به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان ، لایحه تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد که در مواردی با اصول قانون اساسی مغایر تشخیص داده شد و در 10بند مغایرت ها به منظور اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. براساس این گزارش ، صدور دستور توقف درخصوص تصمیمات و اقداماتی که مطابق قانون اساسی مسوول مشخص دارد نیز خلاف اصول متعدد قانون اساسی است . در این گزارش با اشاره به متن اصل 156 و 159 قانون اساسی ، آمده است : الزام قوه قضاییه و محاکم و قضات به رسیدگی ، به صرف درخواست رئیس جمهوری دخالت در امر قضا و موجب اخلال در وظایف و اختیاراتی است که به نص قانون اساسی برعهده این قوه نهاده شده است که این امر، خلاف اصول 57و 156است . لذا ورود رئیس جمهوری در پرونده های قضایی و احکام صادره ، از این نظر مغایر اصل 36 ، 156 و 159
قانون اساسی شناخته شده است .
کروبی : رایزنی های مجلس و شورای نگهبان موفق بوده است
مهدی کروبی ، رئیس مجلس در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر این که رایزنی های مجلس و شورای نگهبان در خصوص لوایح رئیس جمهور شکست خورده است ، گفت : رایزنی ما با موفقیت ادامه دارد و قطعا نیز شکست نخورده است . به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، وی افزود: در مورد لوایح ، ما جلسه مشترکی با شورای نگهبان در هفته جاری خواهیم داشت و قرار شده است که هر دو طرف درباره چگونگی نظارت بر انتخابات انعطاف نشان دهند و به این شکل نیست که فقط یک طرف کوتاه بیاید.