وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش حسابداری و کنترل های مدیریت در تهران ، گفت : تاکنون هیچ تصمیمی مغایر با قانون اساسی در کشور اتخاذ نشده است
کد خبر: ۴۰۶۹
طهماسب مظاهری ، با رد اظهارات حسین نمازی ، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی که مدعی اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی مغایر با قانون اساسی شده بود، این اظهارات را نظرات شخصی ارزیابی کرد.وی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : نظرات افراد محترم است ؛ اما این ادعا دو وجه حقوقی و فنی دارد که از زاویه حقوقی ، قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای محترم نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد، جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مصداق مغایرت با قانون اساسی را شامل نمی شود.مظاهری درباره جنبه کارشناسانه و فنی این ادعا، افزود: از جنبه مصلحت و کارشناسی ، اصلاح نظام اقتصادی کشور با جهت گیری خصوصی سازی ضرورتی جدی است و حدود فعالیت های سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی در قانون تعیین شده است ؛ ولی تجربه ما نشان می دهد که بانکداری دولتی ، رشد و رونق صنعت و اقتصاد کشور را موجب نشده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها