تاکید رئیس قوه قضاییه برادامه برخورد قاطعانه با اخلالگران ارزی

به گزارش روابط‌ عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی به اخلالگران بازار ارز اخطار کرد: دستگاه قضایی به هیچ‌وجه تحمل نخواهد کرد که عده‌ای سودجو در شرایط موجود، با ایجاد التهاب در بازار ارز موجب فشار بر مردم شوند.

وی با تاکید بر این ‌که طبق بررسی‌های انجام‌ شده، عده‌ای از سودجویان و اخلالگران با استخدام برخی افراد و گماردن آنها در مراکز خرید و فروش ارز، قیمت دلار را ساعت‌به ساعت و به صورت کاذب افزایش می‌دادند، گفت: علاوه بر رسیدگی قاطع به جرایم دستگیرشدگان اخلالگر در بازار ارز، شناسایی سایر اخلالگران نیز ادامه دارد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به این ‌که باید میزان تاثیر اخلالگران در التهاب بازار ارز به صورت دقیق کارشناسی شود، به تبیین دلایل التهاب در بازار ارز پرداخت و افزود: علاوه بر وجود اخلالگران و سودجویان، عدم وجود سیاست‌های ارزی منطقی، معقول و منظم، افزایش نقدینگی از سوی دولت و سوق داده نشدن نقدینگی به سمت تولید و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی از جمله دیگر عوامل ایجاد التهاب در بازار به شمار می‌روند.

وی با تقدیر از فعالیت‌های دولت در تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی مردم، تصریح کرد: ‌علاوه بر تامین کالاهای اساسی مردم نیازهای دیگری از جمله تامین ارز موردنیاز دانشجویان نیز وجود دارد که دولت باید با سیاستی معقول، منطقی و منظم نسبت به تامین این نوع نیازها هم اقدام کند. رئیس دستگاه قضا افزود: اگر بخواهیم هر روز یک سیاست اعمال کنیم، بازار پولی و ارزی با مشکل مواجه می‌شود و دولت در شرایط موجود باید از هرگونه سیاست آزمون و خطا در بازار اجتناب کند تا فضای مطلوب برای سودجویان فراهم نشود.

سخنگوی قوه قضاییه نیز با اعلام این‌که تاکنون 30نفر به عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر شده‌اند، گفت: همه این 30 نفر در مظان اتهام هستند، اما هنوز مجرمیت آنان احراز نشده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری در سمنان تصریح کرد: مشکلات و مسائل موجود در بازار ارز به عوامل متعددی بر می‌گردد که بخش عمده‌ای از آن بدون شک و تردید به گردن دشمن خارجی است، اما نباید همه این مسائل را به گردن دشمن بیندازیم.

وی با بیان این‌که برخی مشکلات بازار ارز به نحوه توزیع و شبکه توزیع ارز برمی‌گردد، ادامه داد: باید مشخص شود که ارز مرجع را به چه کسی بدهیم یا ارز در اولویت اول به چه چیزی تعلق می‌گیرد. متاسفانه بخشی از ارز در اوایل سال جاری و اواخر سال گذشته در شبکه فرعی توزیع شده است و قوه قضاییه این تذکر و هشدار را داده بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یک سری از مسائل و مشکلات به سیستم بانکی کشور و معوقات برمی‌گردد. دستگاه قضایی آسیب‌شناسی و کارشناسی کرده و پیشنهادهای مربوط را نیز ارائه کرده است.

سیستم بانکی کشور معوقات زیادی دارد و ما به بانک‌ها تذکر دادیم که چرا تا این حد حجم معوقات بانکی موجود بالاست و چرا معوقات خود را وصول نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: بدهی دولت به بانک‌ها نیز از مسائل و مشکلات بانک‌هاست. اگر این بدهی‌ها و معوقات پرداخت شود بانک‌ها توان بیشتری برای پرداخت تسهیلات خواهند‌داشت.

محسنی‌‌اژه‌ای همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: این پرونده روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند. طبق تبصره 1 ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند از حضور وکیل یا هر شخص دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری به عمل آورد. در خصوص این پرونده نیز تاکنون قاضی اجازه‌ملاقات نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در مورد پیشگیری از جرم خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده قوه قضاییه ساخته نیست. اگر بیکاری، مشکلات اقتصادی، فقر و دیگر معضلات در جامعه زیاد شود، جرم هم بیشتر اتفاق می‌افتد. آیا قوه قضاییه می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال به تنهایی کاری انجام دهد؟ قطعا زمینه اشتغال را باید دستگاه اجرایی فراهم کند.