وابستگی‌های جریان انحرافی

کیهان:فتیله ها را پایین می کشند

«فتیله ها را پایین می کشند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مقام های اسراییلی طی یک هفته گذشته تقریبا به صراحت گفته اند که گزینه درگیری نظامی با ایران از روی میز آنها حذف شده است. بازی را ایهود باراک وزیر دفاع کابینه نتانیاهو آغاز کرد. او روز 16 اردیبهشت به هاآرتص گفت یک ایران هسته ای آنقدرها هم که نتانیاهو می گوید خطرناک نیست.

اشاره او به سخنان یک هفته قبل نخست وزیر همیشه عصبانی رژیم اشغالگر بود که گفته بود یک ایران هسته ای ایجادکننده هولوکاستی دیگر برای اسراییل خواهد بود. باراک که از حیث سیاست داخلی رقیب نتانیاهو محسوب می شود بدون ملاحظه کاری گفت اسراییل نباید در مورد تبعات هسته ای شدن ایران دست به ایجاد وحشت عمومی بزند و طوری موضع گیری کند که گویی مردم از همین حالا باید به پناهگاه بروند.

باراک نهایتا نتیجه گرفت که ایران حتی اگر سلاح هسته ای بسازد «محاسبه پذیر» رفتار خواهد کرد. سخنان باراک اگرچه ملاحظه کارانه بیان شده بود ولی نشان می داد که زیر پوسته ادبیات رسمی در تل آویو -که سعی می کند سخت و تزلزل ناپذیر جلوه کند- دیدگاهی متفاوت درباره تبعات امنیتی و ژئوپلتیکی یک ایران هسته ای در حال شکل گرفتن است. هنوز التهاب ناشی از سخنان باراک فروننشسته بود که مئیر داگان ضربه بعدی را وارد کرد.

داگان بیش از 3 ماه است که پست ریاست موساد را به معاون خود تامیر پرادو واگذار کرده و خود به سازمان کشتی رانی اسراییل رفته است. به دلایلی که هنوز روشن نیست -یا بهتر بگوییم، نمی توان درباره آن اظهار نظر قطعی کرد- داگان از لحظه ای که پای خود را از موساد بیرون گذاشت، بنای ناسازگاری با سیاست های رسمی دولت اسراییل را گذاشته است و این برای دولت نیم بند نتانیاهو که مدت ها تلاش کرده بود با سر هم کردن مقادیری توهمات و تخیلات، از داگان یک اسطوره بسازد، ضربه ای حقیقتا خرد کننده به حسای می آمد.

 داگان چند ماه پیش در مراسم تودیع خود از موساد ناگهان ارزیابی رسمی دولت اسراییل از روند حرکت برنامه هسته ای ایران را زیر سوال برد و گفت عقیده ندارد ایران تا پیش از سال 2015 سلاح هسته ای بسازد. این سخن از زبان کسی که تا دیروز رییس سرویس اطلاعات خارجی و مسئول پرونده ایران در دولت غاصب اسراییل بود، به مثابه شوکی بزرگ به سیاست دولت نتانیاهو عمل کرد.

خاطره این اظهارنظر داگان هنوز فراموش نشده بود که او هفته پیش دنباله حرف های باراک را گرفت و در جمع دانشجویان مرکز عبری بیت المقدس گفت معتقد است هر کسی که به دنبال نابود کردن برنامه هسته ای ایران از طریق حمله نظامی باشد، «یک احمق» است. طبیعی بود که دوباره سر و صداها شروع شود و همه داگان را به سبب حرف های مسئله دارش سرزنش کنند منتها چیزی که این بار متفاوت از آب درآمد این بود که هیچ یک از سرزنش کنندگان -از جمله باراک- اصل حرف داگان را زیر سوال نبردند بلکه همه سخنشان این بود که او چرا بی احتیاطی می کند و چنین حرف هایی را علنا بر زبان می آورد! یک بار دیگر داگان چیزهایی گفته بود که ظاهرا نباید می گفت.

برای آنکه ببینیم آیا با یک تغییر راهبرد اسراییل مواجهیم یا نه و اگر تغییر راهبردی در کار است ماهیت آن دقیقا چیست، ناچار باید مروری بسیار کلی بر خطوط راهنمای سیاست گذاری استراتژیک اسراییل و امریکا درباره ایران در سال های گذشته بکنیم. مدت هاست-شاید بیش از 3 سال- که بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند حمله نظامی به دلایل عملیاتی و اطلاعاتی -که این یادداشت از آنها بحث نمی کند- به عنوان یک گزینه واقعی از سبد گزینه های اعمالی امریکا و اسراییل -هر دو- علیه ایران حذف شده است.

اما اختلافی که دراین مدت میان واشینگتن و تل آویو وجود داشته این بوده که آیا این گزینه باید از سیاست اعلامی در مقابل ایران یا به عبارت بهتر از دستور کار رسانه ای وعملیات روانی هم حذف شود؟ امریکایی ها بویژه رابرت گیتس وزیر دفاع اخیرا خانه نشین شده دولت اوباما معتقد بودند که در سیاست اعلامی هم ضرورتی به تکرار اینکه احتمال درگیری نظامی با ایران وجود دارد نیست چرا که استفاده بی رویه از ادبیات تهدید نظامی باعث ایجاد اجماع داخلی در ایران خواهد شد و اساس راهبرد امریکا را که مبتنی بر تعمیق شکاف های درونی ایران است مخدوش می کند.

 اما در اسراییل دیدگاهی کم و بیش متفاوت وجود داشت که نتانیاهو شخصا آن را پی گیری می کرد و آن هم این بود که درست است که گزینه نظامی عملا هرگز علیه ایران قابل به کار گیری نیست ولی تهدید به جنگ را هرگز نباید از ادبیات رسمی و تحلیلی حذف کرد. در مجموع از آنچه اسراییلی ها علیه ایران گفته اند 4 علت زیر را برای تداوم استفاده از بلوف حمله، در ادبیات اسراییلی علیه ایران می توان بیرون کشید:

اول- صهیونیست ها دائما نگران بوده اند که دولت امریکا به دلیل نیازهای حاد منطقه ای و عجز در تدوین راهبردی موفق که بتواند برنامه هسته ای ایران را با موفقیت مهار کند، به معامله با ایران روی بیاورند. به همین دلیل نتانیاهو تصمیم گرفت برای جلوگیری از کوتاه آمدن احتمالی امریکا در مقابل تهدید به «دیوانگی علیه ایران» را از ادبیات خود حذف نکند.

دوم- نکته دوم این است که برخی محافل اسراییلی می گویند اسراییل به هیچ وجه مایل نبود امریکا رسما بگوید حمله به ایران را از روی میز خود حذف کرده است. بنابراین تصمیم گرفت با پر رنگ کردن این احتمال که ممکن است خود به تنهایی علیه ایران اقدام کند امریکایی ها را وادار کند برای عقب نماندن از اسراییل هم که شده تاکید کنند که گزینه نظامی را همچنان روی میز نگه داشته اند.

سوم- سومین علت این بود که اسراییلی ها مایل نبودند به هیچ قیمتی مسئله ایران اولویت خود را در سیاست امریکا و همچنین در دستور کار نهادهای بین المللی مانند آژانس، شورای امنیت و همچنین اروپا از دست بدهد. اسراییلی ها نگران بودند که ضعف امریکا و اروپا در مقابل ایران آنها را در اجرای تحریم ها علیه ایران سست کند و بویژه اروپایی ها برای عقب نماندن از روسیه و چین به حضور در بازار ایران و گسترش مبادلات تجاری با آن ادامه بدهند. تهدید به حمله از نظر اسراییل دارای این کارکرد بود که غرب را برای اجرای جدی تر تحریم ها تحت فشار می گذاشت تا مبادا کار به اقدام یک جانبه اسراییل و درگیری نظامی بکشد!

چهارم- و مهم تر ازهمه اینکه نتانیاهو و برخی اعضای تیم امنیت ملی اش مانند دان مریدور (وزیر اطلاعات و جاسوسی) مدت هاست عقیده دارند تا زمانی که دورنمای «یک تهدید معتبر نظامی» پیش روی ایران قرار نداشته باشد ایران از هیچ نوعی از تحریم ها هر چقدر هم قوی باشد تاثیرنخواهد پذیرفت. بر مبنای این دیدگاه، شرط موثر واقع شدن تحریم ها این است که ایران احساس کند آن سوی تحریم ها حمله نظامی است و در نتیجه تصمیم به تعدیل رفتار خود بگیرد.

درون ایران و در سطح راهبردی، این ایده که چیزی به نام حمله نظامی به ایران یک برنامه واقعی است هرگز جدی گرفته نشد. درست است که آمادگی برای مقابله با تهدید احتمالی بویژه اگر با دشمنی مواجه باشید که عقل درست و حسابی هم ندارد شرط عقل است ولی اینکه احتمال حمله، به یکی از ارکان سیاست گذاری استراتژیک ایران تبدیل شود (دقیقا همان چیزی که غرب در پی آن بود) هرگز رخ نداد. اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است این است که اسراییلی ها خود نیز تصمیم گرفته اند این بلوف را کنار بگذارند و تهدید به حمله را علاوه بر سیاست اعمالی، از سیاست اعلامی خود هم حذف کنند. مجموعه ارزیابی ها نشان می دهد این موضوع دو دلیل عمده داشته است.

دلیل اول این است که با وجود تحولات شتابان منطقه که باعث روی کار آمدن و قدرت گرفتن برخی از رادیکال ترین نیروهای ضد امریکایی و ضد اسراییلی شده دیگر برای اسراییلی ها مقدرو نیست که سیاست تبلیغاتی قبلی خود مبنی بر تهدید بودن ایران برای تمام جهان را پی بگیرند. اکنون همه آنها که تا دیروز اسراییلی ها در گوششان می خواندند که ایران تهدید اصلی است -مثلا دیکتاتورهای عربی- می بینند که تهدید اصلی و ویران کننده از کف خیابان های پایتخت ها و شهر های خود آنها می جوشد بی آنکه ایران در آن مداخله ای داشته باشد. بنابراین اکنون دیگر مسخره است که کشورهای مختلف زیر بار این حقه صهیونیستی بروند وخود را با تهدید خیالی به نام ایران مشغول کنند در حالی که انقلابیون دم در کاخ های آنها نشسته اند.

دلیل دوم اساسی تر است. اسراییلی ها فهمیده اند که تحولات منطقه موقعیت راهبردی امریکا در مقابل ایران را به شدت تضعیف کرده و انگیزه کاخ سفید برای سرشاخ شدن با ایران را نسبت به هر زمان دیگری در طول یک دهه گذشته کمتر ساخته است. مهم ترین نگرانی امریکا اکنون این است که میزان تغییر در ژئوپلتیک منطقه و فرایند اسلامی- ایرانیزه شدن آن را تا می تواند محدودتر کند تا منافع حیاتی اش هر چه کمتر آسیب ببیند و در این راه اگر لازم باشد امنیت خود را بر امنیت اسراییل ترجیح خواهد داد.

 تحت این شرایط این احتمال از دید محافل صهیونیستی بسیار جدی است که امریکا به دنبال مصالحه ای با ایران، از اولویت خارج کردن بحث هسته ای و آغاز مذاکرات منطقه ای با آن باشد چنان که پیشنهاد روس ها همین است. ظاهرا تیم سیاستگذار امور ایران در اسراییل به این نتیجه رسیده است که این احتمال جدی است و حالا که اینطور است اسراییل نباید حرف هایی بزند که بعدا یعنی وقتی که غربی ها آرام آرام به سمت پذیرش برنامه هسته ای ایران حرکت کردند قادر به عمل کردن به آن نباشد.

به عبارت دیگر اسراییلی ها مشغول اندیشیدن به این نکته هستند که تاکید بیش از حد بر احتمال درگیری نظامی با ایران -که خودشان بهتر از هر کس می دانند بلوفی بیش نیست - از این به بعد که احتمال ورود غرب به عرصه مصالحه استراتژیک با ایران در اثر تحولات منطقه بالا رفته می تواند به یک آبرو ریزی بزرگ برای آنها منجر شود. پس تصمیم گرفته اند فتیله را پایین بکشند و پایین کشیدن فتیله یعنی بگویند نمی شود به ایران حمله کرد، ایران نمی خواهد به اسراییل حمله کند و ... اصلا چه کسی گفته برنامه هسته ای ایران خطرناک است؟! و همه اینها در حالی است که صهیونیست ها، جمهوری اسلامی ایران را اصلی ترین خطر برای موجودیت رژیم جعلی خود می دانند.

خراسان:اما و اگرهای احمدی نژادی یا برداشت های بدبینانه یک روزنامه نگار

«اما و اگرهای احمدی نژادی یا برداشت های بدبینانه یک روزنامه نگار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛بازهم ماجرایی دیگر و بازهم اما و اگرهایی از جنس "اما و اگرهای احمدی نژادی".

جامعه هنوز نتوانسته بود ماجرای عزل وزیراطلاعات و قهر رئیس جمهور و تفاوت حرف و عمل ها را هضم کند که رئیس جمهور موضوعی به نام ادغام های وزارت خانه هارا به مساله اول کشور تبدیل کرد و هنوز شیرینی خبرهایی که نشان از حل و فصل ماجرا می دهد در کام ها طعم خوش خود را کامل نشان نداده است که اما و اگرهایی تحلیل گران را به انتظار برای رسیدن روزهای آتی وا می دارد.

اما و اگرهایی که متاسفانه پیامدش افزایش بی اعتمادی است . نیازی نیست خیلی به گذشته برگردیم چرا که ماجرای پرکش و قوس عزل وزیر به قدر کافی تناقض در حرف ها و عمل های آقای احمدی نژاد دارد که باعث شود نسبت به کوچکترین اما و اگرهای مربوط به ایشان با حساسیت برخورد کنیم. قبل از این که به اما و اگرهای ماجرای ادغام وزارتخانه ها بپردازیم لازم است اشاره ای به اصل ماجرا داشته باشیم.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس در ماده 53 برنامه پنجم مصوبه ای سست و تفسیر بردار را تصویب کرد که دولت در آن مکلف به ادغام چند وزارت خانه می شود دولت براساس مصوبه ای در هیات دولت 8 وزارتخانه را ادغام شده می داند و نیازی نمی بیند که افرادی را برای تصدی وزارت خانه های جدید به مجلس معرفی کند اما مجلس معتقد است که هم برای ادغام وزارت خانه ها و تشکیل وزارت خانه جدید باید دولت از مجلس مصوبه بگیرد و هم وزرای این وزارت خانه جدید باید به تایید مجلس برسد در ادامه شورای نگهبان نیز به عنوان تفسیرکننده قانون اساسی ، نظر مجلس را درباره معرفی وزرای جدید تایید می کند این اختلاف توسط روسای دو قوه در محضر رهبری که براساس قانون اساسی وظیفه تنظیم روابط بین قوا را دارند مطرح می شود و خبرهای امیدوارکننده مبنی بر حل و فصل ماجرا به گوش می رسد ظاهرا توافق شده است که ابتدا سه وزیر برکنار شوند و وزرایی که قرار است وزارت خانه هایشان در این وزارت خانه ها ادغام شود، سرپرست وزارت خانه های بی وزیر شوند تا دولت عملا به نتیجه ای که می خواهد برسد، همچنین در مهلت سه ماهه، لایحه ادغام وزارت خانه های جدید به مجلس ارائه شود و وزرایی که در عمل تصدی دو وزارت خانه را به عنوان سرپرست در این مدت به عهده گرفتند از مجلس رای اعتماد بگیرند و به این ترتیب سیرقانونی ادغام وزارت خانه ها نیز طی شود. در همین راستا خبر صدور نامه پایان ماموریت سه وزیر توسط آقای احمدی نژاد منتشر می شود، ظاهرا تا اینجای کار اما و اگری حتی اگرهم وجود داشته به پایان رسیده است ولی دقت به برخی جزئیات در کنار سابقه ذهنی از رفتار و عملکرد آقای احمدی نژاد اما و اگرهای جدیدی را نسبت به نتیجه نهایی ماجرا ایجاد می کند:

1.در متن نامه آقای احمدی نژاد به سه وزیر به جای قبول استعفا یا برکناری از عبارت "پایان ماموریت" استفاده شده است.

2.در این نامه به صراحت نوشته شده است براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم ماموریت شما پایان یافته است نه براساس اختیارات قانونی رئیس جمهور مبنی بر برکناری وزیران.

3.تا کنون هیچ حکمی که در آن سه وزیر دیگر به عنوان "سرپرست" وزارت خانه های بی وزیر معرفی شوند صادر نشده است.

در نتیجه سه مورد فوق الذکر این شائبه تقویت می شود که آقای احمدی نژاد هنوز معتقد به وجود دو وزارت خانه نیست و همچنان بر مواضع پیشین خود مبنی بر ادغام وزارت خانه ها پیش از سیر مراحلی که شورای نگهبان آن را قانونی دانسته است و در محضر رهبرانقلاب توافق شده است، اصرار دارد که اگر اینگونه باشد همچنان شاهدحاشیه سازی های خودساخته توسط دولت خواهیم بود.

باید انتظار روزهای آتی را کشید تا مشخص شود این شائبه ها فقط برداشت هایی بدبینانه است یا ادامه "اما و اگرهای احمدی نژادی".

جمهوری اسلامی:شورای همکاری، عضوگیری منفعلانه

«شورای همکاری، عضوگیری منفعلانه»غنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛درحالی که طرح شورای همکاری خلیج فارس برای نجات علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن را مردم این کشور با خشم و عصبانیت رد کرده‌اند و در شرایطی که رژیم‌های پادشاهی مراکش و اردن با قیام‌ها و اعتراضات مردمی مواجهند و در نوبت سقوط قرار دارند، شورای همکاری خلیج فارس با مأموریت جدیدی به صحنه آمده و یکبار دیگر درصدد برآمده بخت خود را بیازماید.

سران شورای همکاری خلیج فارس در نشست ریاض تصمیم گرفتند از رژیم‌های اردن و مراکش برای پیوستن به این شورا دعوت به عمل آورند تا در برابر قیام‌های مردمی در کشورهای عرب اعلام همبستگی کنند. بدین ترتیب، شورای همکاری تصمیم گرفته است عملاً به فصل مشترک رژیم‌های دیکتاتوری عرب تبدیل گردد.

رژیم‌های مفلوک اردن و مراکش که خود نیز در ماه‌های اخیر با قیامهای مردمی مواجهند، از این دعوت استقبال کرده و مراتب آمادگی خود را برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس اعلام نموده‌اند.

این برای نخستین بار نیست که شورای همکاری خلیج فارس در عین آنکه یک پیمان منطقه‌ای با شرایط ویژه محسوب می‌شود، به کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس برای تقویت بنیه نظامی - امنیتی خود متوسل می‌شود. پیش از این نیز رژیم کمپ دیویدی مصر با پیوستن به این شورا، در حمایت از طیف رژیم‌های مرتجع حامی صدام، از هیچ کوششی فروگذار نکرد. اگرچه ظاهراً عراق جزو این تشکل نبود ولی این شورا تمامی توان و ظرفیت خود را در جهت تقویت رژیم جنایتکار صدام قرار داده بود و در میدان عمل این تشکل را به "شورای همکاری با صدام" تبدیل نموده بود که در عین حال، فصل مشترک رژیم‌های بدنام عرب نیز هست و این ویژگیهای شرم آور را برای همیشه حفظ خواهد کرد.

اکنون به برکت قیام عظیم ملت بزرگ مصر، رژیم مفلوک مبارک از صحنه حذف شده و مصر مایل نیست نقش گذشته را ایفا کند لکن رژیم‌های عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس به درجه‌ای از افلاس و درماندگی رسیده‌اند که حرکتهای عدالتخواهانه و مردمی نیز احساس خطر می‌کنند و برای سرکوب آنها به هر وسیله ممکن متوسل می‌شوند. ناگفته پیداست اگر مبارک همچنان بر مسند قدرت بود و رژیم کمپ دیویدی با همان ساختار گذشته به فعالیت خود در جهت تأمین اهداف آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب سرگرم بود، یقیناً برای پیوستن به اشغالگران سعودی در مرحله سرکوب قیام مردم مظلوم بحرین حتی برای لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌داد.

اکنون با تغییر معادلات سیاسی در مصر، شورای همکاری دست به دامان اردن و مراکش گردیده که با پیوستن به آنها از یکطرف به ارتجاع عرب دلگرمی دهند که گویا آنها با یکدیگر متحدند و از طرف دیگر ملت‌های عرب و بویژه مردم بحرین را مرعوب سازند که این بار با شورای همکاری و دو رژیم جنایتکار دیگر طرف هستند و باید از مواضع حق طلبانه عقب نشینی کنند. این نکته بویژه در آستانه سی امین سالگرد تشکیل شورای همکاری، بسیار طنزآمیز است که این تشکل عملاً "شورای همکاری بدنامان" شده و از ابتدا نیز در خدمت رژیم‌های مرتجع بوده و امروز هم در سی امین سالگرد شکل گیری آن، کارنامه‌ای سیاه و شرم آور دارد که تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و نمی‌توان از عملکرد نکبت بار آن دفاع نمود. طبعاً در مورد تصمیم اخیر سران برای پیوستن اردن و مراکش، استدلال محکمی وجود ندارد، کما اینکه در پیوستن مصر به این تشکل نیز همین مشکل وجود داشت.

آنچه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند، افشای این مسئله است که اصل پیشنهاد برای دعوت از اردن و مراکش، توسط مقامات ارشد سازمان "سیا" مطرح و پیگیری شده و اساس طرح، یک موضوع تحمیلی است که اهداف خاص فرامنطقه‌ای دارد. البته ادعا شده است که با پذیرش عضویت شورای همکاری، اتباع هر 8 کشور می‌توانند بدون نیاز به ویزا در سایر کشورهای عضو تردد کنند ولی گفته می‌شود این پیشنهاد، منافع دو طرفه برای رژیم‌های در شرف انقراض دارد و می‌تواند زمینه‌های قانونی برای اعزام فوری نیروهای سرکوبگر به نقاط بحرانی در سایر کشورهای عضو را فراهم سازد. تقریباً به طور همزمان، رژیم آل سعود سعی دارد زمینه‌های اشغال دائمی و حضور نظامی همیشگی در بحرین را فراهم سازد و حتی با کوچ دادن اتباع عربستان به بحرین، ترکیب جمعیت بحرین را نیز به زیان مردم این کشور تغییر دهد. این اقدامات موذیانه و تلاش برای تثبیت زمینه‌های حضور دائمی عربستان در بحرین، بدبینی برخی مقامات ارشد بحرین را نیز به همراه داشته و آنها نگرانند که در اساس طرح سرکوب مردم بحرین، "نقض غرض" گردد و مسئله در مسیری برگشت ناپذیر و برای همیشه به زیان منافع ملی بحرین و در جهت تأمین اهداف اشغالگران سعودی تثبیت شود.

این آرزوی اشغالگران سعودی و طراحان چنین طرح‌های خائنانه‌ای است که اوضاع را به نفع خود به پیش ببرند ولی تجربه نشان داده است که وابستگی رژیم‌های پادشاهی به یکدیگر، باعث افزایش آسیب پذیری آنها از تحولات منطقه می‌شود و دقیقاً به عکس طرح اولیه، هر حادثه‌ای به تضعیف و انزوای روزافزون رژیم‌های پادشاهی و مشخصاً عربستان خواهد انجامید. در واقع اگر آل سعود، سرنوشت مبارک، بن علی، علی عبدالله صالح و آل خلیفه را به سرنوشت خود گره بزند و بالعکس، پس از قطعی شدن سقوط آنها، ضربه‌ای را به طور ناخواسته متوجه رژیم آل سعود و حاکمیت آنها بر مقدرات عربستان کرده است.

بدین ترتیب اگر بدون پیوستن رژیم‌های پادشاهی به یکدیگر، آنها تک تک و با وجود یک فاصله زمانی از یکدیگر سقوط می‌کردند، از این پس با ایجاد و حفظ پیوستگی آنها به یکدیگر، همگی با طناب نخستین رژیمی که سقوط کند، به قعر زباله دان تاریخ می‌روند. چرا که خود چنین خواسته اند! اهداف و انگیزه‌های رژیم اردن و مراکش برای پیوستن به شورای همکاری، قابل درک است زیرا این اقدام حداقل به انزوای زجر دهنده و انفعال آنها به صورت موقت خاتمه می‌دهد ولی دراز کردن دست عربستان و شورای همکاری به سوی رژیم‌هائی که خودشان در نوبت سقوط قرار دارند، اوج انفعال و درماندگی شورای همکاری را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که عضوگیری این شورا در شرایط کنونی نتیجه انفعال آنست و از روی اضطرار به چنین اقدامی روی آورده نه ابتکار. سران شورای همکاری خلیج فارس تصور می‌کنند با چاق‌تر کردن این شورا می‌توانند خود را از سونامی قیام‌های مردمی منطقه نجات دهند، غافل از آنکه این سونامی تا کنار کاخ‌های آنها آمده و منتظر اجازه آنها نمی‌ماند و هرچه بیشتر چاق شوند زودتر از پا درخواهند آمد.

رسالت:ابعاد انحراف از گفتمان انقلاب

«ابعاد انحراف از گفتمان انقلاب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم 
صالح اسکندری است که در ان می‌خوانید؛
مقدمه:یکی از آفت ها و آسیب هایی که نهضت ها و حکومت های دینی را همواره تهدید کرده و می کند بلیه انحرافات است. انحراف، کجروی از مسیر اصول و هنجارهای پذیرفته شده یک نظام دینی در دو بعد عملی و نظری است. انحراف بر خلاف اصلاح بر منهج افساد است و خطری برای ثبات اجتماعی و اعتقادات مذهبی مردم محسوب می شود. عوامل مختلفی در به وجود آمدن انحراف تاثیرگذارند که مهمترین آنها ابلیس و وسوسه های خناسانه شیطانی است.

عوامل دیگری نیز در ظهور و بروز انحرافات نقش دارند که از آن جمله می توان به هوای نفس و یا حتی انسان های گمراه، اجنه و... اشاره کرد. خداوند در قرآن کریم در سوره ناس می فرمایند: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ‏ِ النّاسِ(1) مَلِکِ النّاسِ(2) إِلهِ النّاسِ(3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ(4) الَّذی یُوَسْوِسُ فی صُدُورِ النّاسِ(5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ(6) به نام خداوند بخشنده مهربان‏، بگو: پناه می‏برم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به (خدا و) معبود مردم، از شرّ وسوسه‏گر پنهانکار، که در درون سینه انسانها وسوسه می‏کند، خواه از جنّ باشد یا از انسان. قرآن کریم همچنین در سوره فرقان می فرماید: یا وَیْلَتی‏ لَیْتَنی لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلیلاً(سوره فرقان، آیه 28) ای وای بر من، کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

از این رو ظهور جریانات منحرف در عین حال که عبرت انگیز است نیازمند جریان شناسی و ریشه یابی توامان نیز می باشد. انقلاب اسلامی ایران که طلیعه یک حکومت دینی در ایران است به همراه خود گفتمانی را تولید کرد که این گفتمان طی 32 سال گذشته روز به روز بارورتر و بالنده تر شده است. مفاهیم عمده و نشانه های این گفتمان عبارت اند از مهدویت گرایی، عدالت محوری، مردم گرایی، ساده زیستی،استکبار ستیزی، اعتقاد و افتخار به عزت و هویت اسلامی، بسط ید مومنین و روحانیت در اداره امور کشور، شجاعت درتصمیم گیری برای حل مشکلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... که به طور زاینده و پیش رونده حول مفهوم عالی ولایت فقیه و التزام نظری و عملی به مقام رهبری منظومه وار در حال گردش است.

روشن است انحراف کژراهه ای است که در مسیر این گفتمان گشوده می شود و به بنیان محتوایی و شاکله این گفتمان لطمه می زند. انحراف
نشانه های اصلی گفتمان انقلاب را یکی پس از دیگری هدف می گیرد و در نهایت نقطه ثقل این منظومه گفتمانی را  در مرکز دارت حملات خود قرار می دهد. بر این اساس در این سلسله مقالات می کوشیم به ریشه کاوی ابعاد مختلف انحراف از گفتمان انقلاب بپردازیم.‏

‏1- توقیت و تطبیق در ظهور:‏
همانطور که در مقدمه این نوشتار ذکر شد مهدویت گرایی یکی از مفاهیم و نشانه های اصلی در گفتمان انقلاب اسلامی است. این نشانه گفتمانی بر مفهوم ومضمون آیه شریفه (ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین) استوار است. این وعده الهی است که آینده زمین میراثی است که به مستضعفین می رسد و آنها ذیل حکومت عدل مهدی موعود(عج) در مقام ائمه زمین قرار می گیرند.  اساسا انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی شیعه درایران یکی از مهمترین مقدمات ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) است که نقطه کانونی فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب می آید.
مفهوم انتظار پیوندی ناگسستنی با فلسفه تاریخی تشیع وحکومت نهایی انسان کامل دارد. ‏

‏ نعمت بزرگ عشق و ارادت روزافزون ملت ایران به وجود مقدس حضرت
ولی عصر(عج) و بازتولید دولت های نهم و دهم بر ضرورت تاکید بر مهدویت گرایی همواره این شائبه را به همراه داشته که عده ای فرصت طلب و سودجو به سوء استفاده از احساسات پاک و بی پیرایه مردم بپردازند و مفهوم انتظار را دستمایه ای برای انحراف افکارعمومی از جریان آرمانخواهانه تشیع بسازند و باعث مشوب شدن حقیقت روشن انتظار در چشم و منظر مردم گردند.‏

یکی از این انحرافات جدی مسئله" توقیت" و "تطبیق" در خصوص ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری(عج) است. توقیت اصطلاحا تعیین وقت برای ظهور امام زمان(عج) است و تطبیق مصداق یابی درباره حوادث و اشخاصی است که در هنگام ظهور حضور موثری دارند. توقیت و تطبیق بارها در روایات اسلامی مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته اند و منتظرین به تکذیب " وقّاتون " فراخوانده شده اند. این دو انحراف از یک سو  باعث سست شدن اعتقادات مذهبی مردم می گردند چرا که تجارب تاریخی در سه دوره هجوم مغول، قیام سربداران خراسان و شاه عبّاس صفوی نشان داد که رواج توقیت و تطبیق نه تنها باعث تقویت اعتقادات مذهبی مردم نمی شود بلکه با عدم تحقق آنها به لاقیدی و  اباحی گری در سطح اجتماع  انجامید.

از سوی دیگر این دو انحراف  برآیند اقدامات اقلیتی شیطان پرست است که برخی دانسته یا نادانسته بر شیپور آن می دمند و زمینه را برای جنگ با ولی الله فراهم می کنند. در واقع شیطان و شیطان پرستان با توقیت و تطبیق انحرافی در تلاشند زمینه های سیطره کامل شیطان بر زمین را فراهم کنند. به همین منظور صهیونیسم بین الملل با توسل به ابزار مختلف اعم از سیاستمداران، دانشمندان، نویسندگان، رسانه ها، اینترنت، فیلم ها، کتاب ها، انجمن های علمی و سیاسی و... افکار و اذهان جهانی را به سمت پایان جهان و آرماگدون نهایی سوق می دهد تا با پیروزی منجی ادعایی آنها ، بهشت موعود پس از جنگ نهایی برپا گردد.

عده ای فریب خورده نیز نادانسته در زمین بازی شیطان وارد می شوند و مبتنی بر طراحی های خناسانه و انحرافی برای تعیین وقت و مصداق دست به‌عمل و اقدام می زنند به این امید و تصور که زمینه های حضور حضرت حجت(عج) را فراهم می کنند. غافل از اینکه این گروه منحرف فریب سربازان شیطان را خورده اند و فعالیت های جاهلانه آنها نه تنها تاثیری در تعجیل ظهور امام زمان (عج) ندارد بلکه حتی می تواند موجب "بداء" در ظهور گردد.‏

بدیهی است راه مقابله با این انحراف افشا و تبیین آن، فهم اندیشه های ناب شیعی و انتقال صحیح آنها به مردم به موازات جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی به عنوان یک دگرگونی اجتماعی همگرا و همسو با فلسفه انتظار است. این روشنگری می تواند جامعه را از گزند آسیبهای بدخواهان و دشمنان اسلام ناب بر حذر دارد.

مهمترین عاملی که در این مسیر می تواند مانع از انحرافات و کژتابی ها شود ولایت فقیه و علمایی است که در توقیع شریف حضرت بدان سفارش شده که در زمان غیبت مسیر انتظار از پیروی تقلید از آنها می گذرد. در توقیع شریف حضرت ولی عصر(عج) آمده است: " من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه" بر این اساس هر مسیری به غیر از توصیه وجود نازنین امام زمان(عج) در صورتبندی استراتژی انتظار مسیری منحرف و بیراهه است. ‏

قدس:شورای جدید همکاری خلیج فارس چالشها و تهدیدها

«شورای جدید همکاری خلیج فارس چالشها و تهدیدها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛پیوند زدن اردن و مغرب به شورای همکاری خلیج فارس، تعجب بسیاری از صاحب نظران بین الملل را برانگیخت.

این تصمیم شگفت انگیز که در سیزدهمین نشست سران این کشورها اتخاذ شد، در واقع نگرانی عمیق اعضای این شورا را از تحولات منطقه و ترس از فروپاشی نشان می دهد.

بنا بر تئوریهای سیاسی، ائتلافها همیشه در سایه ترس از یک رویداد یا وجود منافع، تهدیدها و دشمن مشترک رخ می دهد. به طور خلاصه، اگر کشورهای عضو یک پیمان دارای منافع و دشمن مشترک نباشند، هیچ گاه به سمت تشکیل اتحادیه یا پیمان همکاری نخواهند رفت.

اکنون سؤال اساسی این است که دشمن مشترک اعضای شورای همکاری خلیج فارس چیست؟ این تهدید کدام است که باعث می شود مغرب از آن سوی غرب آفریقا پیشنهاد همکاری با اعضای شورای همکاری خلیج فارس را مطرح کند؟

پاسخ این پرسش به راحتی و با نگاه به تحولات منطقه ای قابل دریافت است. در حقیقت، دشمن مشترک کشورهای عضو شورا موج بیداری مردمی و فروپاشی قدرتهای دیکتاتور منطقه است. پیامد این انقلابها به روشنی نگرانی برخی دولتها -که شرایطی مانند مصر یا تونس دارند- را برانگیخته است.

این کشورها می کوشند با تقویت ائتلاف خود راهی برای ایجاد اتحاد محافظه کارانه ایجاد کرده و در مواقع خاص به کمک یکدیگر بروند. در چنین شرایطی، کشورهای عضو ائتلاف از قدرت نرم افزاری (رسانه ها و حمایتهای بین المللی) و سخت افزاری (تجهیزات نظامی و همکاریهای اطلاعاتی) خود برای کمک رساندن به یکدیگر استفاده خواهند کرد.

در واقع، دولتهای محافظه کار سعی می کنند با تشکیل چنین اتحادیه هایی همپیمانان جدیدی برای حمایت از خود پیدا کنند. این همپیمانان، می توانند از روشهای مختلف که در نهایت منجر به پناه دادن به دیکتاتورها خواهد شد، با متحدانشان همکاری کنند، اما باید هشدار داد که این امر پیامدهایی هم خواهد داشت.

نخست، اینکه در صورت بروز هرگونه انقلاب یا اعتراض مردمی و سرکوب آن توسط کشورهای دیگر، موج اعتراضها به کشورهای ثالث درگیر در موضوع هم سرایت خواهد کرد و تنفر عمومی را رقم خواهد زد.

این تجربه قبلاً هم اتفاق افتاده است و آن مربوط به کنگره وین در سال 1815 است. این کنگره، به دست فاتحان جنگ با ناپلئون بناپارت، به همایشی ضد ملتها تبدیل شد. فاتحان تصمیم گرفته بودند، هر صدایی را در نطفه خفه کنند، کاری که در سرکوب قیام کارگری بزرگ 1848 میلادی، با خونسردی تمام انجام دادند، اما در نهایت، بی آنکه بدانند زمینه را برای جنگهای هولناکی آماده کردند که سالها بعد موجودیت آنها را در معرض خطر قرار داد.

شورای همکاری خلیج فارس هم نگران آن است که تحولات آینده منطقه، مردم را علیه دولتهای موروثی تحریک کند، بنابراین بدون توجه به پیامدهای اتحاد علیه مردم و انقلابهای آنها درصدد افزایش همکاران خود است. غافل از آنکه این کار مانند بستن کشتیها به یکدیگر در یک طوفان است.

اکنون موج تحول خواهی مردمی همه ساختارهای سنتی اعم از سلطنتی، نظامی و غیرنظامی، ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک را به چالش گرفته و نوعی مردم سالاری از جنس خاورمیانه ای در حال شکل گیری است که حتی غربیها را نیز که مدعی دموکراسی و ترقی خواهی هستند غافلگیر کرده است.

به همین دلیل، باید گسترش شورای همکاری خلیج فارس را یک نسخه غربی هم تعبیر کرد، زیرا دو کشور اردن و مغرب مشخصاً از دوستان نزدیک ایالات متحده هستند و بدون اجازه آنها معمولاً حرکتی آن هم در سطح منطقه ای و بین المللی انجام نمی دهند. اما از این نکته غافل هستند که این نسخه ممکن است، بیماری آنها را بشدت مزمن کرده و به مرگ منجر شود
 
سیاست روز:وابستگی‌های جریان انحرافی

«وابستگی‌های جریان انحرافی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اگر تصور شود که جریان انحرافی که اکنون از آن نام برده می‌شود، مدت کوتاهی است که سر از تخم درآورده و شروع به راه رفتن و این طرف و آن طرف پریدن کرده است، یک تصور و خیال خام است، که اگر هم این تصور در ذهن سیاسیون و تحلیل‌گران باشد، پس باید افسوس خورد که چرا چنین است! اگر هم موضع‌گیری نسبت به آن می‌شود چرا اینقدر دیر؟

جریان‌های انحرافی در جمهوری اسلامی ایران سابقه دیرینه دارند. از اینگونه نمونه‌ها و موارد را می‌توان در تاریخ عمر 32 ساله جمهوری اسلامی ایران به وضوح و روشنی مشاهده کرد.

اماجریان انحرافی که اکنون از آن یاد می‌شود و علما و بزرگان دین و شخصیت‌های سیاسی هم پس از مدت‌ها لب به سخن گشوده و در این باره به روشنگری می‌پردازند، سابقه‌ای نه چندان دور دارد اینگونه تصور نشود که قصد بر این است دولت متهم شود، خیر، اما این جریان انحرافی در جایی لانه کرده است که توقع آن نمی‌رود. جریان انحرافی تازه‌ای که شکل گرفته است از همان ابتدا و حتی می‌توان گفت پیش از آن، فعالیت‌های گسترده‌ای را برای مطرح کردن عقاید خاص خود انجام داده است و اکنون پس از گذشت چندین سال از آن موقع، سیاست‌های خود را کمی رو کرده و آشکارا دست به تبلیغ عقاید و دیدگاه‌هایی می‌زند که مورد انتقاد ونقد روشنگرانه نخبگان و فرهیختگان کشور است.

هدف این جریان چیست؟ این ایدئولوژی و طرز تفکری که اکنون روی آن کار می‌شود و تبلیغ، در پی چه چیزی است؟

قدرت، ثروت، پست و مقام، تغییر ماهیت نظام، انتخابات و یا براندازی...؟
اگر هر یک از این موارد مورد نظر جریان یاد شده باشد، هر یک از آنها نیازمند بازشناسی و موشکافی دقیق از سوی نخبگانی است که دل در گرو انقلاب و اسلام و ولایت فقیه دارند.

اکنون شاهد آن هستیم که اصولگرایانی که از دولت نهم و دهم دفاع می‌کردند به خاطر برخی از اتفاقات و اختلافاتی که اخیرا روی داده است، منتقدین اصلی دولت شده‌اند. به خاطر فضای سیاسی کشور که فضایی غبارآلود و تخریبی است و همین فضا باعث می‌شود تا مشاور امنیت ملی اوباما بگوید؛ «حکومت ایران دچار ضعف‌های ساختاری متعددی است و بر ساکت کردن مخالفان و حفظ بقای خود متمرکز شده است...»

دلیل اینگونه برداشت‌ها چیست؟
پس از فتنه 88 و در بحبوحه آن آمریکا و غرب تصورشان این بود که اعتراضات صورت گرفته کار حکومت اسلامی را یکسره خواهد کرد اما این بحران با درایت ولی فقیه و رهبری نظام به خوبی پایان یافت و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران دچار هیچ ضعف ساختاری نیست.

اما پس از پایان فتنه 88 بود که جریان انحرافی خود را پیروز میدان تلقی کرد و تصورش این بود که راهپیمایی میلیونی مردم در 19 دی و 22 بهمن در راستای حمایت از دیدگاه‌های آن جریان است اما غافل از این بود که آن حضور میلیونی تنها به واسطه عشق به رهبری و دفاع از حریم ولایت بود، که توسط فتنه 88 قصد تضعیف و تخریب آن را داشتند.

این جریان از آن زمان برنامه‌هایی را اجرا کرد که به نوعی می‌توان در راستای همان اهداف فتنه 88 تلقی کرد. اصلی‌ترین هدف این جریان تضعیف جایگاه ولایت فقیه با این توجیه که حضرت مهدی(عج) کشور را مدیریت و اداره می‌کنند، بود. این تئوری که پیش از آن نمونه‌ای از آن یافت نمی‌شد، براساس تحلیل بزرگانی همچون آیت‌الله مصباح یزدی که می‌گوید:‌«این سخن به این معناست که اگر خود ولی‌عصر (عج) جامعه را اداره می‌کنند، پس نیازی به واسطه و نایب نیست» مورد نقد قرار گرفت.

آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه سخنانش می‌گوید:‌«اگر این تفکر در جامعه رواج یابد و کسی که این تفکر را رواج می‌دهد، قدرت در اختیار داشته باشد و به احتمال 99 درصد کمک‌های خارجی نیز ضمیمه آن شود، چه شرایطی در جامعه به وجود می‌آید؟ وی هشداری جدی درباره ظهور «باب» تازه‌ای در کشور می‌دهد و می‌گوید:‌اگر این جریان ادامه یابد و یک روز دیدیم که علی محمد باب دیگری به دست خودمان و علی‌رغم خون شهیدان و مقاومت‌های فراوان به وجود آمده است، تعجب نکنیم...

بیش از 160 سال پیش از این، شخصی به نام علی محمد مدعی شد که باب «علم» امامان شیعه(ع) و نماینده آخرنشینان حجت‌بن‌الحسن عسکری(ع) است. دیری نگذشت که پای خود را فراتر گذاشت و ادعای قائمیت و رسالت و حتی ربوبیت کرد.

اما نکته‌ای که آیت‌الله مصباح یزدی به آن اشاره کرد وابستگی و حمایت 99 درصدی خارجی‌ها از این جریان انحرافی است. در تاریخ نمونه‌های بسیاری دیده می‌شود که اینگونه جریان‌های انحرافی چگونه مورد حمایت‌های گسترده کشورهای خارجی از جمله انگلیس و روسیه قرار داشتند. از آن نمونه می‌توان به همین فرقه بهائیت اشاره کرد. که از حمایت‌های روسیه تزاری و انگلیس برخوردار بود.

در آن زمان نقش روحانیت شیعه برای مقابله با آن انحراف بزرگ، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بود و اکنون که علمای شیعه به جریان انحرافی تازه‌ای که خود از آن نام می‌برند آگاه شده‌اند، برای این که افکار عمومی جامعه و قشر جوان کشور دچار تزلزل آرا و اندیشه دینی نشوند باید به روشنگری دراین باره بپردازند تا بدعت تازه‌ای شکل نگیرد.

ایران:در بر کدام پاشنه خواهد چرخید…

«در بر کدام پاشنه خواهد چرخید…»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمعه شب گذشته در مصاحبه‌ای به دیدار رؤسای قوای مجریه و مقننه اشاره کرد و گفت رئیس‌جمهور نظر مجلس را در ارتباط با مساله ادغام پذیرفته است.

به گفته وی رئیس جمهور پذیرفته است طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها عمل کند و تصمیم گرفته که در ابتدا، لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد.

مطالب نسبت داده شده به رئیس‌جمهور محترم در سطح وسیعی در رسانه‌های ارتباط جمعی انعکاس پیدا کرد اما روز شنبه تحولاتی اتفاق افتاد که نشان می‌دهد آقای توکلی به آقای احمدی‌نژاد نسبت خلاف واقع داده است.

در گام اول آقای رئیس‌جمهور در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، از خدمات وزرای نفت، صنایع و رفاه و تأمین اجتماعی تقدیر و با آنها خداحافظی کرد که این امر نشان می‌دهد دولت در اجرای قانون کاملاً اصولی و منطقی عمل کرده و اقدامات صورت گرفته در جهت ادغام چهار وزارتخانه در سایر وزارتخانه‌ها کاملاً درست و قانونی بوده است.

در گام دوم آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به سئوالات خبرنگاران در ارتباط با ملاقات انجام شده میان رؤسای قوای مجریه و مقننه در محضر رهبر معظم انقلاب، پاسخ داد و طی آن گفت: تنظیم نحوه ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است که این کار انجام شده است؛ بنابراین از نظر ما این مسائل حل شده است.

این اظهارات نیز به روشنی اثبات می‌کند که دولت در تشخیص و برداشت خود از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، کاملاً آگاهانه، هوشمندانه و مدبرانه عمل کرده و بر اساس وظیفه قانونی‌اش، مسئولیت‌های چهار وزارتخانه را در سایر دستگاه‌ها ادغام کرده است، بنابراین مساله ادغام از نظر مجلس حل شده است.

آقای لاریجانی پیشتر گفته بود که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها ابتدا باید در هیأت وزیران به تصویب برسد و به صورت لایحه به مجلس بیاید تا هم برای شرح وظایف و هم وزیر جدید رأی نمایندگان را بگیرد.

اما اظهارات روز شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی نشان داد که اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها صحیح بوده است.

اینک روشن شده است که آقایان توکلی و لاریجانی در مواضع خود علیه اقدام دولت در خصوص اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اشتباه کرده‌اند و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز برای مصادره به مطلوب کردن نتیجه نشست سران دو قوه در محضر رهبر معظم انقلاب، بسیار شتاب‌زده و دون شأن نمایندگی مجلس عمل کرده است.

از آقای توکلی انتظار می‌رفت که با روشن شدن حقیقت، از رئیس‌جمهور محترم به دلیل دادن نسبت‌های دروغ به ایشان عذرخواهی کند اما او نه تنها چنین نکرد بلکه بار دیگر بر مواضع افراطی خود علیه دولت اصرار ورزیده است.

براساس صراحت قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب مسئولیت حل اختلافات و تنظیم روابط بین قوای سه گانه کشور را برعهده دارند و جلسه مشترک سران قوای مجریه و مقننه در محضر رهبر معظم انقلاب نیز برای همین منظور انجام شده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که با وجود برگزاری این نشست، آقای توکلی چرا همچنان در شیپور اختلاف می‌دمد و حاضر نیست از مواضع افراطی خود دست بردارد.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با دقت نظر در اظهارات جنجالی آقای توکلی، یک بار و برای همیشه به ایشان بیاموزند که باید حدود خود را به رسمیت بشناسد و به موضعگیری از طرف تمامیت مجلس خاتمه دهد.

آقای توکلی با موضعگیری‌های افراطی و تند خود علیه دولت، اولین کسی است که به شأن و جایگاه نمایندگان مجلس آسیب می‌زند. او بیش از هر زمان دیگری باید صلاحیت خود را برای ادامه کار در جایگاه ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به اثبات برساند و این نمایندگان مردم هستند که برای اصلاح فضای کار خود، طی ماه‌های باقیمانده، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهند کرد یا آنکه در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که طی چند سال گذشته آسیب‌هایش را تحمل کرده‌اند؟!

مردم سالاری:دوقطبی شدن اصولگرایان

«دوقطبی شدن اصولگرایان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛این روزها اختلافات دولت دهم با دیگر ارکان نظام آن قدر شدید و پر دامنه شده است که از رسمی ترین تریبون های جمهوری اسلامی نظیر خطبه های نماز جمعه و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تندترین انتقادها به دولت می شود و مجلس اصولگرا که تا دیروز مدام عقب نشینی می کرد حالا تا پای به کرسی نشاندن حرف خود بر سر مواضع خود می ایستد.

بررسی کارنامه دولت نهم و دهم مجالی فراخ می طلبد که در این مقال نمی گنجد اما نگاهی از سر تامل و دقت به حوادث همین چند هفته گذشته خود می تواند میزان و ملاکی باشد تا قانونمندی دولت را سنجید. دولتی که از بالاترین سطح حمایت همه ارکان نظام برخوردار بود و گمان می رفت در سایه چنین حمایت هایی بتواند بسیاری از مشکلات کشور خصوصا مشکلات اقتصادی را که ترجیع بند انتقادات اصولگرایان علیه اصلاح طلبان بود حل کند. فراموش نمی کنیم برپایی مجلس ختم نمادینی که در مسجد هدایت برای کارتن خواب ها برپا شد و اتفاقا از سوی صداوسیما نیز پوشش خبری داده شد تا نشانی از ناکارآمدی اصلاح طلبان در حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.

اما حالا به نظر می رسد نه تنها مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی حل نشده بلکه پیچیده تر نیز شده است و افزون بر آن حوادثی در عرصه سیاست داخلی کشور رخ داده است که اتفاقا در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. لیکن در چنین شرایطی رئیس دولت دهم، دولت های نهم و دهم را قانون مند ترین دولت ها در نظام جمهوری اسلامی می خواند. به یقین قضاوت در مورد این سخن رئیس دولت دهم خیلی مشکل نیست اما نکته مهم تری در پس این حوادث نهفته است که نیازمند تاملی بیشتر است.

به راستی چرا آن همه حمایت و همراهی مجلس و دیگر نهادهای رسمی از دولت دهم به یک باره تبدیل به انتقاداتی چنین بی پروا شده است؟ چرا به یک باره فضای سیاسی کشور دو قطبی می شود؟ در یک سو حامیان دولت و در دیگر سو طیف سنتی اصولگرایان. حالا این صف بندی ها به حدی رسیده است که طیف سنتی نگران سلامت انتخابات است.

نکته ای که هر بار که از سوی اصلاح طلبان مطرح شد شدیدترین انتقادات را از سوی اصولگرایان به همراه داشت. به راستی ریشه این اختلافات و دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور در چیست ؟ آیا اصولگرایان تا دیروز قادر به دیدن این انحرافات نبودند؟ یا آن که این انحرافات یک شبه و به یک باره رخ داده است؟یا شاید دلایل دیگری دارد؟ریشه این حوادث هر چه که باشد یک نکته را به خوبی نشان می دهد و آن زیان های حذف اصلاح طلبان به عنوان یک آلترناتیو و نیروی مهار کننده در فضای سیاسی کشور است.

اگر چه با حذف نیروهای اصلاح طلب از فضای سیاسی  زیان هایی به کشور وارد شده است اما شاید الا ن زمان آن فرا رسیده باشد که اصولگرایان به ضرورت وجود اصلاح طلبان در عرصه سیاسی کشور پی برده و شرایط حضور دوباره آنان را فراهم آورند. حضوری که نه تنها می تواند نقش نظارتی و مهار کننده قدرت را داشته باشد بلکه می تواند به گرم تر شدن فضای انتخاباتی کشور نیز کمک های شایانی نماید. ولی شاید آنان طرح دیگری در سر داشته باشند. طرحی که ریشه در حوادث اخیر دارد و ابعاد دیگر آن در آینده ای نزدیک آشکار خواهد شد.

آفرینش: کشور در کش و قوس تفاسیر قانون

«کشور در کش و قوس تفاسیر قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم   حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار شده است که دولت در یک روند زمانی دو ساله تعداد وزارتخانه ها را به 17 واحد کاهش دهد و در همین راستا آن دست از وزارتخانه ها که همسو هستند را در هم ادغام کند.

این یک ماده از برنامه پنجم چندین روز است که تمام توجهات کشور را به خود جلب کرده است و به قولی انرژی و پتانسیل کشور را تحت تاثیر قرارداده است. در مورد ادغام وزارتخانه ها دولت معتقد بود که نمی توان بیش از این صبر کرد و ادغام ها را معطل گذاشت و باید سریعا پس از تشکیل وزارتخانه جدید وزیر انتخابی دولت بدون کسب رای اعتماد به کار خود مشغول شود. این برداشت دولت از ماده 53 بود و اقدام خود را مطابق با اصل قانون می دانست.

اما مجلس در مورد این قانون معتقد بود که هرگونه ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و وزیر جدید هم باید از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. این تفسیرهای متفاوت از قانون امری است که بعضا در برخی قوانین مصوب مجلس پیش می آید که نهایتا با ارجاع آن به شورای نگهبان و اعلام نظر از سوی آن منظور اصلی قانون شفاف سازی می شود. در این قضیه هم پس اختلاف نظر مجلس و دولت در اجرای این قانون شورای نگهبان با تفسیر خود از قانون نظر مجلس را صحیح تشخیص داد. در همین راستا سران دو قوه مقننه و مجریه جهت رفع اختلافات و گفتگو در جهت نحوه چگونگی ادغام ها نشستی برگزار کردند که نهایتا اعلام شد که دولت پذیرفته است که در نحوه ادغام وزارتخانه ها پیرو نظرات مجلس باشد.

اما دیروز بازهم شاهد بودیم که رییس جمهور درنامه‌های جداگانه‌ای از سه وزیر کابینه خود خداحافظی کرد. این اقدام نشانگر این است که دولت همچنان بر نظر خود مبنی بر ادغام وزارتخانه ها تاکید دارد. اما آنچه نگران کننده می باشد عدم توجه به سیر قانونی امور در کشور می باشد. اعلام نظر شورای نگهبان بیش از یک روز طول نکشید که مورد بی‌توجهی و عدم اقدام عملی قرار گرفت و بازهم از حجم تنش ها در این چند وقت اخیر کاسته نشد.

اندکی واقع بینانه و بدور از جانبداری های سیاسی باید به این اوضاع نگاه کرد. از روزهای آغازین سال جدید مدام شاهد بروز تنش های سیاسی در کشور بوده ایم و هیچ دستاوردی جز دادن خوراک به رسانه های بیگانه نداشته ایم . خوشبختانه به واسطه ساختار نظام جمهوری اسلامی هیچ بن بستی در امور کشور پیش نمی آید اما تا هنگامی که اوضاع به روال عادی برگردد بسیاری از رسانه های خارجی در بوق و کرنا فریاد اختلاف در میان لایه های اصلی نظام را سر می دهند. تمامی قوانین و اقداماتی که از سوی خدمتگزاران این مردم انجام می گیرد از سر دلسوزی است و حسن نیت ایشان بر کسی پوشیده نیست .

اما بروز اختلاف سلیقه ها و ارتقای این اختلافات به مشکلات و برخوردهای سیاسی حاصلی جز عقب ماندن کشور چیزی به همراه ندارد. این همه کش و قوس دراین چند وقت اخیر چه حاصلی برای کشورداشته است. آیا جایگاه ما را در عرصه سیاست خارجی ارتقا داده است؟ آیا در روند مسئله هسته ای ما اتفاق خاصی رخ داده، آیا به لحاظ اقتصادی توانستیم امرارمعاش مردم را سامان دهیم ، آیا ...؟ . رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید فرمودند که تمامی دغدغه مسئولین باید در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی باشد تا وضعیت کشور و مردم به لحاظ اقتصادی متحول گردد.متاسفانه در میان تحولات سیاسی در کشور آنچه مورد توجه قرار نگرفته مردم هستند.

ابتکار:آتش خاموش‌کردن و اخگر گذاشتن!

«آتش خاموش‌کردن و اخگر گذاشتن!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از یک هفته فروزان‌ماندن شعله‌های اختلاف میان مجلس و دولت و موضع‌گیری سران دو قوا، ظاهراً با کوتاه‌آمدن دولت و تأیید شورای نگهبان، ماجرا پایان یافته است. این جدال با حکم جدید آقای احمدی‌نژاد مبنی بر خداحافظی با سه وزیر وزارتخانه‌های بحث‌شده وارد مرحله جدیدی شد.

به‌راستی ریشه این اختلافات کجاست؟ مقطعی است یا ریشه‌ای؟ آیا حل‌وفصل اختلاف فعلی به معنی پایان اختلافات خواهد بود یا مصداق «آتش خاموش‌‌شدن و اخگر‌گذاشتن». به‌نظر می‌رسد که این اختلافات همچنان تا پایان در زایش و رویش خواهند بود. ریشه این کشمکش را می‌توان در دو محور دسته‌بندی کرد.

1. ریشه هویتی و خاستگاه سیاسی ‌اجتماعی گردانندگان اصلی دو قوه
الف. مجلس: خاستگاه اصلی طبقاتی گردانندگان مجلس و کسانی که مهم‌ترین نقش را در جهت‌دهی فکری در درون پارلمان به‌دست دارند، بازاریان درون‌شهری با نوعی گرایش محافظه‌کارانه مذهبی است.مهم‌ترین خصوصیت این جریان، دفاع از سرمایه و مخالفت با «تغییرطلبی» و «تقلیدگری» سیاسی است.

ب. دولت: مهم‌ترین خاستگاه طبقاتی سکانداران قوه‌اجرایی، طبقات فرودست اجتماعی و روستایی است که با شعار مستضعف‌گرایی انقلاب جذب نظام سیاسی شدند و با به‌دست‌آوردن یک پیشینه سیاسی‌امنیتی، به‌عنوان سرمایه سیاسی، در دولت‌های پس از انقلاب چندان به بازی گرفته نشدند و در درون ساختار قدرت، نقش حاشیه‌ای داشتند.

این گروه با شرکت در دومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و سپس نهمین دوره ریاست‌جمهوری، با پیروزی آقای احمدی‌نژاد فرصت یافتند تا برای اولین بار، طعم مشارکت سیاسی را بچشند و نوعی شورش حاشیه علیه متن را در اذهان تداعی کنند. آقای احمدی‌نژاد از همان اوایل، انتساب خود را به هر گروه و حزب سیاسی مبرا ساخت و پس از پیروزی، خود را وام‌دار هیچ گروه و جریانی ندانست. همه مردان رئیس‌جمهور و نزدیکان احمدی‌نژاد معتقدند که وی کاندیدای اصول‌گرایان نبوده و تلاش می‌کردند تا او را از این جریان دور نگاه دارند.

بعضاً نداهای انذارگونه سر می‌دادند که « نگذارید اصول‌گرایان احمدی‌نژاد را به خود منتسب کنند.»دولتیان جدید برای جداسازی و اثبات هویت خویش، در تحلیل‌هایشان، سر برآوردن خود را از دل اصول‌گرایان، نتیجه شکست جناح موسوم به «راست سنتی» می‌دانستند که نتوانستند تمام تمایلات دین‌محوری و ارزش‌مداری را با شیوه نوین پوشش دهند و حامل شعارهای اصیل انقلاب باشند؛ لذا در همان آغاز کار دولت بر حسب ضرورت، برای تثبیت پایه‌های خود در درون قدرت، عده‌ای از عناصر سنتی و هم‌سنگران دیروز خود را به‌کار گرفتند؛ اما در تداوم حرکت سیاسی خود، رفته‌رفته با حذف آن‌ها یکی پس از دیگری، بیشترین عضوگیری خود را بر روی نهادهای نظامی امنیتی و بسیج‌های دانشجویی متمرکز کردند.

این گروه با تثبیت پایه‌های خود، به‌تدریج جریان سنتی را در یک سیر سعودی حذف می‌کنند تا هویت سیاسی تازه‌ای برای خود پایه‌ریزی و تعریف کنند. شاید هم می‌خواهند پروسه انتقام‌گیری خود را از هم‌فکران دیروز به مرحله اجرا گذارند که با وجود شعارهای محوری و تغذیه فکری و سیاسی، از یادمان‌های جنگ و مفاهیم دینی در مشی رفتارهای سیاسی خود، توجهی به حواشی آن‌ها ننمودند و در بازی سیاسی، آن‌ها ‌را سهیم نکردند.

.درک ضرورت گفتمان تغییر: با تغییرات ناگهانی در بافت جمعیتی کشور و تحول فکری و الگوی رفتاری، تضاد دو نسل آشکار شد. کشمکش و بروز تضادها، نه‌تنها در فاصله بین دو نسل هویدا شد، بلکه در غالب طبقات مختلف اجتماعی ظهور و تبلور عینی یافت.

عواملی همچون موج فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش شهرنشینی، فراگیری آموزش و دستیابی نسل جدید به تحصیلات عالی و بهره‌مندی عمومی از فضای سایبری، تأکید دو دولت گذشته بر توسعه اقتصادی و سیاسی که تحول در زیرساخت‌های فرهنگی جامعه را در پی داشت، همه این عوامل ضرورت تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.اکنون شاید دولتیان به فراست دریافته‌ باشند که جامعه نیاز به تغییری جدی دارد. آن‌ها به‌خوبی پی بردند که دولت نمی‌تواند با ایستایی و مقاومت در مقابل حرکت و روند رو به رشد «تغییرطلبی»، به‌سمت اضمحلال و بن‌بست سیاسی گام بردارد.

لزوم تن‌دردادن به دیالوگ اجتماعی و ورود به عرصه کارزار سیاسی با ساز و کار انتخاباتی، نیازمند ادبیات جدید برای غلبه و به‌دست‌گرفتن گفتمان‌های جدید رایج در جامعه است. هر شخص یا گروهی که می‌خواهد در آینده سیاسی ایران در فرایند چرخش آزاد قدرت سهیم باشد، نیاز به پردازش یک گفتمان نوین با ادبیات جدید دارد تا بتواند نسل آینده و تحول‌خواه جامعه را با خود همراه سازد.

اکنون به‌نظر می‌رسد آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای مشایی با زیرکی به این ضرورت پی بردند تا بتوانند در انتخابات آینده، بازی را به‌دست گیرند و از شکاف‌های موجود سیاسی و اجتماعی بیشترین بهره را ببرند. اگر دولتیان گفتمان سیاسی جدیدی را در آینده به‌دست گیرند، قطعاً تضاد میان خود و اصولگران را تشدید خواهند کرد و تعاملات مقطعی اتحاد پایداری را در پی نخواهد داشت.

جهان صنعت:این رشته سر دراز دارد

«این رشته سر دراز دارد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهانصنعت به قلم مژگان است که در آن می‌خوانید؛فرجی‌ - پس از تعیین‌تکلیف نهایی برای بحث ادغام وزارتخانه‌ها توسط شورای نگهبان به نظر می‌رسید که دیگر این موضوع حاشیه‌ای و حرف و حدیث‌های مربوط به آن پایان یافته باشد اما دیروز حرکت غیر قابل پیش‌بینی احمدی‌نژاد در رابطه با خداحافظی از سه وزیر خود در وزارتخانه‌های نفت، صنایع‌ومعادن و رفاه و تامین اجتماعی نشان داد که این رشته سر درازی دارد و به این زودی‌ها هم پایان نخواهد یافت.

پیش از هر توضیحی باید تاکید کرد که جابه‌جایی یا برکناری در کابینه حق قانونی رییس‌جمهور است اما این حرکت جدید دولت سوالات فراوانی را به وجود آورد از آن جمله اینکه آیا وی از کسب آرای موافق مجلس در خصوص ادغام وزراتخانه‌های موردنظر خود مطمئن است که وزرای آن را برکنار کرد یا اینکه دولت تا زمان بررسی و تصویب لایحه در مجلس باید برای این وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند. حال این مساله مطرح است که چرا رییس‌جمهور واقعا وزرا را برکنار کرد، آیا نمی‌توانست آنان را تا زمان مورد نظر نگه دارد و بعد از تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها در مورد برکناری‌ها تصمیم گیرد. 
 
به هر حال گذشته از هر پاسخی که به این سوالات ممکن است داده شود  باید تاکید کرد به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به شدت دنبال عملی شدن خواسته اولیه خود است اما جای هیچ ابهامی وجود ندارد که این امر هزینه‌ای بر دوش وی خواهد گذاشت که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور به صلاح نخواهد بود علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد برای شخص رییس دولت هم هزینه آن بیش از سودش خواهد بود.

دنیای اقتصاد:نفوذ اینترنت در ایران آمارها و تردیدها

«نفوذ اینترنت در ایران آمارها و تردیدها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛شاخص‌ها و آمارها مهم‌ترین ابزار شناسایی پیشرفت یا پس‌رفت در یک اقتصاد، صنعت یا کسب‌و‌کار به شمار‌ ‌می‌روند. حال اگر همین شاخص‌ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند،‌ دستمایه لازم برای سنجش وضعیت آن کسب‌و‌کار وجود نخواهد داشت.

در گستره اینترنت که این روزها دیگر به یک شبکه ارتباطی کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل شده، تردید در اعتبار آمارها، ‌چنین وضعیتی را به وجود آورده است. مرکز توسعه ملی اینترنت (متما)‌ در تازه‌ترین آمار، تعداد مشترکان اینترنت کشور را ۲۴ میلیون نفر و ضریب نفوذ این شبکه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. پیش از این از ضریب نفوذ ۱۱ درصد (مرکز آمار ایران) ‌تا ۵۴ درصد (‌سایت اینترنت ورلد استتس) هم سخن به میان آمده بود. خوشبختانه آمارهای متما (‌وابسته به سازمان فناوری اطلاعات)‌ دارای جزئیات بیشتری نسبت به آمارهای مراجع قبلی است و همین موضوع امکان کنکاش بیشتر در آن را فراهم می‌آورد.

شگفت‌آورترین موضوع در این آمار جدید اعلام این نکته است که بخش عمده کاربران اینترنت در ایران (۱۰ میلیون نفر)‌ صرفا از طریق اینترنت موبایل (GPRS) به این شبکه متصل می‌شوند. اگر این تعداد را در کنار آمار افراد متصل شده از طریق سیستم دایال‌آپ (۷ میلیون نفر) قرار دهیم؛ یعنی حدود ۷۰ درصد کاربران در ایران اتصال بسیار کم سرعتی به اینترنت دارند. به این موضوع البته می‌توان تردیدهایی هم اضافه کرد. اینکه اتصال ۱۰ میلیون کاربر به اینترنت موبایل بسیار غیر‌واقعی به نظر می‌رسد یا ۵ میلیون اتصال اینترنت از طریق فیبرنوری هم در این آمار ذکر شده؛ ‌موضوعی که تا پیش از این توسط هیچ مرجعی اعلام نشده بود.

با این حال، بر فرض صحت همین آمارها هم می‌توان به نتیجه‌گیری اصلی از آمار جدید پرداخت و آن اینکه فقط بخش اندکی از کاربران اینترنت در ایران (‌در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) از اینترنت پرسرعت بهره‌ می‌برند و این یعنی عملکرد دستگاه‌های متولی اعم از وزارت ارتباطات، ‌مخابرات و شرکت‌های خدمات‌دهنده در این بخش پاسخگوی نیازها نبوده است. در عین حال بخش عمده سرعت همین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت نیز زیر ۱۲۸ کیلوبیت است. سرعتی که عملا در فضای ارتباطی منطقه نیز بسیار پایین است.

با نزدیک شدن به هفته ارتباطات شاید بهتر باشد مسوولان ارتباطی با مقایسه جزئیات این آمار با آمار کشورهای رقیب براساس چشم‌انداز 20 ساله، متوجه عمق فاصله و در اندیشه توسعه اینترنت پرسرعت و با کیفیت به کاربران باشند که نیاز نخست آینده است.