• 1 0
  • 2

مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت

دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت 13:34
معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

در پی استعلام حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر دو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را در خصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:
" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

با تشکر
امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:
" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2765915046370173113
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی :

نظرات شما ( 2 نظر )

( 0 ) ( 1 )
به موجب بند٢از ماده ٣قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ١٣٨٩،معاونت تنقیح قوانین،مكلف به ارایه پاسخ و مشورت به برخی اشخاص از جمله نمایندگان مجلس میباشد ولی اگر سوال در خصوص نسخ قوانین باشد،مرجع مذكور بموجب بند٥-١ماده ٣قانون مذكور،تنها مجاز به اعلام نسخ صریح قوانین است و در صورتی كه نسخ قانون از نوع نسخ ضمنی باشد بموجب بند ١-٤از ماده مذكور صرفا میتواند پیشنهاد خود را در اینخصوص به هیات رییسه مجلس تقدیم نموده و در هرحال اظهار نظر قطعی در خصوص نسخ ضمنی قوانین در صلاحیت مجلس است،فلذا به فرض صحت خبر حذف معیار ظرفیت از آزمون وكالت، این اظهار نظر معاونت تنقیح قوانین،خارج از حدود صلاحیت مرجع مذكور بوده و صرفا جنبه مشورتی داشته و فاقد ضمانت اجرای قانونی و ملاك اعتبار است!!!
( 0 ) ( 1 )
هرچند كه به موجب بند٢از ماده ٣قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ١٣٨٩،معاونت تنقیح قوانین،مكلف به ارایه پاسخ و مشورت به برخی اشخاص از جمله نمایندگان مجلس میباشد ولی اگر سوال در خصوص نسخ قوانین باشد،مرجع مذكور بموجب بند٥-١ماده ٣قانون مذكور،تنها مجاز به اعلام نسخ صریح قوانین است و در صورتی كه نسخ قانون از نوع نسخ ضمنی باشد بموجب بند ١-٤از ماده مذكور صرفا میتواند پیشنهاد خود را در اینخصوص به هیات رییسه مجلس تقدیم نموده و در هرحال اظهار نظر قطعی در خصوص نسخ ضمنی قوانین در صلاحیت مجلس است،فلذا به فرض صحت خبر حذف معیار ظرفیت از آزمون وكالت، این اظهار نظر معاونت تنقیح قوانین،خارج از حدود صلاحیت مرجع مذكور بوده و صرفا جنبه مشورتی داشته و فاقد ضمانت اجرای قانونی و ملاك اعتبار است!!!