درآمد دولت از واردات 15میلیارد دلاری

ایران با واردات 2/15 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در 7ماه گذشته توانست صادرات محصولات غیرنفتی خود را نیز در همین مدت به 3/3میلیارد دلار برساند.

کد خبر: ۳۱۳۲۸

جهش صادراتی که از مهمترین دستورالعمل های برنامه سوم توسعه به شمار می رود در حال حاضر گویا در پس پرده واردات انبوه کالا و خدمات مصرفی ، لوکس و غیرمولد پنهان شده است و شعار «محور همگرایی» در اقتصاد ملی نیز که قرار بود به واسطه صادرات 6میلیارد دلاری کالای غیرنفتی در سال 81 به دست آید نیز هم اکنون با علامت سوال مواجه شده است . براساس دستورالعمل های دولتی و مصوبات هیات وزیران ، صادرات کالا و خدمات غیرنفتی باید محورهمگرایی و زنجیر پیوسته بخشهای تجاری ، بازرگانی و عالی ترین ابزار راهبردی برای گسترش عدالت اقتصادی شمرده شود، اما در حال حاضر استفاده از اصل طلایی مزیت نسبی ارزان قیمت در صادرات غیرنفتی ، تخصیص بهینه منابع و افزایش نسبی ضریب برابری واحدهای اقتصادی ، کشاورزی ، صنعتی و خدماتی به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده است . هر چند برخی کارشناسان افزایش واردات را تشدید کننده تورم می دانند و بعضی دیگر از استادان دانشگاهی معتقد به بالا رفتن توان تولید ملی در قبال افزایش واردات هستند، اما افکار عمومی هم اکنون می پرسند آیا در قبال واردات 2/15 میلیارد دلاری و صادرات 3/3میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در 7ماهه اخیر می توان فرصتها را به واقعیت ها تبدیل کرد و در جهت تولید دارایی ، درآمد ملی و ثروت گام برداشت؛ آنچه امروز به عنوان یک اصل مهم اقتصادی مورد دفاع سیاست ها و بخشهای تصمیم گیری قرار دارد بر این فرض استوار است که امکان و شرایط صادرات کالا و خدمات ملی براساس اصل مزیت نسبی برای همه شهروندان فراهم شود. این موضوع در چین اتفاق افتاده و صادرات غیرنفتی سالانه آن از 120میلیارد دلار گذشته است . اگر براساس تجربیات دیگر کشورها ، امکانات صادرات به معنی فروش کالاها و خدمات واجد حداکثر ارزش افزوده اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی کشورمان و حتی شهروندان فراهم شود ، در آن صورت نتایج فرآیند جهش صادراتی که آرزوی همه تصمیم گیرندگان سیاسی - اقتصادی کشورمان است با بیشترین میزان رضایتمندی ، تولید ملی و افزایش درآمدهای فردی همراه خواهد شد. ایستایی صادرات غیرنفتی ایران و ساکن شدن در میزان 1/4 میلیارد دلار سالانه آن همراه افزایش هر روز واردات کالا و خدمات مصرفی و واسطه ای از خارج در حالی اتفاق افتاده است که امروزه جدی ترین رقابت اقتصادی کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه جهان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی آغاز شده و همچنان می تازد؛ اما پرسش افکار عمومی این است که آیا دولت در قبال واردات حق سوآپ دریافت می کند؛ ایجاد فرصتهای تولید و تبدیل حالت بالقوه فرصت تولید ملی به وضعیت بالفعل ، توسعه صادرات را با هدف حداکثرسازی فرصتهای به دست آمده همراه خواهد کرد. این امر از آن رو برای اقتصاد ملی ایران آن هم در مقطع و شرایط کنونی مهم شمرده می شود که تولید علم و در پی آن ثروت و دارایی ملی و فردی از اهم وظایف دستگاه های دولتی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است . از همین رو، دولت به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای ناشی از فروش نفت ملی و تنوع بخشی به بازرگانی خارجی خود، باید اقدامات گسترده ای در زمینه تسهیل و روان سازی صادرات غیرنفتی ، دستورالعمل برای کاهش میزان سرسام آور واردات کالاهای غیرنفتی و خدماتی ، اعطای تسهیلات ارزی برای ارتقای فناوری تولیدات صادراتی را در حال حاضر انجام دهد تا فعال سازی ظرفیت صادرات غیرنفتی دوباره به دست آید.