بدهی 4200 میلیارد تومانی صنعت نفت

رضا پدیدار، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه جام‌جم درباره بدهی‌های دولت در بخش صنعت نفت گفت: بیشتر بدهی‌ها برمی‌گردد به کار انجام شده، کالای تحویل شده و هزینه پرداخت نشده که بخش عمده‌ای از آنها بدهی مستقیم ناشی از عدم ایفای تعهد کارفرماها نسبت به سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و گروه‌هایی است که در پروژه‌های صنعت نفت کار می‌کردند.

شرکت نفت، بزرگ‌ترین بدهکار صنعت نفت

وی افزود: در میان آنها تقریبا 85 درصد بدهی‌ها به شرکت ملی نفت مربوط می‌شود چراکه بخش‌های بالادستی در صنعت نفت به آنها برمی‌گردد.

پدیدار با بیان این که شرکت ملی گاز تمام تعهداتش را برای سال گذشته واریز کرده است، اظهار کرد: شرکت ملی پتروشیمی نیز به سبب ماهیت حقوقی که دارد در این میان، بخش کمتری از بدهی را شاید کمتر از 5 درصد به خود اختصاص داده است. ضمن این که شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی نیز به دلیل کم داشتن پروژه کمترین میزان بدهی‌های صنعت نفت را دارد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به بخش دیگری از بدهی‌های صنعت نفت به سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران تصریح کرد: بخش دیگر بدهی‌های دولت در صنعت نفت ناشی از تلاطم اقتصادی است که در دولت به وجود آمد که به‌خصوص در طول چهار پنج سال اخیر رخ داد به طوری که مطابق یک واقعه اقتصادی، ارزش پول ما در مقابل ارزهای بین‌المللی ناگهان به میزان دوسوم کاهش پیدا کرد.

اعمال تعدیل قراردادها

وی ادامه داد: بر همین اساس مفادی معمولا در قراردادها گنجانده می‌شود با نام تعدیل؛ به این معنا که هنگام رخ دادن چنین واقعه‌ای، تعدیل در قراردادها مطابق نرم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور اعمال شود.

پدیدار با اشاره به ضربه مهلک اقتصادی که کاهش یکباره ارزش ریال کشور مقابل ارزهای خارجی به سازندگان، پیمانکاران و مشاوران وارد کرد، اظهار کرد: اختلاف ایجاد شده باعث شد اصل بدهی‌های کارفرما در مقابل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات تجمیع شود و به رقم قابل توجهی برسد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تشریح علل ایجاد تجمیع بدهی‌ها گفت: شاید وجود رویه‌هایی برای اجرای قراردادها یا شکل‌گیری رویه خاصی در کنار اجرای قراردادها ناشی از حساسیت‌ها، محافظه کاری‌ها و ندانم کاری‌ها باعث شده تصمیم‌گیری در مورد پرداخت اختلاف هزینه و رقم درج شده در قرارداد ناشی از واقعه اقتصادی رخ داده در کشور مورد لحاظ واقع نشود.

وی افزود: گروه‌هایی مثل سازندگان تجهیزات صنعت نفت مطرح و کالایی خریداری کردیم. تهیه مواد اولیه براساس قرارداد دلار 900 یا 1000 تومان بود و بعد از رخ دادن یک اتفاق نرخ دلار به 3000 تومان رسید. به عبارتی ما از شما دلار 1000 تومان گرفتیم و حالا می‌خواهیم مواد اولیه بخریم که باید با نرخ 3000 تومان خریداری کنیم. به موجب این بند قرارداد، به نام «تعدیل» ارزش مواد سه برابر شده و قیمت برای پیمانکار و سازنده ضرب در 3 می‌شود.

پدیدار همچنین با اشاره به جواب وزارت نفت درخصوص افزایش یکباره نرخ دلار در مقعطی اظهار کرد: آنها قبول کرده‌اند مقابل افزایش دوسومی نرخ دلار، قراردادهای خود را در صنعت نفت 15 درصد تعدیل کنند که البته این رقم از سازندگان تجهیزات صنعت نفت دردی را دوا نمی‌کند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به این که وقتی قرارداد امضا می‌شود، پیمانکار یا سازنده به عنوان یک طرف قرارداد موظف است ظرف 30 روز ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پیش پرداخت و دیگر ضمانت‌نامه‌ها را به کارفرما بدهد، اظهار کرد: در مقابل کارفرما موظف است طی یک ماه بعد از گرفتن ضمانت‌نامه‌ها، پول را بدهد که این رقم معمولا تا سقف 25 درصد قرارداد را در بر می‌گیرد.

با این حال پیمانکار و سازنده، کار انجام داده و صورت وضعیت ارائه می‌دهد و در مقابل کارفرما اعلام می‌کند پول ندارد تا پیمانکار ضمن این که پیش پرداختی نگرفته، ضمانت‌نامه و هزینه آن را پرداخت کرده، شاید تا 50 درصد کار را نیز انجام داده باشد.

وی افزود: اینجاست که کارفرما یعنی دولت و وزارت نفت می‌گوید کالا را تحویل بده تا من پول بدهم در نتیجه مشکل حادتر ایجاد می‌شود.

2/1 میلیارد دلار بدهی دولت در صنعت نفت

پدیدار درخصوص میزان بدهی‌های صنعت نفت در این حوزه گفت: براساس آخرین برآوردی که ما از سازندگان به دست آوردیم و مطابق آنچه گفتیم، بخشی از مطالبات که به تعدیل قراردادها مربوط است و تاخیرهایی که شرکت‌های نفت در ایفای تعهدات پرداختی طبق قرارداد محاسبه می‌کنند، رقمی معادل ارزی 2/1 میلیارد دلار است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این که این بدهی‌ها از سال 89 تاکنون تجمیع گذشته است، اظهار کرد: بیشترین و عمده بدهی‌های مذکور به سال‌های 91 و 92 مربوط است.

وی با اشاره به این که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بدهکار صنعت نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است، در مورد انجام مذاکرات برای پرداخت بدهی‌های صنعت نفت با مسئولان و بخش‌های مختلف وزارت نفت و شرکت ملی نفت افزود: مذاکرات را با مقامات نفتی انجام دادیم که خوشبختانه روی باز به ما نشان دادند به طوری که در یکی دوماه گذشته، نشست‌های مستقیمی توسط بنده به عنوان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد که بعد از آخرین نشست در5/1ماه گذشته در اهواز، مدیران و مسئولان این شرکت شروع کردند به پرداخت بدهی‌ها.

پدیدار در تشریح مذاکرات اخیر خود ادامه داد: طی یکی دو ماه گذشته خوشبختانه بخشی از این بدهی‌ها یعنی چیزی حدود 15 درصد آن را دریافت کردیم که از سوی منابعی بوده که دولت تخصیص داده است و بخش دیگری ناشی از بازپرداخت بدهی هندی‌ها بود و بخشی نیز از سوی وجوهی تامین شد که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در کشور و بزرگ‌ترین مخازن در اختیار دارد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیشتر این بدهی‌ها را بابت کالا دانست و اظهار کرد: بدهی کالا بیشتر شامل قطعات توربین می‌شود که بسیار پر هزینه است چراکه از سوپرآلیاژها تشکیل شده است. با این حال چندی پیش زنگنه وزیر نفت بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی را بیش از 3 میلیارد دلار اعلام کرد که با توجه به طلب 2/1 میلیارد دلاری سازندگان تجهیزات صنعت نفت در این حوزه مشخص می‌شود بیش از نصف بدهی دولت به بخش خصوصی صنعت نفت ناشی از ساخت و مشاوره پروژه است.

وی درباره این که چرا وزارت نفت از ظرفیت کامل بخش خصوصی در تهیه و تولید تاسیسات نفتی استفاده نمی‌کند، اظهار کرد: صنعت نفت باید برای سرمایه‌گذاری پول داشته باشد. ما تا 5/1 ماه گذشته بیش از 3 میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار بوده‌ایم که کمی از آن را با قرض داده‌ایم.

بدهی؛ دلیل برگزاری کنفرانس تهران

کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی تهران در حالی در سالن اجلاس سران برگزار شد که یکی از مهم‌ترین دلایل برگزاری آن، نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز است. زنگنه وزیر نفت در همین زمینه گفت: برای راه‌اندازی پارس جنوبی باید 30 میلیارد دلار خرج کنیم. چراکه هر