دروغ بزرگ (قسمت ششم) اختیارات فوق العاده

و اشخاص پناه دادند ، به کار گیرد ، تا از تکرار اینگونه حملات تروریستی بر علیه ایالات متحده توسط اینگونه ملل ، سازمان ها یا اشخاص جلوگیری به عمل آورد.
این قطعنامه مشترک هر دو مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به جز یکی ، که متعلق بود به نماینده دمکرات ها از کالیفرنیا به نام باربارالی ، تقریبا بدون هیچگونه جر و بحثی تصویب شد.
متن این قطعنامه به پرزیدنت بوش در مبارزه با سازمان های تروریستی غیر دولتی اختیارات کامل می دهد ، اما «اختیارات فوق العاده» داده شده کاملا «اختیارات جنگی» نیستند.
پرزیدنت جورج بوش ملزم است قبل از شروع هرگونه عملیات خصمانه ای بر علیه کشور دیگر کنگره را مطلع نماید.
به منظور انجام اولین عملیات ، پرزیدنت بوش از کنگره درخواست یک اعتبار بیست میلیارد دلاری نمود.
در یک حرکتی وطن پرستانه به کفایت این مبلغ شک کرده و هر دو مجلس نمایندگان و پس از 5 ساعت بحث چهل میلیارد دلار تصویب نمودند.
علاوه بر این ، پرزیدنت بوش دستور بسیج حداکثر پنجاه هزار نیروی ذخیره را نیز صادر کرد.
وزیر دفاع ، دونالد رامزفلد، 35500 نیرو را احضار نمود (10000 نفر از ارتش ، 13000 نفر از نیروی هوایی ، 3000 نفر نیروی دریایی Navy، 7500 نفر نیروی دریایی Marines و 2000 نفر از گارد ساحلی).
آخرین باری که چنین بسیج نیرویی صورت گرفت به جنگ خلیج مربوط می شد.
این بار تعداد نیروهای احضار شده پنج برابر بیشتر بود چون که به ناوگان جنگی نیرومندتری نیاز بود.
جورج بوش در 20 سپتامبر در جلسه مشترکی خطاب به کنگره نطق مهمی ایراد نمود.
در این نطق چهره های شناخته شده متعددی از جمله نخست وزیر انگلستان ، تونی بلر او را همراهی می نمود.
در این هنگام او سرانجام به طور رسمی اسامه بن لادن و سازمانش را مسوول این حملات اعلام نمود و به رژیم طالبان اولتیماتوم داد: تمامی رهبران القاعده را که در سرزمین شما مخفی شده اند به ایالات متحده تحویل دهید.
تمامی افراد از جمله شهروندان امریکایی را که زندانی نموده اید آزاد کنید.
از روزنامه نگاران خارجی ، دیپلمات ها و مددکاران در کشورتان حمایت نمایید.
فورا و برای همیشه هر نوع اردوگاه آموزش تروریست ها در افغانستان را تعطیل کنید و هر شخصی در تشکیلات آنها را به مسوولان مربوطه تحویل نمایید.
اجازه دهید ایالات متحده دسترسی کامل به اردوگاه آموزش تروریست ها داشته باشد تا مطمئن شود دیگر در آنها فعالیتی صورت نمی گیرد.
این مطالبات قابل مذاکره نمی باشند طالبان باید این خواسته ها را اجابت نماید و باید این کار را سریع انجام دهد.
آنها باید تروریست ها را تحویل دهند یا در سرنوشتشان شریک گردند.
علاوه بر آن او (پرزیدنت بوش) ایجاد یک «اداره امنیت ملی» به سرپرستی یک وزیر و تحت نظارت مستقیم خود او را اعلام کرد.
این اداره جدید ایجاد و هماهنگی اجرای استراتژی ملی جهت در امان نگه داشتن ایالات متحده از تهدیدات و حملات تروریست ها را بر عهده خواهد داشت .
رئیس جمهور اضافه نمود که او دریادار (Marian) و استاندار اسبق پنسیلوانیا، تام ریج را جهت اداره این مرکز گمارده است .
به منظور تکمیل نمودن این اقدامات ، حکومت بوش تصمیمات متعددی جهت تقویت حفظ اسرار نظامی اتخاذ نمود.
روز بعد از حملات ، یعنی 12 سپتامبر ، رامزفلد در مصاحبه مطبوعاتی اش در پنتاگون اظهار نموده بود که : ذکر این نکته حائز اهمیت است که هنگامی که افراد با اسرار نظامی سر و کار دارند و این اسرار طبقه بندی شده را در اختیار افراد غیر قرار می دهند ، شانس دولت ایالات متحده در تعقیب کسانی که به آن کشور حمله و بسیاری از امریکاییان را کشته اند بشدت کاهش می دهد.
ثانیا ، هنگامی که اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به عملیات نظامی در اختیار و دسترس کسانی قرار می گیرد که نباید به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند ، تاثیر اجتناب ناپذیر این عمل آن است که زندگی مردان و زنان نظامی به خطر می افتد چون که آنها باید آن عملیات را به انجام برسانند.
هنگامی که خبرنگاران در روز 25 سپتامبر از او سوال کردند که آیا او برای حفظ اسرار دروغ هم گفته است یا نه ، رامزفلد پاسخ داد که او شخصا به اندازه کافی باهوش هست تا راههای دیگری برای حفظ اسرار بیابد ، اما باید همکاران او نهایت سعی خود را به عمل آورند.
وزیر دفاع رامزفلد: البته باید به عبارت معروف وینستون چرچیل اشاره نمود هنگامی که گفت از من نقل قول نکنید.
من نمی خواهم که این را از طرف من نقل قول کنید ، بنابراین از طرف من نقل قول نکنید.
او گفت که بعضی وقتها واقعیت چنان گرانبهاست که باید با لشگری از دروغ از آن محافظت نمود صحبت کردن درباره تاریخ حمله و زمان حمله و در حقیقت ، آنها نه تنها درباره تاریخ حمله نرماندی یا محل آن سخن نگفتند ، اصلا آیا می خواستند به ساحل نرماندی یا شمال بلژیک حمله کنند یا نه ، در واقع طوری طراحی کردند که آلمانی ها را در مورد مکان حمله گمراه کنند.
یک ارتش ساختگی تحت فرمان ژنرال پتن به وجود آورده بودند.
این بخشی از تاریخ است و خواستم شما آن را در نظر داشته باشید.
هرگز به خاطر نمی آورم به مطبوعات دروغ گفته باشم ، قصد انجام این کار را هم ندارم و دلیلی هم برای دروغ گفتن وجود ندارد.
راههای زیادی وجود دارد که بتوان از دروغ گفتن اجتناب کرد و من این کار را نمی کنم .
خبرنگار: این شامل همه افراد در وزارت دفاع می شود؛
رامسفلد : حتما شوخی می کنید (خنده حضار) در روز دوم اکتبر معاون وزیر دفاع پیت آلدریج پسر ، نامه ای خطاب به کلیه فروشندگان اسلحه نوشت .
او در نامه اش خاطرنشان نمود که اطلاعات نظامی که در دسترس آنها قرار داده می شود، حتی کم اهمیت ترین اطلاعات می تواند مقادیر قابل توجهی از اسرار وزارت دفاع را فاش نماید بنابراین احتیاط از طرف غیرنظامیان بسیار ضروری بود.
در تاریخ 4 اکتبر یک نامه الکترونیکی توسط مدیر خرید نیروی هوایی ارتش ایالات متحده به نام دارلین درویون به تمامی تولیدکنندگان اسلحه ارسال و پیامدهای نامه آلدریج در آن به وضوح بیان گردید.
تمامی سازندگان اسلحه از بحث و صحبت با روزنامه نگاران درباره قراردادهای تحت مذاکره و قراردادهایی که قبلا امضا شده و به افکار عمومی اعلام شده بودند منع شده بودند.
منع گفتگو در این موارد تنها به ایالات متحده محدود نبوده بلکه تمامی کشورهای خارجی که فروشندگان در آنجا حضور می یافتند را نیز شامل می شد.
پرزیدنت بوش در روز 5 اکتبر در اقدامی که قانون اساسی ایالات متحده را نقض می نمود به چندین عضو کابینه اش دستور داد تا از انتقال اطلاعات به اعضای کنگره خودداری نمایند (به اسناد و ضمایم مراجعه شود.)
معاون وزیر دفاع ، پائول ولفوویتز ، در روز 18 اکتبر یادداشتی برای روسای ادارات فرستاد تا در بین کارمندان و پرسنل دپارتمان ها توزیع گردد.
او خطاب به افراد چنین نوشت : بنابراین حیاتی است که کارمندان وزارت دفاع همچنین افراد در سایر سازمانها که از وزارت دفاع حمایت می کنند ، هنگام گفتگو درباره اطلاعات مربوط به فعالیت های وزارت دفاع احتیاط قابل ملاحظه ای نمایند ، صرف نظر از این که چه وظایفی بر عهده دارند.
در اماکن عمومی هیچگونه گفتگوی مربوط به کارهایتان انجام ندهید ، همچنین هنگام رفت و آمد بین منزل و محل کار یا هنگام مکالمه بر روی وسایل الکترونیکی فاقد ایمنی.
درباره اطلاعات طبقه بندی شده فقط در اماکن مجاز و با افرادی که نیاز خاصی به دانستن آن اطلاعات دارند و در شرایطی که وسایل امنیتی مناسب وجود داشته باشند گفتگو کنید.
همچنین از اطلاعات طبقه بندی نشده باید مراقبت نمود چون که با افشا شدن آنها می توان نتیجه گیری های حساسی از آنها نمود.
اغلب اطلاعات که ما برای انجام عملیات وزارت دفاع استفاده می کنیم باید از اطلاع عموم مخفی نگه داشته شوند چون این اطلاعات دارای حساسیت خاصی می باشند.
اگر شکی داشتید ، از گفتگو درباره اطلاعات رسمی وزارت دفاع با دیگر پرسنل وزارت دفاع خودداری نمایید.
در همان زمان مقامات فدرال اقداماتی نمودند تا تحقیقات درباره حملات سری بماند.
در روز 11 سپتامبر اف بی آی (FBI) از شرکتهای هوایی درخواست نمود تا با مطبوعات گفتگو ننمایند.
با این وجود شهادت آنها هر دو موضوع که چرا هواپیماها پر از مسافر نشدند و چرا هواپیماربایان در لیست مسافران نبودند را مشخص می نماید.
عصر همان روز ماموران اف بی آی در خانه برادران ژولز و جیدئون نادت منتظر آنها بودند که در زمان برخورد هواپیماها به ساختمان ها در منهتن بودند.
ماموران اف بی آی پنج ساعت فیلمبرداری ویدئویی که توسط دو روزنامه نگار از داخل برجهای مرکز تجارت جهانی و از خارج ساختمان تهیه شده بود را مصادره نمودند.
فقط 6 دقیقه از فیلمبرداری که برخورد اولین هواپیما به ساختمان را نشان می داد به آنها برگردانده شد.
این سند که به کمک آن می شد سقوط مرکز تجارت جهانی را بهتر فهمید مهر و موم شد.
اف بی آی همچنین از شرکت ادیگو (Odigo) خواست تا با مطبوعات گفتگو ننمایند.
جالب توجه است تا بدانیم دقیقا چگونه به آنها اخطار شد و چه اقداماتی برای محدود کردن تعداد افراد در برج ها در آن روز صورت گرفت .
عینا ، مقامات نظامی هر نوع گفتگویی بین کارمندانشان و مطبوعات را منع نمودند.
بنابراین روزنامه نگاران نمی توانند از خلبانان جنگنده ها یا پرسنل پایگاه های نیروی هوایی در «بارکز دیل» یا «آفوت» تحقیق نمایند.
کانون وکلای امریکا ، به نوبه خود ، با آگاهی از این که محاکمات برای غرامات ناشی از حملات می تواند منجر به برملا شدن اسرار رسمی بینجامد ، اعلام کرد که هر قاضی که سعی نماید به نام خانواده قربانیان دست به اقدامات قانونی بزند را از لیست قضایی خود خارج خواهد نمود.
این ممنوعیت فقط 6 ماه به طول کشید که پس از آن بعضی آزمایشات و بررسی ها مقدور نمی باشند.
پرزیدنت بوش شخصا با رهبران کنگره تماس گرفته و از آنان خواست با ایجاد کمیته تحقیقات درباره حوادث  امروز 11 سپتامبر امنیت ملی را به خطر نیندازند.
به خاطر حفظ ظاهر و همچنین ورق زدن صفحه (turning the page) رهبران کنگره تصمیم گرفتند تحقیقات مشترک از هر دو مجلس ... در مورد اقدامات صورت گرفته از زمان 11 سپتامبر به عمل آورند تا از حملات تروریستی جدید جلوگیری شود.
در روز 10 اکتبر، مشاور امنیت ملی ، کاندولیزا رایس ، مدیران شبکه های تلویزیونی مهم را به کاخ سفید فرا خواند (ابی سی ، سی بی اس ، سی ان ان ، فاکس ، فاکس نیوز ، ام اس ان و ان بی سی) تا از آنها بخواهد تا با این موضوع با مسوولیت برخورد نمایند.
اگر آزادی مطبوعات یک اصل است ، از روزنامه نگاران دعوت به عمل آمد در مورد اطلاعات قضاوت نموده و از پخش هر چیزی که برای امنیت مردم امریکا مضر باشد خودداری نمایند.
مطبوعات نیز این پیام را به وضوح و روشنی دریافت نمودند.
بلافاصله «ران گاتینگ» (سردبیر سیتی سان) و «دن گوتری» (سردبیر دیلی کوریر) که جرات کرده بودند از بوش انتقاد کنند اخراج شدند.
پراودا و ایزوستیا در دوران اتحاد شوروی سابق سخت در فشار بودند تا از مطبوعات امریکایی در خدمت به برنامه های رسمی پیشی بجویند.
آنها مساله پرداختن به وقایع را به کناری نهاده و یا حتی فراهم نمودن محلی که بتوان در آنجا مشکلات را بحث نمود را فراموش کرده اند.
این افتضاحی است که وجود یک سیستم تبلیغات و نه یک مطبوعات جدی و واقعی در یک جامعه دمکراتیک را برملا می سازد.
ادوارد هرمان ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا اظهار نمود.
سرانجام ، پس از سه هفته مباحثه ، کنگره قانون متحد کردن و نیرومند ساختن امریکا را با فراهم نمودن ابزارهای مناسب مورد نیاز برای پیشگیری از تروریسم را تصویب نمود (که نام اختصاری قانون USA PATRIOT را به ما می دهد).
این قانونگذاری استثنایی انواع آزادی های مدنی را به مدت 4 سال به حالت تعلیق درمی آورد تا به دولت ایالات متحده ابزار لازم جهت مبارزه موثر با تروریسم را بدهد.
برای هیچ کس پوشیده نیست که 4 سال تمام دوره زمامداری جورج دبلیو بوش به انضمام دوره انتخابات قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در برمی گیرد.
این قانون بنا به یک تعریف خیلی کلی و عام «تروریست ها و حامیان آنها را تحت فشار قرار می دهد».
بنابراین ، جمع آوری پول برای خانواده های اعضای IRA که درانگلستان زندانی شده اند یک جرم فدرال است .
طول مدت بازداشت بدون اتهام برای خارجیان مظنون به تروریسم به یک هفته افزایش یافته است .
در صورت وارد نمودن اتهام (به هر دلیلی ، بدون هر گونه ارتباط لازم به مظنون بودن از تروریسم) ، مظنونین ممکن است به صورت مخفی تا 6 ماه در بازداشت بمانند ، در صورتی که دادستان کل بر این باور باشد که آزادی آنها «امنیت ملی یا اجتماع را به خطر می اندازد» بدون محدودیت قابل تمدید است.
بلافاصله ، 1200 مهاجر به مدت نامعلومی با اتهامات افشا نشده بازداشت شدند.
کنسولگری های خارجی از نقض حقوق اساسی شهروندان کشورهای متبوعشان شکایت کرده اند ، همان گونه که سرکنسول پاکستان در نیویورک اظهار داشت : در اغلب موارد ما نه از هویت و نه از مکان بازداشت افراد کشورمان مطلعیم .
در بهترین شرایط ، به ما تعداد افراد بازداشت شده را اطلاع می دهند.
مقامات امریکایی هم آنها را تحت فشار قرار می دهند تا با نمایندگان کنسولگری و وکلایشان تماس نگیرند این کاملا غیرقابل قبول است .
قانون USA PATRIOT در نهایت به اف .بی .آی (F.B.I) اجازه می دهد مانع گفتگوی افراد بدون حضور یک قاضی شوند.
در روز 31 اکتبر وزارت دادگستری حق افراد زندانی را از گفتگو به تنهایی با وکلایشان را به حالت تعلیق درآورد.
بنابراین ، امکان نظارت و ضبط این ملاقات ها وجود داشت و اظهارات مظنونین ممکن بود برعلیه آنها استفاده شود ، که از امکان مشارکت وکیل با موکلش برای طرح استراتژی دفاعی جلوگیری بعمل می آورد.
در روز 13 نوامبر پرزیدنت بوش دستور داد که خارجیان «مظنون به تروریسم» به انضمام اعضا و اعضا سابق القاعده و افرادی که کمک کردند (حتی بطور ندانسته) برای ارتکاب اعمال تروریستی توطئه کردند (حتی آنهایی که انجام نشد) توسط دادگاه های فدرال محاکمه نخواهند شد و نه حتی توسط دادگاه های نظامی ، بلکه توسط کمیسیون های نظامی .
این کمیسیون ها توسط وزیر دفاع منصوب شده و رویه خود را راسا تعیین خواهند نمود.
این محاکمات می توانند پشت درهای بسته برگزار شوند.
«محاکمه کنندگان نظامی» ملزم به ارائه مدرک که ممکن است در اختیار داشته باشند به متهمین و مدافعان آنها نیستند.
تصمیمات کمیسیون ها با آرای دوسوم اکثریت اخذ خواهد شد (و نه با کل آرا که نرم بین الملل در موارد جنایی می باشد).
در همان روز ، وزارت دادگستری 5000 مظنون خاورمیانه ای را برای بازجویی بازداشت کرد ، مخصوصا تمامی آنها اوراق مهاجرتشان کامل بوده و هیچ سابقه ای نزد پلیس نداشتند.
با استفاده از کمیته ضد تروریسم تصویب شده توسط قطعنامه 1373 (28 سپتامبر 2001) در شورای امنیت سازمان ملل ، وزارت کشور از طریق سازمان ملل به متحدانش فشار آورد تا قوانینی مشابه به تصویب برسانند.
تا به امروز ، 55 کشور (به انضمام فرانسه که قانون امنیت روز به روز را تصویب نمود) بخش هایی از قانون USA PATRIOT را به قوانین داخلی شان اضافه نموده اند.
هدف آنها حمایت از شهروندانشان در برابر تروریسم نیست ، بلکه به پلیس ایالات متحده اجازه دهند دامنه فعالیت خود را به بقیه دنیا گسترش دهند.
این قوانین اساسا طول مدت بازداشت مظنونین در موارد تروریستی را افزایش می دهد ، آزادی مطبوعات را محدود می سازد و جلوگیری از گفتگو بدون کنترل قضایی را مجاز می سازد.
در انگلستان ، قانون ضدتروریست بازداشت مظنون خارجی را بدون رویه قضایی ممکن می سازد ، که این اعلامیه حقوق بشر اروپا را نقض می کند.
در کانادا ، قانون ضدتروریست روزنامه نگاران را ملزم می سازد در صورت دستور قاضی منابع خود را افشا کند یا خطر زندانی شدن را به جان بخرد.
در آلمان ، به سرویس های جاسوسی اختیارات قضایی داده شده که آنها را به پلیس سیاسی مبدل نموده است .
به سرویس های مخفی ایتالیا اجازه داده شده در کشور همه نوع اعمال جنایتکارانه مرتکب شوند ، به نفع دفاع ملی ، بدون این که به مقامات قضایی پاسخگو باشند و غیره.
سرانجام ، وزیر کشور کالین پاول به اروپا آمد تا اطمینان حاصل کند نیروهای پلیس ملی اطلاعاتشان را بدون تشریفات اداری به اف .بی .آی (F.B.I) منتقل کنند و به اف .بی .آی اجازه دهند تیم هایی در دفاتر یورو پول (پلیس اروپا) بگمارد.
از 11 سپتامبر به بعد ، دولت قوانینی تصویب نموده ، روش هایی اتخاذ کرده ، و تهدید به استفاده از خط مشی هایی نموده است که با قوانین و ارزش های ما سازگار نبوده و قبل از این تصور آنها نیز ممکن نبود ، نیویورک ریویوآ و بوکز نوشت .
غرق در شکوه وطن پرستی موهوم ، سرزمین آزادی بیان و شفافیت سیاسی در دامن دلیل سیاسی و نظامی افتاده بود که به تمام سطوح جامعه بسط می یافت .
تغییر رسمی وقایع 11 سپتامبر چنین تغییر ناگهانی را توجیه نمی نمود.
اگر دشمن افراد درمانده ای بودند که در غارهای افغانستان مخفی شده بودند ، چرا باید همگان از گفتگو در چهار دیواری پنتاگون باید بهراسند؛ چگونه قابل درک است که یک مشت تروریست بتوانند با جمع آوری اطلاعات پراکنده در مورد فروش تسلیحات به نقشه های ارتش ایالات متحده دست یابند؛ چرا باید عملکرد عادی موسسات را باید به حالت تعلیق درآورده و از دسترسی اعضا کنگره ، حتی پشت درهای بسته ، از اطلاعاتی که لازمه حکومت دمکراتیک است باید جلوگیری کرد؛ اگر داستان مقامات ، که حملات به تروریست های خارجی نسبت داده می شد، صحیح باشد، چرا باید مانع تحقیقات کنگره و مطبوعات شد؛ آیا ما شاهد یک تغییر سیاسی نیستیم که خیلی قبل از 11 سپتامبر طراحی شده بود؛ چندین مرتبه در نیم قرن اخیر سیا سعی نموده است قوانینی به تصویب برساند که از برملا نمودن اعمال دولت جلوگیری به عمل آورد و خدمتکاران جامعه و روزنامه نگاران را به خاطر این برملاسازی تحت تعقیب قرار دهد.
در نوامبر 2000 ، سناتور بی نهایت مرتجع ریچارد شلبی ، که در آن زمان ریاست کمیته جاسوسی سنا را برعهده داشت ، درخواست تصویب قانون سری بودن اعمال دولت را داشت که توسط پرزیدنت بیل کلینتون وتو شد.
ریچارد شلبی دوباره در اوت 2001 به این اقدام مبادرت ورزید و امیدوار بود با عکس العمل مساعدی از طرف پرزیدنت بوش مواجه شود.
لایحه تحت مذاکره بود که ناگهان حملات 11 سپتامبر روی داد و بخش هایی از آن در قانون جاسوسی 13 دسامبر 2001 الحاق گردید.
بلافاصله ، دادستان کل جان اشکرافت واحد جدیدی به وجود آورد که وظیفه آن بررسی راه های جلوگیری از درز اطلاعات سری بود.
قرار بود در مدت 6 ماه گزارشی ارائه گردد اما قبلا وب سایت های (Web sites) رسمی متعددی حذف شده بودند: اطلاعات مربوط به افراد حذف شده بودند به دلیل این که محتویات آنها می توانست منجر به این شود که تروریست ها از آنها اطلاعات سری استنتاج نمایند.
قوه قضاییه ، تحقیقات کنگره و مطبوعات ، یعنی همه نیروهای مفید خنثی و عقیم شده اند ، در حالی که قوه مجریه اختیاراتی برای خودش قایل شده است که وارد سیاست های داخلی شده که قبلا توسط سیا و ارتش در خارج آزمایش شده اند.
تاسیس اداره امنیت داخلی (OHS) که توسط پرزیدنت بوش در تاریخ 20 سپتامبر به کنگره اعلام گردید فقط در تاریخ 8 اکتبر مشروعیت یافت .
این یک اقدام موقت که حاصل شرایط باشد نبود ، بلکه حکایت از یک تغییر اساسی سیستم حکومت امریکا بود.
بنابراین ، دولت بین امنیت داخلی و خارجی تفاوت قایل می شد. مدیر اداره امنیت داخلی همطراز مشاور امنیت ملی (کوندولیزا رایس) خواهد بود.
هر کدام ریاست شورایی را برعهده خواهند داشت : شورای امنیت داخلی و شورای امنیت ملی .
وظایف آنها در موارد متعددی تداخل پیدا می کرد.
همچنین پرزیدنت بوش یک نفر را به عنوان معاون مشاورامنیت ملی جهت نظارت بر فعالیت های ضدتروریستی گمارده است ، اگر چه این شخص گزارش هایش را برای کاندولیزا رایس می فرستد ، اما این گزارشات باید دردسترس تام ریج هم قرار بگیرند.
این پست کلیدی به ژنرال وین .آ. دانینگ واگذار شد که مخصوصا سابقه قلدرمآبی دارد.
در میان سایر مسائل ، دانینگ مسوول نیروی عملیات مخصوص برای شبکه عقب مانده بود او همچنین بر همکاری بین دو شورا در اداره نفوذ استراتژیک نظارت خواهد کرد ، که مسوولیت آن تاثیر گذاشتن بر افکار و دولت های خارجی خواهد بود.
اداره امنیت داخلی اختیارات گسترده ای دارد که با گذشت زمان تکامل خواهد یافت . مشکل بتوان گفت : نقشی قابل مقایسه با «اداره بسیج جنگ» (OWN) در دوران جنگ دوم جهانی یا اداره سیاست ملی کنترل مواد مخدر (ONDCP) داشته باشد که بر عملیات نظامی در امریکای لاتین نظارت دارد.
در هر حال ، ما شاهد تسلط ارتش و سرویس های جاسوسی بر زندگی مردم هستیم .
تاریخ نویسان چنین ضبط خواهند کرد که بین نوامبر 2000 و فوریه 2002 ، دمکراسی ، آنگونه که توسط آفرینندگان و «اعلامیه استقلال» و قانون اساسی ایالات متحده تجسم گردیده بود ، عملا به پایان رسید.
با مرگ دمکراسی ، دولت خداسالاری فاشیستی امریکا متولد شد.
دو روزنامه برجسته بنام های جان استنتون و وین مدسین اظهار نمودند.