ارزیابی متفاوت نمایندگان از گزارش تحقیق وتفحص درباره صداوسیما

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از درآمدها و هزینه های صداوسیما روز گذشته در جلسه علنی مجلس قرائت شد. این گزارش را جلیل سازگارنژاد و داود سلیمانی ، دو تن از اعضای این هیات قرائت کردند. گزارش هیات تحقیق و تفحص از درآمدها و هزینه های صدا و سیما همچنین حاکی است : مطابق اعلام بانک مرکزی از سال 1380- 1374 مصارف ارزی صدا و سیما جمعا مبلغ 547میلیون دلار بوده که سازمان صدا و سیما در اعلام میزان ارز سالهای مذکور کوتاهی کرده و برخلاف واقع ، آمار مربوط را به میزان 464میلیون دلار ابراز کرده است . بر اساس این گزارش ، سازمان صدا و سیما در سالهای 1378 و 79 در خرید از 27کشور متعدد به ترتیب در 92 و 93درصد از موارد، تشریفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است . این گزارش تصریح می کند: همچنین صدا و سیما در سال 1380 معادل 18میلیون دلار کاغذ و دستگاه چاپ خریداری کرده که با نیاز این سازمان قابل قیاس نیست . به موجب این گزارش ، علاوه بر این ، سازمان صدا و سیما بر خلاف قانون از بازپرداخت مطالبات قانونی گمرکات کشور به مبلغ 53میلیارد ریال تا
2/10/1380 ، آن هم به رغم تایید ذی حسابی مبنی بر قطعی بودن این مبلغ استنکاف کرده است . در بخش دیگری از این گزارش آمده است : مسوولان صدا و سیما به بهانه های مختلف از فعالیت قانونی دستگاه های ناظر و کنترل کننده جلوگیری کرده و از اعمال نظارت های قانونی توسط سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ممانعت کرده است . این گزارش حاکی است : مطابق سرفصل بدهکاران ، در سال 1378 مبلغ 552میلیارد ریال ، در سال 1379 مبلغ 627میلیارد ریال و در سال 1380 مبلغ 566میلیارد ریال مربوط به مطالبات سازمان صدا و سیما بوده که بخش قابل توجهی از آن بابت بدهی موسسات و واحدهای وابسته به این سازمان است . این گزارش می افزاید: اما با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما از شرکتهای زیانده به شمار می رود و همه ساله ارقام هنگفتی به عنوان کمک دولت از طریق بودجه دریافت می کند و در سالهای یاد شده نیز جمعا مبلغ 3هزار و 133میلیارد ریال به عنوان کمک دولت دریافت داشته ، مطالبات این سازمان از شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته به خود و تطویل مطالبات دیگر فاقد هرگونه توجیه قانونی است ، زیرا شرکت هایی که کمک دولتی دریافت می کنند و اساسا زیانده هستند ، حق واگذاری و قرض دهی سرمایه خود را ندارند.