یازده سپتامبر بحران یا رونق اقتصادی

ادامه وضعیت کنونی موجب کاهش قیمت نفت خام به 15 دلار و زیر 15 دلار خواهد بود که برای رکود فعلی اقتصاد جهانی بسیار سودمند است

کد خبر: ۱۵۵۸

الف:احتمالا بمب افکن های امریکایی که به انتهای دوران مفیدخود نزدیک شده اند زودتراز موعد مقررجایگزین خواهند شدهمچنین سفارش پنتاگون به شرکت بوئینگ مبنی بر تولیدشصت هواپیمای بسیار بزرگ نظامی سی 17 که مخصوص حمل تانک به نقاط مختلف جهان است تسریع شده است ب:شرکتهای تولید کننده صنایع نظامی در اروپا و بویژه در انگلستان )مانندBAE ( و در فرانسه )مانندThales ( با دقت فراوان تحولات سیاسی - نظامی امریکا را بررسی می کنند. به نظر آقای Weston John رئیس BAE و آقای Ranque Denis رئیس Thales ، بازار امریکا بزرگترین بازار برای 50 سال آینده آنها خواهد بود. در حال حاضر فروش BAE به پنتاگون بیشتر از فروش این شرکت به وزارت دفاع انگلستان است . رئیس شرکت Thales که اخیرا پیشرفت های جدید خود را در صنایع نظامی الکترونیک به امریکا فروخته ، معتقد است که واقعه 11 سپتامبر یک نقطه عطف در صنایع دفاعی است ؛ زیرا بعد از این فناوری حرف آخر را در صنایع نظامی خواهد زد. پ:به نظر می رسد واقعه 11 سپتامبر همکاری بسیار نزدیکتری را بین صنایع دفاعی اروپا و امریکا ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد: همکاری Boeing باBAE در ساخت هواپیماهای جدید؛ همکاری Raytheon باThales در تولید رادارهای جدید؛ همکاری Northrop باEADS در تولید هواپیماهای بدون سرنشین که به نامUAVs معروف است.9 - بعضی از پیشرفت هایی که تاکنون در این زمینه به دست آمده است ، در افغانستان آزمون خواهد شد. به عنوان مثال از بین نمونه های مختلف UAVs ، نمونه Hawk Global به افغانستان ارسال شده است . این هواپیما می تواند تا36 ساعت در هوا بماند و از ارتفاع 65 هزار پایی تحولات روی زمین را حتی در شب و هوای نامساعد بدقت ملاحظه کند. ث:تاثیر بر اقتصاد جهانی قبل از واقعه 11 سپتامبر، اقتصاد جهانی در یک مسیر نزولی قرار داشت . سوال این است که آیا این واقعه موجب تشدید بحران اقتصادی جهان خواهد شد یا برعکس می تواند زمینه ساز یک رونق اقتصادی باشد؛ در پاسخ به این سوال باید به سه نکته زیر توجه کنیم:اولا، آنچه در اقتصاد امریکا روی می دهد، در اقتصاد جهان و بویژه اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی نقش بسزایی خواهد داشت . در واقع ، اگر طرفهای تجارت خارجی امریکا پیش بینی کنند که رکود اقتصادی امریکا قهری است ، از حجم سرمایه گذاری های خود برای تولید کالا و خدمات جهت صادرات به امریکا خواهند کاست و لذا رکود امریکا زمینه ساز رکود اقتصادی آن کشورها نیز خواهد شد.ثانیا، انتظارات مصرف کنندگان در امریکا در ظهور رکود یا رونق اقتصادی در امریکا نقش بسیار مهمی ایفا میکند.ثالثا، حجم انتقال نیرو به افغانستان و احتمال گسترش درگیری های نظامی به خارج از مرزهای افغانستان و احتمال سرایت این برخوردها به نفت خلیج فارس ، از پارامترهای اصلی در تحلیل آثار واقعه 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی است.ابتدا به نقش انتظارات مصرف کنندگان در امریکا می پردازیم: قبل از11 سپتامبر و علی رغم کاهش سرمایه گذاری در امریکا و افت مستمر تولیدات صنعتی به همراه افزایش بیکاری ، روحیه و اعتماد مصرف کنندگان به نحوی بود که با مصرف زیاد مانع از ظهور بحران جدی در اقتصاد امریکا می شد. سوال این است که واقعه 11 سپتامبر چه تغییری در انتظارات مصرف کنندگان و اعتماد آنها نسبت به تحولات آینده اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کشورهای صنعتی پیشرفته نسبت به مساله تروریسم بسیار حساس شده اند و نوعا آن را علت هر حادثه ای می دانند. به عنوان مثال ، سقوط هواپیمایی به دریای سیاه در4 اکتبر که از اسرائیل به سیبری در پرواز بود و76 کشته بر جای گذاشت ، مقدمتا در چارچوب یک عملیات تروریستی تفسیر شد، در حالی که چه بسا علت واقعی آن یک موشک زمین به هوا به هنگام تمرین نظامی در اوکراین بوده باشد. این واقعه زمانی اتفاق افتاد که بلر در آستانه سفر به روسیه برای ملاقات پوتین بود و رامسفلد وزیر دفاع امریکا برنامه دیدار از عربستان، عمان، مصر و ازبکستان را داشت.در نتیجه ، نگرانی از تروریسم موجب نمی شود که مصرف کنندگان امریکایی به آینده اعتماد بیشتری پیدا کنند بلکه برعکس ، موجبات نگرانی و عدم اطمینان آنها را نسبت به آینده فراهم کرده و باعث خواهد شد مخارج مصرفی کاهش یابد که این امر بحران اقتصادی امریکا را تشدید خواهد کرد.حالا به بررسی دامنه عملیات نظامی در افغانستان می پردازیم: الف:با تکیه بر قوانین و شواهد موجود، می توان استنتاج کرد که دخالت نظامی امریکا در افغانستان صرفا برای ایجاد امنیت لازم برای حضور بلند مدت نیروهای امریکا در افغانستان است ؛ به نحوی که امریکا بتواند به مقاصد سیاسی امنیتی خود در منطقه برسد. بدیهی است حضور بلند مدت در افغانستان نیازمند ایجاد رابطه حسنه با حکومت طالبان یا جایگزینی برای طالبان است تا زمینه برای اجرای پروژه های اقتصادی در افغانستان به عنوان اولین قدم در یک برنامه بلند مدت حضور در منطقه فراهم شود. ب:با فرض بالا، می توان گفت که حضور نظامی امریکا در افغانستان تاثیری بر اقتصاد جهانی نخواهد داشت . هر چند که انتقال نیرو به افغانستان موجب افزایش هزینه های دفاعی امریکا بویژه هزینه سوخت جت خواهد شد که خود موجب افزایش تقاضا و لذا کمکی برای کاهش بحران اقتصادی امریکا محسوب میشود. پ: فرض سرایت درگیری نظامی به نفت خلیج فارس در قسمت دال بررسی خواهد شد. سیاست های اقتصادی امریکا در مقابله با بحران اقتصادیسیاست های اقتصادی امریکا در حال حاضر بر محور افزایش تقاضا و کوشش در بازگشت اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان متمرکز شده است . برای تحقق این هدف ، سه ابزار موجود است : کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ مالیات ها و افزایش هزینه ها بویژه هزینه های دفاعی.ابتدا به سیاست کاهش نرخ بهره می پردازیم: الف: قبل از واقعه 11 سپتامبر و به منظور جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی ، مقامات پولی امریکا در سال جاری شش بار مبادرت به کاهش نرخ بهره کردند. هفتمین کاهش بعد از واقعه 11 سپتامبر و هشتمین کاهش در17 سپتامبر و چند ساعت قبل از بازگشایی بورس ها صورت گرفته که به موجب آن 5/0 درصد دیگر از نرخ بهره کاسته شد. چند ساعت بعد، بانک مرکزی اروپا، که قبلا با کاهش نرخ بهره مخالف بود، نرخ خود را به همان میزان کاهش داد. سوئیس ، کانادا و انگلستان نیز در18 سپتامبر مبادرت به کاهش نرخ بهره کردند. ب:در حال حاضر و بعد از9 بار کاهش در سال جاری ، نرخ بهره به5/2درصد رسیده است که نسبت به 5/6 درصد در پایان سال گذشته ، کاهش فوق العاده زیادی را نشان می دهد. در واقع نرخ بهره به حداقل خود در40 سال گذشته رسیده است. پ:با ملاحظه شاخص بهای کالاهای مصرفی ، به نظر می رسد نرخ بهره واقعی امریکا به صفر نزدیک باشد. ت:این احتمال وجود دارد که کاهش نرخ بهره نتواند موجب افزایش تقاضا به میزان مورد نیاز باشد. در شرایطی که حتی ظرفیت اضافی تولید وجود دارد، بنگاه های اقتصادی معمولا گرایش و تمایل زیادی برای اخذ اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری ندارند. بنابراین ، از این نظر نمی توان بااطمینان گفت که کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضا خواهد شد. بی اعتمادی مصرف کنندگان به بهبود شرایط اقتصادی از یک سو واحتمال وقوع حملات تروریستی از سوی دیگر، موجب می شود که نقش کاهش نرخ بهره در افزایش تقاضا کمتر شود.حال به بررسی سیاست کاهش نرخ مالیاتها می پردازیم: قبل از واقعه 11 سپتامبر و برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی ، برنامه کاهش مالیات ها به میزان 6/0 درصد تولید ناخالص داخلی طراحی شده بود. بعد از واقعه 11 سپتامبر، این رقم به یک درصدGDP یعنی مجموعا130 میلیارد دلار افزایش یافته است . در چنین صورت ، بودجه امریکا از وضعیت مازاد به کسری تبدیل خواهد شد. بدیهی است اجرای سیاست های پولی به مراتب سهل تر از سیاست های مالی است ؛ زیرا بر عکس سیاستهای مالی مانند تغییر در هزینه های دولت و مالیات ها، سیاست های پولی از انعطاف پذیری به مراتب بیشتری برخوردارند و قابل بازگشت هستند. به همین دلیل که رئیس فدرال رزرو نسبت به استفاده از سیاستهای مالی هشدار داده است . از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه در استقراض دولتی موجب بالا رفتن بهره اوراق قرضه می شود که می تواند آثار مثبت کاهش نرخ بهره را تاحدی خنثی کند. این احتمال وجود دارد که کاهش مالیات ها برای افزایش سرمایه گذاری یا به منظور کمک به خانوارهای کم درآمد، نتواند موجبات افزایش تقاضا را فراهم کند. در شرایطی که بنگاه های اقتصادی بامازاد ظرفیت تولیدی روبه رو هستند، گرایش به سرمایه گذاری بسیار کم است و کاهش مالیات ها نمی تواند تضمینی برای افزایش سرمایه گذاری باشد. نداشتن اطمینان نسبت به آینده نیز موجب می شود که خانوارها کاهش مالیات را به جای مصرف پس انداز کنند. به همین دلیل که Blinder Alan اقتصاددان پرینستون پیشنهاد کرده است که به جای کاهش مالیات های مستقیم ، بهتر است دولت از مالیات بر فروش کم کند تا مردم تشویق شوند که خرید امروز را به فردا نیندازند. احتمال دارد افزایش تقاضای کل از این طریق بهتر تامین شود بویژه آن که صدمه ای نیز به ساختار بودجه دولت در کوتاه مدت نخواهد زد. به دنبال واقعه 11 سپتامبر، سیاست های تثبیت مالی در اروپا نیز احتمالا تا حدی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار خواهد شد. به موجب ضوابط مالی ، فقط در مواقع کاملا اضطراری است که یک کشور عضو اتحادیه اروپا می تواند کسری بودجه بیشتر از3 درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. قبل از واقعه 11 سپتامبر، آلمان مصمم بود که کسری بودجه خود را در سال 2002 به 1 درصد تولید ناخالص داخلی برساند، اما احتمالا رقم 5/2 درصد را خواهد پذیرفت. تاثیر بر اقتصاد ایران و نفت غیر از تاثیرات اقتصادی متعارف ناشی از درگیری نظامی در افغانستان بر نوار مرزی ، به نظر می رسد که اگر تعرضات نظامی امریکا محدود به افغانستان بماند، این واقعه تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت . با وجود این ، اگر دامنه این تعرضات متوجه نفت خلیج فارس شود، آن گاه اقتصاد ایران بشدت متاثر خواهد شد. در مورد وضعیت احتمالی نفت دو سناریو قابل تصور است : ادامه وضعیت فعلی و تعرض به منابع صادرات نفت خام از خلیج فارس.در سناریوی اول ، فرض بر ادامه وضعیت فعلی است . پیش بینی این است که قیمت نفت خام به15 دلار و زیر آن سقوط کند. عرضه و تقاضا مهمترین عامل در تحقق این امر است . ابتدا از عرضه آغاز می کنیم : بازار نفت خام با مازاد عرضه روبه رو است.دلایل زیر می تواند این حقیقت را روشن کند: تخلف اوپک از سهمیه های تعیین شده به میزان 500 هزار بشکه در روز و طبق آمارهای غیررسمی به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز موجب می شود که انتظار بازار در جهت وفور عرضه شکل گیرد. تولید غیر اوپک )امریکا، کانادا، دریای شمال ، آفریقا، روسیه ،...( به دلیل افزایش قیمت نفت در خلال یک سال گذشته افزایش قابل ملاحظه یافته و به رشدی بیش از500 هزار بشکه در روز رسیده است . برخی پیش بینی ها حکایت از این دارد که رشد نفت غیر اوپک در سال 2002 به 800 هزار بشکه در روز خواهد رسید. روسیه همچنان به افزایش تولید ادامه میدهد.موجودی نفت خام در انبارها بسیار بالاست . سیاست اوپک این بوده است که باکاهش تولید، موجب افزایش مصرف از ذخایر شود تا با افت سطح ذخایر، از روند کاهش مستمر قیمت جلوگیری به عمل آید. اما نیاز کشورهای عضو اوپک به درآمدهای ارزی بیشتر، موجب افزایش تولید بیش از سهمیه اعضا شد و لذا این سیاست با موفقیت روبه رو شد.سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت های تولید در بعضی از کشورهای اوپک بسیار قابل ملاحظه است . بدیهی است این امر، دورنمای عرضه بیشتری را برای آینده ترسیم می کند و لذا قیمت به سمت کاهش گرایش خواهدیافت . مازاد ظرفیت تولیدی عربستان به میزان 2 میلیون بشکه در روز یا بیشتر و آمادگی همیشگی عراق برای افزایش تولید نفت خام از عوامل موثر دیگر در شکل دادن انتظارات بازارجهانی نفت باکاهش تقاضا روبه روست . دلایل زیر میتواند این حقیقت را روشن کند:با کاهش رشد اقتصاد جهانی ، تقاضا برای نفت خام کاهش می یابد.امریکا بزرگترین مصرف کننده نفت خام است . براساس گزارش آژانس بین الملل انرژی IEA ، رشد تقاضای نفت خام در امریا در سال جاری به 100 هزار بشکه در روز تقلیل یافته است ، در حالی که در4 سال گذشته ، این رقم به طور متوسط 470 هزار بشکه در روز بوده است.میانگین رشد تقاضای نفت در جهان در4 سال گذشته 150/1 میلیون بشکه در روز بوده است ، در حالی که امسال به 5/0 میلیون بشکه در روز رسیده است.پیش بینی می شود رشد تقاضای نفت خام در سال آینده بیش از500 هزار بشکه در روز نباشد. بعضی محافل نفتی این رشد را برابر صفر میدانند.حال به بررسی قمیت می پردازیم: بدیهی است وقتی عرضه در حال افرایش و تقاضا در حال کاهش باشد، قیمتها بسرعت گرایش به کاهش دارد. اکنون سبد نفت اوپک به زیر20 دلار برای هر بشکه رسیده است. به نظر می رسد اوپک دفاع از طیف قیمت 22 تا28 دلار را کم کم فراموش خواهد کرد. از ابتدا هم معلوم بود که این سیاست ، پشتوانه قوی توریک ندارد. در اجلاس 26 سپتامبر، اوپک هیچ گونه تصمیمی برای حمایت از قیمت نفت خام نگرفت ، بلکه برعکس ، با تکرار و تاکید مجدد مبنی بر تعهد اوپک به تامین نفت خام مورد نیاز جهان صنعتی در شرایط فعلی موجبات تضعیف بیشتر قیمت را فراهم کرده است. در سناریوی دوم ، فرض بر تعرض نظامی به صادرات نفت از خلیج فارس است. تحلیل های بالا نشان می دهد که بازار جهانی نفت براحتی آمادگی داردکه کاهش 2 میلیون بشکه نفت در روز از صادرات نفت خلیج فارس را بپذیرد. در این صورت قیمت نفت ، بعد از یک جهش چند روزه ، به حدود20 دلار در هر بشکه رسیده و تا چندین ماه در همان سطح تثبیت خواهد شد.20 دلار قیمتی است که با اهداف غیراوپک از نظر سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری هماهنگی دارد. باید توجه داشت که در حال حاضر، کشورهای صنعتی پیشرفته با دو مساله مواجهند: اولا ،ادامه وضعیت کنونی موجب کاهش قیمت نفت خام به 15 دلار و زیر15دلار خواهد بود که برای رکود فعلی اقتصاد جهانی بسیار سودمند است ؛ زیرا نفت ارزان در شرایط بحران اقتصادی ، یک ضرورت برای جهان صنعتی است.ثانیا، استمرار قیمت نفت در15 دلار یا زیر15 دلار بتدریج موجب رکود صنایع نفت در امریکا، کانادا، روسیه و سایر مناطقی است که هزینه های تولید بالا دارند. این رکود در صنعت نفت می تواند رکود اقتصادی را تشدید کند.در مجموع به نظر می رسد که تا چند ماه دیگر،کشورهای صنعتی پیشرفته نیازمند نفت ارزان باشند. با وجود این نباید فراموش کرد که سناریوی اول ، یعنی نفت ارزان ، چیزی جز فشار ارزی بر اقتصادی ایران نیست ، در حالی که در سناریوی دوم یعنی کاهش صادرات از خلیج فارس ، با این که قیمت بالایی برای نفت خام تضمین می کند، اما ریسک فوق العاده ای نیز به همراه خواهد داشت