جای خالی نهاد هماهنگ کننده اصل 44

انقلاب اسلامی در حوزه های فکری و سیاسی ، تحولات عمیقی را در جامعه جهانی رقم زد. با این حال باید پذیرفت انتظارات انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد، به نحو شایسته برآورده نشده است.

کد خبر: ۱۲۶۹۶۱

گویی حوزه اقتصاد کشور هنوز در تعطیلات به سر می برد و درنیافته که در اوج رقابت کشورها، مرخصی او تا چه اندازه می تواند برای جامعه ایرانی ، گران تمام شود.
اما ابلاغ بخش دوم از سیاست های کلی اصل 44از سوی رهبر معظم انقلاب در تیرماه 85، بسیاری از محافل داخلی و خارجی را با شگفتی روبه رو کرد.
بیش از 2دهه ، ناظران اقتصادی چنین تصور یا شاید تبلیغ می کردند که گفتمان اقتصادی در نظام اسلامی مبتنی بر دخالت دولت و تصدیگری گسترده است.
آنان معتقد بودند وابستگی اقتصاد کشور به نفت از یک سو و دیرینگی دخالت دولت در اقتصاد که حتی سالهای طولانی پیش از انقلاب را در بر می گیرد از سوی دیگر، مسیر محتومی را فرا روی اقتصاد ایران قرار داده که فربهی متزاید دولت در آن ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، این تصور قدیمی فرو ریخت. آنان دریافتند راس نظام با چالشهای اقتصاد ایران کامل آشناست و با تداوم گفتمان قدیمی حاکم بر اذهان مدیران دولتی و فعالان اقتصادی ، موافق نیست.
ابلاغ این سیاست ها روشن کرد که به رغم تمایلات ریشه دار بوروکراسی دولتی مبنی بر حفظ وضع موجود نظام مصمم است تولید ثروت را جایگزین توزیع عایدات نفتی کند و در این جهت دولتی کوچک و کارا و مردمی کارآفرین و پویا را مد نظر دارد.
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44بویژه از آن رو مورد توجه ناظران بین المللی قرار گرفت که آنان می دانستند عزم رهبری نظام در تحقق گفتمان نوین اقتصادی ظرف کمتر از یک دهه تحولات گسترده ای را در ایران و منطقه در پی خواهد داشت و نقش تاریخی ایفا خواهد کرد.
آنان مشابه چنین رویدادی را در خصوص کشور چین قبلا تجربه کرده بودند.اکنون که یک سال و 9ماه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44می گذرد، رهبری نظام بار دیگر با قاطعیت وارد میدان شده و بر لزوم تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل 44تاکید می کنند، لذا آشکار است که ایشان بر تحقق تحول بنیادین در حوزه اقتصاد، کاملا مصمم هستند و قصد ندارند اجازه دهند اجرای سیاست های مذکور در کوران روزمرگی های اجرایی یا رفتارهای دیوان سالاری کهنه و زیاده طلب ، به محاق توقف بیفتد.
گلایه های ایشان در دیدار مسوولان کاملا هشداردهنده و بیدارکننده است. گروه های ذی نفع که تداوم روال ریشه دار کهنه را می پسندند، باید دریابند تحمل نظام در عقب افتادن اجرای سیاست های مذکور، حدی دارد.
در عین حال ، نخبگان جامعه نیز باید بدانند در این تکاپو مسوولیت سنگینی به عهده دارند. نخبگان فکری و اجرایی هر دو باید در تنویر افکار مردم نهایت کوشش خود را به کار برند تا جامعه به نقش و جایگاه تحول آفرین اجرای این سیاست ها بیش از پیش واقف شود و مهمتر از همه اینها آن که: دور جدید اجرای استراتژی نوین اقتصادی که با ابلاغ سیاست های اصل 44آغاز شده است ، زمانی به توفیقات گسترده نزدیک می شود که اقتصاد ملی از یک نهاد هماهنگ کننده قوی برخوردار باشد. تجربه شورای عالی امنیت ملی در یک دهه و اندی فراروی ماست.
در جهت هم افزایی فعالیت ها در حوزه اقتصاد و از آن مهمتر اجتناب از دوباره کاری ها و هرزپویی ها، وقت آن فرا رسیده که در میانه دومین سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، تاسیس نهاد هماهنگ کننده اقتصاد ملی را جدی بگیریم.