نظارت ؛ برترین تضمین سلامت

گلایه شدیداللحن ریاست قوه قضاییه از انتقادات رسانه ها آن هم در آستانه هفته اختصاص یافته به این قوه ، هر چند در طول روزهای گذشته تا حدودی تعدیل شد

کد خبر: ۱۳۸۴۳۶

اما این پیام را منعکس کرد که نگاهها به افکار عمومی باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد. بطور قطع آیت الله شاهرودی معتقد به عاری بودن این قوه از لغزش و خطا نیست.
لذا دست کم برای تشخیص و تمییز حقایق از جوسازی ها ضروری است به جای برنامه های تشریفاتی ، مسوولان محترم قوه با حضور ناشناس در جمع مراجعان به مجتمع های قضایی ، با مشکلات آنان آشنا شوند (جسارتا درک مشکلات مردم در ملاقات های محدود مردمی برنامه ریزی شده ، ممکن نخواهد بود). متاسفانه تاکنون این قوه در برابر نظارت قانونی مجلس بر عملکرد خویش مقاومت کرده و عملا خود را از موهبت ارزیابی بیرونی یک نهاد کلیدی محروم ساخته است.
تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد این قوه (بعد از پایان رسیدگی های قضایی) نمی توانست جوسازی باشد، بلکه مطالبی با ذکر سند، تهیه و تدوین و در اختیار قرار می گرفت.
اگر ارزیابی های غیررسمی مردمی و رسانه ای را که در آن انتقادات می تواند از حد انصاف خارج شود، برنمی تابیم ، چرا تن به ارزیابی های رسمی نمی دهیم تا مشخص شود به چه میزان انتقادات مطرح در جامعه بر ما وارد است؛ اگر امروز عنوان گردد در قوه قضاییه بیش از سایر نهادها کرامت انسان ها مورد تعرض قرار می گیرد، مدیریت قوه قضاییه حق خواهد داشت که بر این نظر خرده گیرد و آن را ناصواب بخواند. اما آیا در ساختار سیاسی کشور هیچ مکانیزمی وجود ندارد که ملاکی برای ارزیابی باشد؛
بطور قطع نمی توان مدعی بود که صاحبنظران و فحول جامعه در مقام تدوین قانون اساسی تمهیدی به این منظور به کار نگرفته اند.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی سه نوع نظارت دیده شده است: نظارت درون تشکیلاتی ، نظارت برون تشکیلاتی رسمی و نظارت برون تشکیلاتی غیررسمی.
جا دارد مسوولان محترم قوه قضاییه - که علاوه بر پیشگاه مردم در این عالم ، در پیشگاه خداوند نیز در آن عالم باید پاسخگو باشند - تاملی بر این امر نمایند که در حال حاضر از کدام یک از این سه نوع نظارت برای اصلاح نارسایی ها و ضعفهای خود به صورت دقیق بهره مندند.
سیستم نظارتی درون تشکیلاتی ، دست کم به گواه مستنداتی که صاحب این قلم در اختیار دارد تا حد زیادی مخدوش گشته است. هرچند اثبات این ادعا بحث مستوفایی را می طلبد اما این آمادگی وجود دارد تا در صورت علاقه مندی به آن پرداخته شود. دومین موهبت ، نظارت بیرونی یک تشکیلات رسمی چون مجلس به حساب می آید. در شرایطی که مجلس هفتم ثابت کرده است برخلاف مجلس ششم به دنبال ایجاد جنجال و بحران در کشور نیست ، عدم پذیرش نظارت قانونی این قوه را چگونه باید تعبیر کرد؛
آیا مقاومت در برابر نظارت ساختاری مجلس بدان معنی است که قوه قضاییه عامدانه خود را از یک ارزیابی قابل اتکا محروم می سازد و تمایلی به بهره مندی از نتیجه آن به منظور اشراف بر نقایص خود ندارد؛
در نهایت نظارت غیررسمی همان است که توسط مردم در مراجعه به مجتمع های مختلف این قوه صورت می گیرد. در اینجا ضمن تقدیر از دستاورد قابل تحسین نظری و تئوریک در این قوه نباید غافل از این واقعیت شد که افراد متملق همواره مانع از انعکاس نتیجه نظارت های مردمی به راس هرم تشکیلاتند.
جا دارد در این هفته ، مسوولان محترم قوه قضاییه و قضات پاکدامنی که ترفندهای مختلف باندهای فاسد اقتصادی نتوانسته آنها را از مسیر خدمت به مردم خارج سازد، فرصت را مغتنم بشمارند و در مقام شناخت راهکارهای جریانات فاسد برآیند و به این ترتیب جایگاه قوه قضاییه را در نزد مردم رفیع سازند.
این جایگاه به عنوان آخرین ملجائ و پناه همه کسانی که ظلمی به آنان می رود، نباید دچار آسیب جدی شود زیرا این مقوله ای نیست که یک نظام دینی و مردم مومن بتوانند نسبت به آن بی تفاوت بمانند چرا که براساس آموزه های دینی ، «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».