نامه حدادعادل به خاتمی

غلامعلی حداد عادل در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار همکاری دستگاه های اجرای کشور با مجلس برای مبارزه با گرانی شد.

کد خبر: ۴۵۱۱۱

به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح شده است : چنان که می دانید مساله گرانی یکی از مشکلات قشرهای وسیعی از مردم کشور ماست و در این میان کارمندان ، کارگران ، مستمری بگیران و بازنشستگان ، سنگینی این بار را بر دوش خود بیشتر احساس می کنند. مردم انتظار دارند دولت و مجلس برای کاهش فشار گرانی تصمیم بگیرند. حدادعادل با اشاره به این که در سبد مخارج هر خانوار و در هزینه های صاحبان موسسات تولیدی و خدماتی ، اقلامی بابت قیمت انواع خدمات و کالاهایی که از سوی دولت وجود دارد و بعضا موجب نارضایتی مردم می شود، اضافه کرده است : بدیهی است افزایشی که همه ساله در تعرفه ها و قیمت خدمات یاد شده داده می شود ، باید مبتنی و مستند به قانون باشد و هیچ افزایشی نباید خارج از حدود و حقوقی که طبق قانون مجلس یا مصوبات دولت و شوراهایی که قانونا چنین اختیاراتی دارند ، صورت پذیرد. وی با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی می تواند افزایش قیمت این اقلام را که از آغاز سال 83 اعلام و اجرا شده ، از حیث انطباق آنها با قانون بررسی کند ، اضافه کرده است : اکنون با عنایت به آنچه گفته شد ، مقتضی است روسای محترم کمیسیون ها مواردی از قبیل افزایش قیمت را که در حیطه و حوزه وظایف هر کمیسیون قرار دارد ، معین سازند و با مراجعه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام ، اعم از قانون برنامه سوم یا قانون بودجه و مصوبات هیات محترم دولت یا شوراهای قانونی دیگر، افزایش قیمتها را از حیث انطباق با اختیاراتی که قانونا مبنای آن افزایش ها بوده ، بررسی کنند. حداد عادل در ادامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرده است : این بررسی باید دقیق و همه جانبه بوده و تفسیرها و استنباطهایی را که مسوولان و مدیران دستگاه ها از قانون به عمل آورده یا روشهایی را که برای میانگیری یا محاسبه تصاعدی قیمتها به کار بسته اند، شامل شود. در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید شده است : همکاری همه نمایندگان محترم در این کار می تواند نشانه اراده مجلس هفتم برای حل مشکلات مردم باشد و کمیسیون اصل 90 نیز چنانچه شکایاتی از مردم در این باره دریافت کرده ، می تواند آن شکایات را به عنوان نمونه در اختیار کمیسیون ذی ربط قرار دهد ، هر چند که نمونه های مورد بررسی قطعا نباید محدود به موارد شکایت باشد و کمیسیون ها باید با تشکیل کمیته ای مخصوص ، به انواع افزایش قیمتهای ناشی از تصمیم گیری دستگاه ها دسترسی پیدا کنند. حدادعادل اضافه کرده است : کمیسیون ها می توانند از همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نیز بهره مند شوند. اداره کل قوانین هم ملزم است کلیه سوابق این قبیل بررسی ها را به عنوان تجربه ها از دوره های قبل مجلس در اختیار کمیسیون ها قرار دهد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با مدیریت جدید خود ، قطعا نمایندگان مجلس را در ایفای این وظیفه یاری خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که این بررسی ها نباید بیش از 5 هفته به طول بینجامد ، تصریح کرده است : در این بررسی به همان اندازه که مراعات حال مردم ضرورت دارد ، رعایت انصاف و دوری از بدبینی نسبت به دستگاه های دولتی نیز ضروری است . در بخش پایانی نامه حدادعادل آمده است : چنانچه نتیجه این بررسی ها این شود که وزارتخانه یا سازمانی در افزایش نرخها و تعرفه ها از حدود قانونی تجاوز کرده ، بدیهی است مجلس وظیفه دارد در استیفای حقوق مردم اقدام کند و چنانچه معلوم شود منشا بعضی از افزایش ها ، نحوه قانونگذاری یا قانون نویسی بوده ، در آن صورت این نتیجه می تواند موجب دقت بیشتر نمایندگان مجلس هفتم در تصمیم گیری های آینده و بخصوص در بررسی و تصویب قانون بودجه سال 84 شود.