سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
وی افزود: دولت علاوه بر پرداخت تسهیلات بانکها به بنگاههای زودبازده، به دریافت مطالبات بانکها نیز توجه جدی دارد.
استاندار مازندران با بیان اینکه برخی بانکهای دولتی از دریافت جریمه 6 درصدی تاخیر مطالبات به شرط پرداخت تا پایان سال جاری خودداری خواهند کرد، گفت: باید جریان پول در استان را به صورت واقعی تعریف کنیم تا با یک سرعت منطقی، مطالبات بانکهای استان را به استاندارد 2 درصد برسانیم.
وی از تشکیل تیم تخصصی و عملیاتی در سال آینده برای دریافت مطالبات معوقه بانکهای استان خبر داد و گفت: دادگستری، اداره ثبت اسناد، شهرداریها و جهاد کشاورزی دستگاههایی هستند که میتوانند راهکارهای خوبی به بانکها ارائه دهند.
در ادامه این جلسه، اسدالله جعفری، دادستان ساری با بیان اینکه قوه قضائیه طی سالهای گذشته بابت رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی بارها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به دلیل حجم زیاد پروندهها در دستگاهها قضائی، رسیدگی به این پروندهها زمان زیادی میبرد.
جعفری با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص مطالبات معوقه بانکها تصریح کرد: متاسفانه بانکها در موقع اعطای تسهیلات برابر ضوابط عمل نمیکنند.
وی ادامه داد: اگر این حساسیت در خصوص رعایت سرمایه، تضمین، سابقه و صلاحیت افراد، لحاظ شود، مراجعه 80 درصدی این نوع از پروندهها به دستگاههای قضائی به 20 درصد کاهش مییابد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد