فراسو

ضرورت های روز و نقش وزارت علوم

کد خبر: ۲۲۷۴

ابتدا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کرد. در سال 1346 قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی تصویب شد که عمده وظایف آن ، اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بود. در سال 1353 قانون سابق اصلاح شد و وظایف این وزارتخانه را تعیین کرد که مهمترین آن رسیدگی به امر پژوهش و سیاستگذاری است . در طول دو دهه گذشته ، وزارت علوم دچار نوساناتی شده است ؛ گاهی فعال بوده است و گاهی بر کنار از وظایف . در کلیت ، نوعی از هم گسیختگی در امر سیاستگذاری آموزش عالی مشاهده می شود و بر همین اساس در متن برنامه سوم به این ضرورت پرداخته شده است . در ماده 99 وظایف جدیدی به عهده وزارت گذاشته می شود که مشخصا ساماندهی حوزه های تحقیقات و فناوری است . براساس این برنامه قرار بود دولت ظرف شش ماه ، لایحه تغییر ساختار را تقدیم مجلس کند که این موضوع دو سال به طول انجامید؛ اما به نظر لایحه پخته ای است که میتواند در نظام تحقیقاتی و پژوهش کشور تحولاتی ایجاد کند.با این حال ، عده ای از صاحب منصبان و بویژه اعضای کمیسیون آموزش و بهداشت و درمان معتقدند که این قانون تک بعدی است و نقش آموزش را که یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت و درمان است، نادیده میگیرد.در پاسخ به این نظرات ، باید گفت که بین اجرا و سیاستگذاری تفاوت وجود دارد. این که گفته می شود لایحه اصلاح ساختار یک بعدی است ؛ قطعا این چنین نیست . ما نمی توانیم به تعداد رشته ها و علوم ، نظام های مختلف داشته باشیم ؛ سیاستگذاری کلان علمی باید واحد باشد. بسیاری از پزشکان با سواد کشور نسبت به وضع موجود معترضند. مگر بین رشته های علوم انسانی و مهندسی سنخیت وجود دارد که آنها را می توان زیرمجموعه وزارت علوم قرار داد؛ اما مثلا رشته های پزشکی را نتوان قرار داد؛!در واقع سیاستگذاری کلان فارغ از این که چه رشته ای است ، باید از سوی یک دستگاه تدوین شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که مثلا رشته های پزشکی را از دیگر رشته ها تفکیک کرد. منظور از آموزش در وزارت بهداشت ، قطعا اجرای آموزش است و نه سیاستگذاری . استقلال در دانشگاه های دولتی هم به رسمیت شناخته شده است . متن ماده 8 این لایحه اشعار می دارد که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که زیرنظر وزارت علوم هستند، با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و... زیر نظر هیات امنا اداره می شوند. دغدغه دیگر جایگاه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است . بخشی از این دغدغه قابل برطرف کردن است . شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی بسیار ضروری بود، بویژه در شرایط آن روز که انصافا منشا خدمات خوبی قرار گرفت و باعث نوعی سیاستگذاری و ایجاد آیین نامه های واحد شد.واقعیت این است که با اضافه شدن افراد و این که آنها عموما از شخصیت های مهم کشورند، به مرور شورای عالی برنامه ریزی از این شورا جدا شد که نشان می دهد مثلا جزییات تدوین آیین نامه استخدام هیات علمی و مسائل بورسیه واقعا با ترکیب موجود و وزن و ثقل این شورا قابل انجام نبود و می بایست این کار به شوراهای تخصصی واگذار می شد. این شوراهای جدید مانند شورای عالی برنامه ریزی و گسترش، در شورای جدید جایگزین خواهند شد.باید جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در سطح مشورتی بالا که بازوی مشورتی رهبری است ، ببینیم و کمی هم دولت را درگیر مسائل آموزش عالی کنیم . وزرای ما از مسائل آموزش عالی و آموزش و پرورش دورند. مثلا در گیر مسائل اشتغال و تورم می شوند؛ اما بدنه اجرایی ، خود را از توسعه علمی کشور کنار کشیده است . اگر این شورا تاسیس شود و چند تن از وزرا در آن عضو باشند، دولت در آن درگیر خواهد شد. این لایحه ناقض وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست ؛ ولی طبیعتا این شورا به دلیل مسائل خاص زمان خود، آیین نامه هایی را تصویب کرده است که با این لایحه ، سیاستگذاریها به وزارت علوم سپرده خواهد شد.