نگاه خوش بینانه به اقتصاد جهان در سال2002

کارشناسان اقتصادی و مالی پیش بینی می کنند که در سال 2002 تغییرات و دگرگونی هایی در سیاست های اقتصادی و پولی صورت خواهد گرفت حتی اگر در کوتاه مدت شاهد کاهش نرخهای بهره توسط فدرال رزرو امریکا باشیم

کد خبر: ۶۴۲۷

اما کارشناسان اقتصادی درباره بسیاری از سناریوهای کارگزاران بازار بورس و خوشبینی های آنها متفق القول اند آنها عقیده دارند با وجود این که چند بار نظریه رونق دوباره اقتصاد امریکا رد شده است ، اما قراین نشان می دهد که در نیمه دوم امسال شاهد رونق دوباره اقتصاد امریکا خواهیم بود حرکت دوباره روند اقتصادی امریکا، به آهستگی و با صعود اندک شاخص رشد اقتصادی در سال 2002 آغاز می شود؛ اما افزایش قابل ملاحظه آن در سال 2003 خواهد بود به گفته بروس استین برگ ، کارشناس ارشد شرکت مریل لینچ ،رکود اقتصادی امریکا به طور قطع در سراسر زمستان سه ماهه اول سال جاری دوام خواهد داشت و پیش بینی می شود که در بهار سه ماهه دوم سال جاری ، اقتصاد امریکا اندک اندک روند شکوفایی را از سرگیرد وی پیش بینی می کند که حتی اگر در ششماهه دوم ، شاخص رشد اقتصادی به سطح 5 درصد برسد، با این حال ، تولید ناخالص داخلی امریکا در سال2002 فقط 9/0 درصد افزایش خواهد یافت صندوق بین المللی پول طی گزارشی که در ماه دسامبر منتشر کرد، پیش بینی کرده است که در سال 2001 و2002 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان 4/2 درصد خواهد بود اما صندوق بین المللی پول خاطر نشان می کند روند کاهش رشد اقتصادی بمراتب شدیدتر و پایدارتر از پیش بینی هایی خواهد بود که در ماه اکتبر منتشر شد؛ زیرا در آن گزارش آثار حملات یازدهم سپتامبر بر اقتصاد جهانی قابل پیش بینی نبود در آن گزارش ، نرخ رشد اقتصادی در سال دوهزارویک میلادی 6/2 درصد و در سال 2002 5/3 درصد اعلام شده بود ارقامی که در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است ، مبتنی بر تدابیری است که در اجلاس ماه نوامبر مقامات صندوق بین المللی پول در شهر اتاوا توسط آنها اتخاذ شده است به گفته مقامات صندوق ، در صورت از سرگیری روند رشد اقتصادی در سال 2002 ، می توان امیدوار بود که در سال 2003 میلادی شاخص نرخ اقتصادی جهانی افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد طبق این گزارش ، رکود اقتصادی در ایالات متحده سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی در سال 2001 میلادی یک درصد و در سال 2002 میلادی حدود 7/0 درصد باشد؛ در حالی که طبق گزارش منتشر شده صندوق در ماه اکتبر،3/1 درصد برای سال2001 و 2/2 درصد برای سال2002 پیش بینی شده بود منطقه اقتصادی یورو نیز بشدت از بحران رکود اقتصادی آسیب دیده است نرخ رشد در سال 2001 میلادی 5/1 درصد و در سال 2002 میلادی 2/1 درصد برآورد شده است ، که مسلما بحران رکود اقتصادی آلمان 5/0درصد برای سال 2001 و 7/0 درصد در سال 2002 در این کاهش تاثیرگذار بوده است در عوض ، در فرانسه شاخص رشد اقتصادی 1/2 درصد در سال دوهزارویک به نسبت رقم پیش بینی شده 2 درصد در ماه اکتبر افزایش نشان می دهد اما در سال 2002 نرخ رشد اقتصادی از دو درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت ژاپن هرچه بیشتر با بحران رکود اقتصادی دست به گریبان است و رشد اقتصادی این کشور با شاخصهای چهار درصد برای سال2001 و یک درصد در سال 2002 روبه رو خواهد بود کشورهای در حال توسعه نیز با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه رو هستند پیش بینی نرخ رشد متوسط4 درصد در سال 2001 و 4/4 درصد در سال 2002 ، به جای ارقام قبلی پیش بینی شده 4/4 درصد در سال 2001 و 3/5 درصد در سال 2002 ، نشاندهنده این واقعیت است در این میان ، روسیه یک استثناست طبق آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول ، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال دوهزارویک معادل 8/5 درصد و در سال 2002 معادل سه درصد است صندوق بین المللی پول از سرایت عوارض منفی کاهش رشد اقتصادی به سراسر جهان و خصوصیت سرایت پذیری آن ابراز نگرانی می کند و می گوید این پدیده در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است صندوق خاطر نشان می کند که برآوردها و پیش بینی های آن درباره رشد اقتصادی جهان از موقعیت متزلزلی برخوردار بوده و نمی توان چندان به آنها اطمینان داشت البته اگر تدابیر بودجه اقتصادی اجرا شود، احتمالا شرایط بهبود خواهد یافت البته این امر منوط به ثبات قیمت نفت و موفقیت در مبارزه علیه تروریسم خواهد بود اما شرایط دشوار فعلی اقتصاد جهانی و چشم اندازها را تیره و تار می سازد با این حال ، رفع بدگمانی مصرف کنندگان امریکایی ، اصلاح سریع بی ثباتی های اقتصادی و مازاد سرمایه گذاری در بخش صنایع فناوری اطلاعاتی و خریدهای اقساطی مصرف کنندگان، بویژه امریکاییها، می تواند امیدواریها را برای بهبود اوضاع افزایش دهند در گزارش صندوق تاکید شده است ، عملکرد ضعیف هر یک از کشورهای صنعتی و بی توجهی به فعالیت های اقتصادی ، می تواند اوضاع را وخیم تر کند این وضع سبب می شود تا بیم و هراس در بازارهای مالی حکمفرما شود و بار دیگر قیمت مواد اولیه کاهش یابد در این صورت ، کشورهای در حال توسعه که تامین کننده مواد اولیه و پایه هستند، با دشواری های بیشتری روبه رو خواهند شد و اقتصاد آنها بشدت آسیب خواهد دید.