احمد خرم در گفت و گو با جام جم آنلاین :

وقتی تخلف توجیه‌پذیر می‌شود

عدم هماهنگی بین نهادهای قانون‌گذار و اجرایی زمینه تخلفات گسترده ساختمانی در کلانشهر تهران را فراهم کرده است که رهایی از آنها اقدام مشترک و بنیادی مدیران شهری را طلب می‌کند.
کد خبر: ۹۵۶۷۹۵
وقتی تخلف توجیه‌پذیر می‌شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با انتقاد از نحوه مدیریت شهر تهران گفت: اینکه ما بگوییم طبق قانون کار می‌کنیم باید قابل توجیه باشد. به نظر من شهرداری تهران در برخورد با متخلفان ساخت و ساز کوتاهی کرده و با عملکرد خود مهمل قانونی تخلف را هموار کرده است. متاسفانه شورای شهر هم به عنوان منتخب مردم مقابل تخلفات ایستادگی نکرد. آنها باید مدافع حقوق مردم باشند نه شهرداری.

مهندس احمد خرم افزود: به نظر می‌رسد؛ اعضای شورای شهر تهران وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و ترکیب اعضای فعلی کامل نیست در حالی که برای پیشبرد برنامه‌‌های توسعه شهری لزوماً باید متخصصان امور اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی در کنار هم باشند. در این رابطه باید به مردم آگاهی داد تا به افراد توانمند رای دهند.

وی ادامه داد: وقتی جمعیت تهران بین 6 تا 7 میلیون تعیین شده دیگر تراکم فروشی معنا ندارد. شهرداری بین سال‌های 90 تا 92 برای 100 میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر کرد، این مسئله با روح طرح جامع شهری منافات دارد. این که ما در طول 3 سال 3 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کنیم، بالاترین خطا و ضربه مهلک به پایتخت کشور است زیرا با ورود انبوه خودروها شهر قفل شده و عمر مردم از صبح تا شب در ترافیک تلف می‌شود.

خرم در پاسخ به این سوال که؛ چرا علیرغم قوانین متعدد و تاکید مسئولان ساخت و ساز در تهران همچنان مسیر اشتباه را طی می‌کند، توضیح داد: جاهایی که تخلف صورت می‌گیرد، فساد مالی هم وجود دارد، خرد و کلان ندارد. این معضل هنگام تغییر کاربری ساختمان‌ها و تغییر تراکم ساخت و ساز در مناطق مختلف تهران بخصوص بخش‌های شمالی مشهود است و به سادگی قابل کنترل نیست.

وی با اشاره به روش‌های بنیادی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: هر اندازه تماس عوامل اجرایی و تصمیم‌گیر در سازمان‌های مختلف بخصوص شهرداری کمتر شود، متعاقب آن فساد هم کاهش پیدا می‌کند، برای این منظور باید دخالت انسان و ماموران در امور اجرایی کاهش یابد و سیستم‌های الکترونیک جایگزین مکاتبات اداری شوند. این موضوع از 20 سال پیش مطرح شد ولی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. روش دیگر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی مانند دانشگاه‌هاست تا کارکنان آنها به عنوان ناظر تصادفی و ناگهانی از مکان‌ها و پروژه‌های مختلف بازدید به عمل آورند و موارد خلاف طرح جامع شهری را گزارش کنند، افرادی که با پول نتوان آنها را خرید. البته به شرطی که شهردار و شورای شهر به معنای واقعی کلمه بخواهند با تخلف مقابله کنند در غیر این صورت اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

به اعتقاد وزیر راه دولت اصلاحات؛ تخلف از قانون دلایل متعددی دارد؛ اول این که فرهنگ‌سازی ضعیف و ناقص باعث می‌شود مردم قانون‌مدار نباشند. دلیل دوم فراهم نبودن تسهیلات لازم برای انجام کارهای قانونی است. سوم این که در برخورد با متخلف اغماض صورت پذیرد. مجموعه این عوامل باعث بروز تخلف و گسترده‌تر شدن دامنه آن در جامعه می‌شود. البته در کلانشهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن هم توجیه اقتصادی تخلف است که به دلیل سود کلان این عمل قبیح را برای عده‌ای توجیه‌پذیر می‌کند.

رضا گلین شریف دینی - جام جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها