مبارزه با تورم به عنوان یک بلای اقتصادی نیازمند شناخت کامل از دلایل و عوامل این پدیده است. دکتر محمد خوش چهره عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در باره دلایل بروز تورم در ایران می گوید:
دلایل و ریشه های شناخته شده بسیاری برای بروز تورم وجود دارد که متاثر از دو جریان ، تورم ناشی از تقاضا(Demand push inflation) و تورم ناشی از هزینه (Cost push inflation)است.
البته اولی کمرنگ تر و دومی گسترده تر است. وی ریشه اصلی تورم را در در افزایش نهادهای تولید از سوی دولت دانسته و با اشاره به این که استفاده بخش خصوصی از این نهادها به گستردگی عوامل تورم شتاب می دهند، می افزاید:سیاستهای افزایش سنواتی بهای آب ، برق ، گاز و بنزین با ضرایب فزاینده آن بویژه در قالب آثار روانی تورم ، بر سایر شاخصها و اقلام اثرات منفی می گذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، مدیریت غلط پولی و ارزی کشور را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم عنوان می کند و در این باره می گوید: با افزایش مستمر قیمت دلار بویژه در شرایطی که قیمت واقعی دلار در بازارهای جهانی رو به کاهش است ، علاقه مدیریت پولی کشور نسبت به جلوگیری از کاهش ارزش دلار در داخل ، باعث ایجاد زمینه های تورم می شود.
از سوی دیگر دکتر حسین کدخدائی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، عرضه کمتر از هزینه ها، فشار هزینه های دولتی یا بالابردن قیمتها از سوی دولت به صورت بودجه ، فشار افزایش رشد نقدینگی ، تنگناها و مسائل زیر بنایی و روانی را از جمله دلایل بروز تورم در کشو ر می داند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حجم پول در کشور به دلیل ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی پیش بینی شده از سوی دولت و اتخاذ تصمیمات نادرست ، همواره روبه افزایش است و این مساله باعث شده اقتصاد ما همواره از تورم رنج ببرد.
داوود دانش جعفری - دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام - با اشاره به این که سیاست های پولی کشور و حجم نقدینگی و کاهش تولید در سطح عمومی نرخ قیمتها تاثیر بسزایی داشته است ، می گوید: میزان نرخ نقدینگی با تورم نسبت مستقیم دارد.
یعنی اگر رشد تولید 7 درصد و رشد نقدینگی 30 درصد باشد7، این مابه التفاوت خود موجب تورم می شود. از آنجا که لازم است از رشد تولید انتظاری معقول داشت در نتیجه برای مهار تورم ، نیازمند کنترل گریزناپذیر می شود.
همچنین حجیم شدن دولت را نیز از جمله عوامل گرانی به شمار می آورند؛ چرا که افزایش بدنه دولت باعث شده تا هزینه های جاری آن هر سال افزایش پیدا کند و کسری بودجه دولت هرسال بیشتر از پیش نمایان شود.
عملکرد، مصوبات و ریخت و پاش های پنهان و پیدای برخی از دستگاه های عمومی و دولتی ، افزایش هزینه های جاری ، طولانی شدن پروژه های عمرانی و نظارت ناکافی نیز باعث می شوند کشور ما هر سال با افزایش نرخ تورم مواجه باشد. هرچند بسیاری از واحدها و بخشهای عمومی و دولتی عمدتا با ناکارایی همراه است ، اما افزایش سطح عمومی قیمتها نیز سرپوشی بر ناکارآمدی مدیران آنها شده است.
دانش جعفری در این باره می گوید: بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی بودجه های غیر ضروری دریافت می کنند که سالهای قبل به آن نیاز داشتند واینک نیازی به آن ندارند.
وجود ترکیبی از حالتهای مختلف کاهش تولید، افزایش نقدینگی دولت را مجبور کرده که برای کاهش کسری بودجه و تامین هزینه های دستگاه های خود به کاهش ارزش پول ملی روی آورد.باید گفت که در بسیاری از مواقع یکی از آسانترین راه حل هایی که به منظور جبران ریخت و پاش های دولت پیشنهاد می شود، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و تصویب افزایش قیمتهاست.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی به کرات اعلام کردند که برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب بالا رفتن پایه پولی کشور و در نتیجه حجم نقدینگی می شود و آنچه امروز مشاهده می شود، واکنش بازار به این سیاست نه چندان صحیح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین عامل تورم در کشور را بودجه نویسی غلط و سنتی در کشور عنوان کرده و در این باره می گوید: در تمام کشورهای جهان برای طراحی بودجه ابتدا منابع را مشخص کرده و سپس هزینه ها را تعریف می کنند.
این درحالی است که در کشور ما بودجه را با باد خالی پر می کنند که نتیجه ای جز کسری بودجه و تورم ندارد. از سوی دیگر نبود یارانه های هدفمند در بودجه از جمله عوامل فساد اقتصادی و گرانی است. وی اتکای بودجه به فروش نفت و دولتی بودن اقتصاد کشور را از دیگر عوامل تورم و گرانی می داند و می افزاید: بیش از 600هزار میلیارد تومان از دارایی های کشور در دست شرکتهای دولتی است که دولت زیر بار تصدی گری ، توان نظارت دقیق بر اقتصاد کشور را ندارد و همین امر یک افسارگسیختگی و در نتیجه گرانی و تورم را به دنبال دارد.
محمد شاهی عربلوهمچنین نظام بانکداری و سود زیاد سپرده ها را در کشور در میزان تورم موثر می داند و واردات بی رویه به کشور، به ارزش بیش از 30میلیون دلار را سد بازدارنده ای برای عرصه و عرضه تولید محصولات داخلی برمی شمرد.
راهکارهای کنتر لی
هرچند در جهان امروز، علم اقتصاد برای کنترل تورم راهکارهای مشخصی دارد، اما برخورد غیرعلمی با این مساله به بروز پدیده تورم به شکل مزمن در ساختار اقتصاد ایران منجر شده است.
تنها وزارتخانه یا وزاتخانه های خاصی در حل مساله تورم نقش ندارند، بلکه این هم نیازمند همت و عزم جدی و همه جانبه در همه دستگاه های دولتی و نظارتی است.
البته مقدم بر آن نیز، ساز و کارهای آن می توانند و بایسته است که در نهادهای تقنینی و مجلس شورای اسلامی صورتی قانونمند بیابند.
از سوی دیگر متضرر اصلی گرانی خود دولت است ، چرا که دولت یکی از مصرف کننده های اصلی است و با ایجاد شرایط تورمی در اقتصاد - که منجر به افزایش درآمدهای به ظاهر مقطعی می شود و درنتیجه تورم بیشتر - با کسر ی بودجه مواجهه ای مستمر می یابد.دکتر خوش چهره - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - در این باره می گوید: دولت در کنار کاهش داوطلبانه قیمتها، می تواند با تقویت سیستم های نظارتی ، کنترلی و بازرسی و تقویت سازمان هایی نظیر حمایت از مصرف کننده ، از اجحاف هایی که در نتیجه جریان سودطلبی و گرانفروشی کالاها و خدمات متوجه مصرف کننده ها می شود جلوگیری کند.
وی با اشاره به این که مجلس هفتم در بستر مطالبات اقتصادی شکل گرفته و تاکید به کنترل تورم خاستگاهی مردمی دارد می افزاید: تثبیت قیمتها باید در دستور کار دولت قرار گیرد و مجلس با افزایش قیمتها از سوی دولت و هزینه های اضافی دستگاه های دولتی موافقت نکند.
وی با تاکید برا ین که وظیفه نظارتی و کنترلی مجلس برای نظارت و جلوگیری از افزایش قیمتها از یک سو و رسیدگی به تخلفات از سوی قوه قضاییه از سوی دیگر می تواند از موارد کاهش دهنده تورم باشد، تصریح کرد: در راستای تاکیدات رهبری ، طرحی برای مقابله با تورم از سوی کمیسیون اقتصادی به مجلس می آید که قرار است برنامه آن از سوی رئیس کمیسیون ارائه شود.
از سوی دیگر شاهی عربلو نیز با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی به منظور بررسی گرانی و تورم در روز یکشنبه خاطر نشان می سازد: چنانچه مجلس هفتم نتواند راهکارهای لازم برای کنترل تورم و گرانی افسارگسیخته در کشور را حل کند، حل این مساله در مجلس هشتم بسیار مشکل یا غیرممکن خواهد بود و دولت و مجلس را با بحران جدی تورم و بیکاری روبه رو می کند.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند مبارزه با تورم باید از درون دولت آغاز شده و قیمت کالاها و خدمات دولتی در حد سال 83 حفظ شود و از تغییر قیمتها در آغاز سال 84 جلوگیری به عمل آید.
از سوی دیگر کنترل قیمتها باید با کنترل حجم نقدینگی همراه باشد تا مانع از کسری بودجه شود. داوود دانش جعفری - دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام - دراین باره می گوید: دولت باید به سمتی حرکت کند که هزینه های خود را منطبق بر کسری بودجه صفر اعمال کند.
از سوی دیگر سیاست های مشخصی را در خصوص طرحهای عمرانی اعمال نماید تا با آثار تورمی آن مواجه نشود.وی با تاکید بر نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس بر این برنامه ها خواستار اصلاح سیاست های بودجه ای کشور شد.باید گفت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از خواست های نمایندگان مجلس هفتم برای مبارزه با تورم است ، چرا که آنها بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی را با سرمایه گذاری و تولید سازگار نمی بینند.