اصراری که منطق حقوقی ندارد

در خبرها خوانده ایم که دولت جمهوری اسلامی ایران از پذیرش سفیر پیشنهادی کشور انگلستان خودداری نموده و خواستار آن شد که بجای آقای "دیوید رداوی " فرد دیگری بعنوان رئیس هیات نمایندگی آن کشور در تهران معرفی شود. مقامات ارشد دولت انگلستان ، پس از آن که نتوانستند از طریق تحرکات دیپلماتیک ، مسوولان دستگاه دیپلماسی ایران را از این تصمیم منصرف کنند، تهدید کردند که :اولا قصد ندارند سفیر دیگری را پیشنهاد کنند، ثانیا به سفیر کنونی ایران در لندن که در عرف دیپلماسی از دیپلمات های بلند پایه محسوب می شود و پیشتر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده اجازه نمی دهند که بیش از اندازه یک کاردار فعالیت کند.در این میان چند پرسش سیاسی و حقوقی مطرح می شود که سعی می کنیم پاسخی برای آن بیابیم.آیا در عرف بین الملل ، دولتها موظفند، الزاما سفیر یا نماینده سیاسی دولت فرستنده را بپسندند و بپذیرند؛پاسخ کاملا روشن است ، همانگونه که دولت فرستنده ، در امر تعیین و انتصاب و نماینده سیاسی کشورش آزادی عمل دارد، دولت پذیرنده هم عرفا و قانونا استحقاق آن را دارد که هر نماینده سیاسی معرفی شده ای را که نپسندید و یا حضور او را در کشور خود به مصلحت ندانست رد کند، زیرا آزادی انتصاب و آزادی پذیرش وابسته به یکدیگرند مضافا به اینکه هر گاه دولتی بخواهد نماینده ای سیاسی را به کشور دیگر اعزام کند، علی القاعده پیش از اعزام باید دولت دیگر را از تصمیم خود مطلع نموده و از مقامات آن کشور درباره این انتصاب کسب نظر کند، حال ممکن است دولت طرف با اعزام نامزد نمایندگی موافقت کند و یا محتمل است که نامزد یاد شده را عنصر غیر مطلوب بداند و از پذیرش او سرباز زند. هر دولتی حق دارد امور دیپلماسی خود را، خود اداره کند و آزادی ، اختیار دولتها و صلاحیت انحصاری آنان در اداره امور خود، اجازه نمیدهد که تحمیلی به آنان روا شود.رد نماینده سیاسی دولت دیگر ممکن است دو حالت داشته باشد: رد عام و مطلق و رد خاصالف : رد عام ، آن است که یک دولت ، بطور صریح و آشکار، بر نپذیرفتن نماینده سیاسی دولت دیگر، در مقطعی از زمان ، اصرار دارد و یا اینکه خوف آن دارد که حضور نماینده طرف ، در کشور او موجب بروز حوادث امروز یا التهابات سیاسی شود.ب: اما در "رد خاص " موضوع به گونه ای دیگر است . و منظور از آن ، فقط رد صلاحیت شخص نامزد نمایندگی سیاسی است ، که در این صورت ، دولت فرستنده فورا نماینده سیاسی دیگری را که مورد قبول دولت پذیرنده است معرفی می نماید، که البته در بعضی از مواقع موجب ناخشنودی دولت فرستنده می شود و ممکن است برای مدت محدودی روابط سیاسی بین دو کشور را به تیرگی و چالش بکشاند، اما این امر، بندرت اتفاق میافتد و عمدتا زودگذر است.در ماجرای رد آقای دیوید رداوی از سوی دولت ایران ، ظاهرا سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تلویحا از مقامات ایرانی خواسته است که درباره علت رد وی توضیح دهد، حال این سوال مطرح می شود که آیا دولتی که از قبول نماینده سیاسی دولت دیگر خودداری ، ورزیده مجبور به ارائه دلیل رد میباشد؛در بادی امر چنین به نظر می رسد که اگر ما اصل حاکمیت دولتها را در اداره امور دیپلماسی خود و آزادی آنها را در پذیرش یا رد نامزد نمایندگی سیاسی دیگر کشورها پذیرفته ایم ، طرح این سوال ، موضوعا منتفی است و نتیجه آن مقدمه ، چنین است که وجوبی بر ارائه دلیل رد نمی باشد.مع الوصف ، مجامع علمی حقوق بین الملل ، پیشتر، این امر را مورد مطالعه قرار داده اند.کنگره ویژه دولتهای امریکایی ، که به سال 1928 در لاهاوان تشکیل شده بود، در ماده 8 موافقتنامه مربوط به نمایندگان سیاسی ، صراحتا تاکید می نماید که :"هیچ دولتی اجازه ندارد، پیش از جلب موافقت دولت دیگر، مبادرت به اعزام نماینده سیاسی خود نزد آن دولت نماید".همچنین عهدنامه حقوق بین الملل امریکایی ، در ماده دهم قانون متعلق به نمایندگان سیاسی ضمن پذیرفتن اصل یاد شده ، اعلام میدارد:"هیچ دولتی مکلف نیست دلائل رد نامزد نمایندگی سیاسی کشور فرستنده را به آن دولت ارائه نماید."ج: بر اساس اطلاعات و اخبار آشکاری که حتی در آرشیو مطبوعات جهان هم قابل دسترس است تاکنون صدها مورد مشابه موضوع فوق در مناسبات دیپلماتیک بین دولتها، پیش آمده که عمدتا از طریق رایزنیها و مذاکرات سازنده سیاسی به مفاهمه و هماهنگی منتهی شده است ، فی المثل ، همین دولت انگلستان در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، کاردار پیشنهادی دولت ایران را، به بهانه عضویت وی در یک تشکل دانشجویی ضد امریکایی نپذیرفت.اما دیوید رداوی کیت و دلیل رد وی از سوی دولت ایران چیست؛بر اساس اطلاعات محدودی که از مجاری دپلماتیک و از طریق خبرگزاریها و مطبوعات انتشار یافته ، رداوی 48 ساله در خلال سالهای 1977 تاهزارونهصدوهشتاد یعنی در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ، در هیات نمایندگی کشور انگلستان در تهران عضویت داشته البته وی در مقاطعی از دوران جوانی در ایران پیش از انقلاب می زیسته و همسر ایرانی او، وابسته به یکی از طوایف مشهور کشور ماست.و گفته می شود دستگاه اطلاعاتی کشور، بدلیل سبقه اطلاعاتی آقای رداوی و ارتباط او با لجنه های مخالف نظام ، قبلا نام وی را در لیست ممنوع الورودها قرار داده و لذا بازگشت وی و تصدی منصب ریاست هیات نمایندگی انگلیس در تهران را به مصلحت ندانسته است اما صرفنظر از مسموعات و مشهودات که اظهار نظر پیرامون آن از صلاحیت نگارنده خارج است ، می توان گفت که به خلاف گفته های بعضی محافل غربی ، این تصمیم دولت ایران ، ناشی از اداره ملی و حکومتی است و بنظر می رسد همه عقلا از اقطاب و طیوف مختلف سیاسی کشور، صحت و درستی عمل وزارت امور خارجه را تصدیق می کنند و بنابراین هیچ ارتباطی به اعمال نظر جناح خاصی و یا اساسا به یهودی تبار بودن آقای رداوی ندارد بنابراین اقدام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در رد خاص نامزد نمایندگی کشور انگلستان همان طور که اشاره شد بر اساس قواعد و نظامات جاری جهانی و عرف بین الملل ، یک اقدام موجه و عاری از اشکال است و پیش بینی می شود رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ، با الهام از اصل 152 قانون اساسی د و نیز در پیروزی از اصول سه گانه حاکم بر روابط خارجی کشور )عزت ، حکمت ، مصلحت( بر تصمیم خود پافشاری کند.