کالبدشکافی صنعت نفت

گزارشی از قراردادهای نفتی ایران

کد خبر: ۳۹۱۳

بازیگران اصلی قرن 19 و20 در بهره برداری نفت ، منابع اقتصادی و امنیتی خود را در ایران یافتند؛ زیرا با نفوذ در حاکمیت انفال دراختیار دولت است امتیازهای قابل توجهی از دولت ایران گرفتند و از همین جا چهره نفت سیاسی شد. هرچه نفوذ دول بیگانه در حاکمیت کشور افزایش یافت ، امتیازهای نفتی به کشورهای مربوط بیشتر شد در قرن نوزدهم توجه دولتهای بزرگ به ایران از دو جنبه بود:موقعیت ممتاز ایران منافع گوناگون اقتصادی و تجاری .اما پس از این دوران ، نفت وارد عرصه تصمیم گیری کشور می شود؛ به طوری که پس از جنگ جهانی دوم ، محور جاذبه ایران می گردد. این قراردادها تا جایی پیش رفت که حکومت ، ملت و دولتهای خارجی را در مقابل هم قرار دادمروری بر قراردادهای نفتی ایرانامتیاز بهره برداری نفت ایران در عمل با قرارداد ویلیام فاکس دارسی در سال 1901 رسمیت یافت و قصد آن تعدیل در موازنه قدرت روسیه و انگلیس بود؛ اما پس از شروع جنگ جهانی اول ، نفت ایران امنیت ناوگان انگلستان را تامین کرد و راه مداخله بیگانه در کشور ما هموارتر شد. اما این قرارداد با مجزا کردن 5 ایالت شمالی ، حساسیت رقیب خود - روسیه - را کاست.از لحاظ مالی نیز16 درصد در آمد کمپانی انگلیس سالانه به دولت پرداخت شد که منبع مالی دولت بود و هر روز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافت اما پس از جنگ جهانی اول در سال 1917 با حذف روسیه و حاکمیت کمونیسم ، انگلستان عرصه رقابت را خالی دید و نفوذ خود را گسترش داد تا جایی که در1919 قرارداد نفتی دیگری تنظیم شد که اگرچه شکل ظاهری آن تقویت دولت مرکزی ایران بود؛ اما نفت مهمترین محتوای عملی آن را تشکیل می داد پس از کودتای رضاخان در سال 1299 وضعیت تعلیق قرارداد1919 تثبیت یافت و در تنظیم مجدد امور مالی در این قرارداد محور توجه دولت ایران شد تا جایی که محاسبه مجدد بهره برداری مالکانه ایران و پرداخت غرامت به ایران ، دولت دیکتاتوری رضاخانی را تقویت کرد و نفت با قدرت نظامی کشور پیوند خورد.در این زمان طرف انگلیسی ، قرارداد دارسی را نیز30 سال تمدید کرد تا استعمار انگلیس تا سال 1991 بر ذخایر انرژی ایران مسلط باقی بماند در این سالها )تا پیش از کودتا( حضور روسها )قرارداد1916 خوشتاریا( و امریکایی ها در1921 )واگذاری امتیاز پنج ولایت شمالی به مدت 50 سال به شرکت اویل نیوجرسی و دریافت 15 درصد عایدی دولت ایران ( به چشم می خورد؛ اما حضور و دخالت انگلستان برای تصاحب این امتیازها تا جایی است که با پرداخت یکصد هزار لیره ، حقوق این قرارداد را به خود منتقل کرد و مخالفت انگلیس با قرارداد1921 طرح جدیدی را برای مشارکت انگلیس فراهم آورد.هرچند بحران سالهای 1930 در غرب مانع از تحقق برخی اهداف شد؛ اما شواهد نشان می دهد حتی پس از سقوط رضاخان ، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم به دلیل وجود نفت صورت می گیردولی پس از سلطنت محمدرضا پهلوی فضای حاکم برکشور تغییر کرد تاجایی که در سال1330 صنعت نفت ملی شد و از این تاریخ شرکتهای بزرگ نفتی انگلیس ، امریکا و فرانسه گرد هم آمدند و گروه بزرگ کنسرسیوم را تشکیل دادند براساس قرارداد کنسرسیوم ، درآمد ایران از هر شبکه نفت صادر شده تقریبا4 برابر شد در سالهای 1957 قرارداد مشارکت با یکی از شرکتهای فرعی آنی منعقد شد که 50 درصد سهم آن متعلق به ایران بود شرکت نفتی امریکن اینترنشنال با امضای قراردادی ، ملزم به انجام اکتشاف در ناحیه عملیاتی شد که 50 درصد سهم آن متعلق به ایران بود و تسهیم منافع براساس نفع ایران صورت گرفت.در سال شصت و پنج شش قرارداد نفتی دیگر در ایران امضا شد که همه آنها مشارکت بود نخستین قرارداد خرید خدمت در1966 میان ایران و فرانسه منعقد شد. براساس این قرارداد، شرکت فرانسوی ملزم به سرمایه گذاری به میزان 35 تا40 میلیون دلار طی 6 سال در میدان های نفت ایران بود و حاکمیت تاسیسات نفتی به رسمیت شناخته می شددر سال 1968 دو قرارداد خدمت دیگر به امضا رسید که دوره قراردادها8 و7 سال بود در سال 1971 سه قرارداد جدید نفتی منعقد شد که پیامد آن تاسیس شرکت نفت ایران و ژاپن ، شرکت نفت بوشهر نفت هرمز بود. در سال 1974 قراردادهایی با شرکت خارجی بسته شد که هیچیک به بهره برداری نرسید.قراردادهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی در حوزه نفت و گاز پیش از انقلاب با واکنش های مردمی روبه رو شد و پس از ملی شدن صنعت نفت شدت یافت . در آن زمان حمایت امریکا از تحولات نفت در ایران ، مسوولان وقت را دلگرم کرد؛ اما با کودتای 28 مرداد همه امیدها از بین رفت و بار دیگر کنسرسیوم نفتی تشکیل شد. بنابراین با روشن شدن ابعاد وابستگی اقتصادی و سیاسی قراردادهای نفتی براساس شرایط کنسرسیوم ، واکنش های مردمی افزایش یافت . هر چند شرایط کنسرسیوم ها درآمد نفت را افزایش داد؛ اما از آنجا که بحث حاکمیت ملی را زیر سوال می برد و منافع اقتصادی را توجیه نمی کرد، مخالفت های مردمی با جریان قراردادهای نفتی حتی پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 52 و53 از بین نرفت و سالهای بعد و با پیشبینیهای نادرست، رفاه نفتی نیز از بین رفت.پس از انقلاب ، نگرش منفی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی موجب وضع محدودیت های قانونی قانون نفت در قانون اساسی و سرمایه گذاری خارجی در بخش بالا دست صنعت نفت ممنوع شد و تنها عقد قراردادها در بخش پایین دست صنایع پتروشیمی کارگاه کشتی سازی و ساخت سکوی حفاری ، احداث پالایشگاه ، بازسازی پایانه نفتی انجام شد .تا این که پس از پایان جنگ و تدوین برنامه های پنجساله و ضرورت بازسازی صنایع کشور، جذب سرمایه های خارجی در کشور در دستور کار دولت قرار گرفت به همین منظور برای جلوگیری از حضور سرمایه گذار خارجی به همراه مالکیت بر منابع و تاسیسات ، خرید خدمت به عنوان گزینه مطلوب، انتخاب شد.شرایط مشخص قراردادهای بیع متقابل ایران .در این قراردادها کلیه هزینه ها با نظارت شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد هزینه های غیر سرمایه ای شامل مالیات ها، هزینه های تامین اجتماعی ، عوارض گمرکی و همچنین آموزش کارکنان ایرانی است . پس از انجام عملیات توسعه ، امور عملیات تولید به مدیران شرکت ملی نفت ایران منتقل می شود و پس از آن کلیه هزینه های عملیاتی میدان به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. طی این دوره ، تنها پیمانکار در منافع مالی ناشی از میدان تا پایان مدت قرارداد، سهمی است و حقوق آن عبارتند از:کلیه هزینه های نفتی ، بعلاوه بهره برداری ذی ربط به نوع تعریف شده و سود مطلوب .پاداش )حق الزحمه اجرای عملیات توسعه (.بازپرداخت هزینه های نفتی و پاداش به پیمانکار طی سالهای معین از طریق مستهلک سازی بدهی صورت می گیرد و این بدهی از محل فروش نفت خام و گاز از محل طرح، تامین خواهد شد.در قراردادها تاکید شده است که هیچ شرایطی نباید از60 درصد کل درآمد عملیات تولید میدان و یا پروژه در حال توسعه فراتر رود و مابقی آن تحت هر شرایطی به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت این بند، نوعی بیمه در شرایط کاهش شدید قیمت نفت محسوب می شود. در این قراردادها، پیمانکار پاسخگوی ریسک عملیاتی است ؛ ولی هیچ ریسکی به دلیل کاهش قیمت نفت متوجه پیمانکار نخواهد بود مسوولیت افزایش هرگونه هزینه به منظور تحقق اهداف به عهده پیمانکار است ، مگر آن که چنین هزینه هایی قبلا مورد توافق پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران قرار بگیرد. توجه شود که انتقال ریسک عملیاتی به پیمانکار، ناشی از الزامات بودجه ای است میزان بازپرداخت هزینه ها به پیمانکار ربطی به قیمت نفت ندارد، مگر وقتی قیمت نفت خیلی پایین است . هرچند90 درصد درآمد پروژه سهم کشور میزبان است ؛ اما به دلیل ریسک قیمت و ریسک ناشی از عدم امکان دستیابی به سطوح پیش بینی شده در برنامه تولید، رقابت در این گونه قراردادها به چشم می خورد.