گفتگوهای انتقادی و جامع تاکنون چه نتایجی داشته است؛ تحمیل خواستها ، نه روابط سازنده

در بخش نخست این نوشتار، شکننده بودن روابط ایران و اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی

کد خبر: ۱۶۰۳۶

های اروپائیان به امریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در بخش دوم و پایانی این مقاله ، ویژگی های پارلمان اروپا و تحمیل نظرات اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی به بحث گذشته شده است .
الف ) پارلمان اروپا
اهمیت پارلمان اروپا از این روست که شاید تنها نهاد دمکراتیکی باشد که اعضای آن مستقیما از سوی مردم انتخاب می شوند. این امر در حالی است که دیگر نهادها چون کمیسیون اروپا و شورای وزیران انتصابی هستند. به عبارتی ، پارلمان اروپا از مشروعیت کامل دمکراتیک برخوردار است ؛ لذا می تواند به عنوان مطمئن ترین نهاد اروپایی در مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه تلقی شود؛ چرا که پارلمان اروپا از اختیاراتی چون تصویب بودجه ، کنترل بر نهادهای اجرایی ، حق ابتکار، همکاری ، رایزنی و... برخوردار است . نکته دوم به وزن آرائ سیاسی پارلمان اروپا باز می گردد. براساس توافقی که در اجلاس نیس به عمل آمد، قرار بر این شد که تعداد نمایندگان پارلمان اروپا به دلیل رعایت تناسب جمعیت اعضا از اول ژانویه 2004از 626به 728نماینده افزایش یابد که سهم کشورهای بزرگ (آلمان ، انگلیس ، فرانسه ، ایتالیا) به مراتب بیش از دیگر کشورهاست . توجه به ترکیب اعضای پارلمان اروپا و سهمی که هر یک از کشورها در پارلمان اروپا دارند، می تواند در نوع و کیفیت روابط ایران اتحادیه اروپا موثر باشد. نکته سوم به این مساله بازمی گردد که برخلاف اغلب کمیته های موجود در پارلمان های جهان که پسوند روابط سیاست خارجی و امنیتی را یدک می کشند، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اولویت مهمی را در روابط خارجی خود قرار داده است و آن پسوند حقوق بشر است . اهمیت این بحث تا آنجاست که در تاریخ 15ماه می 2002، پارلمان اروپا از دولتهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین شورای وزیران می خواهد که به دلیل اقدامات تروریسم دولتی ، سیاست مستحکم تری در قبال ایران اتخاذ کنند و اعلام می کند که از کلیه دمکرات های مخالف با رژیم کنونی ایران که خواهان مبارزه برای استقرار یک دولت ناب دمکراتیک و سکولار در ایران هستند، حمایت خواهد کرد. قرار بر این است که حتی یک سفیر در امور حقوق بشر به نمایندگی از پارلمان اروپا در دیگر نهادهای اروپایی و بین المللی منصوب شود. در واقع ، یک مانع عمده بر سر راه همکاری های همه جانبه با ایران ، انتقادهای پیگیر پارلمان اروپاست که معتقد است تا زمانی که ایران در رعایت حقوق بشر گامهای اساسی برندارد، شایسته نیست که اتحادیه اروپا همکاری با این کشور را به سطح بالایی برساند. الماربروک ، رئیس کمیته روابط خارجی و حقوق بشر پارلمان اروپا در دیدار خود از ایران اظهار کرده است که : «اتحادیه اروپا بر این باور است که نبرد با تروریزم باید به یک اجماع میان کشورها تبدیل شود». این در حالی است که همچنان بر سر ارائه یک تعریف استاندارد از تروریزم میان اتحادیه اروپا و ایران بویژه در ارتباط با گروههای جهادی فلسطینی و روند صلح خاورمیانه ، اختلاف نظر جدی وجود دارد. از سوی دیگر، بروک بیان کرده است که رسیدن به یک توافق مشترک در این باره ، یکی از اصول حقوق بشر محسوب می شود. درواقع عدم توافق درباره این موضوع ، مانع از گسترش روابط و انعقاد قراردادهای بازرگانی خواهد بود. نهایتا نکته آخر درخصوص اهداف پارلمان اروپا این است که هیات مزبور طرفدار گسترش گفتگو با ایران برای رفع سوئتفاهمات است . در هر حال ، گزارش هیات پارلمانی و سیاسی اتحادیه اروپا در روابط تهران با سایر کشورها تاثیر می گذارد و همچنین می تواند باعث شود تا آرائ صادره در کمیسیون حقوق بشر که عمدتا علیه ایران از سوی اغلب اعضای اتحادیه اروپا صادر شده بود، این بار به سود ایران بچرخد.
ب) چه باید کرد؛
واکنش جمهوری اسلامی ایران به درخواست های پارلمان اروپا و همچنین ریاست رکن سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید به چه صورت باشد تا بتوان ضمن گسترش روابط در جهت تامین منافع ملی و تقویت ثبات و امنیت داخلی و مرزهای خارجی ، از استقلال در تصمیم گیری در حوزه سیاست داخلی و خارجی برخوردار بود؛ دیدار هیات پارلمانی اروپا و سولانا از ایران می تواند نقطه عطفی در روابط دوجانبه باشد، از این رو که در صورت عدم تداوم اصلاحات مورد نظر اروپا در ایران از منظر حقوق بشر و دمکراسی ، این روابط می تواند سیر قهقرایی به خود گیرد؛ اما در آن سوی سکه در صورت تامین پیش نیازها و شروط اتحادیه اروپا، این پیوندها شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت . آنچه که مقامات اروپایی به دنبال آن هستند، صراحت و شفافیت در کردار است که عمدتا با اولویت در حوزه حقوق بشر همراه بوده است . اتحادیه اروپا تا حدودی در مقایسه با ایالات متحده ، نگرانی و وضعیت ایران را در خصوص سلاحهای کشتار جمعی درک می کند؛ اما از سوی دیگر بر این باور است که توسعه سیاسی بویژه در زمینه دمکراسی و حقوق بشر نیازمند زیرساختارهای فرهنگی و اجتماعی است . اروپا همچنان به روند اصلاحات در ایران امیدوار است ؛ اما با وجود این ، پیام تلویحی کمیسیون سیاست خارجی و حقوق بشر پارلمان اروپا و سولانا حاکی از نگرانی های عمیق در این رابطه است و به تعبیری هشدار جدی به مقامات ایرانی . حال این پرسش مطرح می شود در صورتی که مساله حقوق بشر حل شود و میان اروپا و ایران یک توافق کلی صورت پذیرد، آیا باز هم جمهوری اسلامی ایران باید به دیگر شروط اتحادیه اروپا تن در دهد؛ مورد کشور ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به شرط لغو مجازات اعدام و آزادی زبان کردی و... گویای این امر است که با وجود تصویب تجویزات اتحادیه اروپا در پارلمان ترکیه ، هنوز کشورهای اروپایی در راه عضویت این کشور کارشکنی می کنند و تا اجرای کامل تعهدات این کشور، ورود ترکیه را به جرگه اتحادیه اروپا منتفی می دانند. حال استراتژی جمهوری اسلامی ایران در حیطه دیپلماسی و در رویارویی با مقامات اتحادیه اروپا در آینده چه خواهد بود؛ سیاست مقابله جویی یا سازش و یا چیزی میان این دو، اروپا از ایران چنین صراحتی را طلب می کند و به حد فاصلی میان این دو قائل نیست . از سوی دیگر، اتحادیه اروپا هیچ گاه به لحاظ امنیتی نمی تواند مرزهای بیرونی ایران را از خطر دشمنان حفظ کند، مگر آن که ایران در یکی از نهادهای عمده اروپایی چون ناتو یا سازمان امنیت و همکاری اروپا عضو شود که امکان آن بعید است . همچنین اتحادیه اروپا به نظرنمی رسد که بخواهد نقش میانجی امنیت بخش را میان ایران - امریکا بازی کند. اروپا در نهایت میان دو کشور مزبور، ایالات متحده را انتخاب خواهد کرد و در این امر جای هیچ تردیدی نیست.
نتیجه گیری:
1-اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالات متحده ، نسبت به حقوق بشر حساستر است و درواقع حقوق بشر به اولویت سیاست خارجی و شرط گسترش و تعمیق روابط دوجانبه تبدیل شده است .
2-حضور و نفوذ، دو پیش شرط بازیگری اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تلقی می شود که در اظهارات و اهداف سولانا در مقام ریاست خارجی نهفته است .
3-هر چند اتحادیه اروپا هیچ گاه ایران را در روابط خود، جایگزین ایالات متحده نخواهد کرد؛ اما ایران برای پیشگیری از تهدیدات خارجی بویژه تهدیدات امریکا نیازمند برقراری ارتباط نزدیکتر با اتحادیه اروپاست.
4-در صورتی که جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش همه جانبه روابط خود با اتحادیه اروپا باشد، به نظر می رسد که باید کلیه شروط اتحادیه اروپا را بپذیرد و این به معنای کنار گذاشتن و یا نادیده گرفتن بسیاری از هنجارها و قواعد و اصولی است که به طور سنتی در ایران حاکم بوده است و پیامد آن محدود شدن حاکمیت داخلی است . نمونه ترکیه ، دلیلی بر این مدعاست . بنابراین در این خصوص باید با دقت و ظرافت بیشتر محاسبه هزینه ها و فواید این رابطه را بررسی کرد.
علی فلاحی
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک