دکتر فرشاد مومنی مهمترین اشکال تجربه خصوصی سازی در ایران طی سالهای 68- هفتادوپنج را نداشتن وجهه و پایگاه قانونی دانست وی در گفتگویی با خبرنگار ما افزود: هر برنامه ای که پایه قانونی ندارد هدف گذاری مشخصی برایش صورت نگرفته است و رویه هایش
کد خبر: ۱۱۱۲۱
رویه های شفافی نیست و به هیچ وجه هم خصلت مشارکت جویانه ندارد تحت هر عنوانی که هر سیاستی با این ساز و کارها در دستور کار قرار بگیرد قطعا محکوم به شکست است وی گفت : در تجربه های موفق خصوصی سازی دنیا به طور عمده 3 گروه تضمین از کسانی که واحدهای دولتی سابق را تحویل می گیرند گرفته می شود ؛ یک تضمین درباره سرمایه گذاری به میزان هایی که برآوردهای کارشناسی برنامه ریزان خصوصی سازی معین کرده اند، دوم ؛ تضمین در خصوص افزایش نیافتن قیمت و سوم ؛ تضمین در خصوص عدم اخراج نیروی کار شاغل ؛ ولی ما در سالهای 68-75به هیچ روی از این تضمینها در فرآیند خصوصی سازی مشاهده نکرده ایم . مومنی عدم اتفاق نظر بر روی مفهوم خصوصی سازی را یکی دیگر از دلایل شکست این سیاست در کشور دانست وی در خصوص حمایت دولت از بخش خصوصی گفت : در ایران چون بدون قید و شرط و بدون زمان و هدف گذاری حمایت می شود، معلوم است که این نوع حمایت ، در واقع نوعی معتادسازی بنگاه هاست تااین که بشود به آن لفظ حمایت از بخش خصوصی را اطلاق کرد و از سوی دیگر، حمایت هایی که دولت مدعی انجام آن هست ، بیشتر از آن که منشا دغدغه های حمایتی داشته باشد، دغدغه های درآمدی دولت هست. مشروح این مصاحبه در هفته آینده و در صفحه "رودررو" به چاپ می رسد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها