شهرک‌های صنعتی مازندران ناموفق در اشتغال

به گزارش جام‌جم، گرچه محدودیت‌های صنعتی شدن در استان مازندران چندسالی است که برداشته شده و اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان محتاطانه مجوزهای واحدهای تولیدی و صنعتی را صادر می‌کنند، اما طبق آخرین آمار اعلام شده تغییر چندانی در کاهش رشد بیکاری استان دیده نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی اعطای تسهیلات بانکی جهت افزایش اشتغال برای واحدهای صنعتی فعال و کوچکی که دوران تحریم و رکود اقتصادی را تجربه کرده‌اند، نیز آنچنان راهگشا نبوده است.

به عنوان مثال و مشتی از خروار، شهرستان قائمشهر نیز مانند دیگر شهرهای استان مازندران با وجود داشتن یک شهرک صنعتی در ضلع شمالی خود سال‌هاست که در تب و تاب بیکاری و رفع موانع تولید می‌سوزد. این شهرک صنعتی با کاستی‌های زیرساختی متعددی از قبیل آسفالت نبودن مسیر دسترسی به واحدهای تولیدی، نداشتن پایگاه اختصاصی نگهبانی، نبود زیرساخت‌های لازم تاسیساتی و... مواجه است.

بی‌تحرکی و تهدید به خلع ید

درهمین حال بی‌تحرکی در این شهرک صنعتی مانند دیگر شهرک‌های صنعتی مازندران به حدی است که مقامات محلی، فعالان صنعتی را به خلع ید تهدید می‌کنند.

فرماندار قائمشهر دراین باره به جام‌جم می‌گوید: مالکان غیرفعال در شهرک‌های صنعتی خلع ید می‌شوند.

مهدی محمدی تصریح کرد: شهرک صنعتی رستم‌کلای قائمشهر از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد تا نقطه امیدی برای اشتغال مردم منطقه به وجود آید، اما با تعلل برخی سرمایه‌گذاران و واگذاری زمین‌های این شهرک به مالکان غیرمتعهد این امر محقق نشد.

وی با بیان این‌که با محرز شدن کم‌کاری و کوتاهی در اجرای برخی پروژه‌ها، حکم خلع ید مالکان صادر شده است، افزود: بدون هیچ مسامحه‌ای نسبت به شناسایی مالکان غیرفعال و بی‌رغبت شهرک صنعتی رستم‌کلا اقدام خواهیم کرد تا وضعیت اراضی واگذار شده به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود.

وی قرار داشتن شهرک صنعتی رستم‌کلا در مسیر جاده قائمشهر و جویبار را از نکات ممتاز این شهرک برشمرد و عنوان کرد: برطرف کردن مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی رستم‌کلا از اولویت‌های فرمانداری قائمشهر است تا بتوان هرچه بیشتر از این ظرفیت موجود برای رفع بحران بیکاری مردم منطقه بهره برد.

فعالیت 30 درصدی

حسین اولادی قادیکلایی، مدیر شهرک‌های صنعتی قائمشهر، سیمرغ و بابل نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که تنها 30 درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی در قائمشهر فعال هستند، افزود: اگر تمام ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی فعال شود، به طور قطع هیچ بیکاری در شهرستان باقی نمی‌ماند.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل در تقاضای وثیقه‌های سنگین برای اعطای تسهیلات به اعضای شهرک‌های صنعتی مازندران یادآور شد: طبق قانون شهرک‌های صنعتی کشور، دفترچه‌های موقتی که به جای سند و به عنوان شناسنامه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد، قابلیت ارزشگذاری برای وثیقه بانکی دارند، اما متاسفانه از نظر بانک‌ها این اوراق بی‌ارزش است و کارشناسان اصل سند را مطالبه می‌کنند.

و سرانجام... تعدیل کارگران

وجود چنین بی‌رونقی درشهرک‌های صنعتی مازندران و نبود حمایت از آنها، صدای تولیدکنندگان حاضر در آنها را نیز درآورده است.

مدیرعامل یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات حاضر درشرکت‌های صنعتی مازندران که از سال 1355 در حومه شهرستان قائمشهر تاسیس شد، دراین باره به جام‌جم می‌گوید: این شرکت با برخورداری از دو سالن تولید و دو واحد انبار، دو واحد اداری و یک واحد خدماتی در سال‌های گذشته بیش از 150 نفر کارگر و کارمند در بخش‌های مختلف تولیدی، اداری و خدماتی داشت که امروز متاسفانه به دلایل گوناگون دچار بحران اقتصادی و تعدیل نیرو شده است.

محمدباقر ولی‌پور یادآور شد: این مجموعه زمانی چنان قدرتمند پیش می‌رفت که حتی برای جمع‌آوری اطلاعات از مشتریان و ارزیابی نیاز مصرف‌کنندگان و با هدف توسعه فعالیت‌های خود، اقدام به تاسیس واحد تحقیقات کرده بود که جمعی از کارشناسان فنون مختلف با آن همکاری داشتند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: هم‌اکنون تعداد کارگران این کارخانه به 90نفر رسیده است که مهم‌ترین مشکلشان حل مسائل بیمه‌ای است. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در این رابطه با ما همکاری و مجوز لازم برای دریافت تسهیلات لازم را صادر نمی‌کند، غافل از این‌که با تعطیل شدن این کارخانه و پرداخت بیمه بیکاری 90 کارگر، بار بزرگ‌تری بر دوش تامین اجتماعی خواهد افتاد.

مشکل از سال 91 شروع شد

ولی‌پور بانک‌ها را مهم‌ترین عامل حمایتی در هرگونه سرمایه‌گذاری توصیف کرد و افزود: نظام مشارکتی بانکداری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا قبل از سال 1390 از روند خوبی برخوردار بود، اما متاسفانه از سال 91 به بعد بانک‌ها چتر حمایتی خود را از واحدهای تولیدی برداشتند و عملا به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه، از غیرواقعی بودن قیمت تمام شده کالاها خبر داد و تصریح کرد: در گذشته تولیدات ما در بازار داخلی با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو می‌شد و بیشتر خریدها نقدی بود، اما امروز به ازای عرضه محصولات تولید شده چک‌های مدت دار دریافت می‌کنیم که در اکثر موارد نقد نمی‌شود و همین امر موجب کاهش نقدینگی و فروش و درنتیجه به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری کارخانه می‌شود.

وی گفت: انتظار ما از مدیران ارشد شهری و استانی این است که از تولیدکنندگان حمایت کنند، دست آنها را بگیرند و موانع پیش روی تولید را بردارند تا علاوه بر گردش چرخ اقتصاد کشور به حل معضل بیکاری در منطقه نیز که پیامدهای سوء اجتماعی بسیاری دارد، کمک کنند.

مهتاب مظفری سوادکوهی

جام‌جم مازندران