jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۵۸۵۴۰ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷  |  ۱۳:۵۹

دبیر کل بنکداران مواد غذائی در گفتگو با جام جم آنلاین:

رقابت بازار بهترین عامل نظارت در بین اصناف است

دبیر کل بنکداران مواد غذائی گفت: زمانی که عرضه و تقاضا در بین اصناف رقابت پذیر باشد، افراد بسیاری به یک درصد سود راضی می‌شوند و کالا را می‌فروشند در واقع بهترین عامل نظارت در بین اصناف همین رقابت بازار است.

رقابت بازار بهترین عامل نظارت در بین اصناف است

دکتر قاسمعلی حسنی در گفتگو با «جام جم آنلاین» در خصوص نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز کرد: اگر دولت بپذیرد که ارز یارانه‌ای جز فساد و رانت و مزاحمت چیزی برای اصناف ندارد بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود. ما باید یک نرخ داشته باشیم و آن هم آزاد باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی با اشاره به گرانی های اخیر به وظایف جهاد کشاورزی و سازمان صمت در حفظ و کنترل قیمت‌ها در وضعیت بازار فعلی اشاره کرد و افزود: قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و دخالت‌های دولت بر هر اساس و در هر زمان و برهرالگویی باشد جواب نمی‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد خود به خود قیمت پایین می‌آید و زمانی که عرضه کم باشد محدودیت ایجاد می‌شود و قیمت بالا می‌رود، اما در هر صورت امر و نهی کردن دولت و نگاه از بالا به پایین و قیمت تعیین کردن جواب نمی دهد یا حالت قاچاق پیدا کرده یا کمیاب می شود. ولی در مجموع به ضرر مصرف کننده تمام می شود. لذا بهترین راهکار عدم مداخله در امور اصناف و واگذاری مجموع کارها به شبکه توزیع است.

حسنی ادامه داد: زمانی که عرضه و تقاضا در بین اصناف رقابت پذیر باشد، افراد بسیاری به یک درصد سود راضی می‌شوند و کالا را می‌فروشند در واقع بهترین عامل نظارت در بین اصناف همین رقابت بازار است.

وی در پاسخ به ارائه راهکار به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در اوضاع نابسامان کنونی و گرانی های بی ضابطه گفت: استفاده از اتاق فکر، استفاده از کارشناسان و از افراد سرمایه‌دار و سرمایه‌های چند صد میلیاردی ایرانیان مقیم خارج از کشور و قطع یارانه دلار به منظور چرخاندن چرخ صنعت یکی از راه های حمایت است با این حال اختصاص یک میلیون و 200 هزار تومان برای یک کارگر رقم بسیار غیر علمی و غیر کارشناسی شده است، چرا که باید بر اساس درآمد دلاری فکر اما ریالی خرج کنند.

وی افزود: ما می‌توانیم با الگوبرداری از کشورهای موفقی مانند ترکیه و سایر کشورها که در یک مرحله عرضه و تقاضا را آزاد کردند و دولت فقط سیستم نظارتی داشت به اصلاح الگوی اقتصادی بازار بپردازیم با این حال دولت می تواند با توجه به افزایش تورم صد در صدی با افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر به قدرت خرید آنها کمک کند.

وی گفت: ارائه سبد کالا به شکل مقطعی است که دردی از اقشار ضعیف کشور دوا نمی‌کند. چرا که خیلی از افراد در همان مقطع برای خرید همان سبد کالا دچار مشکل هستند. در مجموع در توزیع و تهیه و خیلی مسایل دیگر مشکل دارند.

حسنی در خصوص ارائه راهکارهای جلوگیری از گرانی هم گفت: واگذاری مسئولیت به اصناف و بازار و بعد درخواست از آنها می تواند راهگشا باشد. نه اینکه دولت به عنوان یک تاجر وارد شود، خودش بزرگترین واردکننده بوده و خودش بزرگترین توزیع کننده شود چندان جایگاهی در بازار امروز ما ندارد.

وی ادامه داد: اگر بازار در دست خود اصناف باشد و قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را اصناف مشخص کنند می‌شود با گرانی مقابله کرد و دولت هم اهرم نظارتی خود را داشته باشد و دخالت نکند و از اصناف مسئولیت بخواهد.

وی به وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و گفت: سازمان حمایت یک سازمان دولتی است و نگاه دولتی دارد و در بسیاری از مسایل نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد، بنابراین تقریبا با بعضی از تولیدکنندگان درگیر است و بسیاری از کارخانه‌های ما به علت اینکه سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و دولتی فکر می‌کند تقریبا تعطیل شدند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه کارخانه‌های روغن بزرگ ما، محصولات کمی بیرون می‌دهد و در بازار محصول روغن خوراکی چند درصد بالاتر از قیمت مصرف کننده عمده فروشی خرید و فروش می‌شود. یعنی قیمت مصرف کننده مبلغی کلید خورده در صورتی که قیمت عمده فروشی چند درصد بیشتر از قیمت واقعی مصرف کننده به فروش می‌رسد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
سرویس اقتصادی - یادداشت بیشتر
سرویس اقتصادی - گفتگو بیشتر