تاوان وابستگی بازارها دکترحسین کدخدایی

بازارهای پول و سرمایه ، 2بازار مهم از گروه بازار مالی هستند که در 2گستره متفاوت از تامین مالی فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند.

کد خبر: ۱۵۲۱۲

بازار پول به طور عمده به تامین مالی کوتاه و میان مدت و بازار سرمایه به تامین مالی بلندمدت فعالیت های اقتصادی اختصاص دارد. 2بازار، عملا مکمل هم محسوب می شوند و توسعه هر کدام و بویژه توسعه بازار سرمایه ، مستلزم گسترش بازار پول است .در اغلب کشورها سه بازار و سیستم بانک ، بورس و بیمه زیر مجموعه و تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و این تفکیک ، نوعی استقلال نسبی برای بازارهای مالی به ارمغان می آورد. جداسازی بازار پول از بازار سرمایه به طوری که احاطه و تسلط سیستم پولی بازار سرمایه در حداقل قرار گیرد، آثار مثبت و سازنده ای در اقتصاد خواهد داشت . یکی از مهمترین آثار مثبت این جداسازی ،آشکار شدن نقاط ضعف و قوت 2بازار است ؛ چون در حالت عدم تفکیک ، 2بازار مانع از آشکار شدن ضعفهای یکدیگر شده و مسائلی همچون ضعف مدیریت نقدینگی ، ضعف مدیریت سرمایه در گردش و گردش غیر بهینه پول در شرکتها به کمک امدادهای بانکی در پرده ابهام می ماند. توزیع یکسان و عادلانه منابع پولی در بازار سرمایه ، پدیده مثبت دیگر ناشی از جداسازی است که نتیجه مطلوب و مورد انتظار آن تغذیه پولی صنایع و شرکتهای پیشرو و رشدگراست . از میان رفتن محدودیت ها و موانع رشد در 2بازار دیگر، نتیجه مثبت تفکیک بازارهاست که درنتیجه آن بازار سرمایه از امکان تجلی بازده بالاتر در سایه فعالیت مقرون به صرفه شرکتها برخوردار می شود. هزینه سرمایه در این حالت با انتخاب و ارزیابی شرکتها قرین خواهد شد و شرکتهای موفق و رشدگرا در فضای مناسبتری از نظر دستیابی به منابع مالی مورد نیاز قرار می گیرند. هم اکنون درصد ناچیزی از تامین مالی اقتصاد ایران در بازار سرمایه شکل می گیرد و سهم و درصد گسترده ای از این تامین مالی در اختیار شبکه بانکی است . با استقلال و تفکیک بازار پول و سرمایه ، امکان نقش آفرینی قویتر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد فراهم خواهد شد. بازارهای سرمایه و پول در یک مدیریت واحد، توسط وزارت اقتصاد در شرایط پاسخگویی مناسب یک اقتصاد توسعه یافته قرار می گیرند ؛ زیرا توزیع و تغذیه امکانات پولی و عرضه امکانات سرمایه در اقتصاد در یک نگاه کلان ، یک رسالت عظیم اقتصادی است که عملا در حوزه اختیار و مسوولیت کارگزاران اقتصاد قرار می گیرد و بنابراین استفاده بهینه از این امکانات مدیریت هماهنگ کننده و هدایت کننده طلب می کند.