اعمال محدودیت فروش برای خریداران اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش روابط عمومی فرابورس، در حالی که این روزها افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و ورود سفته بازان به این بازار باعث شده بود تا مصرف‌کنندگان واقعی این اوراق دیگر نتوانند براحتی اقدام به خرید کنند و برای تصاحب این برگه‌ها مجبور به پرداخت مبالغ گزافی شوند، فرابورس با ایجاد محدودیت‌های جدیدی دست دلالان را از این برگه‌ها کوتاه کرد.در این باره مدیرعامل فرابورس از برنامه‌ریزی جدی برای ممانعت از سفته‌بازی در اوراق تسهیلات مسکن با همکاری شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، سپرده‌گذاری مرکزی و فرابورس خبر داد.

امیر هامونی با اشاره به جلسه ‌اخیری که به این منظور برگزار شده بود، گفت: در این جلسه مقرر شد، با همکاری شرکت مدیریت فناوری اطلاعات و سپرده‌گذاری مرکزی و فرابورس برای معاملات برگه‌های تسهیلات مسکن دوره نگهداری تعریف شود.

وی در تشریح این تصمیم افزود: بر اساس این محدودیت، از اول تیرماه هر شخصی که این اوراق را خریداری کند تا دو ماه اجازه فروش نخواهد داشت.

هامونی با تاکید بر این‌که ساز و کار این محدودیت معاملاتی از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: این سازو کار به بازار این اوراق کمک می‌کند تا فقط کسانی اقدام به خرید کنند که به این اوراق برای دریافت تسهیلات مسکن نیاز دارند.

وی افزود: این موضوع در جهت جلوگیری از افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن است، به این ترتیب زمانی که نتوان روزانه اقدام به خرید و فروش این اوراق کرد، فقط خریداران واقعی وارد این بازار می‌شوند.

هامونی با اشاره به این‌که اکنون حدود 90 تا 95 درصد خریداران اوراق تسهیلات مسکن، مصرف کننده این اوراق هستند، گفت: این برنامه‌ریزی برای ممانعت از ورود حدود 5 تا 10 درصدی است که با هدف سفته‌بازی اقدام به خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن می‌کنند.

وی همچنین پیرامون دیگر برنامه‌های فرابورس برای ساماندهی به بازار برگه‌های تسهیلات مسکن گفت: در حالی بحث تعیین سقف خرید 90 برگه هم‌اکنون توسط کارگزاران اجرایی می‌شود که مقرر شد این موضوع نیز از ابتدای تیرماه سیستماتیک شده و تحت سیستم معاملاتی قرار بگیرد.

مدیرعامل فرابورس همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره این که چرا نوسان قیمت برگه‌های «تسه» را کاهش نمی‌دهند، گفت: با ایجاد محدودیت دو ماهه در فروش این اوراق به‌طور خودکار نوسان قیمت آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

معامله‌پذیر شدن سهام عدالت، اولویت فرابورس

مدیرعامل فرابورس همچنین معامله‌پذیر شدن سهام عدالت را از اولویت‌های سال 93 این بازار اعلام کرد و گفت: ارزش بازار فرابورس در سال گذشته با رشد 94 درصدی به بیش از 954 هزار میلیارد ریال و ارزش معاملات بازارهای آن با رشد 98 درصد به بیش از 291 هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، امیر هامونی با ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه فرابورس با اشاره به نقاط قوت و سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت فرابورس ایران خاطرنشان کرد: در این سال فرابورس ایران همگام با رشد بازار سرمایه کشور توانست رشد قابل ملاحظه‌ای در معاملات کسب کند.

وی افزود: براساس حرکت رو به جلوی بازار سرمایه و فعالیت‌های فرابورس، سود هر سهم با افزایش 98 درصدی به 720 ریال رسید، همچنین در سالی که گذشت شاهد افزایش 98 درصدی درآمد عملیاتی فرابورس ایران و افزایش سود خالص و دستیابی به سود 215 میلیارد ریالی بودیم.

وی رسالت فرابورس را ایجاد بازاری کارا با اولویت معیارهای شفافیت، نقدشوندگی و قابلیت اعتماد به‌منظور ایجاد بستر تأمین مالی ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و تخصیص کارآمد منابع، از طریق اوراق بهادارسازی انواع دارایی‌ها به‌منظور ایفای نقش شایسته در توسعه اقتصاد ملی بیان کرد.

هامونی خاطرنشان کرد: در سال 1392 به منظور برنامه‌ریزی منظم‌تر و توسعه همه جانبه فعالیت‌های شرکت، برنامه استراتژیک فرابورس ایران تهیه و تصویب شد و برای تنوع بخشی به ابزارهای مالی برای اولین‌بار معاملات صندوق‌های قابل معامله یا ETF در ایران در فرابورس انجام شد.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به راه‌اندازی بازار دارایی فکری در یازدهم خرداد، به تشریح فعالیت‌های آینده این شرکت پرداخت وتصریح کرد: افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده، امکان‌سنجی راه‌اندازی تابلوی معاملات سهام شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، کمک به تامین مالی طرح‌های مختلف اقتصادی از طریق صندوق پروژه (ETPF) و صندوق‌های زمین و ساختمان، مشارکت در معامله‌پذیر شدن اسناد خزانه اسلامی و مشارکت فعال در فرآیند معامله‌پذیر شدن سهام عدالت از اولویت‌های کلی برنامه‌های فرابورس ایران در سال 93 است.

هامونی تاکید کرد: شرکت فرابورس ایران در نظر دارد برای تحقق اهداف برنامه استراتژیک خود و هماهنگ با برنامه‌های توسعه‌ای بازار سرمایه کشور در سال 1393، ضمن عمق بخشی به بازارهای خود، در زمینه تنوع بخشی به ابزارها به‌منظور نقش آفرینی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش شفافیت اطلاعاتی در توسعه اقتصادی کشور نقش موثرتری ایفا کند.