بررسی چند تئوری برای حل مشکلات اقتصادی : نگاه سوم به اقتصاد

از میان تئوری های موجود در علم اقتصاد کدام دیدگاه توانایی تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را دارد؛ برای رسیدن به تئوری مطلوب باید ضمن بررسی دیدگاه های کلی در علم اقتصاد تجربه ها و واقعیت های کشور را نیز مدنظر قرار دهیم

کد خبر: ۹۸۰۹

در یک نگاه کلی می توان سه نگرش اساسی را از هم تمییز داد نگرش اول را دولت محور یا تکنوکرات می نامیم غالب طرفداران این نگرش در ایران ، مهندسانی هستند که وارد عرصه های سیاسی - اقتصادی شده اند گرچه پاره ای از اقتصاددانان نیز به این گروه تعلق دارند این نگرش ، برای دولت نقش مهمی در تنظیم روابط اقتصادی به خصوص از طریق تاثیر بر تقاضای کل و توزیع مجدد ثروت قائل است و بر این باور است که می توان روابط اقتصادی - اجتماعی جامعه را به نحو مطلوبی براساس اراده و علم آگاهانه انسان سامان داد. خصلت برجسته این نگرش ، تاکید بر جنبه فنی روابط میان انسان ها در نظام اجتماعی است طبق این طرز تفکر، مشکل اساسی کشور، مشکل مدیریت به معنای عام کلمه است اینان اقتصاد را در نرخ پس انداز، نرخ ارز، نرخ تورم ، نرخ سود بانکی ، نرخ دستمزد، نرخ مالیات ها خلاصه می کنند تکنوکراتها بر این باورند که اگر بتوان بهای مناسب هر یک از نرخها را تعیین کرد، مشکلات اقتصادی حل می شود. تکنوکرات ها نظم موجود در جوامع کشورهای پیشرفته را محصول برنامه ریزی همه جانبه و اجرای دقیق تصمیمها می دانند به عبارت دیگر، اینان نظم جوامع را نظمی مکانیکی تصور کرده اند که از طرف دولت بر افراد تحمیل شده است نه نظمی خودجوش.این دیدگاه ، در دهه اول انقلاب بر امور جامعه حاکم بود و بر طبق آن ، هر فرد حق مصرف سهم مشخصی از کالاها را داشت که این کالاها از طریق نظام کوپنی در اختیار افراد قرار می گرفت قیمت غالب کالاها در این دوره کنترلی بود، به این معنی که دولت قیمت کالاها را نه براساس هزینه واقعی ، بلکه بر اساس پاره ای مصلحت ها تعیین می کرد که این روند در مورد پاره ای کالاها همچنان اعمال می شود.براساس اعمال این سیاست ها، برای غالب کالاها دو بازار و دو قیمت ایجاد شده بود که پیامد این امر فساد بود البته درست است که جنگ ، پاره ای ضرورت ها را باعث شده بود اما دیدگاه کلی این بود که دولت باید همه امور کشور را تنظیم کند. نگرش دولت محور یا تکنوکراتیک ، مختص ایران نیست و در سایر کشورها نیز کم و بیش طرفدارانی دارد از برجسته ترین نمایندگاناین نگرش می توان به جان گنت گالبرایت امریکایی و جان مینارد کینز انگلیسی اشاره کرد دیدگاه دوم را می توان ، دیدگاه طرفداران اندیشه بازار دانست صاحبان این نگرش با جهانشمول فرض کردن قانون های اقتصادی مثل تقاضا و عرضه با دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مخالفند براساس این نگرش ، مکانیزم بازار منابع را به بهترین نحو تخصیص خواهد داد فقط باید قیمت ها آزاد باشند تا تعادل برقرار شود این نگرش نظم موجود جوامع را نظمی خودجوش و خود انگیخته می داند که نتیجه کنش های آزادانه انبوهی از افراد مجرد و مجزا فرض می شود، در حالی که هیچ کدام از این افراد طرح یا برنامه آگاهانه ای ندارند. غالب طرفداران این دیدگاه ، فارغ التحصیلان اقتصاد از دانشگاه های امریکا هستند که به نوعی همان دیدگاه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در کشورهای خود تبلیغ می کنند. اینان حل مشکلات اقتصادی را در خصوصی سازی ، آزادسازی قیمت ها، آزادسازی نرخ ارز و تجارت خارجی جذب سرمایه های خارجی خلاصه می کنند این نگرش در دهه دوم انقلاب بر امور جامعه حاکم بود هر چند اجرای برنامه های آزادسازی ، بازار سیاه بسیاری از کالاها را از بین برد اما تورم فزاینده ایجاد شده ، سطح رفاه خانواده ها را به شدت مخدوش کرد و باعث افزایش فاصله طبقاتی در کشور شد. این سیاست ها در اواخر دهه دوم تعدیل شد از برجسته ترین نمایندگان این نگرش، می توان به آدام اسمیت و میلتون فریدمن اشاره کرد دیدگاه سوم ، اندیشه نهادگرایی است که تاکنون در محافل عمومی کمتر از آن سخن رفته است این طیف با مطالعه نهادهای موجود در جامعه و روند شکل گیری آنها سعی می کند مسائل جامعه مانند مسائل اقتصادی را از دید تاریخی تحلیل و تجزیه کند نهادگرایان به پاره ای از فرضهای مسلم و قطعی علم اقتصاد کلاسیک مانند فرض کامل بودن اطلاعات افراد در دسترس بودن آن برای همه و همچنین بی هزینه بودن مبادلات خدشه آوردند و سعی کردند در تحلیل های خود هزینه های مبادلاتی، حقوق مالکیت ، اطلاعات و زمان را نیز دخالت دهند اقتصاددانان نهادگرا، به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات کهن علم اقتصاد کلاسیک مانند چگونگی تخصیص بهینه منابع یا ماکزیمم کردن سود افراد نبودند اینان اساسا سوالات جدیدی را در عرصه اقتصاد مطرح کردند، مانند این که چرا نهادهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی به این شیوه خاص شکل گرفته اند. نهادگرایان ، نهادهای موجود در جوامع را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می کنند که منظور از نهادهای رسمی ، نهادهای مالی و پولی مثل بانکها بیمه ها، سازمان تامین اجتماعی احزاب ، آموزش و پرورش و بنگاه ها است و منظور از نهادهای غیررسمی هنجارها، ارزشها، رسوم ، سنتها و ایدئولوژی است اینان بر این عقیده اند که نهادهای غیررسمی ، تاثیر بسزایی در کارایی و بهره وری نهادهای رسمی دارند. به عنوان مثال ، در کشوری که راستگویی به عنوان ارزش شناخته می شود و به صورت هنجار درآمده ، یا در کشوری که رعایت حقوق دیگران و اجرای قوانین و نظم به صورت عادت درآمده باشد، امور اقتصادی بهتر سامان مییابند و کارآیی نهادها نیز بهبود می یابد نهادگرایان ، مسائل اقتصادی را در چهار سطح مختلف بررسی می کنند در سطح اول ، ارزشها، رسوم ، عادتها، سنت ها و آیین های مذهبی تحلیل می شوند که مجموعه این عوامل را، از روی تسامح عوامل فرهنگی یا قواعد غیررسمی می نامند. این عوامل ، رفتار اقتصادی انسان را متاثر می کند و از آنجا که مطالعه رفتار اقتصادی انسان ، اساس علم اقتصاد را تشکیل می دهد، اقتصاد از عوامل فرهنگی جامعه متاثر می شود و از آنجا که انسان ، محور توسعه است عوامل فرهنگی تاثیر مهمی در توسعه یک کشور ایفا می کنند گوردن آلپورت از روانشناسان معروف امریکا در خصوص نقش نظام ارزشی بر رفتارهای انسان می نویسد: هر شخصی ، مذهبی یا غیرمذهبی ، فرضیات و تصوراتی در سر خود می پروراند که در نظرش تصوراتی صحیح و منطقی جلوه گر می شوند و فکر می کند بدون آنها نمی تواند زندگی کند این فرضیات ، به هر اسمی خوانده شوند، تمام رفتار انسان را زیر نفوذ شدید خود درمی آورد به همین دلیل است که اقتصاددانان برای ایجاد توسعه در کشورها به محتوای ذهنی افراد و همچنین افق دید تاکید می کنند. ژوزف اسپنگر، دیدگاه خویش را این چنین توضیح می دهد که وضعیت توسعه سیاسی - اقتصادی مردم ، همچنین میزان و جهت آن ، تا حد بسیاری به اذهان اعضای آن جامعه ، به خصوص محتوای اذهان نخبگان آن بستگی دارد بر طبق این دیدگاه ، دولت و نهادهای فرهنگی باید عوامل فرهنگی مشوق توسعه اقتصادی را تقویت کنند. در این سطح است که به عواملی چون فرهنگ کار فرهنگ پس انداز و فرهنگ مصرفی مردم توجه می شود و از آن جا که تغییر عوامل فرهنگی به کندی صورت می گیرد، باید سعی کرد این هنجارها و قواعد را در سنین پایین به افراد تلقین کرد داگلاس نورث از اقتصاددانان نهادگرا در مقاله ای به این مطلب اشاره می کند که برای این که ببینید کشوری در آینده توسعه خواهد یافت یا نه ، درباره دبستان های آن کشور مطالعه کنید، ببینید چگونه نسلی در آنجا پرورش می یابند. همین طور مک کللند، در مقاله ای می نویسد که از طریق بررسی قصه ها و ادبیات عامیانه که در اختیار کودکان قرار می گیرد می توان پیش بینی کرد که آن جامعه توسعه خواهد یافت یا نه نهادگرایان در سطح دوم ، درباره قواعد رسمی مانند حقوق مالکیت ، قوانین ، قانون اساسی تفکیک قوا، رویه اداری ، قوه قضایی ، قوه مجریه و قوه قانونگذاری بحث می کنند قانون ها گرچه نقش بسیار اساسی در توسعه ایفا می کنند اما هیچگاه به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و جهات ، نمی توانند مشکلات و معضلاتی را که در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دارند، حل کنند، ولی برعکس از جهت منفی ، نقصها و نارسایی هایش ، می تواند اثر سوئی در گردش چرخهای اقتصادی بگذارد و مانع توسعه شود. قوانین هر کشور باید با توجه به محیط اجتماعی و اقتصادی و ملحوظ نظر قرار دادن تاریخ و میراث تمدن گذشته و آداب و رسومو سنن ملی و مذهبی آن و از همه مهمتر جامعه شناسی و روحیه ملت وضع و تدوین گردد به همین دلیل ، نمی توان قوانین یک کشور را برای کشور دیگر الگو قرار داد در این سطح ، قوانین مالیاتی ، تجاری ، گمرکی ، بانکی و قوانین چک ، کار، سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی بررسی می شوند این سطح به محیط نهادی نیز معروف است در این سطح همچنین مکانیسم تصویب قوانین در مجلس تدوین آیین نامه اجرایی و نحوه رسیدگی به شکایات افراد در قوه قضاییه نیز بررسی می شود. تعریف و تضمین حقوق مالکیت و اجرا قراردادها نیز در این سطح قابل بررسی است قوانین از لحاظ آثاری که بر جای می گذارند، به دو دسته انحصاری و رقابتی تقسیم می شوند عمده تلاش های مجلس ششم در این سطح قابل بررسی است نهادگرایان در سطح سوم هزینه های معاملاتی را بررسی می کنند به هزینه هایی که در عرصه مبادله و هنگام تحقق معاملات خود را نشان می دهند، هزینه های معاملاتی می گویند هزینه های اطلاعات و زمان در این سطح بررسی می شود. به عنوان مثال ، هزینه زمانی لازم برای ثبت بنگاه جدید، پیگیری یک شکایت ، اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ مجوز ساخت و ساز از شهرداری ها در این سطح وارد می شود نهادگرایان در سطح چهارم ، مکانیسم قیمت ها و تخصیص بهینه منابع از طریق مکانیسم بازار را مطرح می کنند به نظر می رسد اندیشه نهادگرایی ، منسجم ترین تئوری برای تحلیل مسائل اقتصادی است که متاسفانه به این نگرش در ایران هیچگاه به طور کامل توجه نشده است براساس اندیشه نهادگرایی نقش دولت در سه سطح اول مطرح است و به نقش بازار در سطح چهارم توجه شده است بنابراین اندیشه نهادگرایی را ترکیب مطلوب دولت و بازار نیز می توان نامید.