نایب رئیس مجلس ششم و عضو برجسته جبهه دوم خرداد که در کادر رهبری سازمان مجاهدین انقلاب ، بسیاری از سیاستهای عصبی و تندروانه را رهبری می کرد.
    او که سابقه عملیات چریکی در برابر دولت واشنگتن را در پرونده سه دهه قبل خود دارد ، در رفتاری شگفت انگیز ، همچون سربازانی که پوتین های شان را به گردن می آویزند ، ژست تسلیم گرفت و خواستار آن شد که عبارت تکنولوژی هسته ای به کلی از فرهنگ لغات صنعتی در ایران پاک شود. در عین حال ، شخص آقای خاتمی چنین راهبردی را نپذیرفت و در حالی که تعامل و مذاکره با اروپا را در دستور کار قرار داد، بالا بردن پرچم تسلیم در برابر خواسته های غیرمنطقی امریکا و اروپا را رد کرد. برخی دوم خردادی ها به همان ترتیب که خود را متصف به ویژگی «تنش زدایی» می کنند ، رقیبان را «تنش زا» می دانند. از نگاه آنها هر حرف تندی - ولو از سوی مطبوعات مستقل از حاکمیت - علیه امریکا و متحدانش مطرح شود ، تنش زدایی به حساب می آید، در حالی که در عرف دنیا، اظهارنظرهای متناقض به منظور امتیاز گرفتن ، کاملا شناخته شده است. کما این که هم اینک در امریکا ، دو جناحی که اصطلاحا کبوترها و بازها نامیده می شوند، درباره ایران ، اظهارنظرهای دوگانه ای بیان می کنند که برای اهل درک و نظر، کاملا قابل تحلیل است. پس ، هر سخنرانی تندی در عرف دیپلماسی ، تنش زایی به حساب نمی آید و متقابلا هر سخن آرام و ملایمی تنش زدایی تلقی نمی شود.
    با این تعبیر، به نظر می آید اصولگرایان ، در بازی دیپلماسی بالقوه از توانایی بالاتری برخوردارند ؛ زیرا ضمن این که رفتارشان ، «حاکمیت دوگانه» را تداعی نمی کند، می دانند بیان سخنان پارادوکسیکال در چه زمانی لازم است و چه وقت می تواند هزینه های سنگینی را برای نظام به همراه داشته باشد. از مشکلات اساسی سالهای اخیر در سیاست خارجی کشور ، بحث «حاکمیت دوگانه» بود. این ویژگی ، برخی چهره های دیپلماسی را در غرب ، به این اندیشه انداخته بود که بتوانند از شکاف و رخنه ایجاد شده ، بهره برداری کنند. افراطیون دوم خرداد در وضعیت حاکمیت دوگانه بر شاخ نشسته بودند و بن می بریدند. با این حال دیپلمات های غربی بخوبی می دانستند که این عناصر تندرو ، از کفایت و لیاقت لازم برخوردار نیستند ، اما از آنجا که به عنوان مهره های اثرگذار به نفع غرب ، مورد بهره برداری قرار می گرفتند ، توجه دولتهای غربی بویژه امریکایی ها را به سمت خود معطوف می کردند. با وجود این که چهره های عصبانی و تندرو جبهه دوم خرداد هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل کرده اند ، به نظر می رسد با از دست رفتن جایگاه آنها در حاکمیت ، فضایی برای برقراری آرامش و تعادل در سیاست خارجی فراهم آمده است و اصولگرایان در این شرایط می توانند با حوصله بیشتری ، سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت را در دیپلماسی کشور نهادینه کنند.

  • اقتصاد ، محوراختلاف اصولگرایان


    اصولگرایان ، دیدگاه های اقتصادی یکسانی ندارند. برخی نامزدهای ریاست جمهوری وابسته به این طیف ، در اظهارنظرهای خود، به سرمایه داری تاخته اند و حتی بانکهای خصوصی را خلاف قانون اساسی و علیه منافع ملت دانسته اند. این سخنان ، نوعی مخالفت با گسترش یافتن بخش خصوصی به حساب می آید ، اما آنها از چنین قضاوتی درباره سخنشان واهمه ندارند. این بخش از اصولگرایان می گویند سیاست های خصوصی سازی در کشور، به نفع دهکهای بالایی جمعیت تمام شده و فاصله طبقاتی را بشدت افزایش داده اما از نگاه آنان خصوصی سازی به معنای مشارکت شهروندان متوسط، هرگز تحقق پیدا نکرده و بعلاوه ، مقوله عدالت اجتماعی با اجرای سیاست های خصوصی سازی رنگ باخته است. شاید این طرز تفکر، به نوعی ، بازگشت به اقتصاد دولتی تلقی گردد ، هر چند معتقدان به آن ، صراحتا به چنین باوری اعتراف نکنند. بخشی از جناح اصولگرا که آبادگران نام گرفته در اقتصاد، چنین دیدگاهی را پی می گیرد دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، دکتر الیاس نادران عضو هیات رئیسه و دکتر حسن سبحانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اندک اختلافی ، از چنین نظری پیروی می کنند. در همین حال ، بخش دیگری از جناح اصولگرا که مشترکات فراوانی با آبادگران دارد ، نظرات متعادل تری دارد.
    دیدگاه های این گروه ، با برخی سیاست های اقتصادی اعمال شده طی سالهای گذشته تا حدی همخوانی دارد. آنها به عنوان مثال ، به سیاست تثبیت قیمتها در سال 84چندان روی خوش نشان ندادند، اما سیاست جایگزین مشخصی را هم ارائه نکردند. مهندس محمدرضا باهنر نایب رئیس و دکتر دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس را می توان در همین گروه جای داد.


  • محمد مهاجری
    newsQrCode
    ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

    نیازمندی ها