کمک به ‌خانوار از کانال تولید باشد

محمد نهاوندیان در خصوص طرح‌های افزایش سطح قدرت خرید خانوارها که از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: در واقع زمانی که اقدامات مقطعی اینگونه در دستور کار قرار می‌گیرد نشانه این است که سیاستهای قبلی در ایجاد تعادل و توازن لازم برای خانوارها به خصوص گروههای کم بضاعت، نتوانسته نتیجه مطلوب را حاصل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در شرایط فعلی، سطح عمومی قیمتها و رشد شتابان نرخ تورم، مسئولان را ناگزیر کرده است که اقدامات جبرانی را به طور کوتاه مدت در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: معنای دیگر این سخن این است که اگر ما به موقع در برنامه‌های میان‌مدت خود و نیز در ایجاد اشتغال و گسترش تولید، برنامه‌ریزی و عمل کرده بودیم و می‌توانستیم شاخص‌های کلان اقتصاد را از جمله تورم مدیریت کنیم، در واقع از وقوع چنین اقداماتی پیشگیری می‌شد.

به گفته نهاوندیان، بنابراین همزمان با تصمیم‌گیری در مورد اقدامات کوتاه‌مدت، می‌بایست یک بازنگری در سیاستهای بلندمدت و میان‌مدت صورت داده و تولید فرصت شغلی کنیم؛ نتیجه‌ای که باید گرفت این است که در اولویت‌دهی به تولید، باید اقدام جدی‌تری را صورت دهیم.

وی اظهار داشت: این اقدام جدی هم در تخصیص منابع بودجه‌ای و اعتباری صادق است و هم در شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار صدق می‌کند، ضمن اینکه در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به نوعی صادق است؛ بنابراین باید دغدغه اصلی این باشد که چگونه این منابع یارانه‌ای را تخصیص دهیم که مشوق تولید باشد و از طریق افزایش بهره‌وری تولید بتوان اقشار بیشتری را منتفع کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: توصیه‌ای که در شکل اجرا وجود دارد این است که ما هر گونه کمکی که می‌خواهیم به مردم داشته باشیم، باید سعی کنیم از مسیر فرآیند تولید انجام دهیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم به کارگران رسیدگی شود، این رسیدگی را از طریق کارگاههای تولیدی و ایجاد گشایش در کار مدیریت بنگاههای تولیدی انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در این شرایط، بنگاه تولیدی امکان می‌یابد که کارگر بیشتری استخدام کند و حداقل این است که در پایان سال، کارگران موجود را بیکار نکند و قرارداد آنها را تمدید کند.

نهاوندیان تصریح کرد: یکی از دغدغه‌هایی که باید خیلی بر روی آن حساس بود این است که پایان سال نزدیک است و قراردادهای یکساله به پایان می‌رسد و اگر مدیران واحدهای تولیدی این احساس را داشته باشند که کارشان دخل و خرج نمی‍کند؛ این نگرانی وجود دارد که شاید برخی از کارگران را حفظ نکنند.

وی افزود: در این شرایط حتما می‌بایست علایمی را به تولید بدهیم که سال آینده وضع بهتر می‌شود و نوسانات کمتر خواهد شد و فشار جدیدی به واحدهای تولیدی وارد نخواهد آمد.(مهر)