دیداراول

ماهواره و سخن های گونه گون

کد خبر: ۱۷۸۰

سالهاست که بر اثر تکامل تکنولوژی ، ارسال برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ها ممکن گردیده است و این امر مرتبا تسهیل می شود. حدود پنج سال پیش مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر ممنوعیت نصب دیش ماهواره در منازل تصویب نمود و ماموران انتظامی موظف به جمع آوری این امکانات گردیدند و مجازات هایی برای متخلفین در نظر گرفته شد.سالهاست که با این موضوع کج دار و مریز برخورد شده ، گاه اجرای قانون دقیق صورت گرفته و گاه نظیر چهار سال اخیر، گامی در جهت اجرای آن برداشته نشده است . اخیرا بحث اجرای قانون یا عدم اجرای آن در مورد جمع آوری دیشهای ماهواره ، مجددا داغ شده و حتی عده ای از نمایندگان مجلس هم به اقدام نیروی انتظامی اعتراض کرده اند.اما در هر صورت این سوالات نباید بی پاسخ بماند:1 )( امروز حدود400 شبکه تلویزیونی با دیشهای ماهواره ای در کشورمان قابل رویت می باشد. آیا موضوعات این شبکه و برنامه های آن را مناسب مردم مسلمان و ارزشهای اخلاقی آنان می دانیم یا خیر؛ و آیا هیچ نسبتی بین رفتار اخلاقی این رسانه ها با سنتهای اجتماعی و دینی ما وجود دارد؛2 )( اگر اغلب برنامه های ماهواره ای را مخالف آیین اخلاقی ملت می دانیم ، جدای از این که بتواند خانواده ها و فرزندان این کشور را در مقابل این هجوم ضد اخلاقی حفظ نماید یا خیر، آیا نباید نظام اسلامی در مقابل کاری خلاف اخلاق و خلاف فرهنگ موضعی دقیق داشته باشد؛ حتی فرضا که نمی توانیم چنین ممانعتی بنماییم آیا باید نسبت به آن موضع مثبت یا خنثی داشته باشیم؛3 )( اگر نمایندگان معترض ، برنامه های ماهواره ای را برای فرزندان دختر و پسر خود مناسب نمی دانند و در منزل خود چنین ابزاری را فراهم نمی کنند؛ چرا قائلند که باید سایر فرزندان کشور چنین فضای امنی را نداشته باشند؛ ممکن است گفته شود که هر کسی به میل خود می تواند این اقدام را بکند و ما نباید راه را بر برنامه های غیرفرهنگی ! ببندیم که اینجا دوباره سوالات مهمی مطرح میشود.سوال اول : بحثی مبنایی در فلسفه سیاست مطرح است که آیا دولتها نسبت به تربیت افراد جامعه مسوولیت دارند یا خیر؛ برخی از مکاتب فلسفی بر این نظرند که توری مدینه فاضله بر رکن تربیت افراد استوار است و شاید برای تربیت افراد، نظریه مدینه فاضله دنبال می شود؛ لذا هر اقدامی که دولت برای سعادت جامعه ، صیانت اخلاقی ، ارتقای علمی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه می تواند انجام دهد، نباید دریغ کند.برخی از مکاتب ، مخصوصا مکتبهای لیبرال برای این نظرند که دولتها نمی توانند مسوولیتی در تربیت افراد داشته باشند؛ چون با این کار دولت یک امر را به عنوان سعادت و خیر جامعه پذیرفته است ، در حالی که با قبول کثرت گرایی اخلاقی ، چنین حقی را نمی توان به هیچ کس و هیچ دولتی داد که تفکری را از نظر اخلاقی بر سایرین ترجیح دهد. به همین دلیل دولتها فقط برای ایجاد امنیت و نظم هستند تا مردم هرگونه که بخواهند بپوشند، بخورند، تربیت شوند، ازدواج کنند و ...طبعا برای نظامی که خود را اسلامی می نامد، یعنی توری اخلاقی اسلامی را بر سایر آرا ترجیح می دهد و تکثرگرایی لیبرال ها را نمی پذیرد، لازمه امر یاد شده این است که نسبت به سعادت و تربیت جامعه حساس باشد، شاید بسیاری از امور در جامعه امکان دسترسی آن فراوانتر از دیش ماهواره باشد )مثلا مشروبات الکلی که تهیه آن در منزل هم فراهم است یا فساد اخلاقی و روابط ناصحیح زن و مرد که احتیاج به واردکردن از سایر کشورها نیست ( اما نظام براساس مبانی خود صرفا به دلیل اثرات غیرتربیتی آن ملزم به ممنوعنمودن آن میباشد.ما کدام روش را برای اداره جامعه انتخاب کرده ایم:سلک مقبولیت دولت نسبت به تربیت ابناء جامعه یا سلک لیبرال ها که دولت را فاقد این مسوولیت می دانند یا گاه به یک سلک و گاه به سلک دیگر تمایل داریم؛!فقط یک نکته را بدانیم که کشور ما سالها از نداشتن سلک نظری در حکومت و از این بام به آن بام پریدن لطمه خورده است . در مسائل اقتصادی گاه سوسیالیست می شویم ، گاه کاپیتالیسم را پشت سر می گذاریم و جلوتر و گاه بین این دو دست و پا می زنیم ؛ این نحوه عمل به وضعیت اقتصادی فعلی منجر شده است و باید مراقب باشیم که در مسائل فرهنگی و سیاسی بیشتر از این دچار سر در گمی نشویم.4 )( از عجایب روزگار، زیر سوال بردن اقدام نیروی انتظامی توسط برخی مسوولان )نظیر معاونان وزارتخانه ها( و بعضی نمایندگان مجلس است . گروهی در سال پیش شعار قانون محوری و اجرای قانون را مبنای کار سیاسی فرهنگی خود قرار دادند؛ اما امروز قانونگذار و مجری قانون خود اجرای قانونی را تقبیح می کنند. در حالی که بیش از دیگران باید مشوق اجرای قانون باشند. اگر روزی با فضاسازی جلوی اجرای قانونی گرفته شود، آنگاه دیگران هم همین کار را در سایر موارد انجام می دهند، یعنی نهایتا کشور، بی قانون خواهد شد. چرا مجلس و دولت تا امروز از وزارت کشور و نیروی انتظامی سوال نکرده که قانون را اجرا نکرده است ؛ کسانی که از عدم اجرای قوانین در کشور حساس هستند و اخیرا مناقشات زیادی بین دو قوه کشور در این زمینه به وجود آمد، چرا در مواردی که هیچ مناقشه ای در آن وجود نداشته ، برای تحقق قانون پیگیری نداشته اند؛آیا در چنین مواقعی رئیس جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، هیچ مسوولیتی بر دوش خود احساس نمی کنند که چرا یک قانون توسط وزارتخانه ای اجرا نشده است؛5 )( ممکن است گفته شود با تغییرات تکنولوژیک ، اجرای این قانون ثمری ندارد. اولا این سخن از نظر فنی قابل قبول نیست و راه حل های حداقل کوتاه مدت دارد. ثانیا به دلیل مطالبی که در بند سوم بیان شد اگر صرف در دسترس بودن امری غیرتربیتی مانع از ممنوعیت آن شود قاعدتا باید خیلی از چیزهای سهل الوصول تر آزاد می شد! ثالثا فرضا که اجرای قانون ، ثمری نداشته باشد، اما این مجوزی برای سهل انگاری مجری نیست . اگر هر مجری قانون به تصور خود، اجرای قسمتی از قانون را مصلحت نداند در آن صورت، کشور بیقانون خواهد شد.