stats
  • 0

گفت‌وگو با جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت

اگر رقابت باشد به‌دخالت دولت در بازار‌ نيازي نيست

سه شنبه 3 آبان 1390 ساعت 00:05
در هر اقتصادی یکی از وظیفه‌های مهم دولت، موضوع تنظیم بازار است. در بازار کالا دولت‌ها با انبار کردن و گاه پیش خرید کردن یا خرید تضمینی کالا و محصولات سعی می‌کنند نیاز بازار را در درازمدت برآورد کرده و آن را از خطر برهم خوردن دور نگه دارند، اما در بازار خدمات، مولفه تضمین‌کننده تعادل بازار، تعرفه‌هاست و همین بر هم خوردن تعرفه‌ها می‌تواند در سمت خدمات‌دهنده و خدمات‌‌گیرنده تلاطم ایجاد کند که این خود موجب نارضایتی خواهد بود و در بازار رقابتی متضرر شدن یکی از طرفین ممکن است هزینه‌های سنگینی ‌به‌بار بیاورد.

خدمات تلفن ثابت تا پیش از این به عهده دولت بود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متولی این امر بود، اما با شروع به‌کار شورای رقابت به موجب قانون اصل 44، علی‌رغم توصیه‌ها و مشورت‌ها، سازمان تنظیم مقررات همچنان به دنبال تعیین قیمت و بررسی‌های آن بوده و جایگاهی را برای شورای رقابت قائل نیست. در‌همین رابطه موضوع تشکیل و ورود شورای رقابت به عرصه تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی را با دکتر جمشید پژویان، ریاست شورای ملی رقابت مطرح کرده‌ایم که مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.

همان طور که می‌دانید حوزه ارتباطات از حوزه‌های زیرساختی در فناوری اطلاعات است که شورای رقابت باید در آن ورود پیدا کند. براساس قانون نیز تکلیف تعرفه‌ها و کنترل بازار این حوزه به دست این شورا داده شده است. آیا فکر می‌کنید شورا قابلیت لازم برای ورود به این حوزه را دارد؟

قانون اصل 44 غیر از این که روی سایت ما هست منتشر هم شده و همه می‌توانند دسترسی داشته باشند. این قانون یکی از قوانین بالادستی هم به شمار می‌رود و یکی از دلایل بالادستی بودنش این است که این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است و دلیل اصلی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان هم اصل نهم این قانون یعنی قانون مربوط به تشکیل این شورا (شورای ملی رقابت) بوده است. بند 5 ماده 58 این قانون می‌گوید تمام وظایف تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات در بازار انحصاری در هر مورد با این شوراست. پس این جزو وظایف ماست و باز هم در همین قانون ماده 92 می‌گوید تمام قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌شود و مادامی که قوانین و اصلاحیه‌های بعدی با ذکر نام و ماده مورد نظر مفاد این قانون را خطاب قرار ندهد این قانون معتبر است. پس قانون و مبنای کار از این محکم‌تر و شفاف‌تر نمی‌شود.

در کشورهای دیگر نیز نمونه‌ای از این شورا وجود دارد؟

این شورا در کشور ما تازه و برای اولین بار تشکیل شده است، حالا بماند که از کشورهای آفریقایی هم در این زمینه عقبیم و آنها سابقه 10 یا 15 ساله داشته و در دنیا تاریخ و سابقه یک قرن را دارد ولی در کشور ما یک نهاد جدید نظارتی آمده است نظارت‌‌های پراکنده و احیانا غیرتخصصی را در یک جا جمع، متمرکز و تخصصی کند و بدیهی است پیش از این که این بازار به وجود بیاید کار بررسی بعضی از کالاهایی که کالای دولتی بودند جایی رسیدگی می‌شد، اما این قانون به شفافیت می‌گوید بعد از تصویب این قانون آنها دیگر منحل هستند و وظیفه نظارت بازار با این شوراست و این شورا تمام متخصصان مربوط به این موضوع مهم اقتصادی را در خودش جمع کرده است یعنی در مرکز ملی رقابت کارگروه‌های تخصصی و کارآمدی داریم که در همه زمینه‌ها به صورت تخصصی کار می‌کنند و نتایج آن کم‌کم در حال مشخص شدن است.

نظرتان درباره وضعیت و وظیفه سازمان تنظیم مقررات در تعرفه‌گذاری، نظارت و دریافت هزینه‌ها چیست؟

همه نهادها هم بر این عقیده هستند که سازمان تنظیم مقررات رادیویی دیگر از نقطه‌نظر دخالت در بازار منحل است و کارش در این زمینه غیرقانونی و قابل تعقیب است.

پس قصد اعمال قدرت دارید؟

شورا قصد برخورد تند ندارد و نمی‌خواهد از زور استفاده کند به همین دلیل ما منتظریم‌ کارمان را انجام دهیم و آنها متوجه شوند و ما ‌ فرض می‌گیریم که شاید هنوز متوجه نیستند که نباید در امور شورا دخالت کنند. اگر ادامه پیدا کند بدون‌شک عکس‌العمل نشان خواهیم داد و از حقوق خودمان طبق قانون دفاع می‌کنیم. البته من تصور نمی‌کنم چنین سازمانی ادعای فراقانونی بودن کرده و بگوید هیچ قانونی شامل حال من نمی‌شود. من امیدوارم اختلال در فضای اقتصاد مملکت پیش نیاید و عده‌ای میلیاردها هزینه را به ملت تحمیل نکنند که اگر تداوم داشته باشد باید پاسخ دهند.

شکل کار شما با آنها تفاوتی دارد؟

ما در زمینه کار خودمان به دلیل این که کارمان تخصصی است نمی‌نشینیم دور یک میز صحبت کنیم بعد رای بگیریم. بلکه در چارچوب مبانی علمی نتایج کارمان را مشخص می‌کنیم. الان ، هم دستورالعمل داریم و هم پارامترهای این فرمول آماده است و شورا در حال بررسی و تصویب دستورالعمل کامل است که این دستورالعمل فعلا برای تلفن زمینی (تلفن ثابت) صورت گرفته و به مخابرات ابلاغ می‌شود و برای موارد دیگر هم اگر همین نوع دستورالعمل باشد ابلاغ می‌کنیم و اگر روش دیگری هم برای سایر موارد باشد به مخابرات ابلاغ خواهیم کرد.

در موضوع تعرفه مخابراتی ما به عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده مقررات و ناظر) هستیم و مخابرات به عنوان اپراتور است و دیگر هیچ سازمانی در این میان دخیل نیست، اما از نظر فنی و تکنیکی بدیهی است وزارت ارتباطات وظیفه نظارت فنی، تکنیکی و امنیتی بر مخابرات کشور و انواع خدمات ارتباطی را دارد و ما هیچ دخالتی در مسائل فنی نمی‌کنیم چون در تخصص ما نیست و آنها هم به هیچ وجه نباید در مواردی که درباره بازار و مواردی که از آن قانون خواندم دخالت کنند.

یکی از موضوعاتی که درباره نحوه عملکرد شورا مطرح می‌کنند تاخیر در ابلاغ قانون است. در مورد این تاخیر قانونی و تاخیری که در اعلام مصوبه‌ها وجود دارد چه دلیلی می‌تواند وجود داشته باشد؟

به قول معروف بهانه آوردن کار ساده‌ای است. بله مدتی طول کشید تا شورا بعد از قانون شدن تشکیل شود و این را همه می‌دانند. بالاخره تا افرادی که باید می‌آمدند، معرفی می‌شدند، حکم می‌گرفتند و شورا رسما تشکیل می‌شد و اصلا تا زمانی که همین مکانی که شما داخل آن هستید و می‌بینید تهیه و آماده‌سازی می‌شد، وقت و هزینه و کار برد. حال من سوال می‌کنم در کجای این مملکت نهادی به محض این که قانون شد توانست شکل بگیرد؟ فکر می‌کنم ما در این زمینه از خیلی نهادها موفق‌تر بودیم. زیرا از همان زمان که اعضا مشخص شدند، مرکز ملی رقابت حتی بدون این که من کارشناسان استخدام شده داشته باشم از طریق همکاران و دانشجویان دوره‌های گذشته و... کار خود را آغاز کرد.

تفاوت اصلی ما با جاهای دیگر این است که دستورالعمل خود را از طریق روش علمی درمی‌آوریم و نه این که دور میز بگوییم شما قیمت تمام شده‌ات چقدر است و بعد ما ‌ مقداری اضافه کنیم و با چانه‌زنی به ‌رقمی برسیم. این شورا در همه زمینه‌ها از مخابرات گرفته تا نیرو و حتی مترو باید وارد شود و کاری که روی آنها باید انجام شود یک کار تخصصی، تحقیقاتی و مطالعاتی است که به حداقل چندین ماه وقت نیاز دارد. دقت کنید یک پایان‌نامه دکتری که جنبه کاربردی آن هم لزوما نباید قوی باشد 2 سال وقت فرد را می‌گیرد، در صورتی که ما باید مطالعات کاملا کاربردی انجام دهیم آن هم با زمینه‌های تئوری و نظری . پس به عقیده من انجام این کار بعد از 5 یا 6 ماه کار خیلی سریعی بوده و می‌بینید که ما الان دستورالعمل قیمت را داریم.

اما به نظر می‌رسد شورای رقابت آن چابکی و انعطاف لازم را برای در دست داشتن بازار از خود نشان نداده است. نظر شما چیست؟

می‌توانم میزان مطالعاتی که در همین مدت انجام دادیم و اطلاعاتی که جمع کردیم را به شما نشان دهم و الان می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان تاثیر کوچک‌ترین تغییر قیمت را روی سبد خانوار ببینیم، چون بانک اطلاعاتی آن را ساخته‌ایم.

پژویان: وزارت ارتباطات وظیفه نظارت فنی تکنیکی و امنیتی بر مخابرات ‌و انواع خدمات ارتباطی دارد و ما هیچ دخالتی در مسائل فنی نمی‌کنیم ‌ و آنها هم به هیچ وجه نباید در مواردی که درباره بازار است، دخالت کنند

آقایان فکر می‌کنند چون ما فوری یک جلسه تشکیل ندادیم و آخر جلسه یک قیمت اعلام نکردیم، کند هستیم. خیر این کار را ما انجام نمی‌دهیم و برعکس آنها، اعدادمان پایه علمی دارد و منبع آماری اطلاعاتی و زمینه مطالعاتی داریم. به جرات می‌توانم اعلام کنم تنها جایی که این اطلاعات وجود دارد در همین شوراست که بخش زیادی از آنها را خود من طی 20سال جمع‌آوری و پردازش کرده‌ام. این اطلاعات به این شکل حتی در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم وجود ندارد و ما فقط از اطلاعات خام آنها استفاده کردیم. آنچه مربوط می‌شود به دیدن اثرات قیمت‌ها در خانواده را ما الان آماده کرده‌ایم و می‌توانیم روی آن کار کنیم.

یکی از موضوعات حوزه ارتباطات گرانفروشی‌هاست. یکی از مسوولان این حوزه در مجلس شورای اسلامی اعلام‌کرده ‌ در تمام حوزه‌های ارتباطی گرانفروشی می‌شود. نظر شما چیست؟

برای دوستان احترام قائل هستم، اما آنها بر چه مبنایی می‌گویند گرانفروشی می‌شود؟ این را می‌دانید بیان این موضوع باید نتیجه چه مقدار مطالعه باشد؟ در موضوع اقتصادی قیمت تمام شده با عددی که حسابدارها درمی‌آورند و با عنوان قیمت تمام شده می‌دهند، لزوما ارتباطی ندارد.

البته نظر آنها را هم رد نمی‌کنم چون ممکن است در برخی موارد قیمت موجود، بیش از یک قیمت کارآمد باشد، اما گرانفروشی یک لفظ عامیانه است. باید توجه داشت وقتی مخابرات هزینه‌اش هست A تومان و ما بگوییم باید همان Aتومان بفروشی این اشتباه است چون مخابرات می‌خواهد توسعه پیدا کند، سودآور باشد و می‌خواهد فناوری جدید بیاورد پس ما باید اجازه دهیم که یک خدمات ارائه کند، اما قیمتی بیش از آن را به مصرف‌کننده تحمیل نکند و این به نفع خود مصرف‌کننده است. اگر این نبود که ما باید هنوز زغال می‌آوردیم، گرد می‌کردیم و در زمستان خودمان را با آن گرم می‌کردیم. پس سرمایه‌گذاری‌هایی شد که امروز می‌توانیم خانه را حتی بیش از نیازش گرم کنیم. پس این قیمت‌گذاری است که نشان می‌دهد چقدر اختراع و توسعه باید باشد، اما ‌قیمتی که نه به ضرر مصرف‌کننده باشد و نه یک نوع سود غیراقتصادی نصیب کسی بشود. پس ما سود را معقول می‌دانیم چون یک کسی می‌آید و سرمایه می‌آورد و این سرمایه باید برایش سود داشته باشد و حتی موضوع استهلاک سرمایه را داریم که باید جبران شود، در نهایت ما در چارچوب مبانی علمی کار می‌کنیم تا همه سود ببرند.

مبنایی که امروز برای مخابرات مشخص کرده‌ایم را رگولاتوری بیشتر کشورهای دنیا برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما ما پارامترها را بر مبنای اقتصاد ایران مشخص کرده و ابلاغ کردیم.

الان هزینه اشتراکی که شرکت‌هایی مثل همراه اول یا مخابرات روی قبض‌ها از مشتریان می‌گیرند مجاز است؟

ما هنوز وارد قیمت‌گذاری موبایل نشده‌ایم و ممکن است این دستورالعمل برای همراه اول هم توصیه شود و شاید نتیجه این شود که هزینه‌هایی که برای همراه اول گرفته می‌شود، زیاد است. نظر ما این است که اگر همراه اول در شرایط رقابتی قرار گیرد و همراه دوم و سوم و... وارد شوند یک نوع شرایط تعادلی در بازار ایجاد می‌شود و دیگر نیازی به دخالت ما نیست، اما موضوع تلفن زمینی که انحصاری و بدون رقیب است، اهمیت بیشتری داشت که زودتر وارد شویم و مخابرات بهانه‌ای برای تغییر تکنولوژی نداشته باشد، برای همراه اول هم ممکن است قیمت پیشنهادی آنها کم شود، در عین حال این که ‌ مبلغی را به‌عنوان پایه قرار می‌دهند که شما چه استفاده کنید و چه استفاده نکنید، خودش ‌هزینه‌ای برای آن شرکت‌ها دارد، پس این باید دیده شود. مثل این است که هزینه شده و آب تا منزل من آمده و حالا من می‌روم مسافرت و آب مصرف نمی‌کنم، اما هزینه استهلاک این سرمایه سر جایش هست و هزینه مصرف جداست.

پس نفس اشتراک مخابرات را قبول دارید؟

بله وجود یک هزینه ثابت لزوما اشتباه نیست، اما باید میزان آن مطالعه شود.

نظر شما درمورد قیمت اینترنت در کشور چیست؟

در این موضوع ‌اختلافی بین مخابرات و ارائه‌دهندگان نهایی اینترنت وجود داشته و بعد از شروع به کار شورا جزو اولین شکایت‌هایی که داشتیم از این گروه معروف به شرکت‌های PAP بود. تاکنون سعی کردیم این اختلافات را به طرقی حل و فصل کنیم که موفق هم شدیم، به این روش که امکانات عادلانه‌ای در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و نه این که آن شرکت‌ها خودشان یک انحصار به وجود بیاورند.

اما مساله‌ای که ما باید رسیدگی کنیم، قیمتی است که شرکت ارتباطات زیرساخت برای اینترنت ‌ارائه می‌دهد. چون قیمتی که اینترنت را تحویل می‌گیرد و در کنار دریا تحویل می‌دهد بحث شده است و باید این قیمت هم معقول باشد و شاید مشخص شد شرکت ارتباطات زیر ساخت این قیمت را بالا محاسبه می‌کند. ولی در مجموع من تصور می‌کنم در قیمت‌های مختلف از مبدأیی که موضوع انتقال اینترنت شروع می‌شود تا مقصد با یک نوع تعدیلی مواجه هستیم چون در موضوع انتقال اینترنت به کشور تا حلقه آخر و انتقال به مصرف‌کننده‌ها چندین بازار وجود دارد و بخش خصوصی هم می‌تواند وارد شود.

برخی می‌گویند با تغییر فناوری و تغییرات جدید باید قیمت‌ها و نوع فرمول خدمات ارتباطی تغییر کند، پس حوزه‌هایی که متخصص فنی این موضوع هستند باید این کار را انجام دهند یا حتی بازار آن را تنظیم کنند. آیا با این توجیه می‌شود قیمت‌ها را تغییر داد؟

این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند. اگر عده‌ای مهندس، سیستم احتراق خودرو را تغییر می‌دهند، دلیل نمی‌شود که قیمت خودرو را هم مشخص کنند. تخصص آنها مکانیکی است و تنظیم بازار و قیمت‌گذاری آن، کار اقتصاددان است. مگر ما چگونگی تایید نمونه‌ها را به آنها دیکته می‌کنیم؟ یک مدیر هم فقط می‌گوید من یک خودرو می‌خواهم که مصرف بنزینش تا حد امکان کم باشد و نیروی آن کم نشود، اما قیمت‌گذاری با او نیست.

این قیمت‌گذاری‌های ارتباطی مربوط به بازار است و به مخابرات، وزارت ارتباطات یا رگولاتور ارتباطی ندارد. فناوری جدید اگر آمد خیلی هم خوب است، اما اطلاع می‌دهند ما قیمت‌ها و کارکردها را درمی‌آوریم و در چارچوب علمی قیمت آنها را مشخص می‌کنیم.

فکر می‌کنید از چه تاریخی شورای رقابت وارد بازار ارتباطات بشود؟

ما هم‌اکنون هم وارد شده‌ایم و اعلام کرده‌ایم هیچ اپراتوری حق تبعیت از رگولاتوری را ندارد و هر کس این کار را بکند ما از قدرت قانونی خودمان استفاده می‌کنیم، قدرت قانونی شورا هم در سطح بالایی است.

پس سازمان تنظیم مقررات اجازه اعمال نفوذ و قطع خدمات ندارد؟

به هیچ وجه نه حق و اجازه دارد در بازار دخالت کند و نه حتی اجازه دارد خدمات آنها را قطع کند و طبق قانون دسترسی به این خدمات وظایفی است که برعهده شورای نظارت است . بهتر است این سازمان کارهای فنی خود را انجام دهد و فراقانونی پیشنهاد ندهد.

سعید نوری آزاد / جام جم

به اشتراک گذاری
کد خبر : 671085657747354917
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

اخبار پیشنهادی از سراسر وب

    ارسال نظر

    • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
    • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
    • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
    • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
    تصویر امنیتی :