زمینه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی فراهم نیست

چندی پیش وزارت پست و تلگراف و تلفن ، خبر از واگذاری تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی داد و اعلام کرد ، بزودی جزییات سرمایه گذاری و چگونگی مشارکت بخش خصوصی برای تاسیس و یا بهره برداری از تلفن ثابت، اعلام می شود

کد خبر: ۵۰۰۵

اما از آنجا که واگذاری واحدهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی به شکل واقعی خود هنوز جانیفتاده است و به نوعی حلقه ارتباط خود را با بخش خصوصی دولتی همچنان حفظ کرده و می کند و از سوی دیگر مطرح کردن فعالیت بخش خصوصی به شکل حاضر می تواند موجبات رانت و رانتخواری را فراهم کند، با چند تن از کارشناسان و مسوولان اقتصادی گفتگویی ترتیب دادیم . البته تلاش ما برای گفتگو با دیگر مسوولان شرکت مخابرات کشور ادامه دارد که امیدواریم در روزهای آتی عملی شود و این بحث را با نظر آنان، کاملتر به پایان برسانیم.دکتر جمشید گلرخی معاون ذیحساب شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به این که خصوصی سازی در ایران با دیگر کشورهای جهان تفاوت دارد، می گوید: اصلا در کشور ما چنین قصدی وجود ندارد که خصوصی سازی را مانند الگوی دیگر کشورها پیاده کنند و به همین دلیل است که وقتی سیستمی را به بخش خصوصی واگذار می کنند، به نوعی با بخش دولتی در ارتباط است . در ایران هدف اصلی ، واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی است،نه واگذاری کل سیستم نظیر مخابرات.وی می افزاید: به عنوان مثال ، در انگلیس خواستند مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنند و برای این کار مخابرات را به صورت سهام به کارکنان فروختند که در ایران این کار شدنی نیست . در واقع هر وقت سهام شرکت مخابرات را به مردم فروختند، آن وقت می شود گفت که به بخش خصوصی واگذار شده است . در حالی که ما در حال حاضر فقط از بخشی از خدمات بخش خصوصی می توانیم استفاده کنیم .گلرخی با اشاره به این که بعید به نظر می رسد که بخش تلفن ثابت کشور به بخش خصوصی واگذار شود، می گوید: ممکن است در بخشهای جدید دست پیمانکار را بازتر کنند، ولی سهام آن را به بخش خصوصی نمی دهند و اصلا به صلاح هم نیست؛ زیرا فرهنگ ما هنوز به آن پیشرفت لازم نرسیده است.وی در عین حال گفت : البته برای این کار مطالعات دقیق در وزارتخانه در حال انجام است و شاید هم به نتایج مثبتی برسند. معاون شرکت مخابرات استان تهران سپس به محرمانه بودن بخشی از سرویس های مخابراتی اشاره می کند و می افزاید: در حال حاضر دارای دفاتر بخش خصوصی برای سرویس های تلفن همراه هستیم ، ولی مخابرات اعتماد نکرد که ترمینال هایی را در اختیار این بخش قرار دهد که به واسطه آن فهرست تلفنهای مردم نیز در اختیار آنها قرار گیرد؛ لذا این بخش از کار حذف شد. به خاطر این که مخابرات نمی توانست به آن بخش خصوصی اعتماد کند و اطمینان داشته باشد که از فهرست تلفنهای مردم سوءاستفاده نمیشود.در همین حال یکی از تصوراتی که در مورد تبعات ناشی از واگذاری سیستم های مخابراتی به بخش خصوصی در ایران وجود دارد، ایجاد رانت و رانت خواری است و این نیز ناشی از همان تفکر خاص خصوصی سازی در ایران است . یعنی به نوعی بخشی از خدمات دولتیدور زده می شود و در ظاهر به بخش خصوصی واگذار می شود؛ در حالی که بخش خصوصی همان صاحب منصبان بخش دولتی هستند.دکتر حسین کدخدایی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این مورد معتقد است مشکل اساسی در خصوصی سازی ، عمدتا این است که در بخش هایی که بازده کافی دارند و موفق عمل می کنند، بلافاصله بخشی از نیروهای کارآمد دولتی جذب می شوند.وی می افزاید: زمانی که مباشرت فعالیت ها به مدد ابزارهای نظارتی و کنترلی و یا از بستر قانونی صورت گیرد، مشکلات عارضی و جانبی در روند خصوصی سازی بوجود نخواهد آمد.از سوی دیگر، برخی از رانت خواری را حاصل شرایط خاص اقتصاد غیررقابتی و دولتی می دانند و معتقدند چنانچه خصوصی سازی به شکل واقعی خود در کشور پیاده شود، شاید هیچگاه با پدیده ای به نام رانت خواری روبه رو نشویم.دکتر احمد روستا ، اقتصاددان می گوید: کسانی که بتوانند خود را با منابع و مراکز تصمیم سازی و دارای اطلاعات روز نزدیک کنند، می توانند از این گونه ارتباطها به نفع خود استفاده کنند. پس چنانچه خصوصی سازی در فضایی رقابتی و به صورت واگذارکردن تولید کالاها و خدمات به گروههای مختلف صورت بگیرد، احتمال رانتخواری محدود خواهد شد. وی می افزاید: به جای ایجاد مراکز جدید برای کنترل و نظارت بر خصوصی سازی و از جمله پدیده تلفن ، دولت خواهد توانست با روشهای ساده و مراقبت های به موقع ، بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت کند