• 0 2
  • 0

معاون وزیر کار تشریح کرد

توزیع کارت‌ کالا میان ۱۰میلیون نفر / فرار مالیاتی۳۰۰هزار خانوار ثروتمند

دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت 10:57
معاون وزیر کار با تشریح سیاست های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت و گفت: به زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی به آنها داده می‌شود.

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیشب با حضور در برنامه پایش به تشریح سیاست های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت، گفت: طی طرحی که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده به زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی مردم به آنها داده می شود.

وی افزود: پیشنهادی که آقای ربیعی برای آقای جهانگیری فرستادند، توزیع کالا کارت یا کوپن الکترونیکی است که خوشبختانه در طول چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به انها اختصاص داده شده بود . ما در وزارت تعاون کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.

میدری افزود: طی دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه نقدی می گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم و افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را دردستگاه می کشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی است را دریافت کنند .

۸۰۰ هزار خانوار درآمد ماهانه کمتر از ۷۰۰ هزار تومان دارند

معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش این نهادها هستند که به شناسایی‌هایی که اخیرا انجام دادیم به یکی از این نهادها ۲۰ هزار خانواده و به دیگری ۳۰ هزار خانواده اضافه شده است.

وی در مورد شناسایی خانواده‌هایی که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان(رقم «فقر ملی») درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را شناسایی کردیم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا این خانوارها بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.

میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.

فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است

مجری برنامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های که از هزینه خوراک خانواده‌ها در هر روز انجام شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخرم مرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینه‌ها صبحانه، نهار و شام خود باید دست‌کم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان می‌کنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه می‌خواهیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تامین کنند اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.

میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب می‌شوند و لذا ایران کشور سبز است.

مدل‌های سوءاستفاده از ارز دولتی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملا برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است اما اطلاعاتی آن شرکت در جایی وجود ندارد. اصلا در هیچ‌جا نیامده که این شرکت چه تعداد پرسنل دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلائی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما تنها معادل ۲ و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌گیرد اما آن را ۸ هزار تومان یا ۹ هزار تومان می‌فروشد یا هر نرخ دیگری می‌فروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلا با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آنها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.

میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به هر حال برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم.

کارت کالا برای ۱۰ میلیون ایرانی با سالی ۴ بار شارژ

کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است. این کارت البته برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ می‌شود تا آنها اقلام خوراک‌ خود مثل لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمادگی دارد تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.

میدری گفت: در ماجرای فسادهای اخیر در موضوع ارز و رانت هایی که به وجود آمد به وضوع شاهد سهل انگاری برخی دستگاه ها بودیم .

پرداخت مستقیم پول آثار مخرب دارد

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی از پیشنهاد ما در این مورد، پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرح‌هایی همچون کارورزی و... کارانه دریافت می‌کند. یعنی علاوه بر اینکه در جایی مشغول به کار می‌شود می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین می‌توانیم اگر کشاورزی نیاز به زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا بهره‌وری کشاوری افزایش یابد. در هر صورت اگر پول مستقیم به مردم پرداخت شود آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزراتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات‌پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به جای تکیه بر ثروت، بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3394922016593921628
لینک کوتاه :
.

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: