اختلاف مجلس و شورای نگهبان در ماجرای نیکنام

علی لاریجانی در پایان جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی، نماینده تهران درباره موضوع سپنتا نیکنام به طور مفصل پاسخ داد و دو اختلاف دیدگاه را در این‌باره تشریح کرد. رئیس مجلس گفت: شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی استناد می‌کند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است، دوستان شورای نگهبان این تفسیر را دارند که مستند به اصل چهار می‌توانیم قوانین را وقتی مسیرش را طی کرده است، اظهارنظر کنیم تا از مسیر کار خارج شوند. لاریجانی افزود: اگر این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را بگذرانیم و شورای نگهبان اظهارنظر کند و قانون ابلاغ شود و بعد در سال‌های بعد مطابق اصل چهار، آن را رد کند به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود به‌دلیل این‌که ممکن است موردی را ما تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای نگهبان بگوید نظر ما این است و این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد و آن را رد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که این منطق به نظر وی قوی نیست، گفت: درخصوص قانون شوراهای اسلامی ما به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود، مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شده که وقتی اسم شوراها را اسلامی می‌گذاریم، آیا به معنای آن است که اقلیت‌ها نمی‌توانند حضور داشته باشند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی می‌گوید این‌که چنین اسمی را بگذاریم، یعنی مطابق اسلام اداره شود، ولی حضور آنها منعی ندارد. لاریجانی افزود: البته آقایان شورای نگهبان نظرشان محترم است، ولی برداشت آنها برداشتی که من می‌کنم، نیست و می‌گویند برداشت ما از اصل چهار این است که وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام و قانون نیست، هر زمان می‌توانیم آن را رد کنیم. رئیس قوه مقننه تصریح کرد: این موضوع باید حل شود که آن را دنبال می‌کنیم، منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند یک چیز و منطق ما چیز دیگری است و این دوبرداشت، باید خارج از بحث‌های رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود./ جام‌جم