اخبار مثبت عامل اصلی نزولی شدن نرخ دلار است/ مبارزه با فساد برای ادامه روند نزولی نرخ دلار الزامی است

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره کاهش نرخ دلار در بازار آزاد گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی انتشار هرگونه اخبار مثبت یا منفی می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای در بازار ایجاد کند که بازار ارز یکی از آن‌هاست. بنابراین کاهش نرخ ارز از روز گذشته قطعاً در راستای دریافت سیگنال‌های مثبت آینده بوده است.
ملکی در ادامه افزود: هم‌زمانی انتشار اخبار مربوط به ایجاد کانال‌های مالی میان ایران و اتحادیه اروپا با کاهش نرخ ارز در بازار داخلی ایران بدون تردید با یکدیگر مرتبط است. چون فعالان اقتصادی و بطور کلی اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده که در آینده جریان ارز در اقتصاد ایران مشکلات بسیار کمتری نسبت به شرایط فعلی خواهد داشت.
این اقتصاددان تأکید کرد: البته شرایط فعلی درباره نرخ دلار در بازار حکایت از این دارد که سفته‌بازان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که جذابیت و سودآوری بازار ارز در آینده نزدیک بسیار پایین است و به همین دلیل در حال ترک بازار هستند و افزایش عرضه دلار عاملی در کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بوده است.
وی درباره استمرار چنین شرایطی در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: همان‌طور که قبلاً اشاره کردم هرگونه سیگنال درباره آینده مراودات اقتصادی و سیاسی کشورمان می‌تواند در ادامه این روند تأثیرگذار باشد. پس اگر بخواهیم بدانیم که آیا این روند ادامه می‌یابد یا خیر باید توجه داشته باشیم که مراودات سیاسی و اقتصادی ما در آینده تعیین‌کننده است که ظاهراً روند مثبتی در مقابل داریم.
این استاد دانشگاه به خبرنگار ما گفت: البته برخی التهاب‌های ایجاد شده طی چند ماه اخیر مربوط به تقاضای داخلی نبوده، چون بر اساس شرایط جنگ اقتصادی شاهد تحمیل تقاضای کاذب به بازار ارزی ایران از سوی دشمنان بوده‌ایم تا بتوانند بر این اساس تبعات روانی نرخ را در بازار ایران ایجاد کنند و این تنها محدود به بازار ارز نبوده است. چون در بازار طلا نیز چنین روندی تجربه ‌شده است.
ملکی معتقد است اگرچه تعیین دقیق نرخ ارز در اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی کار سختی است، اما بررسی دقیق نشان می‌دهد محدوده منطقی قیمت برای نرخ دلار در بازار ایران کانال ده هزار تومان است که بر اساس آن نه‌تنها اقتصاد ایران به رشد خود ادامه می‌دهد؛ بلکه انگیزه‌های سوداگری نیز نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اکنون‌که جو روانی از بازار دلار دور شده است، بهترین گزینه مسئولان این است که برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخل کشورمان نیز استفاده بهینه داشته باشند، به صورتی که در حوزه‌های دارای ظرفیت نرخ‌ها را آزادکرده تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت منطقی‌تری داشته باشند، به این دلیل که افزایش تولید می‌تواند در جنگ اقتصادی فعلی به نفع کشور باشد و امکانات بیشتری در اختیار مسئولان برای مقابله با نیات شوم دشمنان قرار دهد.
وی در ادامه افزود: اگر دولت واقعاً به دنبال ارائه خدمتی به مردم است، در این شرایط می‌تواند با اعمال سهمیه‌بندی در بخش‌هایی از اقتصاد که قرار است آزاد شوند، قدرت خرید مردم را نیز تقویت کند تا موضوع سوداگری و رانت نیز ایجاد نشود. به‌عنوان‌مثال مثلاً اعلام کنند برای خرید خودرو با شرایط ویژه تنها کسانی که تاکنون خودرویی خرید نکرده‌اند می‌توانند تقاضا دهند.
به گفته ملکی در این شرایط جدی گرفتن موضوع آمایش سرزمین نیز تعیین‌کننده است، به این دلیل که توسعه را به سمت شهرستان‌های دورافتاده و کمتر برخوردار خواهد برد، نه اینکه دوباره هرچه امکانات داریم در کلان‌شهرها یکجا جمع شود.
این استاد دانشگاه به خبرنگار ما گفت: اینکه دولت بخواهد با نرخ‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بازی کند قطعاً نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد، به ‌جز اینکه گروهی از رانت‌های گسترده‌ای برخوردار خواهند شد و در نهایت مشکلاتی به اقتصاد جامعه تحمیل می‌شود و زمینه فساد ایجاد می‌شود.
ملکی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به جو روانی ایجاد شده برای کاهش نرخ دلار که می‌تواند در دیگر بخش‌ها نیز تأثیرگذار باشد، قوه قضاییه باید پررنگ‌تر از گذشته وارد عمل شود تا بتواند مقابله اصولی با هرگونه سوءاستفاده و رانت داشته باشد، به این دلیل که این روند می‌تواند هزینه بالایی برای اقتصاد ایران ایجاد کند که اولین نکته هم بی‌اعتمادی به نظام است.
وی معتقد است کلاهبرداری و فساد که متأسفانه طی یک یا دو سال اخیر نیز زیاد اتفاق افتاده بزرگ‌ترین تروریسم اقتصادی برای ایران است و باید با استفاده از مشارکت مردم این روند را خنثی کرد. به‌این‌ترتیب که همانند تجارب مثبت دیگر کشورها برای معرفی متخلفان و دستگیری آنها جوایزی قابل‌توجه از سوی دولت تدارک دیده شود که انگیزه برخورد با فساد در میان مردم و مسئولان بیشتر از حال حاضر باشد. به‌عنوان‌مثال درباره سکه ثامن اعلام شود که هرکس اطلاعاتی ارائه کند که منجر به دستگیری عامل تخلف بشود مثلاً 10 درصد از مبلغ تخلف را جایزه خواهد گرفت.
ملکی تأکید کرد: امروز خطر اصلی برای اقتصاد ایران، آمریکا و کارشکنی‌های این کشور نیست بلکه خطر اصلی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فساد، رانت و دزدی است که باید بر اساس فرمان مستقیم مقام معظم رهبری قاطعانه با آن برخورد شود و جای هیچ‌گونه مماشات نیست.

عماد عزتی/ جام جم آنلاین