دکتر مهدی صحراییان در گفتگو با جام جم عنوان کرد : سرمایه گذاری صنعتی تنها راه گریز از بحران اقتصادی

بدون شک حتی نگرشی غیر کارشناسانه به چالشهای فراروی توسعه اقتصادی - صنعتی و حتی اجتماعی ما نشان می دهد که عمده ترین معضل فراروی متولیان کلان اقتصاد کشور مساله اشتغال و بیکاری رو به رشد برای قشر جوان حاضر

کد خبر: ۸۳۵۴

و نیز جمعیت جوانی است که در مسیر کسب اشتغال پا به عرصه جامعه می گذارد؛ همچنان که آمارها نشان می دهد تا سال 1390 به 15 تا بیست میلیون شغل در کشور نیاز خواهیم داشت.حال با توجه به موانع داخلی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی که توزیع عادلانه منابع و امکانات را برای همه سطوح جامعه فراهم می آورد و نیز موانع بین المللی که به طور عمده به نپیوستن ما به سازمان جهانی تجارت و محرومیت از صدور تولیدات صنعتی و نیز برخوردار نبودن از مبانی رو به رشد فناوری بازمی گردد، لزوم حرکت به سمت جذب و گسترش سرمایه گذاری های صنعتی بیش از پیش احساس می شود.بر این اساس ، با دکتر سید مهدی صحراییان ، اقتصاددان و رئیس کمیته پژوهشی جمعیت تولید گرایان به گفتگو نشسته ایم .قطعا پیش از آن که به بحث لزوم جذب سرمایه گذاری های صنعتی بپردازیم ، نیاز داریم تصویر روشنی از اقتصاد امروز ایران و نیازهای آینده آن ارائه کنیم . شما عمده معضلات فراروی اقتصادمان را چگونه ارزیابی می کنید؛ متاسفانه آنچه بدون شک بیش از هر عاملی در کشیدن تصویر واقعی از اقتصاد ما رخ می نماید، مساله تناسب نداشتن نرخ رشد جمعیت با امکانات و منابع موجود است ؛ چرا که در گذشته هیچ گاه توزیع متناسبی به جهت نگرشهای مدیران کلان اقتصاد کشور صورت نگرفته است ما حتی اگر بتوانیم بر پایه برنامه توسعه سوم سالی 750 هزار شغل برای جمعیت جوان طالب کار ایجاد کنیم ، تنها توانسته ایم روند بیکاری را ثابت نگه داریم ؛ حال آن که در دو سال نخست این برنامه ، از این هدف هم فاصله زیادی داریم از طرفی ، سطح قدرت خرید ملی هم به علت کاهش ارزش پول ملی تا حدود دویست درصد کاهش یافته است وعدم رشد سطح تولید ناخالص داخلی نیز، کشور را به مرحله ای رسانده که توزیع امکانات به صورت عادلانه تحققنیافته است این درست است که بخشی از معضلات فوق معلول نگرشهای غلط مدیران کلان ما به نظام بودجه بندی و سیاست های توزیع منابع بوده است ؛ اما چرا با این که ما از حیث برخورداری از منابع ، کشور ثروتمندی محسوب می شویم ، تکاثر هم اتفاق نیفتاده است تا بتواند بخشی از عوامل غلط مدیریتی و نگرشی را جبران کند؛ ثروت مبتنی بر منابع زیرزمینی ، محدود و ساکن است ؛ در حالی که جمعیت ما در حال رشد فزاینده است و از آن جایی که هیچ گاه به طور منطقی به بخش خصوصی یا فعالیتهای مردمی بها داده نشده و بعضا با این فعالیت ها در عرصه اقتصاد مخالفت شده است ، تکاثر ثروتی هم رخ نداده است.از طرف دیگر، شرایط نامناسب حاکم بر جامعه و نبود آرامش موجب شده که این نوسانات به فرار سرمایه از کشور دامن بزند ؛ در نتیجه در برنامه دوم توسعه با وجود تمهیدات پیش بینی شده ، نرخ رشد در بخش صنعت و معدن به 2/11 درصد می رسد که فاجعه آمیز است!از سوی دیگر، با پیشرفت روند جهانی شدن و پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی دیگر نودوچهار درصد از تولید ناخالص صنعتی جهان در تجارت جهانی متمرکز است و از آنجایی که ما هنوز به این سازمان نپیوسته ایم اجازه صدور تولیدات صنعتی به بازارهای جهانی نیز از ما سلب شده است . همچنان که از سال 1374که 8/4 میلیارد ریال صادرات غیر نفتی داشته و در حدود شش میلیون تن کالا نیز صادر کرده ایم ، به رقم 8/3 میلیارد ریال صادرات غیرنفتی و17 میلیون تن کالا در سال 80 رسیده ایم پس می بینیم که ایران به جای صدور کالاهای صنعتی به صادرات مواد خام و اولیه بازگشت داشته است که در صورت تداوم این روند ما با عدم افزایش ارزش افزوده ناشی از صدور تولیدات صنعتی و کمبود منابع رو به رو می شویم و در سال 1900 به مرحله ای می رسیم که هر چقدر صادرات نفتی داریم ؛ برای تهیه نیازهای اولیه کالاهای اساسی پایاپای معامله خواهیم کرد پس ما باید در اندیشه طراحی راهبردی معین و کارا باشیم که هم در نهایت طی 5 تا10 سال آینده پاسخگوی تقاضای فزآینده در بازار کار ما باشد و هم حداقل استاندار قابل قبول را در تامین معیشت مردمی که طی روند ذکر شده ، قدرت خریدشان بشدت کاهش یافته است ، به همراه آورد. به اعتقاد شما بر این اساس بر کدام یک از بخشهای اقتصادی اعم از کشاورزی ، صنعت و یا خدمات باید برنامه ریزی متمرکزتری صورت بگیرد؛ بخش کشاورزی حدود80 درصد به حالت سنتی اداره می شد که ناشی از سیاست های گذشته و بویژه دنبال کردن نظریه خودگرایی است که باعث شده تا ما به شیوه های مکانیزه در این صنعت دست نیابیم پس از این بخش نمی توان توقع ارزش افزوده بیشتری را داشت ، مگر با سرمایه گذاری های بیشتر و صنعتی کردن آن.در بخش خدمات هم بویژه در زمینه خدمات فنی - مهندسی ، پزشکی و جهانگردی ، چندان رقابتی را با سایر کشورها نداریم ، پس تنها یک راهکار، به طور جدی بر سر راه ما قرار خواهد داشت و آن تقویت بنیان های صنعتی کشور خواهد بود.تقویت این بنیان ها تابع چه عواملی است؛ الف ( داشتن یک راهبرد منسجم توسعه بر اساس سیاست های توسعه صنعتی کشور که ما آن را نداریم ب ( ایجاد بستر مناسب برای رشد سرمایه گذاری های صنعتی است که در این ارتباط اولین مساله پیش روی ما مجموعه قوانینی است که حکم بر مناسبات تولیدی ما بوده و بعضا نامناسب هستند، از جمله : دخالت تمام سازمان ها و عوارض چهار گانه تحمیلی به بخش صنعت ، تا متکثر بودن نهادهای متولی ، نامناسب بودن اعتبارات بودجه سالانه ، انحصارات گسترده دولتی ، گروهی و نهادی که این عوامل ما را در بسترسازی مناسب با یک بحران روبه رو کرده اند ج ( برخورداری از بستر مناسب فرهنگی برای رشد صنعت ؛ چرا که نگرش نامناسب به صنعت و صنعتگر، موجب حاکم شدن فرهنگ دلالی و بازرگانی دلالی بر کشورمان شده است و بی شک تا زمانی که یک دیدگاه تولیدی و اندیشه مبتنی بر تفکر علمی در اقتصاد ما شکل نگیرد، کشورمان صنعتی نخواهد شد چ ( توجه به سرمایه ها، ابتکارها و استعدادهای بخش خصوصی و عدم ایجاد محدودیت به آنها؛ چرا که وقتی اقتصاد مردمی شود، می توان امیدوار بود تخصصهای ممتاز جذب و سرمایه های اندک مردم در بخش صنعت فعال شوند خ ( کوچک شدن دولت و کاهش تصدیگری و دخالت دولت در امور صنعتی متاسفانه در اقتصاد ما دولت خود به عنوان رقیبی قدرتمند در برابر فعالیت های اقتصادی مردم نمایانگر است و چون از امتیازهای ویژه ای برخوردار است ، قوانین طبیعی حاکم بر بازار را خنثی می کند که ضرر آن مستقیم به مصرف کننده بازگشته است و مردم مجبور شده اند تا در بازاری انحصاری به جای دریافت ارزشی معادل قدرت خرید خود، به کالایی با ارزش کمتر بسنده کنند ) این مساله در صنعت خودرو بخوبی مشهود است( د( تولید را در کشور زنجیره ای کنیم ، نه این که زنجیره ای کردن تولید را توصیه کنیم ؛ چرا که تصور ما عمدتا این است که با افزایش تعداد کارگاه های تولید صنعتی به سمت صنعتی شدن می رویم ؛ در حالی که تکثیر برخی کارخانه های تولید مواد مصرفی )ماکارونی ، پفک ، دستمال کاغذی ( تنها بر مازاد تولید ما بدون آن که تقاضای متناسبی با آن وجود داشته باشد می افزاید ذ ( تحول در نظام مدیریت صنعتی کشور ایجاد کنیم و تخصص گرایی را جایگزین رابطه سالاری در انتخاب مدیران کنیم و فراموش نکنیم خصوصی سازی در شکل واقعی آن به معنای تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست ؛ بلکه تغییر مدیریت و نگرشهای بوروکراتیک دولتی به شمار می آید.در خاتمه به بحث تامین منابع که از عمده ترین معضلات پیش روی دولت است ، همچنان که در سال 80 تنها18 درصد از بودجه عمومی دولت جذب امور عمرانی شده و82 درصد از آن صرف هزینه های جاری شده است ، پس با این 18 درصد چگونه می توان به رشد مطلوب و متناسب با تقاضای کار جامعه دست یافت؛ اگر بخواهیم به بحران بیکاری غلبه کنیم ، باید سالانه از نرخ رشد8 تا11 درصدی برخوردار باشیم ؛ در حالی که اعتبارات تخصیص داده شده حداکثر پاسخگوی نرخ رشد2 تا 5/2 درصد است ، پس باید با اتکا به سرمایه خصوصی به این رشد مورد نظر دست یافت.بی شک جذب سرمایه گذاری های داخلی در صورت ایجاد بستر مناسب می تواند کمک موثری به توسعه صنعتی کشور باشد ؛ لکن در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی امتیازهای ویژه ای نیز با توجه به تحولات بین المللی دنیای امروز برای ما مترتب خواهد بود ؛ این امتیازها چه هستند ؛ بله ، اولین امتیاز آن که سرمایه گذاران خارجی صاحب فناوری هستند و با توجه به گسترش سازمان تجارت جهانی و مقررات حاکم بر آن ، ما دیگر نمی توانیم فناوری مناسب را خارج از این سازمان از کشورهای پیشرفته خریداری کنیم ، پس سرمایه گذار خارجی روندی مشارکتی ، فناوری برتر را برای صنایع ما به همراه می آورد.ویژگی دیگر سرمایه گذار خارجی ، در اختیار داشتن بخشی از بازار بین المللی است ؛ پس کالایی که در ایران تولید می شود در بخشی از بازار در اختیار خود به فروش می رساند، پس سطح دریافت های ارزی کشور افزایش می یابد در نهایت آن که سرمایه گذار خارجی شیوه های مدیریتی ما را نیز با اعمال مدیریتی پویا، می تواند متحول کند پس ما باید به این تفکر دست یابیم که در شرایط نیاز متقابل ، امکانات موجود در ایران با امکانات فناوری و مدیریت سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از بازار جهانی و تامین نیازهای اشتغال و افزایش سطح درآمد ملی و رفاه عمومی را طی چندین سال برایمان به ارمغان آورد.