مطالبه خانواده ها از رییس جمهور آینده ؛ حل بیکاری

البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این آمارها با دیده شک و تردید نگاه می کنند و معتقدند که آمارهای واقعی بیکاری در ایران، بسیار بالاتر از این حرف هاست.

پس از آن که طرح های اقتصادی در دولت های قبلی، همچون بنگاه های زودبازده و ایجاد سه میلیون شغل نتوانست در مقام عمل گرهی از مشکل بیکاری بگشاید، حالا با نیم نگاهی به دغدغه های واقعی مردم در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، می توان با قاطعیت بیشتری گفت که هم اکنون مهم ترین مطالبه مردم از رئیس جمهور آینده ایران، ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است.

با توجه به این که طی سال های اخیر، تلاش برای مقابله با بیکاری به یکی از شعارهای زیبای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است، پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که حالا نامزدهای فعلی چه برنامه های عملی برای رفع معضل بیکاری دارند و مهم تر این که این نامزدها تا چه میزان به بیکاری و تاثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن آگاهی و باور دارند؟

یارانه دادن، راه مبارزه با بیکاری نیست

عماد افروغ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به جام جم می گوید: مساله بیکاری، فقط یک مساله اقتصادی نیست و نباید به بیکاری، صرفا از بعد اقتصادی نگاه کرد؛ بلکه باید به پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مقوله بیکاری هم توجه کنیم.

وی می افزاید: اشتغال فقط برای درآمدزایی نیست و افراد با وجود داشتن شغل، می توانند توانایی های خود را کشف کنند و مشکلات اقتصادی جامعه را نیز کاهش دهند. در عین حال معتقدم جامعه ای که فکری برای اشتغال مولد ندارد و بیکاری در آن موج بزند، جامعه ای ناسالم به حساب می آید.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان این که یارانه دادن راه مقابله با بیکاری نیست، اضافه می کند: هیچ دولتی نمی تواند با شعار گفتن و یارانه دادن، به جنگ بیکاری برود و همین الان هم می بینید شعارهای مقابله با بیکاری بدون داشتن برنامه طی سال های اخیر جواب نداده است.

عدالت در تولید، درمان درد بیکاری

یکی از عمده مباحث اقتصادی که در بحث مقابله با بحران ها و ناآرامی های اقتصادی مطرح می شود، بحث عدالت در توزیع است؛ یعنی منابع تولیدی یک کشور به طرز عادلانه ای میان طبقات مختلف جامعه توزیع شود، اما افروغ بر این باور است که عدالت در توزیع کافی نیست و اگر می خواهیم با بیکاری مقابله کنیم، باید بحث عدالت در تولید را هم عملی کنیم.

وی توضیح می دهد: کشور ما باید به سمتی پیش برود که تولید در انحصار سرمایه دار نباشد و هر کسی بتواند با سرمایه گذاری محدود، کسب و کاری راه بیندازد. مطمئن باشید اگر عدالت در تولید به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات بیکاری در کشور حل خواهد شد.

این جامعه شناس با اشاره به این که باید برای مقابله با بیکاری به سمت «تکنولوژی کاربر» پیش برویم، تصریح می کند: استفاده از تکنولوژی کاربر به این معنی است که برای ایجاد اشتغال، بیشتر از این که روی سرمایه حساب کنیم، به نیروهای انسانی و کاربردی خود تکیه کنیم که افزایش کارگاه های کوچک تولیدی با وجود نیروی انسانی جوانی که داریم، برای رفع مشکل بیکاری مشکل گشاست.

افروغ بر این باور است که نخبگان کشور باید در این مقطع حساس، وارد میدان کار شوند و به مردم توضیح بدهند که آیا برنامه اقتصادی فلان نامزد انتخابات برای رفع مشکل بیکاری کشور، عملیاتی هست یا خیر؛ در واقع، نخبگان باید با روشنگری هایشان در این مقطع زمانی، راه را برای سوءاستفاده های احتمالی ببندند.

بی توجهی به آمایش سرزمینی مشاغل

براساس سند چشم انداز توسعه ایران به عنوان سند راهبردی کشور، هرساله باید 750 هزار شغل واقعی در کشور ایجاد شود. با وجود این که روی کاغذ، تاکنون توانسته ایم به این میزان اشتغال دست پیدا کنیم، اما واقعیت های عینی می گویند که دولت، اعطای هرگونه وام اشتغال را به منزله ایجاد شغل حساب کرده است؛ در حالی که بسیاری از این وام ها به هرز رفته و به ایجاد شغل منجر نشده است.

محمدابراهیم مداحی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: باید تعریف شغل عوض شود و لزوما اعطای وام، به معنی ایجاد اشتغال نیست.

وی با بیان این که مشکل بیکاری در کشور ما به دو موضوع نبود فرهنگ کارآفرینی و توجه نکردن به آمایش سرزمینی برمی گردد، توضیح می دهد: دولت و رسانه ها باید قبل از ایجاد شغل، ابتدا فرهنگ کارآفرینی را ترویج کنند تا تعریف شغل فقط به کارکردن در اداره ها و پشت میز نشینی ختم نشود؛ همچنین دولت آینده باید به آمایش سرزمینی برای مقابله با بیکاری توجه کند، یعنی مثلا گاه دیده می شود در برخی استان های شمالی، صنایع پتروشیمی افتتاح می شود، در حالی که شغل متناسب با امکانات این استان ها برای اشتغال جوانان این منطقه، قاعدتا صنعت شیلات است.

مداحی با اشاره به این که باید از کارفرماها حمایت شود و نباید به آنها به دید ظالم نگاه شود، خاطرنشان می کند: در اقتصاد فعلی ایران، ما از تولید کننده ها عوارض مختلفی می گیریم، اما در عوض، دلال ها هیچ عوارضی پرداخت نمی کنند، حال معلوم است که در چنین شرایطی باید با ضعف بخش تولید، گسترش واسطه گری، رشد واردات و افزایش بیکاری مواجه باشیم.

وی یادآور می شود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به مردم وعده های واقعی بدهند و مثلا ما حساب کردیم که اگر هر شغلی حداقل به 30 میلیون تومان سرمایه نیاز داشته باشد، ایجاد سه میلیون شغل در هر سال، از کل بودجه دولت بیشتر می شود.

بیکاری، حلقه مهم آسیب های اجتماعی

تاریخ جوامع مختلف نشان داده است که آسیب های اجتماعی با سطح اقتصادی مردم، رابطه مستقیم دارد و در جامعه ای که آمار بیکاری افزایش می یابد، معمولا بزهکاری هم با بیکاری در جامعه ترکیب می شود.

هادی معتمدی، روانپزشک و کارشناس آسیب های اجتماعی در گفت وگو با جام جم می گوید: بیکاری یکی از حلقه های مهم زنجیره آسیب های اجتماعی است که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را با خود به دنبال بیاورد.

وی می افزاید: ما در تعریف آسیب های اجتماعی به این نتیجه رسیده ایم که خیلی نمی توان بین آسیب های مختلف اجتماعی تفاوت قائل شد و مثلا شاید به نظر بیاید که اغراق می کنیم ولی مشاهدات و تجربیات ما نشان داده که بیکاری با طلاق، اعتیاد، افزایش مفاسد اجتماعی، فحشا، بیماری های روانی، عصبانیت، پرخاشگری و اختلاف های خانوادگی، رابطه مستقیم دارد و همه این آسیب های اجتماعی، حلقه ای از یک زنجیره به حساب می آیند.

با وجود آن که اغلب کارشناسان علم توسعه تاکید می کنند که خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز می تواند از افزایش آمار بیکاری بکاهد و اشتغال مولد را در کشور تقویت کند، اما طی سال های متوالی، معمولا این اصل مهم یا با کندی در اجرا مواجه شده و یا این که به سمت «خودمانی سازی» و رابطه بازی در واگذاری صنایع پیش رفته است؛ به همین دلیل شاید بتوان یکی دیگر از مطالبات جدی مردم از دولت آینده را خصوصی سازی واقعی صنایع تولیدی و توزیعی کشور برای مقابله با مشکل بیکاری دانست.

جام جم / امین جلالوند