در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد : نگرانی وزیراقتصاد از فعالیت موسسات اعتباری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با ابراز نگرانی از فعالیت های پولی خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی و هشدار درباره این قبیل فعالیت ها خواستار بررسی موضوع

کد خبر: ۶۷۹۲

در ستاد اقتصادی دولت شد در این نامه آمده است که حوزه نهادهای اقدام کننده و دخیل در فعالیت های پولی خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی ، به ابعاد نگران کننده ای رسیده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله این نهادها، به هزاران صندوق قرض الحسنه ، دهها موسسه اعتباری و پولی بدون مجوز، سازمان های ناشر نوعی کارتهای اعتباری فاقد مجوز و سازمان های ناشر اوراق بهادار صادره بدون مجوز اشاره کرد.دکتر احمد روستا در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما در این باره اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در جامعه آن است که ابتدا اجازه می دهیم تا فعالیت های غیرقانونی نادرست و ناهماهنگ با نهادهای مسوول شکل گیرد و حتی گاه برخی از سازمان های مسوول به این پدیده کمک می کنند و سپس با بروز بحران ، همه به جستجوی مقصر می رویم وی از پیامدهای این مسائل به نوعی زورآزمایی منفی و نگران کننده بین گروهها اشاره کرد و گفت : بین گروهها اشاره کرد و گفت : به عنوان مثال هم اکنون شاهد فعالیت انواع صندوق های قرض الحسنه ، سازمان های فعال در امور مالی و تامین منابع مالی و حتی سازمان های انتشار کارتهای اعتباری با تبلیغات وسیع هستیم ؛ ولی اکنون به دلایل گوناگون درصددیم تا این گونه پدیده ها را که سالهاست از فعالیتشان میگذرد، به مسیر قانونی خود هدایت کنیم.به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی ، برای اقدام به این کار، مسلما با مقاومت ها و برخوردهایی روبه رو خواهیم شد که به نظر می رسد به نفع هیچ کس نباشد. وی تصریح کرد: در یک نظام اقتصادی سالم و رقابتی ، ضمن اجازه دادن به بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه های گوناگون ، لازم است تا نوعی هماهنگی با نهادهای نظارت کننده وجود داشته باشد. وی بهترین شیوه برای حل نارسایی ها و ناهماهنگی های فعلی را به جای کشاندن بحث به انواع تریبون ها، استفاده از گروههای کارشناسی با همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: گروههای کارشناسی با بحث در این مورد، می توانند راهکارهایی را که باعث تحول و پیشرفت در فعالیت ها می شود، بیابند و از هرگونه برخوردهای مخرب بپرهیزند.روستا تصریح کرد: اگر مسوولان رده بالای نظام اقتصادی کشور دارای نگرش و بینش مشابهی نباشند، اختلاف دیدگاه ها و سلیقه ها کم کم به شکلهای گوناگون و در قالب سازمان ها و نهادهای مختلف جلوه می کند و در نتیجه بعضی از فعالیتها را که می توان بسادگی و در مسیر درست هدایت کرد، به جنجال تبدیل می کند.