ساده ترین راهکار از آن دولت سخت ترین روش برای مردم

بدون شک پایین بودن قیمت حاملهای انرژی موجب استفاده غیر کارا از آن در سطح کشور شده است و در واقع بسیاری از منابعی که دولت امکان صادرات و کسب درآمد از آنها را داشت در داخل به هدر رفته

کد خبر: ۶۹۹۷

به این ترتیب ، بسیاری از امکانات سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از میان می رود که به تبع آن در بلند مدت رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که در خصوص پرداخت یارانه به بنزین مطرح می شود، زیر سوال رفتن اصل عدالت اجتماعی است . زیرا بیشترین مصرف بنزین مربوط به خانواده های مرفه جامعه است و به این ترتیب بیشترین یارانه پرداختی به کسانی تعلق می گیرد که نیاز به آن ندارند. پایین بودن قیمت بنزین در داخل نسبت به کشورهای مجاور، بازاری را نیز برای قاچاق آن فراهم آورده که افزایش قیمت ، آن را از بین خواهد برد. مقوله میزان مصرف بالا و بی رویه انرژی بویژه سوختهای فسیلی در کشور ما، سالهاست که در مجامع و محافل اقتصادی مطرح است . گفته می شود که قیمت بسیار ناچیز انرژی در ایران موجب اتلاف شدید و قاچاق آن به کشورهای دیگر و آلودگی شدید هوا شده است . یارانه سنگینی که دولت در این زمینه می پردازد، علاوه بر فشار فراوانی که بر بودجه عمومی وارد می کند، مانع از اصلاح تجهیزات و ماشینهای مصرف کننده انرژی است. و مهمتر از همه بخش عمده این یارانه را مرفه ترین اقشار جامعه مصرف می کنند.با وجود تمام موارد یاد شده ، تصمیم گیری برای افزایش قیمت نباید بدون توجه به اثرات منفی آن در سطح کل اقتصاد صورت گیرد.برای این منظور لازم است برخی از حقایق موجود در این زمینه را مورد بازبینی قرار دهیم.1 اثرات تورمی و بخصوص اثرات روانی آن در جامعه بسیار بالاست . افزایش قیمت بنزین علاوه بر افزایش نرخ کرایه ، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز اثر می گذارد که این افزایش به مراتب بالاتر از اثر مستقیم افزایش اولیه در قیمت بنزین است . در2 سال گذشته که هر بار قیمت بنزین به میزان 50 ریال در هر لیتر افزایش یافت ، نتایج عملی آن در بازار بخوبی مشخص شد و با توجه به این که درصد زیادی از افراد جامعه دارای درآمدهای پایین هستند، این افزایش قیمتها تاثیر نامطلوبی بر وضعیت کل جامعه خواهد گذاشت.افزایش ناگهانی قیمت اگر توام با ملزومات خود نباشد، به جای اثرات مثبت و حتی ضد تورمی در شرایط مطلوب ، می تواند موجب جو روانی ناخوشایند در جامعه شود و به تورمی تصاعدی بینجامد لذا باید در صورت پذیرش این امر که تنها راه مقابله با اثرات منفی ذکر شده ، افزایش ناگهانی قیمت است ، مسوولان رده های بالای دولت و سازمان های کشوری ابتدا توجیه شوند و سپس دست به اقدامات هماهنگ وسیع بزنند.حال این پرسش مطرح می شود که دولت به چه منظور یارانه می دهد؛ در پاسخ باید گفت که دولت یارانه را به آن منظور می پردازد که به رفاه طبقه کم درآمد جامعه کمک کرده باشد. از افزایش قیمت همه کالاها چه کسی زیان خواهد دید؛ آیا باید تورم را دامن بزنیم و به قیمت گرانی همه چیز بودجه ای تهیه کنیم که در آن سهمی هم به دستگاه های مبارزه با گرانفروشی اختصاص یابد؛ یعنی این که گران می کنیم و بعد با گرانی هم مبارزه می کنیم !. همان طور که تاکنون این مبارزه ها بی نتیجه بوده و فقط مشاغلی را برای دست اندرکاران این مبارزه بیفرجام فراهم کرده است.یک اشتباه بزرگ که بیشتر مسوولان برای توجیه سیاست های نادرست خود می کنند، مقایسه قیمتها با کشورهای دیگر است غافل از این که اگر قیمت هر لیتر بنزین را فرضا در پمپهای آلمان در نظر می گیریم ، بلافاصله قدرت خرید در برابر آن قد علم می کند. اگر به فرض یک کارگر آلمانی یک لیتر بنزین را معادل 60 یا70 سنت امریکایی می خرد، در عوض به طور متوسط برای هر ساعت کار معادل سی و دو دلار )بر اساس آمار سال1997 ( دستمزد دریافت می کند.مقایسه با قیمت فروش در دیگر کشورها، قیاس درست است . هر کشور ساختار اقتصادی و اجتماعی خود را دارد و قیمت یک محصول را در دو کشور که در یکی از آنها تولید از سوی بخش خصوصی و در پرتو اقتصاد بازار شکل می گیرد و در دومی تولید در انحصار دولت است و اقتصاد بازار در آن به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، نمی توان با هم مقایسه کرد.چنین مقایسه ای فقط می تواند عقیم باشد. این مقایسه فورا دستمزد "ساعت - کار" را در دو کشور ایران و آلمان به ذهن متبادر میکند.از سوی دیگر، ساختار بودجه پیشنهادی دولت ، گویای این است که سهمی از آنچه از مردم گرفته می شود، به آنها بازمی گردد. یعنی فرضا از یک صاحب خودرو گرفته می شود تا به یک راننده تاکسی داده شود. شاید تصور بر این است که کرایه تاکسی بالا نرود، چه تصور باطلی ! همه نیاز یک راننده تاکسی و خانواده تحت تکفل او که بنزین نیست ! او بنزین مصرف می کند و تمام روز زحمت می کشد تا برای خانواده اش غذا، پوشاک ، مسکن ، آموزش و تفریح فراهم کند. وقتی قیمت همه این کالاها یکجا افزایش می یابد، چگونه می توان توقع داشت که او به صرف گرفتن روزانه 30 لیتر بنزین به قیمت200 ریال، کرایه اش را افزایش ندهد؛دولت از یک سو می خواهد یارانه بعضی از کالاها مانند بنزین را برای مصارف بالاتر از45 لیتر در ماه ، برای هر اتومبیل بردارد و از سوی دیگر اعلام می کند که یارانه را حفظ خواهد کرد. برای این منظور به عنوان ارائه نمونه عملی ، به هر صاحب تاکسی روزانه 16 هزار و500 ریال بابت اختلاف قیمت 30 لیتر بنزین ، از قیمت فعلی تا قیمت پیشنهادی در لایحه بودجه سال 79 ، پرداخت خواهد شد که ماهانه 495 هزار ریال می شود. تا اینجا بخشی از یارانه حذف شده به تاکسیها برگشت داده میشود.در حال حاضر، در صورت استفاده از وسایل عمومی ، هزینه آمدوشد یک مسیر کوتاه در حدود1000 ریال است . اگر قیمت بنزین رشدی معادل 275 درصد پیدا کند )و به 750 ریال برسد(، در صورتی که افزایش کرایه ها100 درصد باشد و به حدود دوهزار ریال برای همان مسیر برسد )که با توجه به تجربیات پیشین در قیمت بنزین چندان دور از ذهن نیست (، باز هم استفاده از وسایل شخصی مقرون به صرفه خواهد بود؛ مضافا این که از یک وسیله شخصی ، چند تن از اعضای خانواده می توانند به طور مشترک استفاده کنند. بنابراین ، افزایش قیمت بنزین چندان در جهت تحقق هدف کاهش مصرف ، عمل نخواهد کرد. از سویی افراد مرفه جامعه حتی بدون توجه به سود و زیان فوق ، باز هم وسایل شخصی را به سرویس عمومی حمل ونقل ترجیح می دهند و جالب آن که هرچند میزان استفاده آنان از خودروهای شخصی پایین نیست ، ولی اتومبیل های این افراد که 17 درصد کل اتومبیل های کشور را تشکیل می دهد، اتومبیل های جدیدی هستند که طی 7 سال گذشته به کشور وارد شده اند و نسبت به سایر اتومبیل ها دارای مصرف پایین تری هستند؛ زیرا که اتومبیل های قدیمی برای پیمودن 100 کیلومتر، به طور متوسط14 لیتر بنزین مصرف می کنند، در حالی که اتومبیلهای جدید این مسافت را با کمتر از10 لیتر طی می کنند یکی از زیانهای عمده در قیمتهای تقریبا رایگان فرآورده ها، تفاوت بارز قیمت و سوددهی قاچاق آن به خارج از کشور خواهد بود هر ساله میلیون ها لیتر فرآورده های قاچاق در مرزهای خروجی کشور کشف می شود که تنها د رصد اندکی از واقعیت امر را نشان می دهد. از پدیده های عجیب سالهای اخیر، قاچاق نفت توسط لنج از مبادی جنوب کشور به سمت کشورهای نفتخیز جنوب است این پدیده ها تا قیمتها اصلاح نشود، مطمئنا به شکلهای گوناگون ادامه خواهد داشت ملاحظه آمار مصرف استان های مرزی و یا مستعد قاچاق که بالاترین مصرف فرآورده ها را به همراه هرمزگان دارند، نشان می دهد قاچاق کاملا امری سازمان یافته و مستمر است . این در حالی است که براساس آخرین آمار وزارت نفت ، روزانه به طور متوسط 3/2میلیون لیتر بنزین ،4/5 میلیون لیتر نفت سفید و7/3میلیون لیتر نفت گاز باید به کشور وارد شود که جمعا5/11 میلیون لیتر در روز به علت مصرف بی رویه وارد کشور شده و شاید از طرف دیگر قاچاق می شود، که در حال حاضر واردات بنزین بیشتر شده و برخی از آمارها حاکی از واردات روزانه 4 میلیون لیتر بنزین است.آمار قاچاق بنزین مثل سایر کالاهای قاچاق به دقت در دسترس نیست . یک آمار تقریبی حاکی است که روزانه 500 لیتر انواع سوخت از بندرعباس خارج می شود. در سیستان و بلوچستان برای هر ماشین روزانه 30 لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است که تقریبا همه آن مصرف می شود. حتی ماشین های کم مصرف مثل ژیان ، کل سهمیه روزانه خود را خریداری و دریافت می کنند که این نشان خروج بنزین از کشور و مصرف نشدن آن است.وسایل حمل کننده بنزین به صورت قاچاق از مرزهای مختلف ، معمولا همان وسایل حمل کننده کالاهای وارداتی قاچاق به داخل کشور است . در بندرعباس و مرزهای آبی جنوب ، عمدتا قایقهای موتوری پرقدرت ، پس از تحول کالاهای وارداتی ، به قاچاق سوخت و گوسفند، اقدام می کنند در سیستان و بلوچستان افراد با کوله پشتی این نقش را به عهده دارند؛ به طوری که در کاروان های چندنفره در مسیرهای مرزی ، به حمل ونقل و تبادل کالا می پردازند.حتی در زمستان سال گذشته در مطبوعات ذکر شده بود که مردم سیستان و بلوچستان به دلیل توزیع نشدن صحیح و قاچاق مواد سوختی ، نفت را لیتری 80 تومان و کپسول گاز را1000 تومان تهیه می کرده اند!این مطلب که دولت محترم یکی از اهداف افزایش قیمت بنزین را در جلوگیری از قاچاق بنزین می داند، نمی تواند پشتوانه علمی و عملی داشته باشد. اگر دولت توانایی لازم برای این گونه کارهای خلاف قانون داشته باشد، ضرورت ندارد برای حفاظت و حراست از مرزهای کشور، ساده ترین راهکار را برای خود و سخت ترین روش را برای مردم برگزیند. قاچاق بنزین و یا خروج غیرقانونی آن ، از مشکل ترین نوع قاچاق کالاست . یک لحظه بیندیشیم اگر دولت بخواهد برای کلیه کالاها که متاسفانه به صورت غیرقانونی از مرزهای کشور خارج می شود، سیاست افزایش قسمت300 درصدی را اعمال کند، چه بر سر مردم خواهد آمد؛