• 2 1
  • 0

گام نخست بهارستان برای حمایت از فرزندآوری

شنبه 2 آذر 1392 ساعت 11:23
اواخر دهه‌۶۰ بود که اخطارهای کار‌شناسان درباره افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور آغاز شد. این نرخ رشد که به اذعان آن‌ها نتیجه اجرای سیاست‌های جمعیتی در دهه ابتدایی پیروزی انقلاب بود، موجب شده بود که در سال‌۱۳۶۷، نرخ باروری مادران ایرانی عددی معادل ۷ /۶ را نشان دهد. به عبارت ساده‌تر مادرانی که در سال‌۶۷ در قید حیات بودند، هر کدام به طور میانگین بین شش تا هفت فرزند به دنیا آورده بودند.

اما در روی همین پاشنه نچرخید و درست پس از این اخطارهای کار‌شناسان بود که ناگهان تمامی سیاست‌گذاران جمعیتی کشور در چرخشی همه جانبه، عزم خود را جزم کردند تا نرخ رشدی را که به تصور آن‌ها افسار گسیخته بود، مهار کنند. از‌همین‌رو در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۲ قوانینی در این زمینه تدوین شد که تاکید ویژه‌ای بر کنترل جمعیت و مهار تعداد موالید در کشور داشت.
هم‌پای اجرای این قوانین در کنار نهادهای دولتی، ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز به میدان آمدند تا رشد جمعیتی را که تهدیدی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... تصور می‌شد، مهار کنند. تلویزیون هم سنگ تمام گذاشت و پس از حذف یک به یک از تعداد فرزندان شخصیت‌های فیلم‌های تلویزیونی، لقب «آقای گرفتار» را برای پدران پربچه انتخاب کرد، پس از آن هم شعار «دو تا بچه کافیه» خلق شد و...

ایران و بی‌سابقه‌ترین نرخ کاهش جمعیت در جهان
این عزم همه‌جانبه موجب شد تا سیاست‌گذاران موفق شوند تنها در فاصله چهار سال از شروع اجرای این سیاست‌ها، بی‌سابقه‌ترین نرخ کاهش جمعیت را در بین کشورهای جهان ثبت کنند و عدد فرزندآوری زنان ایرانی را از ۷/۶ در سال‌۶۷ به عدد چهار در سال‌۷۱ برسانند؛ البته این پایان کار نبود و تاثیر این سیاست‌ها، نرخ باروری را به ترتیب در سال‌های ۷۹، ۸۵ و ۹۰ نیز به۱ /۲، ۸ /۱ و ۷ /۱ کاهش داد و گویا مسئولان و کار‌شناسان جمعیتی فراموش کردند که نرخ باروری کمتر از ۲/ ۱ پایین‌تر از حد جانشینی جمعیت است و می‌تواند در بلندمدت مشکلاتی را در ترکیب جمعیتی کشور ایجاد کند. همین فراموشی و سرخوشی مسئولان بود که رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا به صورت مکرر اخطارهایی را درباره شیب تند سالمندی در جمعیت کشور به آنان گوشزد نمایند. ایشان در مهر ماه سال گذشته در دیدار جوانان استان خراسان شمالی در نقد سیاست‌های جمعیتی کشور فرمودند: «یک تصمیمِ زمان‌دار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا! این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ما‌ها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حالا به ما گزارش می‌دهند که آقا! جامعه‌ ما در آینده نه چندان دوری، جامعه‌ پیری خواهد شد؛ این چهره جوانی که امروز جامعه ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد.»

شتاب جمعیت کشور به سوی سالمندی
البته این تذکر معظم‌له نتواست به تنهایی دلبستگی‌های مسئولان را نسبت به سیاست‌های جمعیتی دهه۶۰ کم کند، به همین دلیل هم ایشان در سخنان مکرر خود، تاکیدات فراوانی در این زمینه داشتند، تا اینکه کم‌کم نطق برخی‌ مسئولان باز شد و آن‌ها هم آمارهایی در این خصوص ارائه کردند. آمارهایی که نشان از عمق مسئله‌ای داشت که تا آن روز از چشم کار‌شناسان مخفی مانده بود. پس از این بیانات رهبر معظم انقلاب، مدیر‌کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: «ایران در میان ۲۶ کشور منطقه از لحاظ نرخ باروری، رتبه ۲۵ را دارد.»
پس از این صحبت‌های علی‌اکبر محزون، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به سخن آمد و با بیان اینکه «جمعیت کشور رو به سالمندی است» افزود: بیش از ۹‌درصد جمعیت کشور بیش از ۶۰‌سال سن دارند، در حالی که اگر ۱۲‌درصد جمعیت کل یک کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل دهند، آن کشور با پدیده سالمندی روبه‌رو است.»
سید عبدا... عمادی همچنین پیش‌بینی کرده بود که اگر با همین سیاست‌ها جلو برویم، رقم سالمندی جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به بالای ۱۵درصد جمعیت کشور می‌رسد.
پس از این آمار‌ها که هنوز برای برخی ‌مسئولان چندان جدی تلقی نمی‌شد، برخی نهادهای بین‌المللی نیز آمارهایی ارائه کردند، چنانکه مشخص شد بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رشد فعلی جمعیت ایران عددی معادل ۱۱ /۱ درصد را نشان می‌دهد و ایران از این نظر در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی در سطح جهان در رتبه ۷۵ قرار دارد.
گویا جز سخنان چند تن از علمای حوزه علمیه قم، سابقه انتقاد هیچ کار‌شناس یا مسئولی از سیاست‌های کاهش جمعیت به قبل از انتقادهای رهبر انقلاب به این سیاست‌ها برنمی‌گردد، اما درست بعد از این تذکرات رهبری بود که مسئولان شروع به اظهاراتی شعارگونه در این باره کردند. شعارهایی که فقط توصیه‌هایی اخلاقی درباره فرزندآوری تصور می‌شد و هیچ پشتوانه و حمایت قانونی نداشت. رئیس‌جمهور سابق نیز که فقط قول حمایتی را درباره پرداخت هدیه یک‌میلیون تومانی به ازای تولد هر فرزند داده بود، پس از ایجاد مشکلات اعتباری دولت، از این قول خود عقب نشست تا دست آخر مجلسی‌ها وارد گود شوند.

عزم مجلس برای بهبود شرایط فرزندآوری
اسفند سال پیش بود که نمایندگان مجلس در قدم اول، با رای قاطعی محدودیت‌های قانون تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب سال ۱۳۷۲) و تمامی محدودیت‌های بیمه‌ای و مرخصی مربوط به فرزند چهارم به بعد والدین شاغل را لغو کرده و کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به تصویب رساندند. پس از آن نیز زمزمه‌هایی از تلاش بهارستانی‌ها برای تدوین طرحی با‌عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به گوش رسید. طرحی که با هدف کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق، افزایش فرزندآوری، سلامت باروری و دست آخر نیل به جمعیت مطلوب کیفی و جلوگیری از پیر شدن جمعیت شکل گرفته بود و در گام اول در ۵۰ بند تنظیم شده و به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده بود.
انتشار نخستین نسخه این طرح در میان رسانه‌ها، به بازتاب‌های متفاوتی از سوی کار‌شناسان منجر شد. برخی‌ کار‌شناسان آن را تنها مشوق‌هایی اقتصادی توصیف کردند که فقط در صورتی که مانند طرح کاهش جمعیت با برنامه‌های فرهنگی همراه شود، جواب‌گو خواهد بود. برخی دیگر نیز حمایت‌های این قانون را ناکافی دانسته و تدوین چنین قانونی را محتاج تلاش بیشتری از سوی نمایندگان دانستند. به نظر می‌رسد شتاب‌زدگی تدوین این قانون نیز منجر شده‌بود که برخی مشکلات حقوقی نیز در آن به چشم بخورد.
این روز‌ها اما، نسخه بازبینی شده «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» دوباره به بهارستان رسیده است و اخباری درباره طرح آن در صحن علنی مجلس در هفته آینده به گوش می‌رسد. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: این طرح پس از ۱۹ماه بررسی و پژوهش در دبیرخانه مرکز پژوهش‌ها ارائه شده و یکی از پخته‌ترین قانون‌هاست.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که یکی از طراحان این طرح و اولین امضا‌کننده آن در میان مجلسی‌ها بوده، با بیان اینکه «در تدوین این طرح از نظرات ۵۳دستگاه اجرایی و همه صاحب‌نظران مطرح حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استفاده شده است» ابراز می‌کند: بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی تمام شده و پس از بررسی اینکه به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته باشد به صحن علنی مجلس می‌رود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این قانون جنبه تشویقی دارد و به منظور برداشتن محدودیت‌ها برای ازدواج و فرزندآوری تهیه شده است» می‌گوید: هر قانونی برای اجرا، منوط به تأمین بودجه است و برای این طرح نیز باید بودجه‌ای در اعتبار سالیانه در نظر گرفته شود.
آنچنان که تلاش و پیگیری مجلسی‌ها نشان می‌دهد، عزم آنان برای حل مشکلات جمعیتی کشور، عزمی جدی و تاثیرگذار خواهد بود، به‌خصوص در حال حاضر که مسئولان دولتی نیز از ایجاد کارگروه افزایش جمعیت برای همراهی با مجلس خبر داده‌اند؛ اما بی‌شک نباید توقع داشت که مشکلات جمعیتی کشور فقط با برخی مشوق‌های اقتصادی برطرف شود. جمعیت کشور با یک طرح، کاهش پیدا نکرده است که حال با یک طرح افزایش پیدا کند. شاید نقد رهبر انقلاب به طرح جامع جمعیت نیز مربوط به همین مسئله باشد، ایشان در آخرین روز تیر امسال در جمع مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است؛ منتها آن‌طور که برای ما نقل کردند، آن طرح جواب نمی‌دهد؛ این مقداری که در این طرح دیده شده، جواب‌گو نیست.» فرزندآوری و به دنبال آن افزایش کیفی جمعیت حاصل مسائل دیگری چون ازدواج آگاهانه و به‌هنگام، تغییر طرز تلقی زنان جوان درباره فرزندآوری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اشتغال زنان و... است که حمایت‌های اقتصادی فقط یکی از وجوه آن به شمار می‌رود. بنابراین شاید نیاز باشد که مجلسی‌ها نقش نهادهایی چون آموزش‌و‌پرورش، رسانه ملی، حوزه و دانشگاه و... را که تاثیر بیشتری در شکل‌گیری فرهنگ جامعه دارند، در این طرح جدی‌تر در نظر بگیرند.
>> شهرآرا

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1280976421511756419
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی:

پربازدیدها

آخرین مطالب همه سایت

ضمیمه این هفته