• 0 0
  • 0

از دادوستد الکترونیک نهراسید

شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 22:08
ورود به دنیای تجارت الکترونیک برای خیلی‌ها هنوز مثل کابوس است؛ هراس از این‌که در این دنیای غیرواقعی، اسناد و مدارک کاغذی وجود ندارد و باید فقط روی یک مشت صفر و یک حساب باز کنید، کمی دلهره‌آور است؛ اما حالا دیگر وقت آن رسیده که پا را از دایره ترس‌هایتان بیرون بگذراید و صفر و یک‌ها را بغل کنید. مطلب امروزمان کمی تبصره و قانون زیاد دارد و رنگ و بوی حقوقی به خود گرفته، اما بد نیست بین مطالب انگیزه‌دهنده هر هفته‌مان کمی هم از قانون و مقررات سر دربیاورید.

اینها را بدانید، ضرر نمی‌کنید!

وقتی متقاضی «داده پیام» تولید و ارسال می‌کند، طرف‌های مبادلات تجاری می‌خواهند مطمئن باشند، او همان شخصی است که داده پیام آن را معرفی می‌کند. در یک مبادله الکترونیکی، دو طرف ممکن است هرگز یکدیگر را ندیده باشند یا در صورت مشاهده فیزیکی، نمی‌دانند واقعا هویت اصل ساز یا همان طرف مقابل با واقع تطابق دارد. این مشکلی است که هنوز امکان حل آن از طریق افزایش امنیت مبادلات وجود ندارد. با معلوم نبودن هویت واقعی طرف معامله ممکن است خطراتی همچون خرابی یا تغییر در داده پیام، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، تداخل عملیات در داده پیام مربوط به یک سایت، معرفی نادرست به دلیل ارائه نکردن مدارک تائید شده و استفاده نادرست از داده پیام از سوی طرف مقابل منافع دو طرف را تهدید کند. اکنون تنها راه‌حل برای این مشکل مراجع صدور گواهی الکترونیکی است. این مراجع مثل دفترخانه‌های اسناد رسمی درباره اسناد کاغذی است. مرجع صدور گواهی برای هر کاربر یک گواهی صادر می‌کند. این مرجع از آنجا که مورد اعتماد هر یک از طرفین قرار دارد و دارای منشأ دولتی یا وابسته به دولت یا پایگاه قانونی و عمومی است، بخوبی می‌تواند تائیدکننده هویت کاربران در معاملات الکترونیکی باشد. ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی نیز به همین راه‌حل اشاره دارد: در این ماده دفاتری برای ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش‌بینی شده‌ است. این دفاتر، در سطح کشور قابل تاسیس هستند. وظیفه این دفاتر، تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تائید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت الکترونیکی است. گواهی اصالت الکترونیک در واقع همان امضای الکترونیکی معتبری است که برای طرف مقابل ایجاد می‌شود، تا معلوم شود شخص موردنظر همان شخصی است که ادعا می‌شود داده پیام را ارسال کرده است. نکته حائز اهمیت درباره دفاتر موردنظر قانونگذار، دولتی یا غیردولتی بودن آن است. گرچه در ماده 32 همان قانون، تهیه آیین‌نامه و ضوابط راجع به شرح وظایف این دفاتر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و دادگستری واگذار شده است و این ماده مقرر می‌کند آیین‌نامه تنظیمی باید به تصویب هیات وزیران برسد. اما از این ماده برنمی‌آید که این دفاتر دارای شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی هستند. در آیین‌نامه ماده 32 قانوت تجارت الکترونیکی مصوب 1382 دولتی بودن این نهاد بخوبی آشکار می‌شود. ماده 2 آیین‌نامه شورای سیاستگذاری و نیز بند ب از تبصره 2 ماده 4 آن آیین نامه که اجازه صدور مجوز را از سوی مراکز ریشه برای مراکز میانی می‌دهد، نشان از دولتی بودن دفاتر صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ البته مراکز میانی ممکن است حسب حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه مذکور به صورت غیردولتی تاسیس شوند، اما همان‌طور که گفته شد سیاستگذاری‌ها و حتی رویه‌هایی که این دفاتر باید در پیش بگیرند توسط مرجع دولتی و البته بین قوه‌ای تدوین می‌شود و از طریق مراکز ریشه به آنها ابلاغ می‌شود.

دفاتر ثبت‌نام گواهی الکترونیک با کسب مجوز از حداقل یکی از مراکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درباره صدور و لغو گواهی‌ها و دیگر امور مربوطه مطابق ضوابط و دستورالعمل صادره توسط مراکز میانی که متعهد همکاری با آنها را امضا کرده است، اقدام می‌کنند. این شمای کلی نشانگر ماهیت دولتی دفاتر صدور گواهی الکترونیک است. با توجه به وجود چنین ظرفیتی در قانون تجارت الکترونیک، هر شخصی می‌تواند به یکی از این دفاتر مراجعه و با ارائه مدارک هویتی و دیگر مدارک لازم جهت معرفی خود به عنوان یک شخص احتمالا تاجر با اخذ کد مخصوص و دیگر تشریفات مربوط امضای الکترونیکی گواهی شده توسط دفاتر صدور گواهی اصالت امضا را دریافت کند.

لطفا خودتان باشید

برخی عادت دارند، در مواقعی به جای آن‌که امضای معمول خود را بزنند، از یک امضای دیگر استفاده می‌کنند. زمانی که فردی سندی را امضا می‌کند در واقع اراده خود را بر انجام یک عمل حقوقی یا اخبار به حقی اعلام می‌دارد. پرسش اینجاست که آیا لازم است شخص از امضای متداول و معمول خود استفاده کند یا هر امضایی که قابل انتساب به او باشد، برای امضاکننده مسئولیت ایجاد می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که هر امضای قابل انتساب برای اعتبار اعلام اراده کافی است. اما گاهی ممکن است با توجه به فقدان نمونه امضای شخص امضاکننده در اسناد دیگر، کار کارشناس خط برای تشخیص انتساب امضا مشکل شود؛ اما در بیشتر قریب به عموم موارد کارشناسان خط صدور امضا از سوی شخص را با استفاده از روش‌های پلیس علمی تشخیص می‌دهند. صرف‌نظر از امکان یا نبود امکان تشخیص انتساب، استفاده از امضای متفاوت و انکار آن می‌تواند سوءنیت امضاءکننده را به دنبال داشته و در موارد خاصی مستوجب عواقب کیفری برای او باشد.

رضا قهرمانی / چمدان (ضمیمه آخر هفته روزنامه جام جم)

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1857890735504875134
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: