دیدگاه های مختلف اقتصاددانان : پرداخت وام اشتغال مورد اتفاق کارشناسان نیست

به دنبال اعلام وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اعطای وام خوداشتغالی به کارفرمایان معاون اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته خبر از آغاز به کار شعب بانکهای سراسر کشور برای اعطای وام اشتغال به کارفرمایان داد بر اساس این خبر با تصویب هیات وزیران و توافق

کد خبر: ۹۸۸۷

مسوولان وزارت کار دستورالعمل اجرایی تهیه شده که همه جزییات ، ازجمله چگونگی اخذ وثیقه ، مسوولیت پذیرش و وظیفه بانکها مشخص و به آنها ابلاغ شده و توزیع بانکی و استانی منابع نیز صورت گرفته است در ادامه بحث اشتغالزایی و بررسی طرح فوق ، با دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگویی انجام دادیم که می خوانید:دکتر موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه گفت : هر جا که دولت خواست به نوعی به بخش تولیدی کمک کند و گامی برای بهبود وضعیت آنها بردارد، آن بخش به زمین خورد و موفق نشد.وی افزود: به عقیده من ، روش اعطای وام خوداشتغالی به کارفرمایان روش درستی نیست . دولت اگر می خواهد به کارفرمایان برای اشتغالزایی کمک کند، باید قانون کار و قانون تامین اجتماعی را اصلاح کند؛ مقررات دست وپاگیر را بردارد و عوارض مختلف را یک کاسه کند؛ والا با اختصاص 3 میلیون تومان وام به ازای هر نفر، چیزی درست نمی شود کارفرما اگر نیاز به سرمایه دارد، باید آن را از بازار سرمایه تامین کند اگر پروژه و برنامه اش درست بود، سرمایه هم از بازار تامین می شود و در کارش نیز موفق می شود؛ ولی اگر پروژه و برنامه اش از اساس غلط بود، مسلما نتیجه ای نمی گیرد حتی با وام خوداشتغالی.غنی نژاد گفت : با زور و یارانه نمی شود اشتغال ایجاد کرد و تولید را افزایش داد تولید یک منطق اقتصادی لازم دارد اگر در هر سیاستی ، چه در عرصه اشتغال و چه در بخشهای دیگر، منطق اقتصادی حاکم نباشد، موفق نمی شود و فقط منابع هدر می رود.دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زمینه اعطای وام اشتغال توسط بانکها گفت : اعطای وام اشتغال در مقایسه با شیوه های قبلی کارآمدتر به نظر می رسد؛ با این حال مشکل اشتغال در کشور با اتخاذ سیاست های تکمیلی دیگر در کنار این طرح برطرف خواهد شد وی همچنین با اشاره به این که طرحهای قبلی ایجاد اشتغال عمدتا منجر به هدر رفتن اعتبارات اشتغالزایی کشور شده بود، گفت : اگر طرح اشتغالزایی از طرف دولت کنترل و آیین نامه خوبی نیز برای آن نوشته شود، می تواند فرصتهای شغلی خوبی را در سطح 300 هزار شغل مورد نظر دولت ایجاد کند؛ چرا که به نظر می رسد کارگاه های تولیدی با برخورداری از برخی تسهیلات و امتیازات ، قادر خواهند شد حداقل یک نفر را به کار گمارند.دکتر قنبری با اشاره به سیاست های تکمیلی ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: مهمترین عامل برای رفع بحران بیکاری ، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی برای جلب سرمایه گذاری است ؛ چرا که بدون شک تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند نقش اصلی را در حل معضل اشتغال بازی کند.