شرکتهای دولتی هم زیان می دهند هم خسارت می گیرند

همانطور که مشاهده می شود بسیاری از مشکلات مربوط به شرکتهای دولتی با همین تشکیلات موجود دولت قابل رفع است و نیازی به گسترش تشکیلات نیست .

کد خبر: ۱۵۳۷۳

اجرای امانی پروژه ها ( پژوره هایی که بخش دولتی راسا خود آن را انجام می دهد. در مقابل پروژه های پیمانی که با بخش خصوصی قرارداد بسته می شود) باعث انجام کارهای غیر ضرور و حتی تکراری بسیاری می شود. در این پروژه ها دیده می شود که برای انجام کارهایی حتی برای یک بار، تجهیزاتی خریداری می شود که می شد آن را اجاره کرد و یا حتی به امانت گرفت . در این پروژه ها تصمیم گیری ها معمولا به صورت روزانه است و از ابتدا برنامه مدون و جامع و نقشه های عملیاتی وجود ندارد (مگر یک برنامه کلی ). انجام کارهای زائد و سردرگمی در این روش بسیار زیاد است . این شیوه انجام کار، در کنار ضعف نظارت فنی پروژه های عمرانی باعث شده تا میزان بهره وری در انجام پروژه های کشور کم باشد و به همین دلیل اخیرا درباره مهندسی ارزش بسیار صحبت می شود. این موضوع انسان را به یاد گفته یکی از سلاطین اروپا می اندازد که در قبال فقر شدید در جامعه و شنیدن این جمله که : « مردم نان ندارند بخورند» راه حل ساده ای پیدا کرده و گفته بود : خوب به جای نان کیک بخورند! بسیاری از اهداف بهره وری در انجام پروژه های عمرانی به سادگی قابل حصول است به شرط آنکه تمام مراحل پروژه از فاز صفر تا فاز اجرایی ، واقعا انجام شود و کارفرما علاوه بر نظارت فنی خود از مشاور ناظر هم بهره گیرد. البته اگر این حاصل شد برای اخذ حداکثر بهره وری می توان از مهندسی ارزش هم کمک گرفت . اتفاقا مشکل تمرکز چند مسوولیت در یک مرکز (چیزی که در پروژه های امانی دیده می شود) در سیستم قضایی نیز اززمان تشکیل دادگاه های عام مشاهده می شود ومعلوم شده است حذف عنصر دادستان از دادگاه ها و سپردن این مسوولیت به قاضی موجب کاهش بازده کار در قوه قضائیه شده است .
موانع رشد بخش خصوصی
شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران به عنوان بخشی از فعالان بخش خصوصی به دلیل تاخیرهای بیش از حد در دریافتهای خود که بعضا ناشی از کم تجربگی یا ناآگاهی تعدادی از مدیران دولتی است مجبور می شوند تمام سود و دسترنجشان را به رباخواران بدهند و کارکنان این شرکتها نیز همیشه حقوق خود را با تاخیر دریافت می کنند. این موضوع سبب شده تا بزرگترین آرزوی مدیران این شرکتها این باشد که در اسرع وقت شرکت خود را تعطیل کنند. به همین دلیل معروف شده است وقتی کسانی می خواهند به دلیل توانایی هایی که دارند وارد عرصه مشاوران و پیمانکاران کشور شوند زعمای قوم از باب نصیحت به آنها می گویند : ابتدا عقل خود را در جایی به امانت بگذارید و بعد وارد این عرصه شوید. یکی از مسوولین آب و فاضلاب استانی می گفت برای انجام پروژه ای از چند شرکت دعوت شد و هر کدام قیمتی را مطرح کردند. این قیمتها از 60میلیون تا 400میلیون بود ! مبلغ 400میلیون توسط یک شرکت تحت حمایت دولت پیشنهاد شده بود. این تفاوت قیمت آن قدر برای ما عجیب بود که کمی احتیاط کرده و از سازمان برنامه و بودجه مشورت خواستیم که نظر آنها نیز گمان ما را تائید کرد که پروژه باید حدود 60تا 65میلیون تومان هزینه داشته باشد.
مزایای شرکت های دولتی نسبت به بخش خصوصی
این در حالی است که شرکتهای دولتی از مزایای بسیاری برخوردارند که این مزایا باید باعث انجام ارزانتر پروژه ها نسبت به بخش خصوصی شود. سوالی که مطرح می شود این است که چرا در مواردی که بخش خصوصی ظرفیت و توان انجام کار را دارد، دولت همچنان شرکتهای مشابه خود را فعال نگه داشته است ؛ یعنی به طور ناخواسته بخش خصوصی را تضعیف کرده ، چرا که دولت خود را متعهد و مسوول شرکتهایش می داند و به آنها هر گونه کمکی از جمله مبالغ هنگفتی خسارت بابت زیان هایشان پرداخت می کند. حال چگونه در شرایطی که بخش خصوصی این قدر در تنگنا قرار گرفته صحبت از خصوصی سازی می شود؛ در واقع قبل از خصوصی سازی باید فضایی که بخش خصوصی در آن تنفس و فعالیت می کند سالم شود. لذا در قدم اول دولت باید آن دسته از شرکتهای دولتی را که به دلیل حضور بخش خصوصی به وجودشان نیاز نیست ، منحل کند . حتی ممکن است قسمتی از یک شرکت دولتی به دلیل مزبور زائد باشد که در این صورت فقط همان قسمت تعطیل می شود. برای کارکنان نیز باید از بودجه شرکت دولتی منحل شده که باید همچنان در سالهای بعد در قسمت جاری برقرار باشد، مقرری بیکاری تعیین نمود تا در جایی دیگر(چه خصوصی یا دولتی ) برای آنها کاریابی شود و مطمئن باشیم خسارت مادی این کار بسیار کمتر از ادامه وضع فعلی است . به هر حال دولت باید شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم کند. یکی از کمکهایی که بخش دولتی می تواند انجام دهد ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به فعالان بخش خصوصی است و مابه التفاوت نرخ بهره را دولت می تواند به بانکها پرداخت کند. تامین مالی این کار نیز امکان پذیر است . طبق آماری که دفتر نظارت و ارزیابی طرحها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نموده ، کل مبلغ پروژه های عمرانی و ملی سال 80معادل 6/7تریلیون تومان بوده که 30درصد این مبلغ به صورت امانی و یا ترکیب امانی و پیمانی هزینه شده است . حال چنانچه با افزایش بهره وری این پروژه ها از طریق کاهش اجرای امانی پروژه ها به توان چند درصد از این مبلغ را صرفه جویی نمود اعتبار لازم برای پرداخت وام تامین می شود. چنین کمکهایی باعث می شود فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به عنوان بخشی از کار آفرینان کشور دلگرم شده و وظایف خود را با کیفیت بسیار بهتری انجام دهند و با رشد خود زمینه را برای رشد قارچ گونه شرکتهای دولتی مشابه نامساعد کنند. به اعتقاد اکثر صاحبنظران ، دولت تصدی گر ومتورم ، دولتی مذموم است و مانع رشد وتوسعه می باشد اما چگونه می توان جلوی تورم دولت را گرفت ؛ به عبارت دیگر، بر خلاف کشورهای پیشرفته ، در کشورما نیروهای مستعد بیشتر در بخش دولتی کشف می شوند. یعنی تصدی گری و تورم دولتی شاید تنها یک حسن دارد و آن تامین نیروی کار برای بخش خصوصی است که مع الاسف این حسن در حال حاضر تضعیف شده است . تازه دولت هیچ وقت این توانایی را ندارد که نیروهای ماهر خود را در رقابت بایک رقیب قوی حفظ کند. یعنی اگر می خواهیم در رقابت با رقبای خارجی موفق باشیم مهمترین راه آن تقویت بخش خصوصی است . تحقیقات نشان داده است که ساده زیستی در بین مسوولین دولتی و مبارزه با مصرف زدگی در جامعه باعث افزایش اعتماد به نفس عمومی و رشد و توسعه کشور می شود، به هر حال مسوولین کشور باید بدانند که شرط مرفه بودن آنها این است که ابتدا مردم به آن رفاه برسند. به قول یک ضرب المثل آلمانی : « تو نمی توانی خوشبخت باشی مگر آن که همسایه تو خوشبخت باشد». بنابراین بخشهای خصوصی وتعاونی باید به دلایل زیر رشد کنند :
1-کاهش تصدی گری دولت
2-کار آفرینی و حل معضل بیکاری
3-افزایش رفاه عمومی
4-جلوگیری از رشد قارچ گونه تعداد شرکتهای دولتی
5-جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر
از جمله موانع دیگر رشد بخش خصوصی و عدم سرمایه گذاری در کشور شیوع فساد در آن است . آقای چارلز جونز در کتاب مقدمه ای بر رشد اقتصادی می نویسد: «کشورهای پیشرفته درست به دلیل این که ارتشا در آنها به حداقل رسیده است یک محیط تجاری پویا را که سرشار از شوق سرمایه گذاری و کارآفرینی است فراهم می کنند.» و در جای دیگر می گوید: «فساد، رشوه خواری ، دزدی و سلب مالکیت از عوامل مهم کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش درآمدها در یک است .» دلیل دیگر عدم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران داخلی آن است که در کشور ما بخش خصوصی ،بخشی بیگانه تلقی می شود و مثلا اگر یک نیروی کار مستعد از بخش دولتی به بخش خصوصی جذب شود این طور تعبیر می شود که یک نیروی کار خوب را از دست دادیم ، غافل از این که هر چقدر نیروهای انسانی مستعد و لایق جذب بخش خصوصی شوند به همان اندازه اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت . با امید به آن که برنامه چهارم توسعه کشور بتواند درحد خود موجبات توسعه و سعادت و بهروزی کشور عزیزمان ایران را فراهم آورد.