تدابیر جدید برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم درباره عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۳۳۱۰۴

به گزارش شاتا، این بخشنامه به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و اتاق اصناف استان‌ها ضمن اطلاع‌رسانی، باید ‌نسبت به برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت الزام همه فعالان اقتصادی بخش عرضه، از جمله اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه اقدام کنند.

براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کدGS1) خواهد بود. مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا (کدGS1)‌ در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر شش ماه است و فروشندگان موظفند برای این‌گونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارائه کنند.

این گزارش افزود: تمامی عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن این‌که همه عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به دریافت مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده (27/06/1394) از مرکز امور اصناف هستند.

بدیهی است عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی‌ها یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود. همچنین براساس این بخشنامه، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی یا دیگر انبارها ممنوع است و قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد. در این جهت اتحادیه‌های پوشاک سراسر کشور باید ضمن اطلاع‌رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

این گزارش افزود: اتحادیه‌ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، گزارشات اقدامات را به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال کنند. در این باره، اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه‌های مرتبط را داشته باشند.

زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا‌ن 1394 خواهد بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها