لایحه بودجه سال آینده کشور

رئیس جمهوری با تقدیم لایحه 859هزار و743میلیارد ریال سال آینده کشور به ایجاد اشتغال ، مبارزه با بیکاری و سرعت بخشیدن به طرحهای عمرانی را از ویژگی های این بودجه خواند .

کد خبر: ۱۸۲۴۸

به گزارش خبرنگار ما، رئیس جمهور در این جلسه رقم بودجه عمومی دولت را معادل 285هزار و 160میلیارد ریال از اعتبارات کل کشور عنوان کرد که در مقایسه با سال 1381حدود 11درصد رشد نشان می دهد. بودجه کل کشور نیز نسبت به سال گذشته از 21درصد رشد برخوردار است . خاتمی گفت : به دلیل بهبود شرایط آب و هوایی ، رشد ارزش افزوده در گروه کشاورزی در سال جاری به 9/9درصد می رسد که پیش بینی رشد این بخش برای سال آینده 7/4 درصد است .رئیس جمهوری رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز را در صورت تغییر نکردن کاهش سهمیه های اوپک در سال آینده ، 4/2درصد بیان کرد و گفت : رشد 2/11درصدی ارزش افزوده گروه صنایع و معادن ، 9/8 درصدی بازرگانی ، 2/5 درصدی حمل و نقل و 9/11 درصدی بخش ارتباطات در سال جاری در سال 1382نیز ادامه خواهد یافت . او افزود: رشد تولید ناخالص داخلی که اینک از مرز 6درصد گذشته است ، تا پایان سال به 5/6 درصد می رسد و این رقم برای سال آینده 1/6 درصد پیش بینی شده است . رئیس جمهور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را در سال 81به میزان 9/10 درصد و برای سال آینده 8/8درصد، رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی در سال جاری را معادل 7/10 درصد و در سال 82به میزان 8/9درصد و رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی کار را در سال آینده 7/1 برشمرد. وی گفت : عملکرد شاخص بهره وری نیروی کار در دوره 1376-80 روند صعودی داشته که طی این مدت از پایه 100در سال 76به عدد 7/107 در سال 80 افزایش یافته است و این شاخص در سال 82نیز همچنان از رشد سالانه 7/1 درصدی برخوردار خواهد بود. خاتمی افزود: شاخص رفاه اجتماعی در سالهای 1378-80 با توجه به افزایش یارانه ها و تلاش دولت در تحقق عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد، با رشدی معادل 3/7درصد روبه رو شده است و پیش بینی می شود به دلیل رونق اقتصادی ، شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 به میزان 7/1درصد افزایش و این روند در سال 82 نیز ادامه یابد. رئیس جمهوری ، محدود کردن رشد اعتبارات جاری و اعمال صرفه جویی گسترده در فصول هزینه ای و اداری دستگاه ها و در عین حال ، تامین حقوق کارکنان دولت به میزان 14درصد تورم پیش بینی شده و تامین اعتبارات لازم به منظور پایداری سطح و میزان یارانه ها برای کالاهای اساسی و حیاتی ، توجه به اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از شروع طرحهای جدید در حد ممکن و تفویض اختیارات دولت به استان ها و توجه جدی به استانی کردن اعتبارات جاری و عمرانی ، جلب مشارکت بخش خصوصی ، عملیاتی کردن قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استفاده از منابع خارجی به صورت فاینانس و «بی .او.تی » (ساخت ، اجرا و انتقال ) در بخشهای نیرو، راه و ترابری ، نفت ، پتروشیمی و صنعتی را از عملکردهای اساسی بودجه سال آینده عنوان کرد. وی زمینه سازی اشتغال بیشتر و مقابله با بیکاری در کشور را از دیگر رویکردهای اساسی دولت در لایحه بودجه سال 1382برشمرد و اظهار کرد: علاوه بر اتمام سریع تر طرحهای عمرانی که افزایش تولید و اشتغال را دربردارد ، ظرفیت سازی فزاینده برای طرحهای بهره مند از منابع خارجی و فاینانس ، اختصاص 4500میلیارد ریال از منابع بخش عمومی با بهره اندک و حدود 4میلیارد دلار از منابع ارزی حساب صندوق ذخیره ارزی ، از دیگر راهکارهای دولت برای ایجاد اشتغال در سال آینده است . رئیس جمهور توجه ویژه به عرصه تجارت خارجی ، منطقی کردن اندازه دولت ، تداوم اقدامات برای اصلاح ساختار بودجه و شفاف سازی منابع و مصارف آن ، از جمله از طریق اختصاص 8/1میلیارد دلار برای پرداخت مابه التفاوت ریالی برای راهبرد یکسان سازی نرخ ارز، نگاهداشت سطح یارانه های کشور در زمینه کالاهای اساسی و تلاش برای هدفمند کردن یارانه ها، توجه ویژه به حفظ محیط زیست ، توسعه فناوری اطلاعات ، توسعه مشارکت زنان و تحول نظام اداری و اختصاص حداقل 3هزار میلیارد ریال برای توسعه به کارگیری فناوری اطلاعات در سال آینده را از دیگر رویکردهای مهم دولت در لایحه بودجه سال 1382برشمرد.