بابک زنجانی به اعدام محکوم شد

به گزارش جام جم آنلاین ، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری در مورد ادعای وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی‌شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، تصریح کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست؛ متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثیر دارد.

وی گفت: تا الان برای بانک مرکزی، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند یا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند؛ البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند.

احتمال تعیین «رییسی» به‌عنوان تولیت آستان قدس

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه پس از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌زنی‌هایی شده که این مسئولیت به حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور داده شود، آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد قوه قضائیه را تأیید می‌کنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت ‌آستان قدس رضوی تعیین شوند صحبت جدی شده است، اما جابجایی آقای منتظری از سمت کنونی خود به سمت دادستانی کل کشور هنوز مشخص نیست.

پرونده ارزی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به پرونده ارزی پرداخت و گفت: پرونده ارزی محاکمه‌اش تمام شده و بزودی حکمش صادر می‌شود.

وی گفت: این پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکمشان بزودی صادر می‌شود؛ 6 متهم به صورت حضوری و با وکلایشان حضور داشتند و 4 متهم فراری بودند که حکم این 4 متهم فراری به صورت غیابی صادر شده است.

اژه‌ای درمورد موسسه یا شرکت اعتباری ثامن‌الحجج اظهار داشت 147 هزار نفر از افرادی که در این موسسه سپرده داشتند پولشان را گرفت‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قبلا میزان پرداختی‌ها در حد 3 یا 5 میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.

ختم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه بدست آوردم ستادی که در استان تشکیل شده و از تهران نیز پشتیبانی می‌شد با اختیارات، هیات مدیره جدید را انتخاب کرده است و شخصیت های حقیقی وحقوقی برای سرمایه‌گذاری و اتمام این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند که امیدواریم کار ادامه پیدا کند و مردم به حقشان برسند.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی اشاره و بیان داشت: تعدای از متهمانی که از پرونده 3 هزار میلیارد تومانی کیفرخواست صادر شده 46 نفر هستند که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند.

وی تصریح کرد: از این جلمه مدیرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان این بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسیدگی اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص متهمانی که به عزادران حسینی در صفی‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت 2 نفر و مجروحیت 3 نفر شدند گفت: پرونده تکمیل شده، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

تشکیل 206 پرونده تخلف انتخاباتی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با مسئله خرید و فروش رأی و درگیری‌هایی که در جنوب و غرب کشور در ایام انتخابات صورت گرفت‌ گفت: تا کنون به غیر از 5 استان کشور که خبر تکمیلی خود را اعلام نکرده‌اند 206 پرونده در سراسر کشور در زمینه تخلفات انتخاباتی تشکیل شده که اگر بقیه استان‌ها نیز خبر خود را اعلام کنند، و تخلفات آنها در همین حدود باشد میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره کمتر از سال‌های گذشته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از مناطقی که درگیری در آنها رخ داده است پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است و درباره خرید رأی چون موارد آنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود پرونده زیادی نداریم و فقط نهایتاً سه پرونده در زمینه خرید رأی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و 100 میلیون تومانی که به آقای نوبخت دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت:‌ این مبلغ به شخص آقای نوبخت داده نشده و به حزب وی داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات این دوره نیست و قبل از انتخابات این مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستری آمد بررسی شد و جرمی احراز نشد.

اژه‌ای در خصوص شکایت برخی از وزارت کشور و استانداری‌ها در زمینه برگزاری انتخابات گفت: اگر مواردی که از طریق مجاری رسمی و یا شاکی خصوصی اعلام شود دستگاه قضایی به آن ورود و پیگیری می‌کند.

وی درباره ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در خصوص صحبت‌های نادر قاضی‌پور اظهار بی‌اطلاعی کرد و در خصوص شایع شدن مخدرهای صوتی گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتی در کشور نداریم اما ممکن است برخی اصوات مضر باشد اما مخدر صوتی نیست و تا کنون پرونده‌ای در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.