• 0 1
  • 0

نائب رئیس اتحادیه املاک:

برج های شمیران تا شهرری؛ در اختیار بانک هاست

شنبه 15 تیر 1398 ساعت 12:22
نائب رئیس اتحادیه املاک بخش عمده احتکار مسکن را متوجه بنگاه داری بانک ها دانست و افزود: بخشی از این سوداگری متوجه بانک هاست. سهام دار عمده ی برج های شمیران تا شهرری، خود بانک ها هستند.

به گزارش جام جم آنلاین، حسام عقبایی با حضور در برنامه حجره رادیو گفت وگو میزان واحدهای خالی را بین 2 میلیون و 500 تا 600 هزار تخمین زد و افزود :«بر اساس آمار سال 96، در سطح استان تهران 500 هزار مسکن واحد خالی است که بخشی از آن در حاشیه تهران قرار دارد.»

وی نبود امکانات از قبیل آب و برق و راه را عمده ترین دلیل خالی ماندن این مسکن ها دانست و گفت: «مکان یابی غلط منجر شده این خانه ها صاحب مشتری نباشند؛ از طرفی تورم اخیر منجر به پر شدن بسیاری از این واحدها شده است.»

عقبایی ادامه داد: «عده ای معتقدند خانه های خالی مشکل مسکن را حل می کند؛ اما بنده معتقدم بایستی با وضع جرایم مالیاتی سنگین، جلوی احتکار مسکن گرفته شود. بخشی از این سوداگری توسط بانک هاست و یا سهام دار عمده ی برج ها از شمیران تا شهرری، خود بانک ها هستند.»

وی تصریح کرد: «نهادهای قضایی و شبه قضایی باید به حوزه خانه های خالی ورود کنند اما در قیمت گذاری مسکن، حرکت های پلیسی و تعزیراتی –تا زمانی که توازن عرضه و تقاضا برقرار نیست- پاسخگو نخواهد بود.»

عقبایی با اشاره به اینکه از مالیات های تنظیمی هیچ درآمدی عاید حاکمیت و دولت نمی شود، اظهار کرد: «متاسفانه دولت و سازمان امور مایاتی هیچ عزمی در دریافت مالیات تنظیمی ندارند؛ چراکه اصولا هیچ درآمدی از این مالیات عاید آن ها نمی شود. هدف از وضع مالیات بر خانه های خالی از سوی مجلس، توازن در عرضه و تقاضا بود ولی وزارت اقتصاد عملا می گوید حتی حقوق ممیزها نیز از وضع مالیات بر خانه های خالی بدست نمی آید.»

اعضای کمیسیون تقویم املاک؛ مقصر افزایش 300درصدی قیمت مسکن

فریدون پیرلورن، مشاور معاونت برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی عوامل خارج از حوزه مسکن نظیر تورم و بی ارزشی پول ملی را عمده ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در یکسال و نیم اخیر دانست و افزود: «مردم برای حفظ ارزش دارایی خود وارد بازار سکه و طلا و مسکن شدند که بخش عمده دارایی مردم را در این بخش وارد ساخت.»

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه مسکن بهتر از طلا و سکه است، افزود: «مسکن پیشران اقتصادی است و هرچه سرمایه بیشتری وارد مسکن شود، موجب ارتقای تولید خواهد شد.»

پیرلورن ادامه داد: «وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه ملک را در سال گذشته 300 درصد افزایش دادند. خدمات مهندسی و انشعاب آب و برق در سالجاری 100 درصد فزونی یافته و تعجب می کنم که چرا بخش دولتی با این گرانی همراهی می کند؟!»

وی یادآور شد: «تا چند سال پیش مردم تهران به سکنی در منطقه پرند علاقمند نبودند ولی امروز با 400 میلیون تومان منازلی با متراژ متوسط در حاشیه شهر تهران قابل خریداری است. لذا متقاضیان واقعی مسکن در یکسال گذشته به پرند و پردیس و هشتگرد و کرج روی آورده اند.»

پیرلورن از کاهش 60 درصدی معاملات مسکن در خردادماه خبر داد و افزود: «مردم امکان خرید ندارند و آن هایی که خرید می کنند، صاحبان سرمایه هستند که از طریق خرید مسکن، سرمایه خود را حفظ می کنند.»

این کارشناس مسکن در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «آیا می توان از سر خیرخواهی از مردم خواست پول خود را در بانک نگاه دارند و [در حوزه مسکن سرمایه گذاری نکنند]؛ در حالیکه مردم به این کار مجبور هستند.»

پیرلورن یادآور شد: «بارها به مردم توصیه کردم سرمایه خود را از بانک خارج کرده و مسکن تهیه کنند که از بخش مسکن حمایت شود؛ ولی مردم اذعان می داشتند از پول سررده ده به بانک سود خوبی دریافت می کدند؛ تا اینکه در سال گذشته [شاهد رشد تورمی مسکن بودیم].»

آمار خانه های خالی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن قابل احصاست

هاشم زهی، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس مسکن با ورود به این بحث، ضمن تایید سخن مهمانان برنامه، گفت: «فرمایش عزیزان بیان دردهای مردم است؛ لذا بهتر است با تغییر شرایط بحث اندکی به مردم روحیه دهیم.»

وی با بیان این مطلب افزود: «افزایش اجاره ها تابعی از قیمت مسکن است و نمی توان با روش های غیر تشویقی قیمت گذاری کنیم.»

هاشم زهی گفت: «نهضتی آغاز شده تا بخش خصوصی فعال شود. در کشورهای مخالف نیز همین کار را کرده تا تولید و کیفیت افزایش یابد و در ادامه سطح رضایتمندی مردم ارتقا یابد.»

وی افزود: «فعال کردن بخش خصوصی برای افزایش تولید یک روی سکه است؛ اما موانع بسیاری پیش روی تولید کننده [می گذاریم] که باید در این رابطه تجدیدنظر شود.»

هاشم زهی با بیان اینکه قوانین در این مسئله مناسب است، گفت: «سرشماری نفوس و مسکن باید برای نیازسنجی مسکن کمک کننده باشد؛ آمار مسکن و جمعیت در دست است؛ لذا باید بدانیم در استان های مختلف چه میزان مسکن نیاز است!»

مدیرعامل سابق شهرجدید پرند افزود: «ما چقدر به خانه های لاکچری نیاز داریم؟ باید بدانیم گروه هدف [در ساخت مسکن] کیست! در قانون اساسی نیز به دهک های پایین جامعه اشاره شده است.»

هاشم زهی با بیان اینکه ضوابط باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: «بر اساس آمار نفوس و مسکن تولید مسکن را باید برنامه ریزی کنیم.»

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3806217208357630099
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: