گزارش اولین جلسه دادگاه علنی شهر ام جزایری

در این جلسه که به ریاست قاضی سیدهادی حسینی برگزار شدعلی مژده ای پور معاون دادگستری استان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم به قرائت ادعانامه علیه شهرام جزایری پرداخت

کد خبر: ۴۸۲۱

که خواستار مجازات وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بویژه در بخش صادرات پرداخت رشوه و جعل اسناد وتبانی شد نماینده مدعی العموم در ابتدای ادعانامه خود شرحی از گذشته شهرام جزایری را در دادگاه قرائت کرد. وی گفت : شهرام جزایری عرب ،29 ساله ، در سال 1365 به دلیل مشکلات جنگ به همراه خانواده اش از اهواز به تنکابن مهاجرت کرد و همزمان با تحصیل ، در یک مغازه ، بستنی و شربت می فروخت . در سال 70 به خدمت سربازی اعزام شد و در سال 72 در رشته دندانپزشکی دانشگاه کرمان مشغول به تحصیل شد. وی در دوران دانشجویی در زمینه بسته بندی خرما و تحویل آن به صادرکنندگان ، فعالیت می کرد. پس از مدتی با کمک دوستانش شرکت بذر کویر کرمان را تاسیس کرد؛ اما به دلیل نداشتن سوددهی ، آن شرکت را منحل و خود به تنهایی شرکت پدیده تجارت را تاسیس کرد. با این حال ، شهرام جزایری همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه بود و اوضاع مالی خوبی نداشت ؛ به طوری که در همان زمان ، یک فقره چک برگشتی به مبلغ 200 میلیون ریال و2 فقره دیگر به مبلغ170 هزار ریال روی دستش مانده بود.معاون دادگستری استان تهران پس از ارائه این شرح کوتاه گفت : پس از تاسیس اولین شرکت و ثبت آن ، جزایری تاکنون 48 شرکت دیگر را به ثبت رسانده است که همه آنها در زمینه صادرات فرش فعالند. اعضای هیات مدیره و ترکیب کارکنان این شرکتها به گونه ای بوده است که تصمیم گیری نهایی و حرف آخر با شهرام جزایری بوده است.این شرکتها در مجموع ،143 فقره حساب بانکی در شعبه های مختلف بانکهای کشور ایجاد کردند و با گردش حسابهای کاذب ، معاملات صوری با همدیگر، انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر،811 میلیارد وپانصدوپنجاه وشش میلیون و500 هزار ریال تسهیلات اعتباری از این بانکها دریافت کردند. اوج دریافت این تسهیلات در سال 79 بود که در این سال شرکتهای اقماری تحت مدیریت شهرام جزایری ، بیش از605 میلیارد و220 میلیون ریال از بانکها تسهیلات گرفتند.وی خارج از شبکه بانکی نیز تسهیلات کلانی با سود سالانه 38 درصد دریافت می کرد. به عنوان مثال بانک ملی شارجه در سال 79 ،50 میلیون دلار به شرکت "شهاب مبین " که از شرکتهای اقماری شهرام جزایری بود، تسهیلات داد تا صرف خرید کالاهای ایرانی و صدور آن کند. صندوق ضمانت صادرات ایران با دریافت وثیقه وکالتی ، بدون نظر کارشناسی درباره پلاکهای ثبتی وثیقه از شهرام جزایری ، بازپرداخت مبلغ 50 میلیون دلار را ضمانت کرد. این تسهیلات در اختیار شرکت شهاب مبین قرار گرفت ؛ اما این شرکت با عقد قرارداد صوری با شرکت پدیده تجارت که آن هم متعلق به شهرام جزایری بود مبلغ دریافتی را به آن شرکت واگذار کرد. به این ترتیب ، جزایری بدون آن که کالایی صادر کند، با یک عملیات صوری مالی ،32 میلیارد ریال از تبدیل تسهیلات ارزی ریالی سود کرد. از طرف دیگر، صندوق ضمانت صادرات نیز برخلاف قوانین، در ازای ضمانت، وثیقه ملکی از جزایری دریافت نکرد.نماینده مدعی العموم در بخش سوم ادعانامه خود گفت : شهرام جزایری با تبانی با مسوولان بانکها، اقدام به گشایش حسابهای بی رویه می کرد و از آنها گواهی خلاف واقع مبنی بر وضعیت عالی و مناسب شرکتهای اقماری خود می گرفت . به عنوان مثال ، بانک رفاه شعبه پردیس یک گواهی مبنی بر وضعیت خوب مالی شرکتهای اقماری شهرام جزایری خطاب به یک بانک دیگر که برای پرداخت تسهیلات از آن استعلام کرده بود، با امضای یکی از مسوولان بانک صادر کرد. این فرد که پروین ظ نام دارد، خود چکی به مبلغ 200 میلیون ریال برای حل مشکلاتش از شهرام جزایری گرفته بود.نماینده مدعی العموم تصریح کرد: شهرام جزایری با ایجاد49 شرکت بازرگانی که مدیریت آنان به عهده افراد جوان و کم تجربه تحت فرمان او بود، تسهیلات بانکی را می گرفت و به حساب خانواده جزایریها واریز میکرد.بیشتر این شرکتها صوری بود و تنها16 شرکت در زمینه صادرات فعالیت داشت .87 درصد کالاهای صادراتی او متعلق به دیگران بود؛ اما ارز برگشتی حاصل از صادرات به نام او منظور می شد و جزایری به این وسیله از بانکها تسهیلات میگرفت.نماینده مدعی العموم در ادامه ، اتهامات حسین کربلایی ، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی را طرح کرد. حسین کربلایی متهم به دریافت 400 میلیون تومان رشوه در3 مرحله از شهرام جزایری و نیز دریافت تلویزیون ، دوربین فیلمبرداری با عناوین مختلف از جزایری است . وی دستور صدور ضمانت نامه 50 میلیون دلاری این صندوق را برای شهرام جزایری داد و در ازای آن ، وثیقه ملکی که بر طبق قانون باید معادل 20 درصد ارزش ضمانت نامه باشد از وی دریافت نکرد.شهرام جزایری عرب در پاسخ به ادعانامه مدعی العموم ، ضمن رد همه اتهامات گفت : من حدود14 سال پیش در مغازه بستنی فروشی در بخش اقتصاد خرد فعالیت می کردم . از سال 70 تا75 از منطقه بم و کرمان در حوزه اقتصاد نیمه کلان و از سال 75 به بعد در بعد اقتصاد کلان شروع به فعالیت کردم و همیشه سعی می کردم اصول امانتداری و رعایت منافع مردم را حفظ کنم . من علاوه بر این 50 شرکت ، می خواستم 50 شرکت دیگر هم تاسیس کنم تا پروژه "شرکت فرآوری فرش" را که در دست اقدام داشتم، تمام کنم باتوجه به وضعیت نامناسب صادرات فرش ، قصد من تاسیس یک دانشکده برای آموزش امور بازاریابی و در کنار آن ، احداث 60 غرفه بازرگانی بود. می خواستم در19 نقطه جهان ، نمایشگاه های زنجیره ای و ادواری با ظرفیت 50 غرفه برگزار کنم تا در این نمایشگاه ها50 گروه کالای صادراتی عرضه شود. بر طبق محاسبات من ، با برگزاری هر نمایشگاه ، 5/1 تا5 میلیون دلار کالا فروخته می شد.من مسوول همه اقدامات این 50 شرکت هستم . کارکنان این شرکتها و مدیران آنها بدون اجازه من آب هم نمی خوردند.وی افزود: من چون آدم خوش حسابی بودم و تعهداتم را پیش از موعد تصفیه می کردم ، بانکها به من اعتماد داشتند و به من تسهیلات می دادند در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان از ترس بدهکاری حاضر نیستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ ولی من این ریسک را پذیرفته بودم و با دریافت 23 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و17 میلیارد تومان تسهیلات غیربانکی ، با بهره 38 درصد، حدود5 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتم ؛ و این نشاندهنده مدیریت خوب من است.جزایری درباره پرداخت 38 میلیارد و10 میلیون ریال به افراد مختلف به عنوان رشوه گفت : من به افراد مختلف با نیت خیر کمک کرده ام ؛ برای بسیاری از دختران دم بخت جهیزیه تهیه کرده ام ؛ برای کارکنانم مسکن خریده ام و هزینه سفر حج آنها را تامین کرده ام به نظر من یک مدیر خوب باید بر دلها حکومت کند. مبلغ 550 میلیون تومان به آقای سیدهادی خامنه ای داده ام ؛70 میلیون تومان به دکتر اللهیاری نماینده کرمانشاه برای ساخت دانشگاه داده ام آقای دکتر منصوری نیز از دوستان من است و من برایش خانه خریده ام من با نیت خیر می خواستم 150 میلیون تومان به آقای محمدی گلپایگانی بدهم تا مقام معظم رهبری آن را تملک کنند؛ اما ایشان نپذیرفتند و پس از آن دستگیر شدم.وی افزود: هزینه سفر6 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به دوبی با من نبود؛ بلکه به عهده کشتیرانی بود؛ من فقط آنها را به دفترم در دوبی دعوت کردم و به هر کدام یک دستگاه تلویزیون رنگی و تلفن همراه کادو دادم.از این 38 میلیارد ریال ، من 3 میلیون تومان به آقای شاهی عربلو برای هزینه در حوزه علمیه ایشان دادم همچنین 90 میلیون تومان به دانشگاه تربیت مدرس دادم که 20 میلیون تومان از این مبلغ صرف احداث مسجد این دانشگاه شد با پایان یافتن وقت دادگاه ، قاضی حسینی ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه دیگر موکول کرد.