stats
  • 1 1
  • 0

با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سوگلی‌ها اقتصاد کشور را رها کنند

شنبه 5 بهمن 1392 ساعت 08:00
تاجر زعفران و خوش‌برخورد است. می‌گوید به حساسیت دورانی از اقتصاد ایران که ریاست بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی را به عهده گرفته، واقف است و تلاش می‌کند با خروج اتاق ایران از محافظه‌کاری، به بخش خصوصی قدرت بدهد.

با این حال غلامحسین شافعی، از نفوذ شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران آگاهی دارد و می‌داند حضور آنها شاید بزرگ‌ترین مانع قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور باشد. وی برای توصیف شبه‌دولتی‌ها از واژه سوگلی‌ها استفاده کرده و به این صورت گلایه خود را از وضع فعلی خصوصی‌سازی و تبعات آن بیان می‌کند.

رئیس تازه از راه رسیده اتاق ایران در پی اجرای توافق​نامه ژنو باترافیک رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی غربی مواجه است، در حالی که گوشه‌چشمی هم به ایجاد روابط اقتصادی با آمریکا دارد.

شما در دوران خاصی ریاست اتاق ایران را عهده‌دار شده‌اید؛ هم وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و هم قرار است بخش خصوصی که اتاق سردمدارش است، بیاید و نقش ویژه‌ای را در اقتصاد کشور ایفا و اقدام به سرمایه‌گذاری کند. اتاق برای ایفای این نقش ویژه تا چه حد آمادگی دارد؟

آنچه مسلم و در اسناد بالادستی کشور نیز تدوین و به آن توجه شده است، این که دولت کوچک و چابک شود، کار تصدیگری انجام ندهد و سرانجام این‌که کارها به مردم واگذار شود. خوشبختانه برای چنین اتفاقی در طول سال‌های گذشته پیش‌بینی‌های خوبی انجام گرفته است. از جمله قانون جدیدی که در پایان سال 90 به تصویب رسید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که البته در گذشته اجرایی نشد، اما اکنون آیین‌نامه‌هایش در حال تدوین است و اجرای این قانون می‌تواند رسما به زودی آغاز شود. فکر می‌کنم لازمه این که بخش خصوصی و اتاق بتوانند براساس یک قانون مدون وظایف جدید خود را در اقتصاد کشور به عهده بگیرند، اجرای این قانون است. در این قانون پیش‌بینی‌های لازم برای ایجاد چنین فضایی در کشور انجام شده است. این که بخش خصوصی و دولت به درستی مکمل یکدیگر شوند در این قانون پیش‌بینی شده است. من تصور می‌کنم اگر به این واقعیت توجه شود که دولت و بخش خصوصی هیچ‌گاه از هم جدا نبوده، بلکه مکمل همدیگر هستند و این باور و اعتقاد به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران قابل حل است. برای این که بخش خصوصی وظایف جدید خود را در اقتصاد کشور به عهده بگیرد و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کند، حتما به ابزارهای جدیدی نیاز دارد. سازوکارهای جدیدی باید در این مورد اندیشیده شود که البته در اسناد بالادستی ما به آن توجه شده است.هم در قانون اصل 44، هم در سند چشم‌انداز و هم در برنامه پنجم توسعه به این موضوع توجه شده که بخش خصوصی باید توانمند شود. با این حال این یک واقعیت است که ما الان بخش خصوصی را از نظر سهمی که از اقتصاد در اختیار دارد خیلی توانمند نمی‌بینیم. البته درصد بالایی از اقتصاد ظاهرا خصوصی بوده، اما واقعا خارج از حیطه بخش خصوصی واقعی است و نمی‌توان آن را به حساب بخش خصوصی گذاشت. بنابراین برای این‌که این توانمندی در بخش خصوصی ایجاد و بخش قابل توجهی از اقتصاد که قابل واگذاری است، واگذار شود، باید مقدمات و پیش‌زمینه‌های لازم ایجاد شود. اگر مسیر حرکت بخش خصوصی در یک محیط شفاف و قابل رقابت فراهم شود و همه بتوانند از منابع کشور در یک محیط رقابتی استفاده کنند، مشکلات امروز کشور به سرعت حل می‌شود. این اصل بسیار مهمی است.

با این شرایط کشور واقعا فکر می‌کنید ورود بخش خصوصی به اقتصاد امکان‌پذیر است؟ شما خودتان تاجر هستید، فکر می‌کنید به صرف تصویب یک قانون واقعا بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور شود؟

اشاره من به محیط کسب و کار بیشتر روی همین قضیه بود. حتما باید فضای مناسب برای حرکت بخش خصوصی آماده شود. اگر در کشور امنیت برای سرمایه‌گذار به وجود نیاید قطعا هیچ تلاشی اتفاق نمی‌افتد. منظور از امنیت این نیست که سرمایه یک نفر از نظر مالکیت به خطر بیفتد، نه، این موضوع الان در کشور به رسمیت شناخته می‌شود. چالش امنیتی این است که یک فعال اقتصادی از فردای خودش خبر نداشته باشد. این یک نبود امنیت بسیار بالاست. این که من ندانم در سال آینده در قیمت تمام‌شده عوامل تولید من چه اتفاقی قرار است بیفتد و نتوانم این را پیش‌بینی کنم، این یک نبود امنیت است. این که من ندانم در سال آینده مالیات و عوارض من چگونه خواهد شد، صادرات پابرجا خواهد یا نخواهدبود، قانون تغییر خواهد یا نخواهد کرد و دیگر موارد مشابه، امنیت یک سرمایه‌گذار را از بین می‌برد و قطعا از این رهگذر اتفاق مثبتی نمی‌افتد. چنین پیش‌زمینه‌هایی باید آماده شود و اگر آماده نشود اتفاق خوبی در اقتصاد نخواهد افتاد.

فکر می‌کنید این مقدمات قانونی تا کی فراهم و اجرایی شود؟

تا آنجا که من اطلاع دارم، هم خود اتاق در حال کمک به تکمیل آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار است و هم تمام وزارتخانه‌های مربوط، معاونت‌هایی را به عنوان فضای کسب و کار تعیین کرده‌اند. لذا این آیین‌نامه‌ها با سرعت مناسبی در حال تدوین است و مراحل نهایی خودش را می‌گذراند و فکر کنم بزودی این آیین‌نامه‌ها ابلاغ شود و وقتی هم ابلاغ شد قانون باید اجرا شود. در این قانون پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده که در بهبود فضای فعلی بسیار موثر اســـت. به عنوان مثال، برای این‌که تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه‌ای در اقتصاد گرفته نشود که با کمال تاسف در چنین فضایی عده‌ای یکشبه سودهای کلان می‌برند و عده‌ای یکشبه به مشکلات و مخاطره‌های عجیبی می‌افتند، پیش‌بینی شده هر گونه تغییر در قوانین اقتصادی باید در زمان مناسب پیش‌آگهی داده شود تا همه از آن خبردار شوند. وقتی ما از قبل بدانیم قانونی بزودی اجرایی می‌شود درباره آن آمادگی خواهیم داشت و در نتیجه حتما با امنیت خاطر بیشتری حرکت می‌کنیم. این که بدانیم برای بخش‌های اقتصادی کشور یک استراتژی بلندمدت تدوین شده است و قانون اجرا می‌شود و این ضــــوابط قابل تغییر توسط افراد و سازمان‌های خاص نیست، این می‌تواند امنیت خاطر زیادی را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی فراهم کند. در گذشته این گونه نبوده که اینقدر صدمه خورده‌ و وضع امروز را پیدا کرده‌ایم. آنچه در گذشته اتفاق افتاده این بوده که ما همه حرکت‌هایمان با چشمان بسته بوده است. در طول سال‌های گذشته در بخش تولید آنچه بیشتر نمود پیدا کرده اتلاف منابع کشور است. در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقصی ‌نقاط کشور انجام شده چون تحت یک برنامه مدون و کارشناسی‌شده نبوده، هیچ حاصلی برای کشور نداشته و ما اکنون با انبوهی از سرمایه‌گذاری‌هایی مواجه هستیم که یا تعطیل است یا با ظرفیت پایین و غیراقتصادی و غیررقابتی کار می‌کند. پس اگر قرار باشد بخش خصوصی حرکت جدیدی را در اقتصاد آغاز کند حتما باید برنامه‌های ما با گذشته متفاوت باشد و با دید باز و با یک برنامه مدون بلندمدت اقتصادی‌ حرکت کنیم.

یکی از مسائلی که دولت یازدهم بارها اعلام کرده، ورود بیش از حد شبه‌دولتی‌ها یا خصوصی‌ها به اقتصاد است که بحث‌های زیادی را برانگیخته است. به نظر شما با وجود حضور این عناصر در اقتصاد، بخش خصوصی می‌تواند نقش واقعی خودش را داشته باشد؟ توان رقابت با آنها را دارد؟

این موضوع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. باوجود این‌که هم در سیاست‌های اصل 44 که مقام معظم رهبری اعلام فرموده‌اند و هم در مجلس قانونش تصویب شده و هم در سند چشم‌انداز آمده، قرار این بود بجز موارد خاصی که مشخص شده بود، دولت وارد سرمایه‌گذاری جدید نشود. ولی طی سال‌های گذشته، ما ورود دولت و شبه‌دولتی‌ها در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را بسیار پررنگ می‌دیدیم. در واگذاری‌هایی که انجام شد شأن اصل 44 به تغییر مالکیت کاهش پیدا کرد. تصمیم این نبود که در اجرای اصل 44 فقط مالکیت تغییر پیدا کند، مهم‌تر از مالکیت، مدیریت بخش خصوصی بود؛ چراکه در سایه تغییر مدیریت بنگاه‌های واگذارشده در یک فضای رقابتی قرار می‌گیرند و این فضای رقابتی می‌تواند به تحقق کاهش قیمت تمام‌شده در کشور منجرشده و باعث تقویت بخش صادرات و فعالیت‌های برون‌مرزی‌ تجاری شود. ولی نوع اجرای خصوصی‌سازی طوری بود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در زمینه‌هایی عکس این هم اتفاق افتاد. به این صورت که ما بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی را هم دولتی کردیم. وقتی شما 10 درصد سهام یک شرکت یا موسسه بزرگ را به بخش خصوصی می‌دهـــید، این منابع بخــش خصوصی است که به سوی دولت می‌رود،به جایی که مدیریتش به همان حالت سابق باقی‌مانده و قرار نیست تحول مهم ساختاری در آن ایجاد شود. این است که می‌گویم اجرای اصل 44 در برخی موارد نتیجه عکس داده و منابع بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

یعنی در واقع سهام دولتی از این جیــب به آن جیب رفته است؟

بله. از جیب بخش خصوصی به جیب بخش دولتی یا شبه‌‌دولتی رفته است. در جاهایی هم ما بسیاری از واگذاری‌ها را به جای طلب سازمان‌های مختلف از دولت واگذار کردیم. یعنی سهام را از این سازمان به آن سازمان دادیم و سهام همین‌طور میان دستگاه‌های مختلف دولتی در حال چرخیدن است. جالب این که این روش واگذاری سهام جزو کارنامه واگذاری‌ها به حساب آمد، ولی در عمل تنها چیزی که اتفاق نیفتاد، خصوصی‌سازی بود.

با این اوصاف فکر می‌کنید بخش خصوصی اگر الان بخواهد به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی بشود و نقش برجسته و جدیدی بگیرد، قدرت مقابله با شبه‌دولتی‌ها را دارد؟ به هر حال خیلی‌ها از این شبه دولتی‌ها نهادهایی هستند که دسترسی‌ ویژه‌تری به قدرت دارند.

بخش خصوصی که نمی‌تواند محیط و فضای کسب و کار را برای خودش ایجاد کند. تصمیم‌گیرندگان کشور باید این فضا را برای او آماده کنند. اگر تصمیم‌گیرندگان کشور و دولت به دنبال این هستند که بخش خصوصی سر جای واقعی‌اش قرار بگیرد باید محیط را مساعد کنند، وگرنه کار سامان نمی‌گیرد.

البته بخش خصوصی هم باید از خودش تحرک و ابتکار عمل و قدرت نشان دهد.

بله، حرف شما کاملا درست است. بخش خصوصی باید در زمینه مطالبات خود تلاش زیادی کند، اما در برنامه‌ریزی‌هایی که در مدیریت کلان کشور و نظام انجام می‌شود به طریقی باید عمل و اطمینان داده شود که در اقتصاد کشور سوگلی نداشته باشیم.

اتاق ایران به عنوان نماینده بزرگ بخش خصوصی در سال‌های گذشته که ریاست‌های مختلفی را تجربه کرده، معمولا در برابر مسائل جریان‌ساز و مهم کشور محافظه‌کار بوده است، یعنی این‌که نیامده از بخش خصوصی دفاع کند. دفاع از بخش خصوصی صرفا در راستای مسائل اقتصادی نیست. گاه لازم بوده اتاق در یک مساله غیراقتصادی که تاثیرات مسلمی بر اقتصاد کشور داشته، وارد شده و اظهارنظر و ایفای نقش کند. آیا شما در دوران ریاست خودتان در نظر دارید این محافظه‌کاری را تغییر دهید تا اتاق یک وزنه اظهار نظر و قدرت در اقتصاد کشور باشد؟

بله، البته صرفا در مسائل اقتصادی. من دو مساله را از هم جدا می‌کنم. درباره مسائل اقتصادی ما مشاور سه قوه کشور هستیم و باید حرف و نقدمان را منصفانه و مشفقانه به قوای حاکمیتی بگوییم و پیگیر جدی خواسته‌های خود در این بخش‌ها باشیم، اما این‌که این حرف‌ها اجرا بشود یا نشود، یک مشاور دیگر نقش اجرایی در قضیه ندارد. در این ارتباط هم ما آنچه را به لحاظ تخصصی می‌فهمیم باید کاملا صادقانه منتقل کنیم؛ چه طرف مشاوره ما خوشش بیاید و چه خوشش نیاید.

حالا فکر نمی‌کنید بعد از این، نقش مشاور شما باید مقداری ارتقا پیدا کند؟ مثلا ابزاری را پیش‌بینی کنید که حتی اگر اتخاذ تصمیمی به صلاح اقتصاد کشور باشد، ولی مورد قبول واقع نشود شما با قدرت خودتان آن را بقبولانید؟

البته در قانون فضای کسب و کار که به آن اشاره کردم، وظایفی که به اتاق واگذار شده تقریبا چنین موقعیتی را ایجاد می‌کند؛ یعنی ما یک پله بالاتر از این نقش مشاور در کشور نقش پیدا کرده‌ایم. حتی در این راستا وظایفی به اتاق محول شده است که اتاق باید آن وظایف را انجام بدهد و اگر درست انجام بدهد، این تاثیرگذاری را در کشور خواهد داشت. در واقع، موردی را که اشاره کردید در قانون اصلاح فضای کسب و کار وجود دارد، ولی ماده‌اش یادم نیست. در این قانون پیش‌بینی شده اگر قرار باشد در صدور آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها، سازمان‌های دولتی کاری انجام بدهند موظف و مکلف شده‌اند نظر اتاق‌ها را حتما دریافت کنند. این یک اجبار است و به نظر من، ما از این طریق یک پله بالاتر رفته و یک قدم به جلو برداشته‌ایم.

اما یک نکته را عرض کنم که این عقیده شخصی من است. من فکر می‌کنم اتاق هیچ وقت وارد هیچ ماجرای سیاسی در کشور نخواهد شد. اتاق هیچ نگاه ویژه و خاصی به هیچ جناح و گروهی ندارد و نباید داشته باشد. اتاق یک سری وظایفی دارد که چه حسن باشد و چه حسین، فرق نمی‌کند، باید وظایف خودش را انجام بدهد. البته اعضای اتاق هر کدامشان طرز تفکر خاص خود را دارند. در این بحثی نیست، ولی اعتقاد من این است که اتاق حتما باید از ماجراهای سیاسی به دور باشد و به وظایف اصلی خودش عمل کند.

اکنون توافق نامه ژنو در حال اجرایی‌شدن است و بخش‌های خصوصی ایران و غرب خیلی می‌توانند در این قضیه نقش داشته باشند. در مدتی که ریاست اتاق ایران را عهده‌‌دار شده‌اید چه کارهایی دراین باره کرده، پذیرای چه هیات‌هایی بوده یا خواهید بود؟

در فضای جدید خوشبختانه هم چشم‌انداز روشن‌تری برای فعالیت‌های برون‌مرزی اقتصاد ایران ایجادشده و هم رویکرد جدیدی را در دیگر کشورها نسبت به ایران ایجاد کرده است. ایران یک اقتصاد بزرگ است. مطمئن باشید بخش‌های خصوصی کشورهای غربی از تصمیماتی که دولتمردانشان گرفته‌اند ناراحت بوده و هستند. روشن است از این تحریم‌ها و اتفاقاتی که در حاشیه آن افتاده آنها هم زیان دیده‌ و یک بازار مناسب و خوبی را از دست داده‌اند، بنابراین در این فضای جدید همه به دنبال این هستند که به بازار ایران ورود کرده و جبران مافات کنند. اکنون ما با انبوهی از مراجعات جدید کشورهای مختلف روبه‌رو هستیم که هم تقاضای مذاکره و هم تقاضای تبادل هیات اقتصادی دارند. در طول همین دو ماه گذشته، سفرای شمار زیادی از کشورها آمده و دیدار کرده‌اند. هیات‌هایی نیز از بیشتر اتاق‌های بازرگانی کشورهای غربی متقاضی هستند که ما از کشورشان دیدن و روابط اقتصادی را آغاز کنیم.

هیات‌های آمریکایی هم بودند؟

در مورد آمریکا، خیر، اما از اروپا فراوان بوده‌اند.

چرا از آمریکا نبوده‌اند؟ ما که با آمریکا مشکل تجاری نداریم.

البته تا آنجا که من اطلاع دارم در جریان همین سفرهای سیاسی که انجام شده نمایندگان اقتصادی آمریکایی‌ها آمده‌ و مذاکراتی انجام داده‌اند. از سوی دیگر، ایرانی‌های وطن‌دوستی در آمریکا هستند که واقعا به دنبال ایجاد این ارتباط هستند تا به ایران خدمت کنند.

با شما تماسی نگرفته‌اند؟

از طرف فعالان اقتصادی و ایرانیان مقیم آمریکا آمده‌اند اینجا و صحبت‌های زیادی هم شد، ولی این که از طرف خود آمریکایی‌ها باشد خیر. کشورهای اروپایی زیاد تماس داشته‌اند. ما بهمن ماه جاری به آلمان سفر می‌کنیم. تقاضا برای سفر به هلند هم داریم. بتازگی نیز با هیات انگلیس و آقای جک استراو دیدار داشتیم. در آینده نزدیک هیاتی را به اندونزی اعزام می‌کنیم. در نتیجه به سرعت ترافیک ارتباطات جدید اقتصادی با ایران در حال شکل‌گیری بوده و این نشانه خیلی خوبی برای آینده اقتصاد ایران و مخصوصا فعالیت‌های برون‌مرزی است. چتر و فضای مساعد سرمایه‌گذاری در ایران در حال شکل‌گیری است. این فضای شفاف و باز شدن دریچه‌های جدید در دیپلماسی سیاسی خیلی به کمک اقتصاد ایران می‌آید.

چرا بحث معروف تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا از طرف ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود؟ بیشتر کارشناسان می‌گویند ما با آمریکا مشکل روابط اقتصادی نداریم و بنابراین خیلی خوب است ما به سمت شکستن این تابو برویم و بخش خصوصی سردمدار این کار شود. نظر شما در این باره چیست؟

البته تا آنجا که من اطلاع دارم، تعدادی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آمریکا در خود آنجا تحرکات جدیدی در این ارتباط ایجاد کرده‌اند و انسجامی در این زمینه در حال شکل‌گیری است. در مورد این که خود ما به عنوان اتاق بازرگانی خواسته باشیم در این باره اقدامی کنیم این کار، کار خوبی است و حتما می‌تواند مناسب و موثر باشد با توجه به این که ما جمعیت بالایی هم در آمریکا داریم که پولدار و تحصیلکرده هستند، ولی قطعا در این مورد باید نظر حاکمیت گرفته شود.

‌البته فکر نمی‌کنم تاکنون از طرف حاکمیت مخالفتی بااین اقدام ابراز شده باشد.

نه. مخالفتی ابراز نشده.

نکته‌ای که وجوددارد این که ما در دوران تحریم مجبور بودیم به خیلی از کشورهای درجه 2 و درجه 3 رانت و حتی باج‌هایی بدهیم و نتیجه چندانی هم به لحاظ اقتصادی نگرفتیم. ولی الان وقتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان آماده برقراری ارتباط اقتصادی با ماست و قدرت انتخاب بین اروپا و آمریکا و چین را داریم، باید از این فرصت برای بهبود اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از درجه 2 و 3ها استفاده کرد.

بله، حتما همین‌طور است. من معتقدم در شرایط فعلی چیزی که خیلی می‌تواند به ما کمک کند، دیپلماسی اقتصادی بسیار پرتحرک است. این مساله، هم به اقدامات سیاسی در حال انجام برمی‌گردد و هم به نقش بخش‌های خصوصی کشورها. آنچه به اتاق ایران مربوط می‌شود این است که تمام مساعی خود را در این راه به کار می‌گیرد.

شما و خیلی از اعضای اتاق بازرگانی با آمریکا مراودات تجاری داشته‌ و شاید الان هم داشته باشید. فکر نمی‌کنید اتاق ایران این ابتکار را به خرج دهد که از ایرانیان مقیم خارج کشور بخصوص آمریکا که سرمایه‌های هنگفتی دارند، دعوت کرده و زمینه را برایشان ایجاد کند که برگردند و در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند؟

صددرصد. این جزو اولویت‌های اول ماست. ما در خارج از کشور کم سرمایه نداریم، اما به نظر من، محیط داخل کشور باید آماده چنین اقدامی باشد. باید زمینه‌های لازم برای جذابیت چنین کاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. آنچه پیش رو داریم فعلا در حال اقدام است و ما امیدواری ایجاد این فضا را در این دولت داریم. اگر ما زمینه‌های لازم را آماده نکنیم با حرف و تشویق و خواهش و تمنا نمی‌شود سرمایه‌گذار آورد. جذابیت لازم که به وجود آید جریان سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد برنامه‌های پیش‌ روی دولت این فضا را آماده خواهد کرد.

شما خودتان یک تاجر هستید. الان اگر بخواهید در یک کار تولیدی سرمایه‌گذاری کنید واقعا این کار را انجام می‌دهید؟

از نظر من یا بعضی از کسانی که در کار اقتصادی هستند و امکان مطالعاتی در این باره را دارند، ممکن است سرمایه‌گذاری در تولید را انتخاب کنند و اشتباه هم نکرده باشند، ولی همان‌طور که عرض کردم ما چشم‌بسته نمی‌توانیم حرکت ‌کنیم، بنابراین مجموعه کسانی که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، الان تکلیفشان برای سرمایه‌گذاری چندان مشخص نیست. این‌ کار زمان می‌خواهد. مثلا این‌که ما اولویت‌هایمان در سرمایه‌گذاری چه باشد مشخص نیست. ما الان در بخشی از رشته‌های تولیدی و صنعتی این قدر کارخانه زده‌ایم که اگر شرایط رونق هم به وجود بیاید، خیلی از اینها نمی‌توانند کار کنند.

مثلا در چه رشته‌هایی؟

مثلا ما آن قدر کارخانه‌ رب گوجه‌فرنگی در کشور زده‌ایم که از میزان تولید گوجه‌فرنگی ایران هم بالاتر است. حالا این سرمایه‌گذاری در هر شرایطی ـ حتی ایجاد رونق ـ هم اقتصادی نیست. چون با چشم بسته رفتیم تکه‌تکه کارخانه زده‌ایم و به‌مشکل برخوردیم. این است که می‌گویم ما باید استراتژی مدون توسعه‌ای در کشور داشته باشیم که تکلیفمان برای آینده مشخص باشد. بنابراین خیلی از افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند ممکن است در جایی سرمایه‌گذاری کنند و حاصلی را که از آن انتظار دارند به دست نیاورند. این است که تکلیف سرمایه‌گذاری در کشوررا باید سیاست‌های بلندمدت مشخص کند که هنوز مشخص نکرده است. دیگر این‌که توجه داشته باشیم مکان‌یابی در اقتصاد ما اصلا انجام نشده است، مثلا اگر قرار باشد روزی برویم در شهری مثل سمنان سرمایه‌گذاری کنیم، نمی‌دانیم این شهر از نظر مکان چه چیزها و امکاناتی دارد. مثالی می‌زنم. ما در احداث کارخانجات فولاد کشور به جاهایی رفته‌ایم که همین الان آب‌خوردن روستاهای اطرافش با تانکر تامین می‌شود. بیشترین چیزی که این صنعت می‌خواهد آب است، اما رفتیم این کارخانه را در جایی زدیم که مردم آب‌خوردن هم ندارند. از این مثال‌ها در کشور کم نداریم. بروید بررسی کنید و بعید نیست مثلا یک واحد فرآوری زعفران در بندرعباس زده شده باشد و یک واحد فرآوری میگو در مشهد! یعنی کم از این چیزها نداریم. با چشم بسته حرکت می‌کنیم و به چنین وضعی می‌افتیم. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته در کشور افتاده است. یعنی برنامه‌ریزی​،مکان‌یابی و ظرفیت‌سنجی نداشته‌ایم. مثلا اگر من بخواهم کاغذ تولید کنم، باید ظرفیت‌های موجود را بدانم و از نیازهای آینده بازار مطلع باشم. بنابراین می‌دانم آیا اصلا احداث کارخانه کاغذ توجیه اقتصادی دارد یا خیر، اما این محاسبات کمتر انجام شده و این است که شما الان تعداد زیادی تولیدکننده می‌بینید که بدهکارند و ‌دست روی دست گذاشته‌اند. در نهایت نیز منابع کشور به هدر رفته است. ما در سال‌های گذشته از نظر منابع وضعی طلایی داشتیم. اگر این منابع درست به کار می‌رفت، الان اوضاع‌مان دگرگون بود، اما ما هر چه توانستیم اتلاف منابع کردیم و هیچ هم به دست نیاوردیم.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد

دولت یازدهم و بخش خصوصی

فاطمه دانشور / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

طی چند ماهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری شده است، این پرسش مطرح می‌شود که رابطه این دولت با فعالان بخش خصوصی چگونه است و چگونه باید باشد. برای پاسخ به این پرسش ناگزیر به بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی طی ماه‌های اخیر هستیم. واقعیت، اما این است که در این بررسی عملکرد، فارغ از بازه زمانی صد روزه یا چند ماهه چند موضوع را باید از یکدیگر تفکیک کرد:

الف) تفاوت تصمیمات از اقدامات

یکی از مشکلاتی که در دولت‌های نهم و دهم در حوزه اقتصادی دچار آن بودیم، اتخاذ تصمیمات نادرستی بود که گرچه هیچ‌گاه اجرا نمی‌شد، اما نفس طرح آنها فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ملتهب می‌کرد. از این رو پیش و بیش از این که بخواهیم به مقوله اقدامات عملی دولت یازدهم در چند ماهه نخست فعالیتش و تـــــاثیری که این عملکرد بر فعالیت‌های بخش خصوصی کشور داشته است، بپــــردازیم باید نیم نگاهی نیز به حوزه تصمیم سازی‌ها و مقررات‌زایی‌ها داشته باشیم.

ب) تفکیک اقدامات از منظر بازه اثرگذاری

تردیدی وجود ندارد که در حیطه رفتارهای حاکمیتی، آثار تصمیمات و اقدامات نهاد دولت در بازه‌های زمانی متفاوتی ظهور و بروز می‌یابد.این قاعده در حوزه مسائل اقتصادی بروشنی قابل ملاحظه است. به عنوان مثال تصمیم نادرست دولت نهم درباره کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال 85 در سه بازه کوتاه، میان و بلندمدت آثار خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است از این رو در تحلیل عملکرد دولت یازدهم نیز باید این فاصله‌گذاری‌های زمانی را در نظر گرفت. بر همین مبنا تاثیر بسیاری از اقدامات یا جهتگیری‌های چند ماهه اخیر دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی در ماه‌های آینده و با ارزیابی شاخص‌هایی مانند تراز تجاری غیرنفتی قابل بررسی خواهد بود.

ج) قضاوت بر اساس میراث دولت گذشته

بررسی صحت و سقم تصمیمات و میزان موفقیت دولت یازدهم خصوصا در حوزه اقتصادی بدون در نظر گرفتن آنچه از دولت‌های نهم و دهم به این دولت به ارث رسیده قطعا کار غیر دقیقی است، زیرا هیچ دولتی از جمله دولت یازدهم، کشور را در خلأ و حاضر و آماده تحویل نمی‌گیرد و نتایج عملکرد دولت پیشین خواه ناخواه بر عملکرد و موفقیت دولت جدید تاثیر می‌گذارد.

با در نظر گرفتن این چند نکته می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد:

1 ـ مسئولان دولتی از زمان به دست گرفتن امور اصرار فرخنده‌ای بر تغییر ندادن آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها به صورت ضربتی، غیرکارشناسی و یکشبه داشته‌اند. پرهیز دولتمردان از اتخاذ تصمیمات شتابزده و تنش‌آفرین در این ماه‌ها، آرامش را تا حدود زیادی به فضای اقتصادی فعالان و سرمایه‌گذاران در این حوزه باز گردانده است. دولت حتی در مواردی مانند نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز که به نظر می‌رسید می‌توان با ایجاد تغییراتی، رویه نادرست جاری را تصحیح کرد برای پرهیز از تنش، ایجاد تغییرات را به آینده موکول کرد یا در نمونه‌ای دیگر رئیس کل بانک مرکزی با ارسال پیام‌های غیرمستقیم به بازار از نوسان شدید قیمت ارز در بازار جلوگیری کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت یازدهم در حوزه تصمیم‌گیری موفق عمل کرده است چنان که بروز نشانه‌هایی از ثبات و آرامش در فضای کسب و کار این موفقیت را تائید می‌کند.

2 ـ به نظر می‌رسد دولت در اجرای برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌هایی که آثار کوتاه و میان‌مدت داشته باشد نیز کارنامه قابل دفاعی دارد. به عنوان مثال کنترل شدید رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، آثار زیانبار رشد این عامل را در افزایش تورم به طرز محسوسی کاهش داده است به گونه‌ای که شاهد کندشدن نرخ رشد تورم در ماه‌های اخیر هستیم.

3 ـ در همین حال دولت در حال ترمیم رابطه خود با بخش خصوصی از طریق برگزاری بیشتر جلسات شورای گفت‌وگو و سرعت بخشیدن به تدوین آیین‌نامه‌های قانون فضای کسب وکار است که در دولت قبل تقریبا به بایگانی سپرده شده بود، لذا می‌توان این گونه برداشت کرد که دولت فعلی تحولی در رابطه‌اش با بخش خصوصی ایجاد کرده و با عمیق‌تر شدن این رابطه امکان استفاده از ظرفیت‌های فراوان این بخش برای حل مشکلات متعدد اقتصادی کشور بیش از گذشته وجود خواهد داشت.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 1357577330859435947
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

اخبار پیشنهادی از سراسر وب

    ارسال نظر

    • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
    • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
    • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
    • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
    تصویر امنیتی :